لم يتبق من أقدم مبنى إذاعي في عدن سوى أطلال، فالمبنى الكائن وسط مدينة الشيخ عثمان والذي تم تشييده منذ أكثر من 100 عام، استخدم لاحقاً كمبنى لشرطة الشيخ عثمان «الشوكي»، قبل أن تتحول أجزاء واسعة منه مؤخراً إلى مطاعم ومحلات، عقب تدمير ممنهج طال أحد معالم عدن التاريخية وما زال معول الهدم مستمراً. مركز شرطة الشيخ عثمان القديم، والذي يعد أحد أقدم المباني في عدن، بات اليوم عرضة لأعمال تدمير من قبل جهات حكومية، في مقدمتها وزارة الداخلية، حيث قام متنفذون بتحويل المبنى القديم لشرطة الشيخ عثمان إلى محلات تجارية، فيما ظلت أجهزة الدولة صامتة، برغم احتجاج جمعية حماية المواقع التاريخية والأثرية والنداءات بالحفاظ عليه. في فبراير من العام 2011، قام محتجون بإحراق هذا المقر برغم أنه لم يكن مقراً لأي قوة أمنية، وهو ما فتح شهية وأطماع أطراف كثيرة برغم الدعوات التي انطلقت من هنا وهناك لأجل تحويله إلى مزار أثري، ولو على الأقل مركزاً أثرياً يتبع وزارة الداخلية اليمنية، لكن كل هذه الدعوات باءت بالفشل. في العام 2012 فوجئ الأهالي في مديرية الشيخ بقيام مسؤولين أمنيين بالبناء في حرم هذا المبنى، ومحاولة بناء محلات تجارية صغيرة تطل على شارع يقع في الناحية الغربية، تسببت هذه الواقعة بحالة من الغضب في صفوف الشارع المحلي بعدن، حيث تبين لاحقا تورّط مسؤولين في إدارة الأمن بأعمال البناء والبسط هذه، وانطبق عليهم المثل القائل «حاميها حراميها»، وبسبب الضغط الشعبي تم توقيف أعمال البناء المتعمد الذي بات يطال هذا المبنى الأثري، حيث تم انتزاع سقفه والعبث بالكثير من معالمه. كما كانت هنالك توجيهات لبيع أرضية هذا المبنى وتحويلها إلى مركز تجاري، يتقاسم حصة عائداته هذه القيادات، لكن لم يصر إلى تأكيد هذه الاتهامات. ويرى الكاتب الصحفي نجيب يابلي، أن ما يحدث في عدن هو عملية تدمير منظمة لآثار المدينة ومعالمها التاريخية، مؤكداً أن من يقومون بمثل هذه الأعمال لا يمتون لتاريخ المدينة بصلة. وطالب الجميع بالحضور في الوقفة الاحتجاجية لوقف التدمير لهذا المبنى التاريخي. وبرغم الإقرار الحكومي بأن هذا المبنى أثري ويجب الحفاظ عليه، إلا أن المواطنين في عدن تفاجأوا خلال الأسابيع الماضية بوضع لوحات تتحدث عن تنفيذ مشروع لصالح المتقاعدين الأمنيين. وشرعت السلطات بالبناء في حرم هذا المبنى، والغريب ان القائمين على هذا المشروع شرعوا ببناء غرفتين تطلان على الشارع العام، الأمر الذي يعني إمكانية تحويلهما إلى محلات تجارية بأي لحظة. المشروع يمول من قيادات بارزة في وزارة الداخلية، حيث سيكون نقطة البداية لأعمال بسط لاحقة ستلتهم المبنى بالكامل، حيث سيتم تقاسم ما تبقى من أرضيته بين القيادات الأمنية ومتنفذين. ويؤكد نائب رئيس «اتحاد الأدباء والكتاب» في عدن عبده يحيى الدباني، أن «الاعتداءات مستمرة على المواقع والمنشآت الأثرية العريقة، مثل بوابة عدن وصهاريج الطويلة وسجن عدن، وأماكن عديدة في منطقة المملاح في خور مكسر والمربط في التواهي ومبنى شرطة الشيخ عثمان، ومعسكر عشرين في كريتر وغيرها»، لافتاً إلى أن «الخراب والتشويه نالا من فنادق عريقة مختلفة، وهناك محميات اندثرت وبقيت محمية الحسوة غارقة في مياه المجاري، فباتت محمية للبعوض ومنطلقاً للأمراض». وأضاف «لقد بات واجباً على المنظمات الدولية المهتمة بالتراث الإنساني، أن تحمي عدن من هذا الطغيان غير الإنساني الممعن في تشويه المعالم التاريخية وطمسها وامتلاكها والمتاجرة بها، لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المدينة، وانهيار سلطة الدولة في حمايتها والمحافظة عليها». وشُيِّد المبنى التاريخي الأثري الواقع في وسط مدينة الشيخ عثمان، والذي كان يعرف إلى فترة قريبة (بمركز شرطة المدينة)، قبل نحو ما يقرب من 120 عاماً، ويرجّح بعض المؤرخين تاريخ بنائه إلى ما بين عامي (1884 1885م)، وهو مبنى ذات طراز فريد من حيث العمارة، والتصميم الذي بني كحصن يتوسطه برج عال للمراقبة، شُيّد بالطوب الأحمر (الياجور)، وفي ما بعد تم بناء بعض الاستحداثات للمبنى، من خلال إضافة مبنى للإطفاء، وذلك بعد توسع البناء في المدينة وتزايد عدد السكان والمحلات، وكان ذلك في مطلع القرن العشرين. حالياً أصبح المبنى مهجوراً بعد نقل قسم الشرطة إلى مبنى آخر، وذلك بغرض الإستيلاء على هذا المبنى التاريخي من قبل المتنفذين، إلا أن الكثير من أبناء المنطقة وبعض الشخصيات والمختصين والمهتمين بالتراث والمعالم التاريخية والأثرية، نفذّوا أكثر من وقفة احتجاجية لمنع عمليات السطو على هذا المبنى التاريخي الذي يعتبر رمزاً للمدينة، وطالبوا الجهات المختصة في أكثر من مناسبة وندوة بتحويله إلى متحف للشرطة، وجزءً منه كمكتبة عامة ومعرض للموروث الشعبي، إلا أن هذه النداءات والمطالبات لم تلق الاستجابة من نظام لا هم له سوى الإفادة والسلب والنهب وطمس الهوية الجنوبية، وتشويه وجهها الحضاري التراثي التاريخي الجميل.
