قالت مصادر حقوقية في #صنعاء، إن#ميليشيات_الحوثي الانقلابية، ستبدأ يوم غد الاثنين، إجراءات التحقيق مع 10#صحافيين_مختطفين في سجونها منذ أكثر من عامين، بتهمة مساندة ما تسميه "العدوان"، في إشارة إلى #التحالف_العربيلدعم الشرعية في #اليمن. وأكد المحامي عبدالمجيد صبره، وهو أحد المحامين في قضية الصحافيين المختطفين، أن وكيل النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة)، والخاضعة لسيطرة الحوثيين، أخبر المحامين بأنه سيتم التحقيق مع 10 من الصحافيين المعتقلين منذ عامين.
وأضاف "إن وكيل النيابة أخبرهم بأن الزيارة ممنوعة عنهم (الصحافيين)، من تاريخ إحالتهم للنيابة، العاشر من يوليو الماضي حتى اليوم، ولا تزال ممنوعة". وذكر المحامي صبرة أنه "كان من الواجب على النيابة سرعة الاطلاع على ملفاتهم بمجرد إحالتهم إليها وتفرج عنهم مباشره لبطلان كل الإجراءات السابقة على الإحالة".
وأشار إلى أن قرار الإفراج كان هو المآل الحتمي لقضيتهم، خصوصا أن اعتقالهم كان بسبب آرائهم الذي يعد مخالفة دستورية لحقهم في التعبير. يأتي ذلك غداة بيان أصدره الاتحاد الدولي للصحافيين، وجدد فيه مطالبته، بإطلاق سراح جميع الصحافيين اليمنيين المختطفين لدى ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.
وتختطف ميليشيات الحوثي 21 صحافيا في معتقلاتها منذ العام 2015، يعيشون أوضاعا قاسية، ويتعرضون للتعذيب، بحسب نقابة الصحافيين اليمنيين.
