مكونات حضرموت وشبوة تعلن تأييدها الكامل لقرارات الرئيس وتحمل الانتقالي المسؤولية عن أي تصعيد    الشورى يدعو لاجتماع طارئ لمواجهة تداعيات الاعتراف الصهيوني بأرض الصومال    الجامعة العربية تجدد إدانتها للتحركات العسكرية التي تهدف الى تثبيت واقع انفصالي يُهدد وحدة اليمن    اللقاء الأسبوعي السادس بين الحكومة والقطاع الخاص يؤكد الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني    الإمارات ترد على البيان السعودي وتوضح ملابسات شحنة الأسلحة المستهدفة في ميناء المكلا    لجنة معالجة قضايا السجون تواصل جهودها للإفراج عن سجناء الحقوق الخاصة    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    انقسام داخل مجلس القيادة: نصف المجلس يعتبر قرارات العليمي غير دستورية    توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    اعلان حالة الطوارئ واغلاق مختلف المنافذ ومنح محافظي حضرموت والمهرة صلاحيات واسعة    مكون الحراك الجنوبي يعلن تأييده لبيان قائد الثورة بشأن الصومال    السيناريو الجديد في حضرموت.. عسكرة الموانئ وانفجار صراع الوكلاء    اتفاق الأسرى.. وخطورة المرحلة    أمريكا تزود الكيان بصفقة طائرات (اف 35)    تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6    الطيران السعودي ينفذ ضربة جوية في ميناء المكلا    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    صنعاء: الاعلان عن موعد بدء صرف مرتبات نوفمبر 2025    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    إيران والسعودية تتباحثان حول اليمن ولبنان وتعزيز التعاون الإقليمي    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    التحالف الإسلامي ينظم دورة حول القانون الدولي الإنساني وعلاقته بمحاربة الإرهاب    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    صنعاء تحتضن أول بطولة لكرة القدم لمبتوري الأطراف من جرحى الحرب    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    تحذير أمريكي: تحولات شرق اليمن تهدد التهدئة وتفتح الباب لصراع إقليمي    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025    وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قتل الأصل لفرعة جريمة بشعة وخيانة تستوجب التعزير الصارم والعدالة
عبد الرحمن الزبيب نشر في عدن الغد يوم 01 - 07 - 2019

انتشرت وبشكل خطير جرائم قتل الأبناء من قبل الاباء واخرها الشخص الذي قام بقتل بناته صغار السن وذلك باغراقهن في خزان مياه وقبلها كثير من جرائم القتل الذي انتشرت اخبارها في وسائل الاعلام وتطرق لها عدد كبير من القانونيين والناشطين ومنهم الاستاذه هيفاء وغيرهم وطالب الجميع باتخاذ اجراءات رادعة للحد من استسهال البعض في جريمة القتل بمبرر ان القتيل ابنه او ابنته .
ثار المجتمع وصدم بهذا الخبر الخطير الذي يهدد سلامه وأمن المجتمع والجميع يتوقع انزال اشد العقوبات ضد هذا القاتل الذي سمحت له نفسه ان يقتل بناته الصغار واغراقهن في خزان المياه بشكل متعمد كيف طاوعته نفسه كيف استطاع ان ينظر الى اعينهن وهن يغرقن وتفيض ارواحهن كيف قام بجرجرتهن نحو خزان المياه لم يكن تلك البنات تتوقع ان يقوم والدهن الحبيب بهذه الجريمة البشعة البعض يطرح ان هذا يعتبر مؤشر على عنف قائم على النوع الاجتماعي واستضعاف الرجل لبناته لقتلهن كونهن فتيات لو كانوا اطفال لم يكونوا سيسمحون لوالدهم باغراقهم في خزان المياه .
الجميع في المجتمع يتوقع ان هذا المتهم سينال عقوبة صارمة اقلها الاعدام ولايعرفون ان القانون يحميه نعم القانون يحمي القاتل بسبب خطأ في نصوص قانون العقوبات تسهل افلات المجرمين من العقاب لانه قتل اطفاله ولايقتل الاصل بفرعة وووو.
ناقشنا هذا الموضوع مع بعض الأصدقاء ووصلنا الى ان من يقتل اطفاله يستحق الاعدام تعزيراً كونه خان الامانه و هؤلاء الاطفال أمانه عنده واي تفريط فيها او ازهاق لارواحهم يجعل من ذلك ظرف مشدد يستوجب تشديد العقوبة وليس تخفيفها .
وللتوضيح نطرح مثال الحارس الشخصي اذا قام بقتل من يقوم بحراسته كيف تكييف جريمته وهل ذلك ظرف مشدد اكثر من شخص بعيد عن المقتول ولاصله له به ويقوم بقتله وهكذا بالمثل الاب او الام عند قتلهم اطفالهم يعتبر ذلك جريمة خطيرة وخيانه امانه يستوجب اقصى العقوبات .
الردع الخاص لمرتكبي الجرائم والردع العام للمجتمع لكي لا يرتكب تلك الجرائم هي جوهر القانون وحماية الانسان في المجتمع ولن يتحقق ذلك في ظل وجود ثغرات قانونية في المنظومة القانونية الوطنية تحفز على القتل بسبب ضعف وغياب الردع وخصوصاً قتل الاصل لفرعة بمعنى قتل الأب او الأم اولادهم والاجداد احفادهم والذي للاسف الشديد ان المنظومة القانونية الوطنية هي من فتحت هذه الثغرة الخطيرة الذي اهدرت دماء الابرياء .
القران الكريم اوضح بجلاء اهمية الردع وان الردع الحاسم والصارم في وقائع القتل تساهم في الحفاظ على حياه افراد المجتمع قال تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ) بمعنى ان القصاص من القاتل هي من تردع افراد المجتمع من الايغال في دماء الابرياء لان القانون سيلاحقه ولن يسمح بالافلات من العقاب للاسف الشديد ان القانون الخاطيء هو من يسمح للقاتل بالافلات من العقاب وهو من يستسهل ازهاق الروح المعصومة .
بالرغم من النصوص القانونية الواضحة في قانون العقوبات الوطني الذي ينص صراحة على الاعدام قصاصاً لكل من يقتل نفس معصومة عمداً بمعنى ان الاطفال معصومين الدم ولم يتم اهدار دماؤهم البريئة بمبرر ان القاتل اب او ام للضحية كما ان قانون العقوبات الوطني اوضح ايضاً بانه حتى اذا سقط القصاص لاي سبب يتم التعزير واعدام الجاني تعزيراً في حالات ثمان اوضحها كالتالي :
يجوز ان يصل التعزير الى الاعدام اذا كان :
1. الجاني معروف بالشر
2. ارتكب الجريمة بوسيلة وحشية
3. على شخصين او اكثر
4. سبق ان ارتكب جريمة قتل عمد
5. توطئة لارتكاب جريمة اخرى
6. لاخفاؤها
7. على امرأة حامل
8. على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء او بسبب او بمناسبة تادية وظيفته او خدمته

ومعظم هذه الحالات تتوافر في من يقتل اطفاله لذلك يستلزم ان يتم اعدامه تعزيراً واعتبار ذلك ظرف مشدد .
وللتوضيح اكثر نورد نص المادة المشار اليها انفاً في اقنون العقوبات الوطني كالتالي :
المادة(234): من قتل نفسا معصومة عمدا يعاقب بالاعدام قصاصا الا ان يعفو ولي الدم فان كان العفو مطلقا او بشرط الدية او مات الجاني قبل الحكم حكم بالدية ولا اعتبار لرضاء المجني عليه قبل وقوع الفعل .
ويشترط للحكم بالقصاص ان يطلبه ولي الدم وان يتوافر دليله الشرعي فاذا تخلف احد الشرطين او كلاهما واقتنع القاضي من القرائن بثبوت الجريمة في حق المتهم او اذا امتنع القصاص او سقط بغير العفو يعزر الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات .
ويجوز ان يصل التعزير الى الحكم بالاعدام اذا كان الجاني معروفا بالشر او ارتكب القتل بوسيلة وحشية او على شخصين فاكثر او من شخص سبق ان ارتكب قتلا عمدا او توطئه لارتكاب جريمة اخرى او لاخفائها او على امراة حامل او على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء او بسبب او بمناسبة تادية وظيفته او خدمته حتى لو سقط القصاص بالعفو .
المادة(235): اذا عفى ولي الدم مطلقا او مجانا او بشرط الدية جاز للمحكمة تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ويجوز ان تصل العقوبة الى الاعدام في هذه الحالة اذا توافر مع القتل احد الظروف الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابقة
وبالرغم من تلك النصوص القانونية الواضحة في المنظومة القانونية الوطنية العقابية الا انه للاسف الشديد يوجد ثغرات قانونية تحفز قتل الاباء والامهات اطفالهم وافلاتهم من العقاب والذي يستوجب اعادة النظر في هذه النصوص الخاطئة التي اهدرت دماء الاطفال الابرياء وحفزت استسهال قتلهم وافلات القتله من العقاب .
حيث نص قانون العقوبات الوطني على عدم عدم القصاص من الاصل بفرعه وتحويلها الى جريمة غير جسيمة وديه وارش وعدم الاعدام كنا نتوقع ان هذه النصوص جاءت بشكل خاطيء ولكنها تعمدت تشريع افلات القتله من العقاب وحرمان الضحايا من العدالة والانصاف بمبرر ان القاتل هو اب او ام الضحية ويالبشاعه هذه الجريمة ولكن تفاجأنا بانه لايوجد نص واحد فقط يشرعن افلات قتلة الاطفال من العقاب بل مادتين قانونيتين هما المواد ( 59 - 233 ) من قانون العقوبات الوطني والتي نصت على التالي :
المادة(233): اذا اعتدى الاصل على فرعه بالقتل او الجرح فلا قصاص وانما يحكم بالدية او الارش ويجوز تعزير الجاني في هذه الحالة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة في القتل وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة في الجرح مالم يحصل عفو .
المادة(59): لا يقتص من الاصل بفرعه وانما يحكم بالدية او الارش على حسب الاحوال .
ربما من قتل بناته الثلاث كان قد طالع تلك الثغرات القانونية التي تسهل افلاته من العقاب وجميع من سيطالعها سيحفزه للقتل لان دماء الاطفال البريئة مهدرة اذا كان القاتل والدهم او والدتهم حتى الوحوش المفترسة في الغابات تحمي اطفالها من أي اعتداء ولاتقتلهم لانه لايطبق هذا القانون في الغابات وعند الحيوانات وانقلبت المعادلات حيث كان يقال للقوانين الخاطئة قانون الغاب ولكن هنا قانون الغاب اكثر عدالة وانصاف من قوانين الحضارة الانسانية الذي تشرعن قتل الاطفال وتهدر دماؤهم بمبرر ان القاتل اب او ام الضحية .
نقاش طويل وطويل جداً من المفترض ان يتمخض عنه تعديلات قانونية عاجلة تلغي هذه النصوص القانون الذي تفتح ثغرات كبيرة لتحفيز القتل في المجتمع وتحول القانون من حامي وحارس للانسان الى مهدد وحافز للقتل .
ارتفاع جرائم قتل الاباء والامهات لاطفالهن لن يتوقف الا بردع قوي وحاسم ضد من يخون امانه الله ويفرط فيها ويعتدي عليها .
وفي الأخير :
اناشد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية سرعة الاهتمام بحماية ارواح المواطنين وتعديل النصوص القانونيه المهدده لحياتهم والمحفزة على القتل تحت مبرر لايقاد الاصل بفرعه والذي يستغلها الكثير كثغرة قانونية للقتل والافلات من العقاب وان يتم اعتبار ذلك ظرف مشدد يشدد العقوبة لايخففها .
ارتفاع عدد حالات ووقائع القتل في جميع المحافظات والمناطق يستوجب ان يدق ناقوس الخطر ليس فقط لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة بل معالجة اسبابها الذي يجعل منها ظاهرة خطيرة تهدد أمن وسلامة المجتمع ومن العيب ان يكون القانون حامي وحارس للقاتل وبوابة كبيرة للافلات من العقاب اخر الوقائع قتل اب لبناته الثلاث صغيرات السن باغراقهن في خزان المياة رغم بشاعتها الا ان القانون الذي يشرعن ويسهل تلك الجريمة ابشع من الجريمة نفسها ان لم يتم سرعة معالجة الاسباب ستتعاظم وتتفشى جرائم القتل بمبرر لايقاد الاصل بفرعه وستكون الشماعة الذي تعلق بها المجرمين للافلات من العقاب تلك الجريمة البشعه ليست الاولى فقد سبقها الكثير ولن تكون الاخيرة بل سيتلوها طوفان من جرائم قتل الاباء والامهات لاطفالهم اذا لم يتم الحسم واغلاق هذه النافذه والثغرة السوداء الذي شوهت المنظومة القانونية العقابية وانحرفت من حماية الانسان الى تهديد حياتهم سيتفكك المجتمع وتتلاشى الثقة بين الاباء والامهات واطفالهم سيتحول الامن والامان في احضانهم الى خوف وفزع من القتل سيفقد الاطفال اهم عناصر الامان ويتحول الامن الى خوف وفزع وتهديد ويتفشى الامراض النفسية الخطيره بسبب تلك النصوص القانونية الخاطئة .
يجب ان يتوقف تمييع وتبرير انتهاك حق الانسان في الحياة تحت أي مبرر فليس مبرر ان القاتل اب او ام يهدر دماء الاطفال من يفترض ان يحمي اولئك الاطفال هو من يزهق ارواحهم هذا ظرف مشدد للعقاب يستوجب العقاب الصارم المشدد وليس ظرف مخفف كون قتل الاصل لفرعة جريمة بشعة وخيانة تستوجب التعزير الصارم والعدالة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.