في اول رد فعل من قبل حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يراسه علي عبدالله صالح خصوصا بعد ورد اسمه رئيس الحزب علي صالح في بيان مجلس الامن الدولي امس كا ابرز معرقلي التسوية السياسية ومعيقي الحوار الوطني الذي سيدشن في 18 من مارس المقبل جدد الحزب تمسكه بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بمايساهم في استعادة الاستقرار، وتحقيق خطوات اضافية في مسيرة الجمهورية اليمنية، التي قامت على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة. وبحسب موقع المؤتمر نت التابع للحزب فان المؤتمر الشعبي العام، يدعو اعضائه وأنصاره، الى مزيد من التمسك بالحوار وبالوفاق الوطني، ورفض الاقصاء والتهميش، والتخوين، ورفض محاولات البعض اثارة الفتن وتأجيج الصراعات، والرد على ذلك بالتمسك بالشراكة الوطنية، وباليمن الموحد، الذي يتسع لكل ابنائه، كما يدعوهم لدعم محاولات رئيس الجمهورية المستمرة لعقد مؤتمر الحوار الوطني في وقته في موعده، وتنفيذ كل الاستحقاقات وفقا لجدولها الزمني، ضد محاولات التمديد والتطويل للأزمة ومايترتب عليها. وقال الموقع :"فيما يخص ذكر البيان الأممي، لقلق بعض الأطراف من أن يعرقل رئيس المؤتمر الشعبي العام، لمسيرة الحوار والوفاق، يؤكد المؤتمر أن مشروع رئيسه، الزعيم علي عبدالله صالح، هو مشروع كل المؤتمريين، ومعهم أنصارهم، وهو دعم الحوار الوطني، وتنفيذ المبادرة الخليجية التي كان هو من دعى لها، وكان السباق في التنازل عن السلطة ثمنا رخيصا لتجنيب اليمن واليمنيين والمنطقة برمتها شرور التقاتل والصراع التي يبشر بها المقامرين. وطالب حزب المؤتمر أي حزب علي عبدالله صالح مجلس الامن الدولي توضيح مالديه من معطيات حول المعرقلين ودورهم وأفعالهم وآرائهم التي، تعتبر عرقلة ليتم التعرف عليها ورفضها، من أجل استمرار مسيرة التسوية وتطبيق المبادرة.