أعلن رئيس الحكومة التونسية، #يوسف_الشاهد، اليوم الأربعاء، أنه أجرى تعديلاً وزارياً واسعاً، كان متوقعاً، وطال بشكل خاص وزارتي الداخلية والدفاع. وقال الشاهد بعد لقائه الرئيس التونسي، الباجي قائد #السبسي: "قررت.. إجراء تحوير على التركيبة الحكومية"، وذلك قبل عرض لائحة الوزراء الجدد. وقد شمل التعديل الوزاري 10 وزارات من بينها الداخلية والدفاع والمالية والتنمية في مسعى لإعطاء الحكومة دفعة جديدة لإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة وإنعاش الاقتصاد. وعين يوسف الشاهد في أول تعديل وزاري منذ تكليفه برئاسة الوزراء قبل عام، رضا شلغوم، وهو مدير لمكتبه سابقا ومقرب من حزب #نداء_تونس، وزيرا للمالية، بينما عين لطفي براهم، آمر الحرس الوطني، وزيرا للداخلية خلفاً لهادي مجدوب. كما عيّن مستشاره والقيادي في #حركة_النهضة توفيق الراجحي وزيراً مكلفاً بالإصلاحات الاقتصادية. وهذا المنصب جديد ويبدو أنه رسالة للمقرضين الدوليين بأن #تونس ستمضي قدما في إصلاحاتها الاقتصادية. كما عين عبد الكريم الزبيدي وزيراً للدفاع ليخلف الجامعي فرحات الحرشاني. والزبيدي كان قد تولى نفس المنصب من عام 2011 إلى 2013. واحتفظ الشاهد بوزير الخارجية خميس الجينهاوي ووزير العدل غازي الجريبي ووزيرة السياحة سلمى اللومي وأنور معروف وزير تكنولوجيا الاتصال ووزير الفلاحة سمير بالطيب. وشمل التعديل وزارات النقل والصحة والتنمية والتشغيل والتربية والتجارة. ويأتي التعديل الوزاري بعد أسابيع من المفاوضات مع سياسيين عقب ضغوط حزبية قوية واجهها خصوصا من حزبه نداء تونس، وأيضا حركة النهضة التي كانت رافضة لتغيير وزير الداخلية. ورفع حزب نداء تونس حصته إلى ست وزارات في الحكومة، بينما أصبحت حركة النهضة ممثلة بأربع حقائب وحصل حزب آفاق تونس على حقيبتين وأسندت أكثر المناصب لمستقلين.
