كلنا يدرك ان هناك ازمة سياسية عصفت بالوحدة اليمنية بعيد تحقيقها مباشرة وفي ابان الفترة الانتقالية من الوحدة بين الشمال والجنوب وتحديدا في العام 1993م وخاصة بعد الانتخابات البرلمانية التي ظهرت نتيجتها شطرية بكل وضوح حيث ان الجنوب حاز على اغلب المحافظات الجنوبية والشمال حاز ايضا على اغلب مقاعد ة في الشمال وظهرت النتيجة هكذا شطرية مما حفز كل طرف على التمسك بموقفة وزادت الازمة سوء وتفاقمت الازمة وفشت حتى وثيقة العهد والاتفاق في حل الازمة نتيجة تأخرها وبالرغم من اقتناع الجنوبيين بها والرغبة في تنفيذها الا ان تعنت الطرف الشمالي افرز النتيجة الحتمية وهي الحرب في العام 1994م وفي اتون تلك الحرب بين الشمال والجنوب صدرت قرارات مجلس الامن 924و931 كا اساس قانوني لحل الصراع المحتدم اجتاح الشمال الجنوب بالقوة العسكرية انتصر الشمال على الجنوب عسكريا ولكن الازمة لم تحل وسياسيا ظلت بلا حل وباعتراف كل السياسيين ومن وجهة نظر الشمال ان الامور حلت بالانتصار عسكريا وكان ذالك وهم اخذ يتغنى به الشمال طوال هذه الفترة ولكن الجنوب زاح هذا الوهم من مخيلة الشمال بظهور حركات كثيرة كحركة موج وبعدها حركة حتم وبعدها حركة تاج حتى تفجرت الانتفاضة و حركته الاحتجاجية السلمية الكبرى وثورة الحراك الوطني الشعبي الجنوبي السلمي . اذن الازمة عادة الى نقطة الصفر وألغت وهم الانتصار العسكري الشمالي ولابد من الرجوع للأساس القانوني لحل المشكلة وبأثر رجعي للأساس القانوني لحل المشكلة بين الشمال والجنوب لابد للرجوع الى قرارات مجلس الامن الدولي 924و931 . حين سمعت بلقاء القاهره بين قيادات جنوبية والمبعوث الدولي جمال بن عمر للازمة التي نشأة بين اقطاب الحكم في صنعاء وكلهم من الشمال متصارعين على الحكم وتم ايجاد اساس قانوني خاص بهذه الازمة والتي تمخض بالمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن 2021و2051 تساءلت على اي اساس قانوني سيلتقي الجنوبيين بالمبعوث الدولي وهوا خاص بأزمة السلطة في صنعاء ولم تمس او تتطرق لمشكلة الجنوب مع الشمال . بما انني مواطن بسيط لا افهم بالقانون الدولي كثيرا الا انني بلا خير مواطن جنوبي لي حق مسلوب ولي وطن محتل احتل في وتجديدا في 7/7/1994م وقد اصدر مجلس الامن الدولي قراراته المعروفة 924و931 بهذا الشأن والتي نصت كثير من فصولها على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة وأيضا نصت الفقرة الاخيرة من كل القرارين تبقى القضية قيد النظر الفعلي لحل المشكلة اذن لدينا اساس قانوني للتحاور في ظلة حول حل المشكلة . اذن على اي اساس يطلب بن عمر من الجنوبيين الدخول في حوار ليس خاص بحل قضيتهم ولم يتطرق لها حتى وعلى اي اساس قبل او سوف يقبل بعض القادة الجنوبيين بالدخول في حوار كهذا لا يوجد له اساس قانوني يخص قضية الجنوب الا ان كان هولا القادة يعتبرون انفسهم جزاء من الصراع على السلطة في الشمال وحتى هذا لا يوجد وكل الذين يحاولون ولو على استحيا الدخول او المشاركة بالحوار الوطني المزعوم لم يكونوا جزاء من الصراع على السلطة . وبعد كل هذه البراهين الموجودة نريد ان يرد علينا بعض القادة الجنوبيين المؤيدين للمشاركة في الحوار الوطني المزعوم وبلا خص الذين التقوا المبعوث الاممي جمال بن عمر في القاهره هل من مصلحتهم ومن مصلحة شعبهم الجنوبي الذين يدعون تمثيله ان يجتمعوا تحت مضلة قانونية لم تشمل قضيتهم الوطنية وخاصة بحل مسألة ازمة الحكم في صنعاء وهذه المضلة القانونية معروفة للقاصي والداني وهي المبادرة الخليجية وقرارين مجلس الامن الخاصة ايضا بهذا الشأن ام الاولى بهم التوحد تحت مضلة وأساس قانوني دولي متمثل في قرارين مجلس الامن 924و931واقليمي قرارات قمة ابها لمجلس التعاون الخليجي وحتى وان اختلفت الظروف السياسية الاقليمية والدولية لكن الظروف الموضوعية للقضية الجنوبية لم تتغير ومع هذا فان على مجلس الامن ودول الاقليم مسؤولية اخلاقية امام قراراتهم كأدنى حد . اليوم ايضا كجنوبيين حقيقة نريد جواب شافي من بعض القادة الجنوبيين كما هم ايضاء ملزمين بالرد علينا طالما هم يريدوا التحاور باسمنا نريد الجواب الشافي على هذا التساؤل هل القادة الجنوبيين هولا يدركون الخطاء القانوني الذي يغترفوه بحق قضية شعبهم وذلك يذكرنا بخطاء يمننة الجنوب العربي وتغييرا سمة من الجنوب العربي الى اليمن الجنوبي وطمس هويته الجنوبية العربية ولحاقة باليمن زورا وهل هم يرتكبون هذا الخطاء بدراية ولمصالح شخصية خاصة بهم ام انهم يجهلون ما يغترفون وهذا كارثة بحقنا وبتاريخهم السياسي والنضالي . والتساؤل الثاني اين المشكلة لو اجمع القادة هولا مع اخوانهم فلحراك الجنوبي وقيادته السياسية على قرارين مجلس الامن 924و931ويكونو اساس الاتفاق الجنوبي الجنوبي وتوحيد الصف طالما الهدف موحد وحتى يكون مرجعية اتفاق الجنوبيين ككل يكون ايضا مطلب عادل ومضلة قانونية دولية وعلية تكون مخاطبتنا للمجتمع الدولي والجوار الاقليمي وتحت مضلة الشرعية الدولية بقراراتها تلك وهل هناك اقوى وأفضل من قرارات الشرعية الدولية تكون اساس اتفاقنا كجنوبيين اولا كي نتفق في ظلها وثانيا تكون كأساس شرعي وقانوني دولي نطالب باستعادة حقنا على ضوءه وعبرا لحوار من خلاله مع الطرف الشمالي كما نصت علية تلك القرارات وليحققوا رغبتهم في الحوار ان كان هناك عشق للحوار عبر هذه المرجعية القانونية التي تخص قضيتهم.