بقلم المحامي / علي الناخبي : المحامي / علي الناخبي في الخطاب السياسي والجماهيري الذي وجهه الرئيس علي سالم البيض إلى الشعب الجنوبي والفعالية المليونية التي أقيمت بساحة العروض بعدن بمناسبة الذكرى 19 لإعلان فك الارتباط مع الجمهورية العربية اليمنية يوم21مايو1994م ، مطالباً بالاعتذار لشعب الجنوب داعيا المجتمع الدولي إلى تفهم مطالب الجنوبيين ورعاية تفاوض ندي بين الجنوب والشمال.. وأن يعبر مجلس الأمن عن أسفه لمعاناة هذا الشعب بسبب عدم تفعيل قراري مجلس الأمن 924 و 931 لعام1994م. خطاب الرئيس البيض ومطالبته من مجلس الامن الدولي بالاعتذار للشعب الجنوبي ،هذا الامر اثار تساءل العديد من المراقبين والمحللين السياسيين والمثقفين . وفي هذا السياق ارتأينا ضرورة قراءة مطالبة الرئيس علي سالم البيض و تبيان الاسباب القانونية لطلب البيض. من مجلس الامن الدولي بالاعتذار. من المعروف أن مجلس التعاون الخليجي الذي تبنى مبادرة لحل الخلاف بين الفرقاء في نظام صنعاء والتي تعرف باسم "المبادرة الخليجية" ،جاءت تلك المبادرة كتسوية سياسية بينهما وذلك لأنهاء لازمة التي كادت تعصف بنظام صنعاء واصبح أيل للسقوط. هذه المبادرة التي تضمنها مجلس الامن الدولي بكل بنودها في القرار الدولي رقم 2014 في حين أن المبادرة الخليجية يشوبها العديد من الأخطاء القانونية ويمكن ابرازها بالاتي : اولاً : اشارت المبادرة إلى أن " المبادرة الخليجية تهدف للحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره". وبتحديد هذا الهدف نجد أن المبادرة الخليجية تجاهلت قراراي مجلس الامن الدولي 924 ،931 التي صدرت اثناء حرب اجتياح الجنوب في العام 1994م، بالرغم من معرفة دول مجلس التعاون الخليجي بتلك القرارات الدولية. ثانياً : أن الاشارة في البند المتعلق بإجراء الانتخابات في عام 2012 والمطالبة من الشعب الجنوبي المشاركة فيها والتي تم رفضها وكذا المطالبة من القيادات الجنوبية المشاركة في الحوار المنبثق عن البند 9 في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . فالإشارة إلى دعوة الجنوبيين المشاركة في الانتخابات ،والاشارة إلى المشاركة في الحوار ،هذا الامر يؤكد الحقائق التالية : أ- معرفة صناع المبادرة الخليجية بوجود قرارات لمجلس الامن الدولي 924 ،931 ،ولكنهم يريدون الغائها من خلال المشاركة في الانتخابات والمشاركة في الحوار. وهذه مسألة قانونية بحثه ،فإذا ما تحقق احداهما فإنها تؤدي إلى الغاء قراري مجلس الامن 924 ،931 بشان الجنوب. ب- تحديد الهدف الرئيس للمبادرة الخليجية " الحفاظ على وحدة اليمن وامنه واستقراره" ، هذا الامر بحد ذاته يعد انتهاكاً لقرارات مجلس الامن 924 ،931. ثالثاً : إن مجلس اتعاون الخليجي كمجلس (قٌطري) إن من أهم واجباته أن يتقيد بقواعد القانون الدولي ،لا أن يأتي نشاطه واعماله مناقضاً لقواعد القانون الدولي وانتهاكاً له. ومن هنا فان اقتياد مجلس الامن الدولي وتضمنه لتلك المبادرة الخليجية بكل بنودها في قراره رقم 2014 رغم تضمنها لكل تلك العيوب والاخطاء القانونية ، فان ذلك يعد سابقة فيما لو استمر مجلس الامن في السير فيها فإنها ستشكل سابقة سوداء في تاريخ الاممالمتحدة. وبالتالي فان مطالبة الرئيس البيض في خطابه يوم 21 مايو بالاعتذار لشعب الجنوب فإنه يطلب من مجلس الامن تصحيح الاخطاء القانونية الدولية كونها ستؤدي إلى وآد قضية شعب الجنوب ، وبهذا فإن الرئيس علي سالم البيض يمتلك الحق القانوني في مطلبه هذا ، ومجلس الامن يعي ذلك ولكنه مازال مستمرا. رابعاً : أن البند 9 من المبادرة الخليجية الذي يتضمن عبارة حل القضية الجنوبية عبر الحوار اليمني ومطالبة الجنوبيين المشاركة فيه في إطار اليمن الموحد ، وهذا الامر الذي رفضه الشعب الجنوبي كما تم رفضه من قبل الرئيس البيض ،وهذا الرفض يحمل دلالات قانونية بحثه ، وذلك لأنه ليس حواراً ندّياً ولا يخدم قضية الجنوب ،لان المشاركة فيه وقبوله يؤدي إلى : . وآد قضية الجنوب . الغاء قرارات مجلس الامن رقم 924 ،931 . فرض مشروع منقوص لا يلبي خيار الجنوبين ومطالبهم في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة. خامساً : تمسك الرئيس علي سالم البيض بقرارات الشرعية الدولية وتحديداً قراري مجلس الامن رقم 924 ،931 الذي صدرا عام 94م إبان الحرب على الجنوب ،وهذه القرارات الدولية مازالت سارية المفعول إذ تتضمن تلك القرارات : - وقف الحرب - سحب القوات الشمالية خارج حدود عدن لمسافة 40 كم (وهذا يعني إلى الحدود السابقة) - الجلوس على طولة لمفاوضات للحوار وحل النزاع بين الطرفين سلمياً.(الطرف في القانون الدولي يعني دولة) . هذه النقاط الثلاث تشكل اجمالاً }الوحدة لا تفرض بالقوة{ لكون الرئيس اليمني السابق صالح عندما اعلن الحرب على الجنوب عام 1994م تحت شعار الوحدة او الموت ،فهذا القرار نجد في مضمونه حوار ندّي وبإشراف دولي. وبالتالي فإن اعلان الرئيس البيض رفضه المشاركة في الحوار اليمني المنبثق عن المبادرة الخليجية ومطالبته بالحوار الندّي بين الدولتين فإنه يستند في ذلك على مصوغ قانوني (قرارات الشرعية الدولية ) والذي يتوجب على مجلس الامن الدولي احترام القرارات الصادرة عنه ، وبهذا فإنه يمتلك السند القانوني لمطلبه. 44