عدم الاستقرار السياسي للبلدان العربية بالحكم التسلطي في ظل اقساء بعض الاطراف الفاعلة في المجتمع من ادارة البلاد تحت مبررات واهية تتخبط في رمي التهم الجزافية نتيجة لانعدام الضمير السياسي كان كفيلاً لما نشاهده من تيارات شعبية كبيرة تهتف ضد عدد من الوجوه السياسية الحاكمة للبلدان وفي فترات وجيزة تغيرت القناعات والتوجهات الشعبية لتحل الفوضى ويعم التسلط . مانشاهده في عدد من الدول العربية من تسلط الوجوه الجديدة في الحكم نتيجة طبيعة من افرازات استخدام القوة والعنف في الاطاحة بمن سبقوهم في الحكم فالاساس الخاطي لحكم البلاد يولد الظلم والتغطرس كتطبيق بديهي لقاعدة قانونية تقول : مابني على باطل فهو باطل فالتسلط العارم في ليبيا وتونس ومصر و و و و و لمن يحكمون البلدان العربية خلقت عدد من النزاعات وثارة الصراعات من اجل الانتصار لمبادي استبدادية تسعى بالاطاحة بالقوى الاخرى تحت غطاء يهتف باسم الاسلام من اجل تكفير منافسيه او برفع شعارات قومية تسعى بالاطاحة لكل وطني يسعى الى بناء بلده او هتافات الاشتراكيين التي تسعى الى احلال مبادي الحزب بدل عن كل قيم المجتمع تطبيقاً لشعارهم الشائع : لاصوت يعلو على صوت الحزب وبين بروز عدد من التوجهات الجديدة تحت عدد من المسميات التي ظهرت على الساحة السياسية اصبح الشعب العربي في حيرة من امره مما دفعه الى الايمان بتوجه جديد سرعان مانكشف عدم صلاحيته في اداء دور المنقذ للبلاد . ممارسة التسلط ممن يحكمون البلاد يقابله خروج عدد كبير من التيارات السياسية الجديدة لمجابهته ليس من اجل ايقافه عن التغطرس ولكن من اجل اخد مكانه واستخدام اسلوبه في حكم البلاد مما يشجع الى الدوران في دوائر اخرى تضاف الى مجموع الدوائر السابقة التي دوخت الشعوب عن طريقهم الى النجاة وجعلتهم ينشرون الفوضى دون وعي وبايديهم يقضون على ماتبقى من مسمى دولة وباستطاعة كل قوى سياسية بكل سهولة ويسر ان تحرك جمع من الموطنين من اجل تحقيق مصالح شخصية حزبية ضيقة و باستطاعة كل القوى ان تتحد ضد كل من ينشر الوعي بين الشعوب للانتصار للوطن بالقول : بان كاتب المقال عميل وماجور وعدد من التهم الجزافية الكفيلة باطاحة المشروع الوطني المدني .
