لم يكن ينقص مجلس الامن الدولي الذي عقد جلسته في الاسبوع المنصرم الا ان يفتتح جلسته تلك بآيات من الذكر الحكيم حتى يثبت ولائه المطلق لحزب الاصلاح اليمني وقادته الاشاوس تجار الفيد وباني المصالح حميد الاحمر وعبدالمجيد الزندان ..فمن من المفارقات العجيبة والغريبة ان يكون هذا المجلس الغريب العجيب بوقاً منافحا ومشرعناً لسيطرة حزب جهادي تربطه صلات قوية بتنظيم القاعدة يديرها ويمولها القائد الفلتة علي محسن الاحمر ..والذي لم يدخر جهداً الا وعملة من اجل خراب بيت كل جنوبي ,,,ولذلك فالمصالح اصبحت تنخر جسم مجلس الامن الدولي واصبحت قراراته تصدر بناءً على هذا ,,, فالملياردير الشمالي حميد الاحمر مستثمر صاعد في ناطحات السحب بدبي ويملك من الشركات ما جعل حكومة دبي تعتبره الرقم الصعب في الجمهورية العربية اليمنية ..ولم يدخر وسيلة الا واستخدمها من اجل اقامة علاقات استراتيجية بينة وبين تجار دبي ..((سويسرا العرب ))ولو كان ذلك بزواج احدى كريماته من رجل اماراتي ...لذلك فالعلاقة قوية ومعقدة في آن... فقرار مجلس الامن الدولي رقم 924و931 اثناء حرب 1994 نص صراحة على ان فرض الوحدة بالقوة يعتبر عملا عدائياً واكد بانة لا يجوز فرض اي وحدة بالقوة ..ولان العهر السياسي لمجلس الامن اختلط بمال المصالح السياسية فلأضير ان يتخذ مجلس الامن قرارة الاخير الذي اتهم السيد الرئيس علي سالم البيض بانة احد معرقلي التسوية السياسية في الجمهورية العربية اليمنية علماً بأن السيد الرئيس لم يكن احد اطراف التسوية السياسية فيها ولم يكن من موقعي هذه الاتفاقية ..وهذه الازدواجية في الطرح والكيل بمكيالين انما تنم عن تغيير المصالح الاقتصادية لاعضاء مجلس الامن الذي أرتأى ان يقف في وجه المظلوم ... مع الظالم للحفاظ على مصالحة مع دول الاقليم والتاجر الفرد طالما وان الجنوبيون يمثلون حاليا العقدة الاسهل والحلقة الاضعف في معركة الصراع الدائر بين قطبي الصراع الشمالي في الجمهورية العربية اليمنية .
فالمبادرة الخليجية منذو انشائها والاتفاق عليها كانت تحمل بين سطور تفاصيلها شيطانا مريدا ..لأنها اجمالا شرعنة للمجرم براءته من كل الجرائم المنسوبة الية من قتل ونهب وتأمر وانتهاك لحقوق الانسان وللسيادة الوطنية .. واصبحت وصمة عار على جبين الانسانية والعدالة الاجتماعية وقبلهن جميعاً عار على الاسلام ووصمة خزى في جبين كل حر ومسلم .... لأنه وللمرة الاولى في التاريخ يتم تراءت انسان ثبت يقينا وبالركن المادي والمعنوي ارتكابه لكل الجرائم المنسوبة الية ...
ولذلك فعند تطبيق بنود المبادرة الخليجية اصطدمت تلك البنود بالواقع الثقافي والاجتماعي للمجتمع اليمني وللنظام القبلي السائد وللبلطجة السياسية التي تعتبر جزء من ثقافة وهوية المجتمع القبلي المتخلف بالجمهورية العربية اليمنية ولم تتجاوز تلك المبادرة سطور الورق واصبحت هي نفسها اكبر عائق للثورة الشعبية .... وكان التجاهل الاقليمي للقضية الجنوبية مبني على اساس ان الصراع في صنعاء قائم بين قطبي علي محسن الاحمر وابناء عبدالله بن حسين من جهة والمخلوع علي عبدالله صالح من جهة وان الجنوب سيرضخ تباعا لأحدى المنتصرين ..
وادركت دول الاقليم متأخرا مدى وحجم الغلطة التي ارتكبتها خاصة بعد تزايد قوة الحراك الجنوبي وثبات الجنوبيين على مبادئهم المطالبة بحقهم في فك الارتباط مع الجمهورية العربية اليمنية و بعد بقاء الاوضاع كما هي علية في حالة من الجمود شلت البلاد والعباد ولم تستطع حكومة البكاء باسندوة ولا قرارات الرئيس هادي تغيير الواقع على الارض لأنها اصطدمت بمراكز قوى تسيطر على الارض ولا تعير الورق وما تحتويه اي اهتمام ولا تحسب اي حساب لجار عربي ولا شقيق خليجي ... وادى تجاهل القضية الجنوبية والرقم الصعب فيها ((الحراك الجنوبي)) الى بقاء مؤتمر الحوار اليمني محلك سر ....لان الحراك الجنوبي رفض الحضور الى مأدبة لم يذكر اسمة فيها ولكنة مطلوب للمشاركة بصفته عازف ايقاع ليحلل لهم قتلة وقتل الجنوبيين وهو ما رفضة مطلقا ..... وحاولت دول الاقليم الاتصال بالسيد الرئيس علي سالم البيض في اكثر من مناسبة لمحاولة ثنية وإقناعه بحضور مؤتمر الحوار اليمني ولكنة في كل مرة كان يرد عليهم قائلا ان هذا الشأن لا يعنينا ولا يعني الجنوب في شيء وان حضورنا يعني اقرارنا بشرعية الوحدة اليمنية الظالمة وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا.
لذلك فأسباب اصدار مجلس الامن لهذا القرار الهزيل في أوله والضعيف في تأثيره معروف سلفا ..او معروف ايضا من يقف وراءه ولمصلحة من ....فحفظ ماء وجه الدول الراعية للمبادرة الخليجية لا ولن يكون على حساب قضيتنا الجنوبية ولن يكون على حساب كرامتنا وحقوقنا المسلوبة ... وهذا العهر السياسي المشري بالمال لا يغير حقا ولا يغيرا واقعا .... لان ما بني على باطل فهو باطل ..... ولما كان مجلس الامن مسؤول عن حفظ الامن والسلام الدوليين ....فنحن ندعوه ونطالبه بالقيام بواجباته والوقوف مع شعب الجنوب مصداقا لقرارات مجلس الامن 924و931 وتطبيقا للمبادئ العامة لحقوق الانسان ومواثيق الاممالمتحدة .
