تناقلت بعض المواقع الصحفية في حضرموت خبر إحالة بعض من مدراء المكاتب الحكومية ومسؤولين في أجهزة الدولة التنفيذية للنيابة وذلك للتحقيق في قضايا فساد وعلى اعتبار صحة تلك الأخبار فإن تلك الخطوة تعتبر تحولا جذريا في مسار صيرورة الفساد المتفاقم الذي يضرب الجهاز الحكومي بشدة لأسباب موضوعية عديدة تتعلق بطبيعة النظام السياسي الحاكم والاستبداد وتزاوج المال بالسلطة والقبيلة. انتجت السلطة الحاكمة في اليمن بعد العام 1994 طبقة سلطوية متماسكة نتجت من خلال تزاوج رأس المال مع رموز السلطة السياسية، وفي مجتمعات بدائية (كالمجتمع اليمني) مازالت حاضرة فيه قيم القبيلة ويحكمه قانون (العصبية) الخلدوني الشهير وفي واقع غياب مدني ومؤسسي للدولة كل ذلك أنتج فساد مالي وإداري رأسي وأفقي، وخلق شبكات مصالح معقدة ومتداخلة ظلت محافظة على تواجدها وتوازنها. على إثرها نشأت طبقتين رئيسيتين: طبقة القطط السمان وهي طبقة سلطوية فاسدة مكونة من رموز في السلطة الحاكمة متزاوجة مع (شلة) من التجار والسماسرة وضباط متنفذين من العسكر، في المقابل على الجناح الآخر طبقة شعبية واسعة من الفقراء والمعوزين وموظفين صغار في القطاع العام والخاص. انتج كل ذلك تلاشي للطبقة الوسطى ومن ثم اتسعت الهوة بين أغنياء بورجوازيين وفقراء معوزين، وقد كان مأمولا من تلك الطبقة الوسطى المتلاشية قيادة حركة التنمية والتحولات داخل المجتمع في حضرموتواليمن لكنها للأسف تلاشت وأصبح غيابها مؤشر قوي نحو قيام ثورات جياع شعبية مستقبلية توجت بالثورة الجنوبية التحررية في 2007 وثورة الشباب السلمية (الاجتماعية) في 2011 . تطورت الاحداث بعد الثورتين وانطلقت عاصفة الحزم في 2015 ومما يحسب للحرب الأخيرة في اليمن سعي دولة الامارات العربية المتحدة في إنشاء جهاز عسكري جديد وعدم الاعتماد على الجهاز العسكري السابق لفساده وكونه معضلة حقيقية وأساسية فيما تعانيه البلاد اليوم إضافة الى كونه جهازا لحماية الفاسدين والمتسلطين. وقد كان للبحسني (المحافظ الجديد) دور في قيادة قوات النخبة الحضرمية وسيطرتها على الساحل الحضرمي وطرد عناصر التنظيم الأصولي من المكلا وباقي المدن لكن الدور يبقى مهما في الاعتماد على تلك القوات الفتية نحو البدء في المعركة الأساسية والأهم وهي مكافحة الفساد المستشري في المؤسسة الرسمية. في خطابه الأول منذ تعيينه وعد المحافظ الجديد/ البحسني على تفعيل جهود مكافحة الفساد وثقافة الإفساد التي كانت سائدة والتوجه نحو الارتقاء بالمؤسسة الرسمية إلا أنه سيواجه عراقيل بنيوية (اجتماعية وسياسية) خصوصا مع بقاء نفس الشخصيات والهوامير السابقة والفاسدة التي كانت مسيطرة ومستحوذة على مفاصل الدولة في المحافظة وبالتالي بقاء نفس المنظومة ونفس العقلية المافيوية التي كانت تحكم. تعامل البحسني مع تلك العصابات بخطاب مهادن، وتصرف معها على طريقة "الأيادي المرتعشة" ولم يحسم أمره معها كعصابات فاسدة، ولأن السلطة انعكاس لحالة الوعي فما زالت حضرموت تفتقد للمؤسسات الضامنة والنقابات الفاعلة والقضاء الفاعل لدفع السلطات الرسمية نحو تحقيق مزيدا من التقدم في جهود مكافحة الفساد ويبدو أن البحسني الآتي من المؤسسة العسكرية قد أغفل في خطابه الأول منذ تعيينه محافظا أن أساس المشكلة بالنسبة لحضرموت يكون سياسيا في المقام الأول وحل مسائل النفط والتوظيف والفساد المالي والإداري يكمن في الإمساك بمزيد من السلطة والسيادة على حضرموت وثرواتها. الحل يكون سياسيا في المقام الأول من خلال تفعيل مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع وايجاد دفع ودعم شعبي وتسيير حشود جماهيرية تطالب بحقوق حضرموت السياسية وتحقيق مزيدا من الشراكة مع القوى الجنوبية التحررية والتوجه إداريا لإزاحة رموز نظام "صالح" من قيادة المكاتب التنفيذية والإدارات الرسمية والسعي لمحاسبتهم وتقديمهم للمحاكمة القانونية العادلة. بأية حال لا يمكن مكافحة الفساد بنفس أدواته ولا يمكن ايجاد مؤسسات رسمية فاعلة ونزيهة بالارتهان الى نفس المنظومة السابقة التي حكمت البلاد بعقلية العصابات. في الأخير لا بد من الإشارة الى أن مافيا الفساد لا تقل خطورة عن الجماعات الارهابية وكلا منهما ينتج الآخر، ومثلما تم طرد الارهابيين بالعنف والقوة العسكرية لا يمكن كنس الفاسدين الا بالعنف والاستبداد. لاأعتقد أن البحسني سيكون جدير بتلك المهمة البالغة التعقيد لأسباب تتعلق بتكوينه النفسي وقلة خبرته في ذلك المجال وهو ما يميزه عن سلفه المحافظ السابق بن بريك إلا أن الأيام القادمة كفيلة بالرد على السؤال الأهم: متى سيستبد المحافظ البحسني ويمارس العنف والقوة ضد مافيا الفساد؟؟
