تواصل تراجع الريال اليمني في شكل ملحوظ في سوق الصرف الأجنبي مع بداية السنة الجديدة، إذ تجاوز سعره 460 ريالاً في مقابل الدولار الواحد، من 215 قبل الحرب الأخيرة، وسط توقّعات باستمرار الانخفاض ووصوله إلى 500 ريال، ما أدى إلى ارتفاع لافت في أسعار السلع الأساسية والغذائية والخضار والفواكه. وتزامن هذا الانخفاض مع افتتاح محال صرافة كثيرة غير مرخّص لها في صنعاءوالمحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، قامت بالمضاربة بالدولار في السوق ما تسبّب بالفوضى وعدم السيطرة على سعر الصرف. وأعلنت «جمعية الصرّافين اليمنيين» تعرّض «مؤسسة التسهيل للصرافة» في صنعاء لعملية سطو مسلّح من جانب مجهولين، قتلوا أحد الصرّافين واستولوا على مبلغ 30 مليون ريال. وعيّن رئيس ما يسمّى «المجلس السياسي الأعلى» رئيس المكتب السياسي للحوثيين صالح الصمّاد أخيراً إبراهيم الحوثي مسؤولاً عن فرع «البنك المركزي اليمني» في صنعاء في منصب «رئيس قطاع الرقابة على البنوك»، فضلاً عن إصدار الفرع في شكل غير قانوني أذون خزانة بمئات البلايين من الريالات. وأصدر الصمّاد سلسلة قرارات أحكم بها السيطرة على المصالح الإيرادية، إذ عيّن هاشم الشامي رئيساً لمصلحة الضرائب وسليم الحضرمي رئيساً لمصلحة الجمارك وأحمد العزّاني رئيساً ل «الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني»، فضلاً عن تعيين القيادي الحوثي علي العماد رئيساً ل «الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة». كما أسند الصمّاد الوزارات الإيرادية في حكومة الانقلاب إلى وزراء جدد، هم مسفر النمير للاتصالات وتقنية المعلومات وأحمد دارس للنفط والمعادن وحسين مقبولي للمال. وقال رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، إن «السياسة المالية المتهورة التي يمارسها قادة الانقلاب، تخلّف اضطرابات في التعاملات المالية اليومية وتحدث تضخماً، وارتفاعاً مستمراً في الأسعار، ما يزيد من أعباء الحياة على المواطنين». واعتبر ذلك «جريمة أخرى تُضاف إلى جرائمهم ضد الشعب اليمني». وكشف في كلمة له في الاجتماع الأول للحكومة في السنة الجديدة في عدن، عن أن «تحقيقات أجراها أطراف دوليون مهمون ويتمتعون بصدقية عالية، عن عملية تزوير للعملة المحلية، ووجّهت التهمة للإيرانيين في تسهيلها لمصلحة الحوثيين بالتعاون مع شركات غربية، وحتى هذه اللحظة وعلى رغم انكشاف عملية التزوير وانفضاح أمرها، لا تزال المنظّمات الدولية المعنية بهذا الشأن تصمت إزاء هذه الجريمة». وقال: «ذهب الحوثيون بعيداً في سياسات النهب لمقدّرات الشعب اليمني، وراحوا يزوّرون العملة المحلية بالتعاون مع إيران، وبعض الشركات الغربية». وأكد بن دغر أن «جزءاً كبيراً من تدهور العملة في الشهور الأخيرة إنما يعود إلى هذه الأفعال الإجرامية، ولولا جهود البنك المركزي في العاصمة الموقتة عدن، وإجراءات أخرى اتخذتها الحكومة ممثلة بوزارة المال لوقف تدهور سعر الصرف ونجاح هذه الإجراءات، لواجه الريال اليمني ظروفاً أصعب». وأعلن «الحرص على حماية الريال، انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه اقتصاد البلد وماليته وحياة الناس، وسسنستمر في بذل جهود لمنع تدهور قيمته، وسنضخ مزيداً من العملات الأجنبية لشراء مشتقّات نفطية إضافية وغيرها». وأشار إلى أن الحكومة «استخدمت بالتعاون مع البنك المركزي كل الأدوات المالية التي تحافظ على سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية الأخرى، لكن مركز القرار المالي والنقدي لم يكن واحداً في وطن تحتل الميليشيات جزءاً غالياً منه». واعتبر بن دغر أن «الفضل في ما تحقّق على هذا الصعيد، يعود إلى وزارة المال بقيادتها القديمة والحديثة، وإلى كادرها الذي تحمّل العبء الأكبر في عمل الحكومة المالي تحديداً، لقد عمل من دون كلل لمواجهة المستجدات والتعامل مع التعقيدات التي تعززها الأوضاع الراهنة، والظروف التي أحاطت بعمل الحكومة». وقال «لقد استحقّت قيادة الوزارة منا الثناء والتقدير. إذ تعاملوا بصبر مع ضغوط العمل والحاجات المتزايدة، لقد أعادوا الاعتبار لوزارة المال، بعد انهيار النظام المالي، والعملية الإجرامية التي استهدفت مبنى الوزارة، وأحدثت هلعاً كبيراً لدى سكان المدينة، إنما استهدفت كادر الوزارة، وجهد الحكومة في مواجهة الفوضى التي سادت بعد التحرير، والفساد الذي كان سائداً قبل ذلك». ورأى رئيس الوزراء أن المجتمع الدولي «صمت على عمليات النهب المستمرّة التي يمارسها الحوثيون للإيرادات المالية الكبيرة، التي تموّل حربهم على الشعب اليمني، في وقت يُحرم مئات الآلاف من الموظّفين من رواتبهم ويتضوّرون جوعاً في المناطق التي يحكمونها بكل وسائل العنف». ولم يغفل أن «مدخرات الشعب اليمني من العملات الأجنبية ومن الاحتياطات النقدية الكبيرة أُهدرت، والتي كان يحتفظ بها البنك المركزي في صنعاء قبل أيلول (سبتمبر) 2014». وشدد على أن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن «أدّى النتيجة الرجوّة منه، إذ تمكّنا في الحكومة والبنك من طباعة العملة المحلية، فتغلبنا على انعدام السيولة، وأوصلنا الرواتب ليس فقط إلى المناطق المحرّرة، بل وإلى قطاعات مهمة في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلابيين الحوثيين». وأضاف «لولا استمرار الحوثيون في نهب الإيرادات العامة للبلد في المناطق المحتلة، لأوصلنا الرواتب إلى جميع الموظفين في كل المحافظات. لا يمكن إيرادات عدن وحضرموت تغطية فاتورة الرواتب في البلد كله».
