اكد ممثل منظمة "سلام بلاحدود في اليمن" همدان العليي" باستخدام مليشيا الحوثي الانقلابية، للمدنيين في الحديدة دروعاً بشرية. وقال "العليي" بأن مليشيا الحوثي دأبت على اتخاذ كثير من الإجراءات التي تعتقد أنها ستعيق القوات المشتركة، وتؤخر عملية التحرير، بما يساعد على إتاحة الفرصة للمجتمع الدولي للتدخل مجدداً لإيقاف الحرب في حال ساء الوضع الإنساني،أدركوا أن الجهود الأممية والدولية قد فشلت في إجبار الحكومة الشرعية اليمنية والتحالف العربي على التخلي عن هدف استعادة مدينة الحديدة، بعد تعزيز قوات الأخيرة على امتداد الساحل الغربي.
وأضاف في مقال له: "بالإضافة إلى حشد المقاتلين، وزراعة الألغام بمختلف أنواعها وبكميات هائلة، فقد حرصت الميليشيا خلال الأيام الماضية على تنفيذ بعض التدابير التي تجعل من المدنيين دروعاً بشرية وعائقاً أمام تقدم قوات الشرعية والتحالف العربي"، مشيراً إلى فرار المقاتلين الحوثيين من المناطق الصحراوية والساحلية الخالية من السكان، وتمركزوا في المدن وعواصم المديريات المأهولة، مثل: التحيتا والمنصورية وزبيد والحسينية وبيت الفقيه ومديرية الدريهمي، ليكون المدنيون في هذه القرى والمدن دروعاً بشرية.
وأشار "العليي" إلى تمركز الحوثيين، خلال الأيام الماضية، في كثير من الشوارع والأحياء وأسطح منازل المواطنين في مدينة الحديدة، وحتى المساجد، بعدما تركوا الجبهات ليحتموا بالمدنيين. كما أنهم يخبئون الآليات العسكرية والأسلحة والذخائر في الأحياء والمؤسسات الحكومية المدنية والمنازل، بل ويطلقون القذائف والصواريخ منها. باختصار، يحوّلون المناطق المأهولة بالسكان إلى أهداف عسكرية لتحصين أنفسهم أو للدفع بقوات التحالف والشرعية لاستهدافها.
ونقل "ممثل منظمة "سلام بلاحدود" عن مصادر خاصة بمعلومات خاصة توحي بمحاولة الحوثيين ،خلال الأيام القليلة الماضية، الضغط على عدد من المنظمات الدولية بتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة خلال هذه الفترة، في مسعى لإبقاء المدنيين والمنظمات في الحديدة دروعاً بشرية لحماية المقالتين التابعين لهم في المدينة.
وفي الثاني من مايو الماضي، نشرت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية خبراً يشير إلى قيام ميليشيا الحوثي ب«منع سكان القرى في مديرية التحيتا الواقعة جنوبالحديدة من مغادرة مناطقهم، حيث يحاولون النزوح هرباً من المعارك المرتقبة مع تقدم قوات الجيش الوطني لتحرير المديرية». إضافة لذلك، فقد تمركزت الميليشيا مع آلياتهم العسكرية في أوساط القرى المكتظة بالمدنيين، وهو الذي حصل أيضاً في بقية المديريات، وقد نجحت هذه الوسيلة نسبياً في تأخير عملية تحرير هذه المديريات لحرص القوات المشتركة على حياة المدنيين.
وعرج على حديثه ببعد قانوني حيث أكد بإن القانون الإنساني الدولي يحظر استخدام المدنيين دروعاً بشرية، فالمادة 28 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه «لا يجوز استغلال أي شخص محمي، بحيث يجعل وجوده بعض النقط أو المناطق بمنأى عن العمليات الحربية». كما توضح المادة (7) 51 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف حظر استخدام الدروع البشرية أنه «لا يجوز أن يوجه أطراف النزاع تحركات السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين بقصد محاولة درء الهجمات عن الأهداف العسكرية أو تغطية العمليات العسكرية».
وختم "العلي" مقاله بالإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يفر الحوثيون من مناطق المواجهة، ويحتمون داخل المدن، ليتخذوا المدنيين دروعاً بشرية، فقد فعلوها في مدينة صعدة خلال الحروب السابقة، وفي عدن وتعز أيضاً، مؤكداً بأن تلك الممارسات لا تختلف عن تلك التي مارسها الإسرائيليون في غزة أثناء اجتياحها في مارس 2005، بحسب منظمة العفو الدولية، فقد «اتخذت القوات الإسرائيلية مواقع لها في عدد من المنازل الفلسطينية، وأرغمت العائلات على المكوث في الطابق الأرضي للمنزل، بينما استخدمت بقية أرجاء المنزل كقاعدة عسكرية وموقع للقنص، وهو ما يعني من الناحية الفعلية أنها استخدمت المدنيين دروعاً بشرية».
