ليس بغريب عندما تكون فاقد لزمام الأمور ولا تمتلك القرار وغير قادر على المبادرة في معالجة المشكلات وليس لديك الرغبة في تحقيق الاستقرار وقليل الدراية بالقوانين الصادرة على كثرتها في بلد كان مجلس النواب يصدر عشرات القوانين في كل دورة ناهيك عن القوانين بقرار التي تصدرها الرئاسة تسلك مثل هذا السلوك غير القانوني والعائم الذي يشوبه كثير من التعتيم والتهميش للمطالب القانونية التي تطالب بها شريحة معينة في البلاد. ونعلم علم اليقين إنَّ اضراب المعلمين منذُ أكثر من شهر قد مس كل بيت وظهر أثره في كل مكان ،فالأبناء عاطلون عن الدراسة وهذا أمر يؤلم كل أولياء الأمور ومنهم المعلمون والمعلمات فهم في مقام أباء وامهات لكل التلاميذ ولم يكن الاضراب بغية الاضرار بالتلاميذ وعدم تحصيلهم العلمي ابداً لم يكن هذا هدف الاضراب على الاطلاق وإنما كان بغية الوصول إلى الحقوق القانونية التي كفلتها قوانين المنظمة لذلك كقانون الخدمة المدنية وقانون المعلم واللوائح المنظمة لهما . الاضراب الذي بدأه المعلمون للمطالبة بحقوقهم القانونية لم يكن وليد العام الحالي فقد أهمل المعلمون الحكومة منذُ العام 2018م وكانت وعود الغرض منها كلفتت المعلمين وسلب حقوقهم وتهميش مطالبهم بل وتضيعها . لهذا بدأ المعلمون الاضراب منذُ بداية العام الدراسي للعام 2018م /2019م ومع هذا التكرار لم تتجاوب الحكومة لمطالب المعلمين ولم تعر اهتمام لمصير عشرات الالاف من التلاميذ الذين حرموا من التعليم والتدريب في المدارس الحكومية وهذا ما جعل المعلمون يستمرون في اضرابهم والتشديد على المطالبة بالحقوق . واليوم تتحايل الحكومة على الحقوق وتكلفت الموضوع كلفتة كديدنها المعهود بالتعامل مع الامور فهي انبطاحيه التعامل مع القضايا فتفضل دفن رأسها في التراب وفوضت الامر لجهات ومنظمات كان بها الاولى أن تقف على الحقوق وتؤيد المعلمين في المطالبة وهي منظمة حقوقية وقانونية ومجتمعية لكنها مارست أمر من أمور الكلفته التي تمارسها الدولة عبر حكومتها التي تستند في عملها تجاه حقوق المواطنين والعاملين في القطاعات الحكومية على اعلى معايير الكلفته والتهميش طالما أن تلك الحقوق ليست مصالح شخصية لهم كأشخاص وليس كشخص اعتباري يمثل كل شرائح المجتمع ويراعي حقوقهم فمن مبادئ الكلفات التي يدأبون على مراعاتها هي تهيئة كل ما يوفر لسعادتهم الرخاء والبذخ دون اعطاء أدنى اعتبار لمصالح الشعب. وكان من المفترض استمالت المعلمين وتلمس أوضاعهم المعيشية والخوض في تجاوب وحوار والوقوف على نصوص القوانين المنظمة للعملية التعليمية والوظيفية ومحاولة ارضاء المعلمين ليس حباً فيهم وإن كان هذا واجب على الحكومة أن تضع كل فئات الشعب دون استثناء ملا حذقات العيون بحق وليس مجرد شعارات وألفاظ رنانة. وفي اتون النقابات الثلاث تلاشت أحلام المعلمين في الحصول على حقوقهم والوصول ولو إلى ايسر الطرق للحياة الكريمة مقابل عملهم واللافت لكل من يتابع الامور أن النقابات هي التي دعت للأضراب ولكن الرفع تم بجهد سياسي وحكومي من خلال اساليب الدولة في الترهيب والترغيب وشق لحمة المعلمين بين موظف قديم وموظف 2011م وجاء سكوت النقابة عاصفة لعبت بنسق ووحدة المعلمين وفتح الباب للعبث باليوم الدراسي بين ملتزم بالدوام ومضرب وكل ذلك من أجل كلفتت الحقوق وعدم المبالاة بتحصيل الحيل للعلم.
