أعربت لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري في المحافظات الجنوبية عن خالص تقديرها وامتنانها للجهود الصادقة والمخلصة التي بذلها الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لمعالجة قضايا المبعدين قسراً عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية والتي تكللت بالتوقيع على اتفاقية الدعم المقدم من دولة قطر الشقيقة بمبلغ 350 مليون دولار وإطلاق الصندوق الائتماني الخاص بتعويض آلاف الموظفين من المحافظات الجنوبية المبعدين عن وظائفهم من منتسبي الخدمة المدنية والسلك العسكري والأمني. ونوهت اللجنة، بحسب وكالة (سبأ)، في اجتماعها أمس برئاسة القاضي سهل محمد حمزة بدور رئيس الجمهورية في معالجة قضايا المسرحين قسرياً عن وظائفهم ابتداء من صدور القرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013م الخاص بمعالجة قضايا المبعدين في المحافظات الجنوبية وما أعقبه من صدور القرارات الرئاسية 49,50,51,52 القاضية بعودة 795 ضابطاً إلى الخدمة الفعلية في السلك العسكري والأمني واعتبار سنوات الانقطاع خدمة فعلية وصولاً إلى التوقيع على اتفاقية الصندوق الائتماني الخاص بالتعويضات لقضايا المبعدين مكسباً ما كان له أن يتحقق لولا الدعم الكبير من الأخ رئيس الجمهورية. كما ثمنت اللجنة الدور الفاعل الذي قام به المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك اللذان كانا داعمين للجنة وكانا وراء تذليل الكثير من الصعاب والمعوقات وفي مقدمتها موضوع صندوق التعويضات. وأوضحت الناطق الرسمي للجنة نورا ضيف الله أن موضوع تمويل التسويات والتعويضات كان محل قلق دائم وهاجس يومي لأعضاء اللجنة، وكان محل بحث وعرض متكرر في كل اللقاءات التي عقدت مع رئيس الجمهورية والمنظمات الدولية المتابعة لأعمال اللجنة. مشيرة إلى أن التوقيع على اتفاقية الدعم وإطلاق الصندوق يعد حدثاً غير عادي تجسد فيه القول والفعل وهو خطوة أخرى لمصلحة المبعدين تجسد مصداقية مصدر القرار الرئاسي في معالجة قضايا المبعدين والرغبة الحقيقية في رفع المظالم وإعادة الحقوق إلى أصحابها. وقالت: «إن اللجنة عاكفة على إصدار ما يقارب من أربعة آلاف قرار بعودة المبعدين في السلك العسكري والأمني في إطار الخدمة الفعلية والتسويات».
