حقوق المعلمين الذي نص عليها قانون الخدمة المدنية واللوائح المنظمة له وكافة اللوائح المنظمة للعملية التعليمية والمدنية التي تنظم عمل قطاعات الدولة ومن ضمنها قطاع التربية والتعليم ومنها العلاوات السنوية التي توقف صرفها من سنوات ظل فيها المعلم يتقاضى راتبه دون أدنى زيادة يلمسها في معدل الراتب الذي يتقاضاه. وقد قام المعلمون تحت مظلة نقابات المعلمين بالمطالبة بتلك الحقوق المهدورة والتي تتغاضى الدولة عن صرفها أو حتى التوجيه بصرفها متناسية أن تلك المطالب هي مطالب قانونية وليست من اختلاق المعلمين ناهيك عن عدم مواكبة راتب المعلم للحياة المعيشية التي ارتفعت ووصلت إلى ارقام خيالية أصبح معها المعلم يعيش حالة من البؤس هي بلا شك ستؤثر على قدرته العملية وستجعل منه موظف أو عامل في أكثر من مكان وأنى لمثل انسان يقضي يومه كد في أكثر من جهة يكون عقله متفتح وجاهز لتقديم المعلومات وتوضيحها وتيسير توصيلها لعقل المتلقي وهو التلميذ. إنّ المعلم هو المجتمع لأنه صانع المجتمع ومربي الأجيال ومغذٍ للعقول فإذا كان مهيأ لتقديم كل ما لديه من معرفة سنعكس ذلك أثراً ايجابياً على المجتمع فمن غير المعلم مربي وصانع الاجيال. ومطالب المعلمين ليست سرب من خيال وإنما هي مطالب قانونية شرعية كفلها الدستور ونصت عليها القوانين المنبثقة منه وكذا اللوائح المنظمة له. وقد استجيب لمطالب الموظفين المتكررة بالوعود لتنفيذها على حيز الواقع ولكنها ظلت وعود ولعب على الحبال وعزف على كل وتر يجعل المعلم متأمل لتنفيذ تلك الوعود. إنّ الحكومة عبر وزاراتها المعنية كوزارة التربية والتعليم ووزارتي الخدمة المدنية والمالية تمارس فيما يشبه التغابي إزاء مطالبة المعلمين بحقوقهم القانونية وتمارس دور عدم الاكتراث لأهمية هذه الشريحة الاجتماعية التي هي عمود التنوير والعلم مما يجبر المعلمون عن الدخول في حالة من الامتناع عن ممارسة العمل مستندين في ذلك لقواعد تنص عليها لوائح العمل والعمل النقابي في الدخول في حالة اعتصام واضراب متدرجين في كل مراحله حتى الوصول إلى الاضراب الشامل ولن يكون هناك أعذار تخرج المعلمين من هذه الحالة النقابية البحثة لتحقيق كافة مطالبهم المشروعة لأن كل الاعذار ليس لها مسوغ فهي حجج تهرب بها الحكومة من التزاماتها وتتنصل عن وعودها وتضرب بالقوانين عرض الحائط في الوقت الذي يجب أن تكون هي أول من يتقيد بالقوانين وإلا أين هي من تطبيق قانون ولوائح العلاوات والمستحقات القانونية للمعلمين منذُ العام 205م وحتى اليوم وهي تضرب أجل بعد الأجل للتنفيذ ولا شيء يبرز إلى ساحة الواقع. إنَّ الحكومة اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتنفيذ التزاماتها بل وللمعلمين وسائر الموظفين مطالب معادلة الراتب بالعملات الاجنبية الدولار والريال بعد نهجها السياسة الاقتصادية العقيمة التي أودت بهبوط العملة إلى أرذل موضع. وإذا لم تحترم الحكومة التزاماتها وتلتزم بتنفيذ القوانين التي هي صادرة عنها فكيف تنتظر من الاخرين احترام القوانين واحترام الحكومة المصدرة للقوانين فكما تدين تدان .
