نفذ وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف صباح يوم السبت حملة ضبط ومراقبة تسعيرة اسطوانة الغاز المنزلي الجديدة في عدد من مديريات العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، تنفيذا لقرار وزارة الصناعة والسلطة المحلية بعدن ومكتب الصناعة القاضي ببيع اسطوانة الغاز بالتسعيرة الجديدة 1800 ريال. الحملة التي جرى خلالها ضبط عدد من المحال المخالفة للتسعيرة الجديدة المقررة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسلطة المحلية بعدن والذي جرى فيها إلزام هذه المحلات ببيع بالتسعيرة الجديدة. في وأشار علي عاطف أن القرار صارم ولا يحمل أي شكل من أشكال التهاون وان تطبيق القرار يجري اليوم تحت اهتمام بالغ من سيادة المشير عبد ربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء واللواء عيدروس الزبيدي محافظ محافظة عدن.
منوهاً إلى أن عقوبة المخالف تصل إلى خمسين ألف في حالة ضبطه متلبس بالمخالفة من خلال بيعه بأكثر من التسعيرة الجديدة أو أدعاء عدم توفيره وتهريبه إلى محافظات أخرى.
وفي الحملة التي التقى خلالها وكيل وزارة الصناعة علي عاطف عدد من المواطنين شارحاً لهم طريقة التعامل مع المخالفين والمتلاعبين من وكلاء بيع الغاز من خلال إبلاغ أقسام الشرط في المديرية والتواصل مع مكاتب وزارة الصناعة والتجارة للإبلاغ عن المتلاعبين سواء بأوزان الأسطوانة سعرها.
داعيا المواطنين إلى التفاعل مع الحملة التي لن تؤتي أكلها إلا من خلال تفاعل المواطن بإحجامه عن شراء من الوكلاء الذين لا يلتزمون بالتسعيرة الجديدة والإبلاغ عنهم في لدى أقسام الشرط في المديريات.
في غضون ذلك زار وكيل وزارة الصناعة عدد من أقسام الشرط في المديريات قسم كقسم شرطة التواهي وشرطة المعلى آملاً من مدراء أقسام شرط بالمديريات بذلك مزيداً من التعاون في ضبط ومراقبة أسعار الاسطوانات الغاز المنزلي والتفاعل مع بلاغات المواطنين.
هذا و حضيت الحملة بتجاوب شعبي نظير لما يعانيه المواطن من التلاعب من قبل عدد من وكلاء الغاز في عدد من المديريات خلال عامين، معبرين فيها عن ترحيبهم الشديد بهذه خطوة تجاه هذا الصنف الذي يزداد الطلب عليه مع مقدم شهر رمضان الكريم. أملين أن تطال خطوات كهذه لعدد من الأصناف الأخرى والخاصة المتعلقة بالضروريات من استخدام المواطن. رعد الريمي
