قال وزير في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً إن 80 في المائة من المنظمات الدولية العاملة في اليمن ترفض التجاوب مع طلباتها، بتقديم أرقام واضحة عن نفقاتها التشغيلية، والمساعدات التي تقدمها للشعب اليمني. وحذر وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نشرته اليوم الأربعاء هذه المنظمات من إجراءات قانونية قد تصل لحرمانها من العمل في البلاد.
وأضاف أن الرأي العام اليمني يتساءل عن كيفية صرف أموال المساعدات المقدمة من الدول المانحة عبر المنظمات الدولية في اليمن، وبالتالي فإن الحكومة لن تتهاون في هذا الأمر، وتتابعه باهتمام بالغ، حد قوله.
ويدور في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات، صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.
وتصف الأممالمتحدة الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب في اليمن ، ب"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
وأطلق ناشطون يمنيون في أبريل الماضي حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "وين الفلوس"، تطالب بمعرفة مصير المعونات الدولية لليمن خلال أكثر من أربع سنوات من الحرب، والتي بلغت قيمتها نحو 20 مليار دولار.
وبحسب الناشطين تهدف الحملة إلى الضغط على المنظمات العاملة في اليمن لتطبيق معايير الشفافية وتمكين جهود المساءلة المجتمعية من القيام بدورها، بعد صدور الكثير من التقارير والبلاغات عن حدوث تلاعب وسوء إدارة في شراء وتوزيع المساعدات.
وأفاد وزير التخطيط بأن بعض المنظمات الدولية تبالغ في نفقاتها التشغيلية في اليمن بشكل كبير جداً، حيث تصل نفقاتها إلى 25 في المائة، فيما المعدل العالمي المتعارف عليه هو خمسة بالمائة فقط نفقات تشغيلية.
وأشار إلى أن الحكومة "الشرعية" جددت المسألة على طاولة المنظمات الدولية والأممالمتحدة والبنك الدولي، لكن 80 في المائة من المنظمات لم تتجاوب حتى الآن، فيما أبدت 20 في المائة منها مرونة كبيرة، وقدمت أرقامها للحكومة.
وأكد العوج أن حكومته بصدد اتخاذ إجراءات محددة وقانونية مع المنظمات التي تتجاهل تزويدها بالبيانات المطلوبة حول عملياتها في اليمن، وأين تذهب الأموال، خصوصاً أن هناك رأياً عاماً شعبياً في اليمن يتساءل حول هذا الموضوع، مضيفاً "ونحن نمثل الشعب، وأي متطلبات من الشارع اليمني سوف نتجاوب معها، بشكل قوي".
وتابع وزير التخطيط في حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي "في كل اجتماع مع المنظمات العاملة في اليمن نطلب منهم تفاصيل أعمالهم من مبدأ الشفافية في العمل، بحيث نعلم بالضبط حجم الأموال، وأين تذهب، وحجم نفقاتها التشغيلية، خصوصاً أن بعض المنظمات تفوق نفقاتها التشغيلية المعدل المتبع به عالمياً".
وعن الإجراءات التي تعتزم الحكومة "الشرعية" اتخاذها إزاء المنظمات التي لم تتجاوب قال إن الدول المانحة حريصة على أن تصل أموالها لمكانها الصحيح وسيكون هناك تواصل ولقاءات مع المانحين، وطرح الموضوع عليهم.
وأوضح وزير التخطيط أن أي منظمة لا تتجاوب سيتم منحها فرصة، ثم لن يتم تجديد تراخيص عملها في حال استمرار الرفض، لأنها تتناقض مع نصوص ومواثيق الأممالمتحدة الخاصة بالشفافية، وكذلك تتعارض مع القوانين اليمنية. ومضى قائلاً : "نحن نمنح هذه المنظمات إعفاءات جمركية وضريبية، ونوفر لهم كل التسهيلات، وهذا الأمر يتطلب منهم الشفافية والتجاوب، خصوصاً ونحن لا نريد سوى الأرقام، لا نريد التدخل في أعمالهم، ولا أن نفرض عليهم شيئاً، نريد أرقاماً واضحة نعلنها للشعب اليمني بوصول المساعدات عبر هذه المنظمات، ويعرف الشعب بذلك".
