تعهدت الحكومة اليمنية ب "المضي في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة بدعم من التحالف العربي" وذلك "في ظل إصرار المليشيات المدعومة من طهران على رفض الحل السياسي وتنفيذ المرجعيات المتوافق عليها محليا ودوليا". جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء بمدينة عدن برئاسة أحمد عبيد بن دغر أمس السبت. ووفق البيان جددت الحكومة تأكيدها "عدم خذلان اليمنيين أو ترك أحلامهم في اليمن الاتحادي الجديد فريسة لنزوات أدوات إيران التخريبية".
كما جددت دعوتها ل الأممالمتحدة والمنظمات الدولية إلى الضغط على مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ل "إرسال جميع الإيرادات المالية التي تستحوذ عليها إلى البنك المركزي اليمني في عدن، حتى تفي الحكومة بكل التزاماتها تجاه جميع أبناء الشعب اليمني". واتهمت الحكومة الحوثيين ب "الاستمرار في سرقة ممتلكات الدولة، والسيطرة على الإيرادات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ورهن قرارهم بيد داعميهم في طهران". يُذكر أن الحكومة ترفض دفع رواتب الموظفين الحكوميين بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتطالب الحوثيين بدفع الإيرادات المالية إلى البنك المركزي في عدن، لتقوم الحكومة بدفع المرتبات.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي قرر في سبتمبر/أيلول 2016 نقل البنك المركزي إلى عدن، واتهم الحوثيين وحلفائهم -الذين سيطروا على مقره في صنعاء- ب "نهب" 3.5 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي".
