السلطات الأردنية تقبض على شخص وصف اليمن { بصندوق عفن } وذلك بوسائل التواصل الاجتماعي، فقام شخص آخر بعمل بلاغ للسلطات بتلك الواقعة المعاقب عليها وفق المادة 122 من قانون العقوبات الأردني وذلك عبر وسائل التواصل أيضاً. هذه هي دولة النظام والقانون، وهذه هي الديمقراطية والحريات المسؤولة والبناءة التي نطالب بها منذُ بداية التسعينات وحتى اللحظة.. ولكن نظام السوء أبى إلا أن ينتهج الديمقراطية الفوضوية والحريات المنفلتة والهدامة،( أنتم قولوا ما تشاؤون ونحن نفعل ما نشاء ) وبالتالي أصبح القط والفأر والكلب والقط يأكلون من إناءٍ واحد، وفق (مبدأ شيلني وأشيلك)!!. وهاهي نتائج ذلك الشذوذ الأخلاقي فيما مررنا به من صراعات وأحداث مأساوية وإستشراء لكل المفاسد ، وتسيد لمختلف أشكال الفاسدين والفوضويين والمتسلقين والإنتهازيين وعديمي الأخلاق والضمير الوطني والإنساني، وهو ما أنتهى بنا إلى المستنقع النتن والمهلك الذي بتنا نتخبط فيه..إنها نتائج الفوضى الخلاقة التي كنا أول حقول تجاربها التي دُشِّنَت قبل حلول الربيع العربي بعقود، وشارك فيها الجميع سلطة ومعارضة وإعلام رسمي وشعبي، كلٍ وفق الدور المرسوم له من المخرج اللعين، وهو ما وجد شواذ القوم ضالتهم فيه، فاستمرأوا الأمر فرحين بمكاسبه القريبة ودون إدراك بعواقبه البعيدة. والكارثة أن يأتينا اليوم بعض إخواننا الجنوبيين (الذي ظلوا يلعنون ذلك النظام ومفاسده وانحرافاته)، ليمارسوا اليوم نفس المفاسد والإنحرافات على بعضهم وعلى مجتمعم وشركائهم في النضال ، ومن اشتد منهم ذراعه وعضده بدعم هذه الدولة أو تلك مادياً وعسكرياً، أو بسطوة وبطش الموقع السلطوي أو الأمني والعسكري والأموال غير المشروعة، فيطغى على من لايملكون مايملكه، من القوى الوطنية الحرة، ومخاطبتها بإستعلائية ونفشة ريش، بأن الساحات والديمقراطية والصندوق هم الفصل ، وذلك في صورة طبق الأصل لنفس خطاب النظام البائد الذي كان يملك كل وسائل وعناصر الغلبة، ويطالب من لايملك شيئا بمنافسته منافسة ديمقراطية والصندوق هو الحكم. فأين هي عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص أمام القوى المتنافسة؟!!. وأليس من العيب والعار على قوانا الجنوبية أن تنتهج نفس ذلك النهج المعيب والظالم واللاوطني بحق أهلهم وشركائهم في النضال والمعاناة ومرارة الظلم ، متناسين أنهم أدانوه وشكوه قبل حين لكل العالم؟!!.. أفلا يرون ويعايشون ماذا كانت نهاية ذلك النهج الشاذ وأربابه ؟!!. فهل لهم من عودة قريبة؟ أم يتملكهم الإصرار للمضي قُدماً متقمصين نفس العقلية الطاغية البائدة وكبرها وغرورها وإستعلائها على الحق، لينتهوا لامحالة لنفس نهايتها؟!!. ندعو الله لهم بعودة قريبة إلى جادة الصواب، وليعلموا أن ثمن الوفاق خير ألف مرة من ثمن الشقاق. تعالوا ياأهلنا وقادة مجتمعنا إلى كلمةٍ سواء لتوقيع ميثاق شرف يضبط إيقاع مختلف السلوكيات الشاذة والتصرفات المنفلتة ، والشطحات خطرة العواقب وليمارس الجميع حقوقهم المشروعة في إطار الضوابط الشرعية والأخلاقية والقانونية والوطنية، دون التعدي على حقوق غيرهم أو مصادرتها وإنكارها ، وليُسَلِّم الجميع ويقرون بأن ماهو لهم من حقوق هو لغيرهم أيضاً دون إنتقاص، وأن تعدد الآراء والأفكار تعد ظاهرة إيجابية فيها نفع للمجتمع، فلانحرفها عن مسارها بالإساءات والبذاءات والشتائم والتلاسن والتهم الكيدية المعاقب عليها قانوناً، أما بمعاقبة مطلقها بحال ثبوت زورها وأما لمن أُطلقت بحقه بحال ثبوتها عليه، وهذا هو المعمول به في كل بلدان العالم الديمقراطية، والتي حفظت للديمقراطية والحريات هيبتهما وجبروتهما كعدوتين لدودتين للفساد والفاسدين، ولهذا بفضلهما باتت تلك المجتمعات منقاة من الفساد والفاسدين ويتم تطهيرها أولا بأول من دنس الفاسدين ولو كانوا أكبر الشخصيات النافذة ، وليس كما حصل لدينا من إهانة وإسقاط لمكانة وهيبة الديمقراطية والحريات وإفراغهما من دورهما وتسخيرهما لخدمة الفساد والفاسدين ، وهي مهانة لاتضاهيها سوى مهانة تولية الفاسدين وعديمي الأخلاق أمر أشراف القوم وأكرمهم أخلاقاً، وهو مانعيشه اليوم ويفسر كل هذا العبث المستشري على كل المستويات، حتى غدت ممارسة العمالة والخيانة جهارا نهاراً دون خجل ولا وجل وهما من الكبائر التي يموت الأحرار ولايقبلون بها مهما كان الثمن. ولله الأمر والحكمة في شؤون خلقه. ولاحول ولاقوة إلا بالله.
- رئيس الهيئة الشعبية الجنوبية( الإئتلاف الوطني الجنوبي )
