قال حسن بريجية مسؤول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم، إن سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» تسعى إلى تحويل قرى بتير ووادي فوكين ونحالين وحوسان إلى الغرب من بيت لحم جنوبيالضفة الغربية لتجمعات سكانية ضمن ما تُسمى «سيادة إسرائيلية» معزولة عن محافظة بيت لحم ومقطوعة الاتصال مع محيطها. وأشار إلى وجود ثلاثة مخططات على الأقل أعلنت عنها قوات الاحتلال، وشرعت بتنفيذها بكلفة 50 مليون دولار؛ ومن بين هذه المخططات؛ حفر نفق في حدود القدس ليصل إلى مستوطنة «بيتار عليت» ومستوطنة «ايلي عازر» المجاورة، وليكون موقع بير عونة من أراضي مدينة بيت جالا في متوسط هذا الطريق، إضافة إلى شق سكة حديد بموازاة ذلك؛ لتكون المستوطنات غربي بيت لحم أحد أهدافها، ولتتصل هذه السكة بحيفا و«تل أبيب»، إضافة إلى مضاعفة أعداد المستوطنين في مستوطنة «بيتار عليت» من 60 ألف مستوطن إلى 120 ألف مستوطن في غضون السنوات الخمس القادمة. وتعد القرى الأربع جزءاً مما يطلق عليه قرى العرقوب، ويبلغ مجمل عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة. وقررت بلدية الاحتلال مصادرة عشرات الدونمات من أراضي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، تحت غطاء «البستنة/ زراعة وتركيب قنوات ري وطرقات للسير». وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان في بيان، أن طواقم بلدية الاحتلال قامت بتعليق إعلانات المصادرة في موقعين في حي وادي الربابة وحي العباسية، مرفقة معها خرائط مُرقمة تظهر القطع المنوي مصادرتها، موضحا أن الإعلانات عُنونت ب«الإعلان عن رغبة لبستنة أراض خالية». وأضاف المركز أن الإخطارات تهدد عشرات الدونمات من أراضي بلدة سلوان من أحياء وادي الربابة ووادي حلوة وبئر أيوب والنبي داوود، وجميع الأراضي تعود ملكيتها لأهالي وعائلات البلدة الذين يملكون كافة الوثائق وأوراق الملكية، كما تعود أجزاء منها لكنيسة الروم الأرثوذكس. ودحض المركز في بيانه ادعاء بلدية الاحتلال بأن قطع الأراضي خالية، وإلى ذلك أوضح جواد صيام مدير مركز المعلومات أن الأراضي جميعها مزروعة بأشجار الزيتون والتين والتوت منذ عشرات السنين، ويمنع الأهالي منذ سنوات من زراعتها بأشجار جديدة، إضافة إلى أنهم يتعرضون للاعتقال والتهديد من قبل ما يسمى «سلطة الطبيعة» عند قيامهم بأعمال لتحسين البنية التحتية في أراضيهم، كما تقوم جرافات الاحتلال بعمليات تجريف للأراضي وهدم للمنشآت المقامة عليها خاصة في أراضي حي وادي الربابة، حيث تعتبرها سلطات الاحتلال «حدائق عامة». وجاء في الإخطارات:«يرغب رئيس البلدية باستعمال صلاحيته بحسب بند 2 لقانون السلطات المحلية (استعمال مؤقت للأراضي خالية) 1987، حيث لا يوجد عليها بناء». وادعت بلدية الاحتلال أن أعمال البستنة تشمل «زراعة الأشجار، وتركيب شبكة وقنوات ريّ، وعمل شرائط جيوتقنية، وتطوير مناظر الطبيعة، وترتيب طرق للسير، وتركيب أماكن للجلوس». وأضاف مركز معلومات وادي حلوة أن بلدية الاحتلال تدعي أن أمر المصادرة لأغراض البستنة سيكون لفترة مؤقتة وحسب الإعلان لمدة 5 سنوات، موضحا أن سلطات الاحتلال سواء البلدية أو سلطة الطبيعة أو سلطة الآثار تقوم بوضع يدها على الأراضي في بلدة سلوان بطرق ملتوية ومختلفة، خاصة وأن الأراضي المشمولة بالإخطارات تعتبر من الأراضي الأكثر استهدافا في بلدة سلوان لصالح المشاريع الاستيطانية، حيث تتم على أجزاء منها أعمال حفر لإقامة الجسر السياحي للمشاة والذي سيربط بين حي الثوري ومنطقة النبي داود مرورا بحي وادي الربابة، وكذلك تتم في المنطقة أعمال بناء لمطعم، وأعمال لشق مسارات للمستوطنين والسياح، إضافة إلى حفر ووضع القبور الوهمية.
