عبرت وزارة النفط والمعادن عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما وصفتها بالأعمال التخريبية التي قامت بها بعض الأطراف الخارجة عن القانون من خلال الإعتراض والتقطع لقاطرات نقل النفط الخام من قطاع S2 العقلة إلى قطاع 4 غرب عياد الامر الذي تسبب في توقف عملية إنتاج النفط الخام في قطاع S2 العقلة بشكل مؤقت ، في ظل محاولة تلك العناصر عرقلة نشاط وسير العملية الإنتاجية للنفط الخام وأعمال الشركات النفطية المنتجة في محافظة شبوة من خلال خلق أعذار واهية لا تمت للحقيقة بصلة . واوضحت الوزارة في بيان توضيحي هام صدر عنها بان تلك الاعمال الخارجة عن القانون كادت أن تؤدي إلى قيام الشركة النمساوية OMV المشغلة لقطاع S2 بتوقيف عملية الإنتاج وإعلان القوة القاهرة لولا كافة الجهود التي بذلت من قبل قيادة محافظة شبوة والاخوة في قوات الجيش والأمن من تدارك للموقف ووقف تلك العناصر الخارجة عن القانون عند حدها. وتابعت الوزارة بيانها بالقول : " ان استعادة إنتاج النفط الخام وعودة الشركات النفطية الأجنبية للبلد والنتائج الطيبة التي تم تحققيها خلال الفترة الماضية لم تات إلا بعد بذل جهود مضنية وأعمال متواصلة من قبل ( وزارة النفط و المعادن ) وبالتنسيق التام مع السلطة المحلية بالمحافظة وقوات الجيش والأمن وبالدعم اللامحدود من قبل القيادة السياسية العليا ممثلة بفخامة الأخ / رئيس الجمهورية ودولة الأخ/ رئيس مجلس الوزراء .. منوهه إن القيام بمثل تلك الأعمال التخريبية والغير مبرره والخارجة عن النظام والقانون انما تساهم في عرقلة استعادة إنتاج و تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي، وخلق عقبات وتحديات كبيرة أمام الجهود التي تبذلها الوزارة لتذليل كافة الصعوبات والعقبات لعودة الشركات النفطية لإستئناف أعمالها وتشجيع الشركات للإستثمار وخاصة وأن الوزارة تدرس حالياً مع المشغل شركة OMV لإنشاء خط أنبوب لنقل النفط الخام من قطاع S2 إلى قطاع 4 عياد، وبالتالي فان الوزارة تود التوضيح بانها لن تسمح على الإطلاق بتقويض خططها الإستراتيجية وستكثف جهودها مع جميع الجهات الأمنية والمحلية للحفاظ على مصالح البلاد العليا ولن تتهاون في إدخال أي مؤسسة أوشركة خدمات تعمل مخالفة للقانون ضمن القائمة السوداء وعدم التعامل معها على الإطلاق خصوصاً تلك التي تسعى إلى تهديد الشركات العاملة بأي شكل من الأشكال " . واضافت : " كما تؤكد وزارة النفط والمعادن أن آلية عملها تقتضي حماية الشركات النفطية العاملة في بلادنا من أي ابتزاز وتقديم كل الدعم وفقاً للنظام والقانون ولتوجهات الحكومة الهادفة إلى تشجيع الشركات للإستثمار و بما يسهم في تعافي الإقتصاد الوطني .. ولذلك فان وزارة النفط والمعادن تؤكد على استعدادها لتقديم كافة التسهيلات للشركات والمقاولين المحليين فيما يتعلق بتعاقدات الخدمات النفطية والتي تندرج ضمن إطار عملية التأهيل والالتزام بالمعايير الفنية و المالية المحددة من قبل الشركات النفطية والمعتمدة من قبل وزارة النفط والمعادن وبما تتوافق مع الصناعة النفطية، وليس الحصول على تلك التعاقدات بافتعال الفوضى أوبإستخدام طرق خارجه عن اطر النظام والقانون " . واشارت الوزارة ايضا في بيانها الى ان ماتدعيه تلك العناصر التي قامت بتلك الأعمال الخارجة عن القانون وأعمال التقطع لناقلات النفط الخام تعتبر دعاوى واهية ولا تمت للحقيقة بصله ، خصوصا وانه قد تم تشكيل لجنة للإطلاع على ما تمتلكها من قدرات وناقلات و مدى جاهزيتها ومطابقتها للمواصفات ، وقد جاءت نتائج تقرير اللجنة من أنها لا تمتلك تلك الناقلات التي زعمت امتلاكها وعدم مطابقة إمكانياتها لشروط الشركة المنتجة للنفط في قطاع S2 وبالتالي فقد تم استبعادها. كما اكدت بانه قد سبق للوزارة وأن وجهت شركة OMV النمساوية بإنزال مناقصة لنقل النفط الخام بشكل حصري للشركات وللمقاولين المحليين في محافظة شبوة وبما لايتنافى مع المعايير الفنية والمالية التي تشترطها الشركات المنتجة والتي وافقت عليها شركة OMV و يجري حالياً الإعداد لتلك المناقصة للمؤسسات المؤهلة بحسب القانون والشروط والمعايير الفنية والمالية التي تتطلبها المناقصة . لتختتم وزارة النفط و المعادن بيانها بتقديم الشكر لقيادة محافظة شبوه وجميع أفراد قوات الجيش والأمن لحماية الشركات النفطية العاملة في المحافظة وتوفير البيئة المناسبة لها ، مهيبه في ذات الوقت بجميع المواطنين التعاون لما فيه المصلحة العليا للبلد.
