استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، منسقة الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي. جرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات على الصعيد الانساني والسياسي، ومنها ما يتصل بالعراقيل المستمرة من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية في رفض تنفيذ اتفاق السويد فيما يخص الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، وتيسير الاغاثة والمساعدات الإنسانية. وتطرق اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الحكومة والأممالمتحدة، لمعالجة الوضع الانساني، واليات تجاوز العراقيل المفتعلة من المليشيا الإنقلابية لوصول المساعدات الإغاثية ونهبها لصالح ما تسميه المجهود الحربي لتمويل استمرار حربها ضد الشعب اليمني، اضافة الى منع وصول برنامج الغذاء العالمي الى مطاحن البحر الاحمر وسط استمرار صمت الاممالمتحدة على هذا السلوك الارهابي. كما تم مناقشة المخاطر البيئية الكارثية المحتملة جراء استمرار المليشيات الحوثية في منع تفريغ سفينة صافر النفطية الراسية في ميناء رأس عيسى، وتحوي اكثر من مليون برميل نفط خام، والتحرك الاممي والدولي المطلوب بالتنسيق مع الحكومة لتفادي خطر تسربها.. حيث أكد رئيس الوزراء بهذا الخصوص ان الحكومة بذلت كل الجهود الممكنة لتلافي الأخطار المحدقة فيما اذا تسرب النفط الخام، و على الاممالمتحدة والمجتمع الدولي تحمل المسؤولية الكاملة للضغط على المليشيات الانقلابية لافساح المجال لجهود تلافي هذه الكارثة. واستعرض اللقاء ظاهرة تزايد الهجرة غير المشروعة القادمة الى اليمن من دول القرن الافريقي، والدور الاممي المطلوب لدعم واسناد الحكومة في مواجهة مخاطر هذا التدفق غير المسبوق والآثار الامنية المترتبة عليه.. وأشار رئيس الوزراء الى الاعباء التي تتحملها الحكومة جراء تنامي ظاهرة اللجوء غير المشروع واستغلال مليشيا الحوثي الانقلابية لهؤلاء المهاجرين.. مؤكدا التزام الحكومة بالتطبيق الكامل للقانون الإنساني الدولي في التعامل مع اللاجئين بموجب الاتفاقات التي صادقت عليها. ولفت الدكتور معين عبدالملك ، الى الجهود التي تبذلها الحكومة للتعاطي مع الملفات الانسانية والاقتصادية والدعم الاممي والدولي المعول عليه لاسناد هذه الجهود.. مشيرا إلى خطورة الوضع الإنساني في المناطق التي لازالت ترزح تحت سيطرة الانقلاب، و صعوبة وصول المساعدات الاغاثية والطبية للمناطق المتضررة من جراء الحرب العبثية التي فرضها الحوثيون. وتطرق رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة المضاعفة لتحسين الوضع الاقتصادي ومستوى الخدمات الأساسية والكهرباء، والنجاحات في القطاع المالي والنقدي والتي احدثت تحسن ملموس في سعر العملة المحلية امام العملات الاجنبية، وذلك بتنفيذ جملة من الإجراءات والإصلاحات المالية والإدارية، بهدف تحقيق التعافي الاقتصادي والانطلاق نحو مرحلة الإعمار والتنمية.. لافتا الى ممارسات المليشيات الانقلابية الحوثية ضد التجار ومنعهم من التعامل مع البنك المركزي اليمني في عدن، واستمرار رفضها توريد الايرادات العامة ونهبها.
