شكلت مليونية الثبات التي شهدتها العاصمة الجنوبية عدن مؤخرا منعطفا هاما وكبيرا للمستقبل السياسي لحياة شعب الجنوب العربي في هكذا ظروف استثنائية، إذ عبر ذلك الحدث الشعبي المتمثل في تظاهرة سياسية شعبية غير مسبوقة من حيث كثافة الحشد الجماهيري الداعي للثبات على ما تم تحقيقه عسكريا في القضاء على كل المحاولات التي تهدف الى جر الشعب الى مستنقع الارهاب واستمرار الحرب و الانفلات الامني وتعدد المليشيات التي تفرض هيمنتها على مدينة عدن وغياب الادارة الواحدة الضبط الامن في المدينة و بعض المحافظات الجنوبية والشرقية تؤرق الحياة اليومية للمواطنين. عبر عن إرادة شعب الجنوب وتوجهاته المستقبلية ورغبته الحقيقية في استعادة دولته واعادة بنائها وتنميتها وادارتها بطرق وأساليب حديثة تتواكب مع المتغيرات والمستجدات على الساحة الدولية. ولكي لا نعيش حلم الجمهورية اليمنية وفيدراليتها التي تقوضت بتشكيل دولة وحكومة في صنعاء تدير شؤون المحافظات الشمالية منها بكل المقاييس لا تستطيع اي قوة تغييرها او تحريرها فهي امر واقع كيف لها ما كانت مستقبلا. و لذلك والى ما وصلت اليه الامور من تقهقر الحكومة والشلل الذي لحق بها في ظل التعليق الضمني لدستور الجمهورية اليمنية وانتهاء شرعية مجلس النواب والمجالس المحلية والاستقلال الضمني للمحافظات الشمالية منها واصدار قرارات تعيين المحافظين خلافا للدستور و لقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م وتعديلاته منذ بداية ثورة التغيير فهذا دليلا قاطعا ان ما يعرف بالجمهورية اليمنية في حالة موت سريري. و يعيش نظامها وما بقي لها في حالة طوارئ غير معلنة. وتفشي الفساد مجاهرة بكل اشكاله ومستوياته وترك الحكومة الشرعية اليوم ان جاز لنا التعبير المرافق العامة وهيئاتها والسلطة المحلية في ادارة ذاتية من حرص قياداتها من محافظين ومدراء عموم في ظل معاناة من انهيار العلاقة مع الحكومة المركزية . ومن خلال تلك الظروف تدعي الضرورة الملحة من وجود ادارة سياسية تقود شعب الجنوب العربي وتدافع عنه وتحافظ على توفير واستمرار الخدمات والمرافق العامة ومؤسساتها لا هناك بديل افضل من تولي المجلس الانتقالي الجنوبي مهما كانت الجهة التي تدعمه وطبيعة قياداته المهم ان يتخلص الجنوب العربي وشعبه من اخطبوط الوحدة والمزايدة والمتاجرة بها من 1965م الى اليوم. ولا هناك مخرج لشعب الجنوبي من تسليم السلطة للمجلس الانتقالي الجنوبي لإدارة شؤون الجنوب خلال فترة انتقالية محددة بسنتين وله تشكيل حكومة تسيير شؤون الجنوب تكنوقراطية توافقية وبشكل متوازن بين المحافظات الست واصدار اعلان دستوري يضمن النظام الفيدرالي لشعب الجنوب العربي لضمان عدم الوقوع في اخطاء الماضي من 1976م الى1990م. وللحد من شمولية ومركزية النظام السياسي الذي فشل في الاستمرار في ادارة شؤون الجنوب العربي بسبب اقحامه عنوة بوهمية وحدة اليمن. وانني ادعي كل الجنوبين بمختلف انتماءاتهم وهوياتهم ومناطقهم وقبائلهم ومستوياتهم العلمية والاجتماعية والوظيفية ان يقفوا مع هذا المخرج المنطقي لضمان ادنى المستويات لمستقبلهم ومستقبل ابنائهم. وعلى الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي ان لا تفرط او تتنازل عن شعرة واحدة مما تحقق بإرادة شعبية خاصة وتضحيات جسيمة . و يتحملون المسؤولية التاريخية عن اي تنازل مهما كانت الضغوط او التحجج بالباب السابع ارادة الشعوب لا تقهر. لذلك يتوجب على شعب الجنوب العربي بكل فئاته وشرائحه موالاة المجلس الانتقالي الجنوبي.
د. علي مهدي بارحمة * استاذ القانون العام المشارك كلية الحقوق جامعة عدن
