لم تعد حكومة د. معين عبدالملك تتحرّج من استخدام الخدمات الضرورية لعامة الناس في عدن وعموم الجنوب، مثل الكهرباء والماء والرواتب كورقة مساومة سياسية وأداة عقابية بحق كل مواطن وثائر وسياسي لا يؤيد سياستها ولا يدور في فلك أحزابها ومشاريعها السياسية الجائرة التي تشهرها بوجه الجنوب وقضيته العادلة, كما تتخذ من هذه الخدمات وسيلة تركيع بحق خصومها السياسيين في الجنوب وخارج الجنوب بمن فيهم الطلاب المبتعثون بالخارج والجرحى والمرضى وغيرهم ..نقول أن هذه الحكومة لم تعد تتحرج ولا يعتريها شيء من الخجل والحياء، قياسيا بما كانت تتحرج وتشعر به الحكومات السابقة... فحين يقول رئيس هذه الحكومة صراحة أن إعادة الخدمات الانسانية والخدمية الى عدن رهناً بإنهاء الإنقلاب .. فهو يقطع الشك بالقين بأننا إزاء حكومة ليس فقط أنها لا تدرك ما تفعله من نهب وفساد ومحسوبية وإمعانا بتعذيب الناس ومساومتهم بقوتهم وخدماتهم الضرورية ولا تأبه لعواقب سلوكها ،بل أنها تجاهر بوقاحتها الى أبعد مدى، وتتجرد من كل القيم والمسئولية بكل صفاقة. صحيح أن الحكومات السابقة كانت تفعل الشيء ذاته من القُبح والهمجية وربما أكثر مما تفعله هذه الحكومة ومنها حكومة أحمد عبيد بن دغر، ولكن حكومة هذا الأخير كانت تفعل ذلك بشيء من الحياء،- ولو حياءً متصنعاً-.! وعلى ذات السياق وإنفاذاً لهذا التوجّه الحكومي الذي تتبعه اليوم حكومة معين عبدالملك مع الشعب بالجنوب، أكد بيان مشترك صادر من مأرب والرياض عن وزارتَيّ الدفاع والداخلية، بأن لا رواتب للجيش والأمن على المدى المنظور بسبب ما قال أنه راجع لنهب أجهزة الكمبيوترات في الوزارتين بعدن. هذا المبرر لا يمكن لعاقل أن يصدقه، أو أن ينطلي عليه الغرض الحقيقي وراء هذا الإجراء العقابي للناس في عدن, فقاعدة بيانات المرتبات توجد لها نسخ عند معظم إن لم نقل كل مسئولي هذه الحكومة في مأرب والرياض واسطنبول وصنعاء وتعز, وربما الدوحة، هذا على افترض صحة هذا الزعم أن أجهزة كمبيوترات لابتوب قد تم نهبها, ما أننا نعلم أنه لم يحدث شيء من هذا النهب المزعوم أبدا، خصوصا مقر وزارة الداخلية وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة، كما أنه من السخف التصديق بأن معاشات تخص مئات الآلاف من العسكريين والأمنيين مرهونا ببضعة كمبيوترات بمكتب عدن أو منزل وزير أو وكيل وزارة. من المفارقات المؤلمة إننا نتعامل مع عصابة تسمى حكومة, وظللنا نتعامل مع حكومة تحترم نفسها تسمى حركة إنقلابية بصنعاء هي الحركة الحوثيين وحزب الرئيس السابق صالح.. ففي غمرة الحرب مع الحوثيين وقوات صالح وبالذات في فترة ما قبل نقل البنك المركزي الى عدن كانت الحركة الحوثية المحاصرة ماليا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا ترسل كل مرتبات العسكريين والأمنيين والمدنيين الى جميع المحافظات الجنوبية بما فيها المحافظات الغير خاضعة لها حينها, بل وإلى يد كل الضباط والجنود المناوئين لها بمن فيهم المتواجدون بجبهات القتال ضد هذه الحركة، فيما حكومة معين القابعة بفنادقها الوثيرة والتي تملتك مليارات الدولارات وعائدات النفط والغاز والمعونات الخارجية الهائلة والقروض والودائع المالية والضرائب غيرها وغيرها من الموارد الطائلة, إلا أنها تمارس أبشع درجات الفساد واللؤم والتجويع ضد خصومها وكل من يخالفها مواطناً كان أو مسئولاً, بعد أن لاذت بالفرار الى الخارج على وقع الهبة الشعبية الجنوبية وهي محملة بكل ما خف وزنه وغلي ثمنه.!
