ونحن هذه الأيام نسمع ونشاهد عن احتفالات هنا وهناك بيوم المعلم في وسائل الإعلام الرسمية فيما عملية التعليم منذ أكثر من شهرين تواجه عراقيل عديدة في سيرها، نجد أن المعلم المرابط في ميدان العمل هو ابعد ما يكون عن هذه التكريمات وعن خلق مستوى معيشي مناسب له ليؤدي رسالته التعليمية السامية بشكل صحيح.. فلسان حال المعلم اليمني قائلاً: انظر للمعلم وارحم لحاله كثيراً** كاد المعلم اليمني أن يكون منسيا فالمعلم اليمني اليوم يعيش في أصعب حالاته، فهو من أكثر فئات الشعب معاناة في المعيشة الاقتصادية بعد العسكري اليمني، حرم من كثير من الامتيازات والحقوق التي منحها له الدستور والقانون، ابتداءً من الاستراتيجيات والعلاوات السنوية المحجوبة عنه منذ سنوات عديدة إلى حد التأهيل والتدريب المناسب وتوفير الجو والمكان الملائم وابسط الحقوق العمالية والمعاملة اللائقة من قبل مدراء المدارس والمكاتب وصولا إلى وزير التربية بحد ذاته . * وعود كاذبة وفي مطلع يناير الماضي وجه الرئيس باستكمال استحقاقات التربويين من بدل طبيعة العمل. وكلف وزير التربية والتعليم واللجنة الوزارية المشكلة من قبل رئيس الوزراء بسرعة إنجاز المهام التي كلفت بها (بدل طبيعة العمل – بدل المناطق النائية- التسويات الوظيفية- العلاوات السنوية) في إطار الموازنة العامة للدولة كما وجه بضرورة إصلاح الاختلالات في القطاع التربوي وتنقية قطاع التربية ممن يستنزفون إمكانات البلاد على حساب التربية وهم لا يعملون ، كما وجه بحصر بالغي الآجال القانونية لإحالتهم إلى التقاعد بعد تسوية أوضاعهم ومنحهم كافة حقوقهم المشروعة وفقاً للقانون. وإعطاء الفرصة إلى الإحلال الجديد بالتوظيف على أن تكون الأولوية لأبناء التربويين الذين يحملون المؤهلات التربوية المناسبة للاحتياج وتنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة العامة في التربية والتعليم. لكن أي من تلك التوجيهات لم تتحقق بتأكيد غالبية التربويين ، الذين أكدوا أيضاً أن وزارة التربية ضربت بهذه التوجيهات عرض الحائط وتجاهلتها ومازالت تمارس الفساد بمهارة في هذا القطاع وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت مطلع العام الجاري بأنها ستصرف إستراتيجية الأجور في فبراير الماضي وتم صرفها لكنها بحسب أبو عاطف ناقصة ودون فوارق , والتزمت بعد ذلك بصرف الفوارق والتسويات الوظيفية منذ 2009م وحتى 2011م وصرف العلاوات الدورية منذ 2005م وحتى 2011 نهاية مارس الماضي، إلا أنها تراجعت عن ذلك وأعلنت عن تأجيل هذا الصرف إلى شهر يوليو القادم. ثم عاودت الوعد بصرفها على شكل دفعات ابتداءً من شهر مارس الماضي لتصل إلى وعد أخير بصرفها مع راتب شهر ابريل الحالي.
* مواقف احتجاجية وإضرابات شاملة وكانت قد استنكرت كل من نقابة المعلمين اليمنيين وفروعها في المحافظات ونقابة المهن التعليمية ونقابة التعليم الفني بالعاصمة صنعاء تراجع الحكومة عن التزاماتها ووعودها بصرف العلاوات الدورية والتسويات الوظيفية وطبيعة العمل منذ 2005م وحتى 2011م وكذبها في صرفها من شهر لآخر. ولأجل ذلك اتخذت النقابات الثلاث قراراً بالإضراب الشامل والمفتوح في جميع محافظات الجمهورية من منتصف شهر مارس الماضي وحتى يتم صرف هذه الحقوق المسلوبة والمنهوبة والمخطوفة لدى الحكومة". ودعا عبد الله القباطي نائب رئيس النقابة العامة للمهن التعليمية كل المعلمين والمعلمات والتربويين والتربويات في مختلف مواقعهم التربوية إلى تنفيذ الإضراب الشامل احتجاجاً على تلاعب الحكومة بمستحقاتهم.وقيامها بممارسات خاطئة ضد المعلمين والمعلمات المضربين. وأكد أن الإضراب الشامل والمفتوح سيستمر حتى يتم تسليم حقوق المعلمين كاملة وان المعلم اليمني اليوم لم يعد يثق بالوعود التي تقطعها الحكومة ولا يصدق إلا ما يراه أمامه، محملاً وزارة التربية والتعليم المسؤولية الكاملة عما سيترتب عن هذا الإضراب من نتائج.في حال تقاعست عن تنفيذ مطالبهم المشروعة والتي طال أمد تحقيقها محملا وزارة التربية كذلك مسئولية إغلاق المدارس وتوقف التعليم الذي ينعكس سلباً على العملية التعليمية والتحصيل العلمي، وكانت احتجاجات المعلمين قد عرقلت العملية التعليمية في كل المحافظات جراء مطالبهم الحقوقية تلك. * تسييس الحكومة لهذه الإضرابات لم تجد الحكومة أمامها وأمام هذه الاحتجاجات والإضرابات إلا كيل التهم كالعادة بان من حرض لمثل هذا العمل هو إنما لتأزيم الوضع السياسي في اليمن وإنها حركة سياسية تقوم بها المعارضة وليست حركة احتجاجية داعية إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة والابتعاد بالعملية التعليمية عن المهاترات السياسية والصراعات الحزبية واضطلاع الجميع بمسؤولياتهم تجاه الطلاب. واتهم مجور في حفل تكريم المعلمين السبت الماضي من يدفع الشباب اليوم إلى ساحات الاحتجاج أنهم وجهوا سهامهم للعملية التعليمية ومحاولة تعطيلها وبقاء الطلاب والطالبات خارج المدارس وهو ما يستهدف بوضوح العملية التعليمية والتعليم الذي يشكل أحد أهم المكاسب الوطنية التي تحققت بفضل الثورة والجمهورية وبفضل نضالات الشعب اليمني العظيم. وأكد على أن التعليم ينبغي أن لا يكون موضوعاً لأي خلاف وقال ( ما عهدنا التعليم يتعطل في أي مكان في العالم.. ومهما كانت الظروف، فقد عملت الحكومة ما بوسعها لكي تتحقق مطالبكم والتي كان آخرها إنجاز فتاوي العلاوات السنوية للمعملين والمعلمات للفترة 2005 - 2011م وقد كان ذلك جزءً من سياسة اعتمدتها الحكومة في سياق التزامها المبدئي تجاه هذه الشريحة الهامة والمناضلة من شرائح المجتمع ) فيما أكد وزير التربية والتعليم الدكتور/ عبدالسلام الجوفي جهود الوزارة في الارتقاء بمستوى المعلم مهنياً عبر تنفيذ العديد من البرامج التأهيلية والتدريبية ومادياً من خلال تلبية استحقاقاتهم والتي كان آخرها صرف بدل طبيعة العمل والمرحلة الثالثة لإستراتيجية المرتبات والأجور وإصدار فتاوى العلاوات والتسويات للفترة (2005 2011م. ودعت عدد من القيادات الحكومية الكادر التربوي بالمحافظة إلى استشعار مسؤولياتهم الوطنية والأمانة الملقاة على عاتقهم أمام الله عز وجل والوطن في الارتقاء بالعملية التعليمية وبناء جيل المستقبل، بعيداً عن الصراعات الحزبية والعمل على غرس قيم المحبة والتسامح والإخاء ونبذ ثقافة الكراهية والعنف في نفوس الطلاب. مؤكدين إيفاء الحكومة للعاملين في قطاع التربية المرحلة الثالثة من إستراتيجية المرتبات والأجور وشدد الدكتور عبد الله الحامدي نائب وزير التربية والتعليم على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة والنأي بالعملية التعليمية عن المناكفات السياسية والصراعات الحزبية، مؤكداً تلبية الوزارة للقضايا المطلبية للمعلم وحرصها على الارتقاء بمستوى المعلم مهنياً ومادياً. *مؤكداً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه المدرسين المنقطعين. المعلمة سلمى محمد أكدت أن إضراب المعلمين في الأيام الماضية كان بسبب تأخر صرف فوارق العلاوات السنوية ، مؤكدة تراجع البعض ومواصلتهم عملهم في التدريس بعد سماعهم وعد الحامدي بصرفها، محذرة من مغبة التحايل على هذا الوعد والذي شبهته بمن ينزع الفتيلة عن قنبلة موقوتة من احتقان المعلمين من تهاون وكذب المسئولين عليهم ومماطلتهم في صرفها ووعدهم من شهر لآخر. وتحدث المعلم خالد علي عن واقع المعلم اليمني ومعاناته في الحياة اليومية وإهمال الدولة اليمنية لإسهاماته في تنشئة الأجيال وخدمة المجتمع اليمني في جميع الميادين بالرغم من همومه ومشكلاته التي أثقلت كاهله على مدى السنين والأيام الماضية دون إنصاف لدوره ومكانته في المجتمع. وقال المعلم يمسي يومه بين كتبه ودفاتر طلابه من دون كلل أو ملل، لا يجد الوقت للاعتناء بمن حوله لكثرة انشغاله عنهم بهموم طلابه وإعداد الدروس وتصويب الواجبات وبين زحمة الحياة يسرقة الوقت، فينقضي رغم عنه وهو لا يزال يتمنى لو يطول الوقت لاستثماره في إعداد جيل مسلح بالإيمان بالله والولاء لثورته ... فيما استنكر المعلم جميل قيام الحكومة بصرف مليارات الريالات يومياً وبطرق غير قانونية لأناس لا يستحقونها، فيما تماطل في صرف المستحقات القانونية والمشروعة لموظفيها، ورغم كل ذلك إلا أنه يعاني من ألام تقسم ظهره المنحني أصلا من متاعب الحياة وتبعاتها المنغصة والمكدرة لشؤون حياته,ومع ذلك يعمل بصمت وتفاني ولكن هناك أنات تتصاعد رغم عنه لتظهر للعالم الزفرات المتأرجحة صعوداً وهبوطاً من غير رغبة منه بخروجها، إنها متاعب الحياة التي قصمت أضلاعه المتوازية ,تحاكي كل العالم كي يستجيب لندائه الصامت المنطلق من قطرات تراها في حدقات عينيه المتلألئة وتكاد تسقط رغماً عنه بالرغم من محاولاته اليائسة ولكن عبثاً أن يخفيها ,فمعاناته أكبر من أن يداريها وآلامها محالاً يواريها من عيون الناظرين . إننا اليوم نشهد مأساة حقيقية بجميع فصولها لهذا المعلم اليمني الهزيل البنية ,تساقطت شواربه وأبيض شعره كفاحاً من أجل أمته ودينه ولكن لم يجد أحد ينصفه حتى في يوم أعياده المتتالية ,فنسجت خيوط العنكبوت على ابتسامته الباهتة والتي يحاول أن يحاكي بها وجوه طلابه لكي لايشغلهم ويحزنهم بأوجاعه الستة القاتلة ,حتى ينشئوا جيلا صحيحاً معافى وخالياً من المتاعب النفسية. إن المعلم اليوم حرم من أبسط حقوقه الآدمية التي يقرها الشرع والديانات السماوية والمنظمات الدولية التي تهتم بأبسط حقوق الإنسان والحيوان ومع ذلك لم نسمع إحداها طالبت بحقوقه المهدورة حتى تلك القنوات التي تدعي في صفحاتها الوقوف إلى صفوف الضعفاء والمظلومين في هذا العالم لم تحرك ساكنا أو ترسل سطراً على سبيل الاستحياء والخجل. إن معانات المعلم اليمني أبت إلا أن تصرخ في وجه العالم قائلة :أين مكاني من الإعراب في هذا العالم؟، فالراتب الذي يتقاضاه لايفي بمتطلبات حياته الخاصة ,فمابالكم بمتطلبات أسرته المتناثرة حوله ,يرمقونه بنظرات وكأنهم يقولون له لما اخترت هذه المهنة التي ضاعفت من سنين عمرك وتركتك وحيداً في هذا العالم الذي لا يحفل لما تقوم به وكأنه حماراً يموت بأجره الهزيل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع . وفي بداية كل شهر تتجدد معاناته بحضور صاحب المنزل مطالباً إياه بالدفع لما يقارب نصف راتبه أويناهزه في حالات أخرى ,طالباً منه الدفع أوترك المنزل للمستأجر الجديد الجاهز بالقرب من بابه، منتظراً كلمة الرفض ليحل محله وكأن المنزل عروس تتخاطفها الخطاب من حسنها وجمالها الباهر,ولكن ليس هذا السبب وإنما ندرة المساكن هي السبب وراء الغلاء الفاحش في الإيجارات التي لا قبل للمعلم اليمني للدخول في حلبة المنافسة الغير متكافئة والتي تشعره بالجور الذي وقع به من غير لا حول له ولا قوة ، بنظرة بسيطة للمعلم اليمني وأثناء تجوالك في الرقات تستطيع أن تقتفي أثره من بعيد لكثرة العلامات المميزة له دون عن غيره من بني جنسه ,فهو أبيض الشعر ونحيف الجسم وأسمر البشرة وآثار سوء التغذية مرسومة على وجهه الباهت جراء راتبه الزهيد وحياته المتكدرة. أكتفي اليوم الحديث حول جانب من جوانب معاناته تاركاً لكم باب النقاش على مصراعيه لقول كلمة حق تشد أزره وتذود عنه عند أهل الحل والعقد لمراجعة سياستهم تجاه المعلم في جدول الأجور الظالم, وإيجاد مسكناً له ولعائلته وتخليصه من جور المؤجرين وظلمهم المتواصل لراتبه، أملا من الجميع المشاركة في النقاش وإبداء الرأي وان كان جارحاً، إيماناً منا بحرية التعبير والرأي الذي ننتهجه في سياستنا. من جانب آخر تظاهر عدد كبير من المعلمين الأسبوع الماضي احتجاجاً على خصميات طالت رواتبهم نتيجة الإضراب ، وبعد أنباء عن قيام الوزارة بصرف رواتبهم لبدلاء عنهم قاموا بتغطية العجز في المدارس وأكد نقيب المعلمين اليمنيين فؤاد دحابة أن الإضراب وصل في أغلب المحافظات وخاصة عدن وحضرموت إلى 75 %، فيما بقية المحافظات إلى 60%، مؤملا أن تستجيب الحكومة لمطالب المعلمين المشروعة. وأشار إلى أن الإضراب تحول من إضراب حقوقي إلى إضراب سياسي عندما قامت الحكومة بخصم مرتبات المعلمين المضربين ومعاقبتهم بعقوبات تعسفية جعلتهم يطالبون اليوم بإسقاط النظام الذي انتهك حقوق المعلم وابتزه فيها طوال سنوات حكمه.
* حالة الطوارئ تطرح حلولا غير قانونية قام الدكتور الحامدي الثلاثاء الماضي بتدشين عملية تسجيل المدرسين المتطوعين لتغطية العجز في عدد من مدارس أمانة العاصمة بالتعاون مع منتدى الوطن الثقافي (قوم) وجمع عدد من الشباب المتطوعين ليقوموا بعملية التدريس الطوعي استشعارا منهم بالمسؤولية الوطنية لاستمرار العملية التعليمية. لافتاً إلى أن الوزارة عملت على تحسين مستوى المعلم مادياً ومعرفياً من خلال تنفيذ حزمة من الخطط والبرامج التدريبية والمالية والتي كان آخرها صرف المرحلة الثالثة من إستراتيجية المرتبات والأجور. وأكد الحامدي انه سيتم صرف العلاوات السنوية للمدرسين والتسويات منذ العام 2005م خلال الأيام القليلة القادمة مع مرتب شهر ابريل القادم . فيما أكد مدير المنطقة التعليمية بمديرية معين عصام العابد أن المدرسين والمدرسات المتطوعين من مختلف التخصصات العلمية والأدبية سيتم توزيعهم على المدارس التي تعاني عجزاً بسبب الإضراب الشامل الذي قام به عدد كبير من المعلمين. أما رئيس منتدى الوطن الثقافي (قوم) عصام العلفي فقد شدد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في دعم العملية التعليمية وإبعادها عن المكايدات الحزبية ، مستعرضاً دور المنتدى في تغطية العجز الحاصل في بعض المدارس نتيجة انقطاع عدد من المدرسين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم . والعمل على استمرار العملية التعليمية والحيلولة دون توقفها. وعن مدى سلامة هذه الخطوة قانونا أشار احد القيادات الحكومية إلى أن هذه الخطوة اعتمدت على قانون حالة الطوارئ التي أعلنت عنها الحكومة منذ شهرين تقريبا . فيما أكد المحامي خالد الانسي أن هذه الإجراءات والعقوبات التي تمارس ضد الأشخاص الذين يمارسون حقهم في الاعتصام أو التظاهر أو الإضراب هي عقوبات غير مشروعة وتتعارض مع الدستور والقوانين، خصوصاً ونحن في وضع حكومة تصريف أعمال وليس من حقها أن تتخذ قرارات تمس حياة الناس ومصالحهم وهذه القرارات بقوة القانون وبقوة الدستور وتمثل انتهاكات إضافية يتحمل وزرها وعبئها النظام وسيزيد من غضب الناس وستزيد من عدد المعتصمين في ساحة التغيير احتجاجاً على هذه الحماقات التي ستخدم الثورة وستساعد على أن تجهض هذا الشروع الاستبدادي بأسرع وقت. ونوه دحابة إلى أن قانون الطوارئ باطل، كما أعلن النائب العام ولا يقبل تحت هذا المصطلح أي إجراء وحذر الحكومة والقائمين في وزارة التربية والتعليم من أي تعسفات تطال التربويين، مؤكداً بان المعلمين لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيأخذوا حقوقهم كاملة غير منقوصة. وأعلن عن تشكيل لجنة قانونية لمتابعة الاعتداءات ضد المعلمين، مضيفاً: ورفعنا شكوى للنائب العام بجميع التعسفات وأكد أن المعلمين لن يرفعوا إضرابهم إلا بعد أن يتم صرف مستحقاتهم التي تصل إلى ستمائة وخمسين ألف ريال لكل معلم بحسب تصريحات وزير التربية والتعليم في صحيفة الثورة في تاريخ 12 من الشهر المنصرم وأنهم لن يقبلوا بالفتات التي تضحك به الوزارة على التربويين .
*تكريم لا يصل إلى المعلمين فيما ندد عدد كبير من المعلمين بشأن الاحتفالات التكريمية لنخبة من المعلمين التي تنظمها مكاتب التربية والتعليم والتي وصفوها بأنه تكريم للمعلمين في الحزب الحاكم والذين يدعمون تواجده بقوة في هذا القطاع ويحشدون الحشود له في المسيرات والمناسبات المختلفة من الطلاب والدفع بهم في الانتخابات لصالحهم. مؤكدين إن الحزب الحاكم قد عكف خلال الفترة الماضية على غربلة قطاع التربية والتعليم ليضع قادته من الرجال والنساء في المناصب العليا والقيادات وإدارة المدارس وجعلها حكرا له وتكريم الأنشط سياسياً في الحزب بمناصب اكبر. واستنكر عدد آخر من المعلمين دعوة القيادات الحكومية والمحافظين للمعلم في أثناء الاحتفال بيوم المعلم لتكثيف الجهود وبذل المزيد من العطاء في هذا القطاع الحيوي والهام. فيما هم يتناسون تماما حقوقه وواجبهم نحوه ليبذل المزيد من العطاء طالما هم يرون أن هذا القطاع هام فعلا وان المعلم هو صاحب الرسالة السامية في بناء أجيال المستقبل، أمل الأمة في غدٍ أفضل. يذكر أن وزارة التربية والتعليم كرمت في الحفل المركزي الاحتفائي بعيد المعلم العام الماضي أكثر من 800 معلماً ومعلمة من مختلف مديريات الجمهورية، فيما كرمت هذا العام 750 معلماً ومعلمة وكان المستحقون لهذا التكريم كل عام في تناقص . وقد طالب عضو نقابة المهن التعليمية عبدالوهاب الرميم في حفل التكريم بمزيد من الاهتمام والرعاية بالمعلمين ومنحهم نسبة 50% من المرتب الأساسي واعتبار يوم عيد المعلم يوم إجازة مدرسية تقديراً للجهود المتواصلة التي يبذلها المعلمون طوال العام الدراسي ، بالإضافة إلى تفعيل كافة بنود قانون المعلم. فيما اعترف رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي محمد مجور أثناء الحفل بأن الواقع التعليمي ومع تعدد الإنجازات في هذا القطاع لا زال يعكس أوجه قصور يجب الوقوف أمامها بجدية ومسئولية من قبل وزارة التربية والسلطة المحلية. وقال " يجب أن يعمل الجميع على معالجة هذه الاختلالات وعلى الأخص ما يتعلق بإعادة توزيع المعلمين وفق أسس علمية صحيحة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والقضاء على مختلف المظاهر السلبية المتعلقة بهذا الجانب بما في ذلك اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية بحق الإدارات التعليمية والمدرسية التي يثبت تقصيرها في عملها أو الإساءة بأي شكل من الأشكال للعملية التربوية والتعليمية وقيمها النبيلة، كما أن على الوزارة الاستمرار في برامجها لتجويد أداء المعلم وتطوير المناهج". * مطالب مشروعة من أبرز مطالب المعلمين المحتجين والمضربين هي اعتماد المرحلتين الرابعة والخامسة لإستراتيجية الأجور بشكل فوري عملاً بروح القانون، وصرف فوارق المرحلة الثالثة للعامين2009و2010م، وإطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية بأثر رجعي من العام 2005م حتى اليوم مع صرف فوارقها للسنوات الفائتة، ومنح الإداريين والعاملين في جهاز محو الأمية ومدارس القرآن الكريم بدل طبيعة العمل، إضافة إلى مطالب أخرى تتبناها نقابات التعليم منذ سبع سنوات، على المجتمع اليمني أن يدرك أهمية دور المعلم في تسليح الأجيال بالعلم والمعرفة وتحصينهم بقيم ومبادئ المحبة والتسامح والولاء الوطني ضد ثقافة الحقد والكراهية والتطرف بكل أشكاله. وعلى الجميع استشعار مسؤولياتهم والأمانة الملقاة على عاتقهم تجاه هذا المعلم الذي يقوم ببناء جيل قادر على المشاركة في مختلف نواحي الحياة، تكثيف الجهود بما يكفل الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق الغايات المنشودة في الإستراتيجية الوطنية لتطوير وتحسين التعليم لتخرج عن حيز الورق المكتوب في كتيبات داخل الأدراج إلى خطوات عملية ملموسة على ارض الواقع.
