اعربت لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري في المحافظات الجنوبية عن خالص تقديرها وامتنانها للجهود الصادقة والمخلصة التي بذلها الأخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي لمعالجة قضايا المبعدين قسراً عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية والتي تكللت بالتوقيع على اتفاقية الدعم المقدم من دولة قطر الشقيقة بمبلغ 350 مليون دولار وإطلاق الصندوق الائتماني الخاص بتعويض الاف الموظفين من المحافظات الجنوبية المبعدين عن وظائفهم من منتسبي الخدمة المدنية والسلك العسكري والأمني . ونوهت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة القاضي سهل محمد حمزة بدور رئيس الجمهورية في معالجة قضايا المسرحين قسريا عن وظائفهم ابتداء من صدور القرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013م الخاص لمعالجة قضايا المبعدين في المحافظات الجنوبية وما اعقبه من صدور القرارات الرئاسية 49,50,51,52 القاضية بعودة 795 ضابط إلى الخدمة الفعلية في السلك العسكري والأمني واعتبار سنوات الانقطاع خدمة فعلية وصولا إلى التوقيع على اتفاقية الصندوق الائتماني الخاص بالتعويضات لقضايا المبعدين مكسبا ما كان له ان يتحقق لولا الدعم الكبير من الاخ رئيس الجمهورية . كما ثمنت اللجنة الدور الفاعل الذي قام به المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك اللذان كانا داعمين للجنة وكانا وراء تذليل الكثير من الصعاب والمعوقات وفي مقدمتها موضوع صندوق التعويضات . وأوضحت الناطق الرسمي للجنة نورا ضيف الله ان موضوع تمويل التسويات والتعويضات كان محل قلق دائم وهاجس يومي لأعضاء اللجنة وكان محل بحث وعرض متكرر في كل اللقاءات التي عقدت مع رئيس الجمهورية والمنظمات الدولية المتابعة لأعمال اللجنة . مشيرة إلى ان التوقيع على اتفاقية الدعم وإطلاق الصندوق يعد حدثا غير عادي تجسد فيه القول والفعل وهو خطوة أخرى لمصلحة المبعدين تجسد مصداقية مصدر القرار الرئاسي في معالجة قضايا المبعدين والرغبة الحقيقية في رفع المظالم وإعادة الحقوق إلى اصحابها, . وقالت " إن اللجنة عاكفة على اصدار ما يقارب من اربعة الف قرار بعودة المبعدين في السلك العسكري والأمني في اطار الخدمة الفعلية والتسويات " .
