عقد لقاء صباح أمس الاثنين في قاعة اللجنة الرئاسية المعنية بحل قضايا المبعدين والموقوفين قسرا (العسكريين)... بحضور الأستاذ القاضي سهل محمد حمزه رئيس اللجنة الرئاسية والأستاذة القاضية نورا ضيف الله عضوة اللجنة الرئاسية الناطقة الرسمية باسم اللجنة.. العميد علي عبيد.صالح نائب رئيس اللجنة. و العميد سالم عبدالله العطاس عضواللجنة. ومن اللجنة الممثلة للموقوفين والمبعدين العسكريين والآمنين العميد محمد ناصر المسلمي. االعميد. احمد ناجي راشد. العقيد. د محمد احمد الحالمي.
وشارك في حضور هذا اللقاء الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان والأستاذ قاسم داود رئيس مركز عدن للرصد والدراسات والأستاذة سماح جميل المديرة التنفيذية لمركز اليمن وجرى خلال هذا اللقاء استعراض ما قامت به اللجنة الرئاسية من جهود وفي تنفيذ المهمات المناطة بها بناء على قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة ومهماتها.
حيث أوضح الأستاذ القاضي سهل حمزة رئيس اللجنة أن اللجنة استطاعت تحقيق جزء هام من المهام التي انيطت باللجنة واتخذت العديد من المعالجات المتعلقة بالموقوفين والمبعدين العسكريين والأمنيين وتم إحالتها إلى رئيس الجمهورية الذي اتخذ بموجبها قرارات جمهورية بإعادة بعضهم إلى مواقعهم العسكرية والأمنية ومنحهم حقوقهم القانونية الا أنه أضاف مستطردا أن هذه القرارات مع الأسف لم تجد طريقها للتنفيذ رغم نشرها في الجريدة الرسمية وواضح القاضي سهل إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجهها اللجنة لاستكمال مهامها وتوقيف موازنتها التشغيلية... الا أنه أضاف أن الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي التقى باللجنة في يناير الماضي وإعطاء توجيهاته بإعادة صرف الموازنة التشغيلية للجنة .. ومع ذلك مازالت اللجنة تواجه صعوبات تنفيذ قرار رئيس الجمهورية .
وأكد القاضي سهل أن اللجنة ستواصل عملها وجهودها حرصا منها على تحقيق العدالة للمستحقين ممن شملهم قرار رئيس الجمهورية منوها أن حل مشكلة الموقوفين العسكريين والأمنيين والمدنيين قضية حقوق الإنسان لا يمكن التغاضي عنها إضافة إلى كونها إحدى قرارات مؤتمر الحوار الوطني .
كما تحدت الأخ العميد المسلمي والذي أشار إلى معاناة الموقوفين والمبعدين بسبب عدم منحهم حقوقهم وبالذات أولئك الذين سبق لرئيس الجمهورية اتخاذ قرارات بعودتهم وتعويضهم وصرف مستحقاتهم .
وقال ستظل نتابع حقوقنا ولن نالوا جهدا في مواصلة جهودنا ورفع مطالبنا الحقوقية القانونية ... والتي أكد عليها مؤتمر الحوار الوطني في مخرجاته وصدر ببعضها قرارات جمهورية الا أنها لم تنفذ .... كما تحدثت القاضية نورا ضيف الله منوهة للجهود التي قامت بها اللجنة الرئاسية سواء في الوقوف اما كل قضية وصلت إلى اللجنة..او في وضع المعالجات لها في ضوء التوجيهات الرئاسية..منوهة الى ان اللجنة تمتلك معلومات كاملة عن كل الموقوفين والمسرحين قسرا من إعمالهم عسكريين وأمنيين ومدنيين .. والذين تقدموا الى اللجنة .. وتحتفظ بها اللجنة من خلال أرشفة ورقية والكترونية..
كما تحدث كل من الاأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان.. والأستاذ قاسم داود رئيس مركز عدن للرصد والمعلومات والتوثيق والذين أشادا بجهود اللجنة الرئاسية برئاسة القاضي سهل وأكدا وقوف مركزيهما مع الموقوفين والمسرحين قسرا من إعمالهم والمشمولين بقرار رئيس الجمهورية المتضمن تشكيل اللجنة الرئاسية..حتى يستعيدوا حقوقهم القانونية والإنسانية المشروعة..
منوهين مطالبة الحكومة بتنفيذ القرارات الرئاسية الخاصة بعودة الموقوفين والمسرحين قسرا إلى إعمالهم ومنحهم كامل حقوقهم وتعويضاتهم المحددة في قرارات رئيس الجمهورية...ومؤكدين على أهمية مواصلة اللجنة الرئاسية لمهامها في وضع المعالجات لبقية المشمولين بقرار تشكيل اللجنة الرئاسية من عسكريين وامنبين ومدنيين...ومطالبين الحكومة بتوفير الموازنة التشغيلية اللازمة للجنة الرئاسية لتتمكن من مواصلة عملها..
وأكدا مواصلة المركزين .. العمل مع اللجنة الرئاسية ولجنة ممثلي الموقوفين والمسرحين قسرا والمتقاعدين .. حتى تستعاد الحقوق وتنفذ كل ما تضمنته اللجنة الرئاسية من مهمات تتعلق بحل مشكلاتهم واستعادة حقوقهم وتعويضاتهم..
