كان المتوقع من حكومة الدكتور معين عبدالملك اعلان موازنة استثنائية تأخذ في الاعتبار الواقع المعاش والاوضاع الراهنة على اكثر من صعيد، وتتسق مع تصريحاته /عقب تكليفه/عن عملية الإصلاح التي وعد عامة وتفعيل الملف الاقتصادي وما يتصل به خاصة ناهيك عن الشفافية التي غابت في تفاصيل أعلانا الموازنة من حيث التفسير والتعليل لأرقام الموازنة.. حيث جاء في بيان الاعلان إجمالي الموارد المستهدفة بمبلغ وقدره2159271 ريال(اثنين تريليون ومائة وتسعه وخمسون مليارا ومائتين وواحد وسبعون مليون ريال) وذكر فقط من هذا الرقم موارد النفط والغاز وحددها بما نسبته 32%من اجمالي الموارد وهي ما تساوي تقريبا(691مليار ريال) ولم يشير إلى كم الصادرات من النفط الخام/برميل ومثله ايضا وحدات الغاز ، ولم تذكر بقية المصادر الايرادية الأساسية والتي تأتي ثانية كأحد اهم روافد الموازنة كالضرائب وتليها الجمارك وبقية الموارد المحلية عامة وغيرها من الموارد والرسوم.. وفي جانب النفقات التي قدرتها الموازنة بمبلغ وقدره3111153ريال(ثلاثة تريليون ومائة واحد عشر مليار ومائة وثلاثة وخمسون مليون ريال) منها كما جاء في التالي:. -النفقات المتوقعة للمحافظات المحرره337مليار ريال. -النفقات المتوقعة للمحافظات غير المحررة 298مليار ريال. -بلغت النفقات التشغيلية المركزية على المستوى الوطني 1883000000ريال(تريليون وثمانمائة وثلاثة وثمانون مليار ريال). أمام هذا الرقم المهول من الأنفاق والذي يكتنفه الغموض جراء عدم اهتمام فريق اعداد الموازنة ايضاح وابراز تفاصيله وعلى وجه الخصوصية في الجوانب التالية:. -الاجور والمرتبات لموظفي الدولة في الجهاز المدني والعسكري كانت في العام 2014 تقريبا 75مليار ريال في الشهر وتقريبا900مليار في العام ، واليوم في موازنة العام الجاري كم يشكل بند الاجور والمرتبات بعد أن تضخم الجهاز الوظيفي المدني والعسكري وبلا ضوابط مرات ومرات في مختلف اجهزة الدولة وبدون تفاصيل؟ -إجمالي النفقات للمناطق المحررة وغير المحررة والنفقات المركزية كما وردت سابقا والأرقام قرين وجه كل إنفاق لم تتساوى مع إجمالي نفقات الموازنة وبفارق(600مليارريال)لم تحدد وجهة أنفاقها؟ -لم تحدد نفقات الحكومة وذلك هو ما يراهن عليه الناس لجدية عملية الإصلاح وإرادة رئيس الحكومة حكومة جيش جرار من الوزراء ومئات من النواب والوكلاء المهاجرين لوزارات تكاد تكون في الغالب منها هياكل مفرغة المضامين من العمل مع الناس وعلى قضاياهم. -لأول مره في تاريخ الموازنات اليمنية تغيب او تشطب موازنة وحدات القطاع العام والصناديق الخاصة حيث لم يشار لها اي ذكر في بيان الموازنة المعلن..؟! -عجز المقدر بحوالي(952مليار ريال) وكما ذكر بالبيان بأن معالجته ستتم عبر أدوات الدين الداخلي(أذون الخزانة) ومن الدعم الخارجي إضافة إلى تقنين وترشيد الأنفاق....الخ وهذا تحدي آخر امام ورئيسها اذا ما نفذت الموازنة على الأسس التي أقرت ودون ذلك فأن مضاعفات الدين الداخلي ستضاعف من صعوبة الأوضاع خاصة وأنه إلى الان لم تعلن بيانات المديونية المستحقة وبالأف المليارات للبنوك ورجال المال والاعمال طرف البنك المركزي ولم تعلن ايضا تقييمات للناتج المحلي وماطرا عليه من تغيرات خلال الاعوام المنصرمة.. -تفعيل عمل وبالذات الوزارات ذات الصلة في اعادة إحياء تنفيذ المشروعات ذات التمويل الخارجي العربي والاجنبي . -لم ولن ستنفذ الموازنة مالم ترتبط ببرنامج تنفيذي مزمن تحدد فيه المسؤوليات للجهات المعنية وبالذات في جوانب الموارد وتنفيذ المشروعات التنموية وتقيم بشكل دوري ومعلن للناس وللإقليم وللعالم وربما إعلان الموازنة هو مؤشر قياس لفعالية وجدية ما سيليها من اعمال على الارض تلامس حياة الناس وتعيد للدولة بعض حضورها في ضبط امنها وتحصيل مواردها وشل أيادي السلطات المحلية من التصرف بالموارد المحلية والمركزية والزامها بالتوريد للبنك المركزي من المهرة إلى مأرب(اللغز) مرورا بشبوه وابين وعدن ولحج والضالع وتعز.. هذه الملاحظات وغيرها مجتمعة تضع الحكومة ورئيسها على المحك وهو الذي أتى به التوافق وعليه استثمار ما يمكن استثماره لخدمة الناس ومجددا استعادة ثقتهم وتقديم نماذج من الاصلاح في اعلى الهرم الحكومي بقيد وتحجيم الفساد والوقوف بحزم لوقف الانفاق للأنفاق لما هو معتمد دون ذلك يبقى الحال كما كان والخطبة الخطبة والجمعة الجمعة.
