ظهر وجه السلطة الحكومية القبيح جليآ في قرارات الفصل التعسفية بحق اللجنة التحضيرية لانشاء نقابة عمال مصنع الوحدة للاسمنت بأبين والتي اصدرتها ادارة المصنع بالتوافق مع مكتب الشئون الاجتماعية والعمل في ابين والمحافظة ضاربة عرض الحائط القانون رقم 35 لعام 2002م والذي يمنع فصل العمال النقابين وفقآ لنص المادة 43 التي تمنع فصل الاعضاء النقابيين والانتقام منهم نتيجة حق مشروع وفقآ لقانون العمل والعمال الذي لا يمنع العمال من ممارسة حقهم في تأسيس وتنظيم عملهم في نقابه تدافع عن حقوقهم وتكبح جماح الفساد في مرفقهم وذلك مالم تستطيع الأنظمة الديكتاتورية منع حق العمال في تأسيس نقابات ناهيك عن الأنظمة التي تدعي الحرية والديمقراطية والعدالة والتي تمنع حق من الحقوق القانونية المشروعة لكي تفسح الطريق للفساد ان تستشري كما هو حاصل الان والتي لا نستطيع الحكومة انكاره بل تحولت الى حامي للفساد والمفسدين. ذلك الفساد التي يكاد يزكم الانوف في رائحته الكريهة والتي طالت ابينوعدن ولحج والمناطق المحررة التي تدعي الحكومة سيطرتها عليها ولكنها اطلقت العنان يعبث ويصول ويجول دون رقيب او حسيب والتي كان يستوجب على محافظ أبين منع استكمال المسرحية الهزلية والفوضى، والتي اختتمت بقرارات فصل اللجنة التحضيرية لانشاء نقابة عمال المصنع التي تحاك المؤامرات لتدمير تلك المؤسسة الإنتاجية ووأد مطالب العمال في تشكيل نقابة تحمي مصالحهم حقوقهم وبدلآ من تدخل المحافظ وتحقيق العدل والانصاف الا انه دفن راسه كالنعامة وسمح لمرور قرارات الفصل ولم يعتبرها باطلة والتي هي باطلة بالا ستناد الى قانون العمل والذي يمنع الانتقام وارهاب العمال في حق من حقوقهم ولا يضيع حق وراءه مطالب ومن حق عمال المصنع ومصانع الاسمنت الاخرى تصعيد مطالبهم السلمية وتنظيم مطالبهم السلمية المشروعة بالرجوع عن تلك القرارات الظالمة بحقهم وتصعيد مطالبهم حتى يتم التراجع عن الانتقام وترهيب العمال، على حساب قوة القانون الذي لم يتم الالتفات واعتباره فالمحافظ سمح الفساد ان يتوغل والامور تزداد سوء ولم يتم المعالجة والتراجع عن قرارات الفصل الظالمة بحق مجموعة تبحث عن حقوقها النقابية في غابة الفساد التي امتدت خيوطها الى ابين ولحج والضالع وتموضعة في عدن بفعل مسئولي الحكومة الذين يتعاملون عن حقوق الضعفاء من العمال ويمنعون حق تشكيل وتأسيس نقابة لهم ولم يحافظوا على العلاقة والثقة التي منحها الشعب لهم رعاية مصالح الجميع وفقآ لقانون قبل ان تتولد الكراهية وتزول الثقة في التقيد بالقانون ويتم انتزاع العمال لحقوقهم المشروعة وعلى المسؤولين ان يتذكروا الماضي قبل ان يخسروا ثقة الناس بهم وتتسع الهوه التي اصدرتها ادارة مصنع الوحدة بأبين وبين عمال المصنع نتمنى ان يتدارك المسئولين عن قرارات الفصل ويتم التراجع عنها واعتبارها باطلة لان العمال لن يتخلوا عن حقهم المشروع في تأسيس نقابة لهم.
