أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح في ختام مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، أن حصيلة تعهدات الدول المشاركة في المؤتمر وصلت نحو 30 مليار دولار، أمس، مشيراً إلى أن «هذا المبلغ نتج عن زخم واسع من مشاركة 76 دولة ومنظمة إقليمية ودولية و51 من الصناديق التنموية ومؤسسات مالية إقليمية ودولية و107 منظمات محلية وإقليمية ودولية من المنظمات غير الحكومية و1850 جهة مختصة من ممثلي القطاع الخاص». وأعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن التزام بلاده بتخصيص ملياري دولار منها مليار كقروض ومليار للاستثمار في العراق. كما أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تخصيص المملكة مليار دولار لإعادة الإعمار عن طريق الصندوق السعودي للتنمية إضافة إلى 500 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية للعراق.
وأعلن وزير خارجية تركيا عن خمسة مليارات دولار للعراق على شكل قروض واستثمارات. وقالت ألمانيا إنها ستقدم مساعدات للعراق قيمتها 350 مليون يورو في 2018. وتعهدت بريطانيا بما يصل إلى مليار دولار سنوياً للعراق في شكل ائتمان صادرات على مدى 10 سنوات.
وتعهد الصندوق العربي للإنماء بتمويل قدره 1.5 مليار دولار للعراق. وأعلنت إيطاليا تعهدها بمبلغ 260 مليون يورو قروضاً ميسرة و11.5 مليون دولار مساعدات للعراق. وأعلن البنك الإسلامي للتنمية استعداده لتقديم تمويل قدره 500 مليون دولار للبنية التحتية العراقية.
وتعهدت وزيرة التجارة الفنلندية بتقديم مبلغ 10 ملايين دولار في مجال نزع الألغام وماليزيا ب100 ألف دولار. كما أعلنت المنظمات غير الحكومية جمع 337 مليون دولار في اليوم الأول للمؤتمر.
وفي أول رد فعل على الإعلان، قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري: إن التعهدات التي قدمت في مؤتمر دولي للمانحين لإعادة بناء العراق «أقل مما يتطلبه العراق». وقال الجعفري في المؤتمر الصحفي: «المبالغ المخصصة ستسهم في إعادة الإعمار لكنها لن تسد الحاجة»، مشيراً إلى مقتل 18 ألفاً وإصابة 36 ألفاً آخرين في العراق في الحرب مع تنظيم «داعش» منذ 2014. وفي نفس المؤتمر الصحفي، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المؤتمر بأنه «نجاح هائل». وكان المسؤولون العراقيون أعلنوا في اليوم الأول من المؤتمر الاثنين أن احتياجات بلدهم تبلغ نحو 88 مليار دولار بينها 22 ملياراً في الأمد القصير.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق، أن «ما يواجهه عالمنا اليوم من أزمات وتحديات يتطلب من المجتمع الدولي عملاً جماعياً وتحركاً شاملاً وعلى كل المستويات، مؤكدين أننا ندرك حجم هذه التحديات، ومتحدون في مواجهتها وصولاً إلى غاياتنا المنشودة بأن تنعم البشرية وأجيالها القادمة بكوكب آمن ومستقر خالٍ من الغلو والتطرف والإرهاب لنحفظ لشعوب الأرض الحياة الحرة الآمنة والكريمة».
وأضاف، «ندرك حجم الدمار الذي لحق بالعراق جراء سيطرة تلك التنظيمات الإرهابية على بعض الأراضي العراقية، وما ترتب على ذلك من قتال لتلك التنظيمات لتطهير التراب العراقي، الأمر الذي يترتب معه على العراق اليوم الشروع في إعادة إعمار شامل لما تم تدميره من بنية تحتية ومرافق الحياة الأخرى، وهو عمل لن يتمكن العراق من التصدي له وحده، ما دعانا إلى التوجه بالنداء إلى المجتمع الدولي بدعوته للمشاركة في هذا العمل وتحمل تبعاته وفي ضوء إدراكنا لحجم تلك التبعات، فقد كان لا بد لنا من التفكير بالدور الحيوي والمساند لنا وهو دور القطاع الخاص، إيماناً منا بأن ذلك الدور قادر على المشاركة والعطاء، كما أنه قادر على التعامل مع ما سيطرحه الأشقاء في العراق من فرص استثمارية ومشاريع حيوية تتعلق بالبنية التحتية لبلادهم».
وقبيل إعلان الدول عن مساهماتها، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المجتمع الدولي بتقديم الدعم «بالسياسة والموارد».
وقال متوجهاً إلى العراقيين «العالم مدين لكم جراء نضالكم ضد التهديد العالمي الذي فرضه تنظيم «داعش»»، مضيفاً «حان الوقت لإظهار امتناننا الخالص والتعبير عن تضامننا مع الشعب العراقي». وهنأ جوتيريش في كلمته بافتتاح المؤتمر الحكومة العراقية بانتصارها على «داعش» داعياً إياها إلى تأمين مستقبل غير طائفي للعراق. وقال: إن الانتخابات العراقية المقبلة أساسية لإعادة البناء والاستقرار في العراق، مشدداً على ضرورة أن تكون السياسة المناهضة للإرهاب فعالة في نزع التطرف بين أبناء الشعب العراقي.
وفي خطابه أمس، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي: إن العراق نجح في القضاء على تنظيم «داعش» في البلاد وإعادة نصف النازحين داخل البلاد الذين يزيد عددهم عن خمسة ملايين نازح، وأقر بوجود فساد في الدولة العراقية، لكنه تعهد بمحاربته كما حارب «الإرهاب».
وقال العبادي: «نؤكد أن إصرارنا على محاربة الفساد كفيل بإضفاء بيئة ناجحة، تحت عمل واضح وشفاف، ولن نتوقف عن محاربة الفساد، تلك الآفة الخطرة التي لا تقل خطورة عن الإرهاب، بل هي أحد الأسباب لنشوء الإرهاب».
كما أعلن أنه فِي الأسابيع القليلة الماضية أطلقت الحكومة «حزمة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار في العراق، ستظهر آثارها على تبسيط الإجراءات لأعمال المستثمرين».
وأضاف «التنمية في العراق هي تنمية لكل المنطقة ولكل جيرانه، فنحن اليوم نرسخ مفهوم أن يكون العراق جسراً للتلاقي، وليس ساحة للصراع وأن يكون العراق مساحة للتفاهمات المشتركة وبوابة لتبادل المصالح والمنافع والرؤى والأفكار».
نتطلع إلى شراكات حقيقية واستراتيجية وتبادل منافع منصفة ومقبولة للجميع... هدفنا خلق بيئة اقتصادية سليمة لتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب وأصحاب الحرف وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.
بدوره، أفاد رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونج كيم، بأن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار في العراق، مؤكداً التزام البنك الدولي بزيادة التمويل للمساعدة في بناء العراق وإعماره.
وقال كيم، في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، إن البنك الدولي يعمل على الانتعاش الاقتصادي في العراق، وإعادة ترميم الخدمات، وتأهيل أنظمة البناء والكهرباء وهو ما يؤمن فرص العمل الكثيرة للعراقيين.
وشدد على ضرورة ازدهار العراق لمنطقة الشرق الأوسط والعالم ككل، موضحاً أن عملية التنمية والبناء لا يمكن أن تتم بالموارد الحكومية، وإنما بمشاركة من القطاع الخاص. وأوضح كيم، أن البنك زاد من التزامه نحو العراق من 600 مليون دولار أمريكي في عام 2016، حسب المبادرة بين الطرفين، إلى 4.7 مليار دولار في الوقت الحالي، مشيراً إلى سعيه إلى تقديم مبالغ أكبر من أجل تحقيق انتعاش اقتصادي والعمل على إعادة بناء الخدمات والبنية التحتية للمناطق المتضررة في العراق.
