دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، القضاء إلى فتح تحقيق حول ملابسات صفقة أبرمتها السلطات مع شركة تركية، لاستغلال مطار النفيضة - الحمامات الدولي بمقابل رمزي. ويتعلق الأمر بشركة "تاف" التركية، التي فازت في 2007 بمناقصة بناء المطار، ومنحتها السلطات إبان حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، امتياز تشغيله بموجب عقد يمتدّ لأربعة عقود، لتؤسس الشركة فرعاً لها باسم "تاف تونس" لإدارة المطار والإشراف عليه، لكن حسب اتحاد الشغل فقد تمّ تعديل هذا العقد وتخفيض نسبة امتيازاته لصالح الجانب التركي. وكشف الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في مقابلة مع صحيفة "لابراس" الحكومية في عددها الصادر أمس الأحد، إنه "تمّ وفي سرية تامة إبرام اتفاق ينص على تمكين الجانب التركي من تخفيض ب65% في امتياز استغلال المطار عبر جدولة ديونه"، مضيفاً أنه من خلال هذا الاتفاق "كأنّ تونس قدمت اليوم مطار النفيضة الدولي للأتراك مجاناً"، داعياً المسؤولين عن هذا القرار بتوضيح هذه "الصفقة المشبوهة". وأكد الطبوبي أنه في "وقت يتحدث فيه التونسيون في البلاد عن الفساد هذا الملف الخطير الذي تحوم حوله شبهات فساد لا يزال مخفيا"، مشددا على ضرورة فتحه لمحاسبة من أقدم على اتخاذ هذا القرار بشكل أحادي وسري دون استشارة موسعة أو عرضه على البرلمان. تفاصيل الاتفاق المشبوه وفي هذا السياق، أوضح الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سامي الطاهري، في تصريح "للعربية.نت"، أن الحكومة الحالية هي التي أبرمت هذا الاتفاق المشبوه وهي على علم تام بكافة تفاصيله، مضيفاً أنّه لا توجد لديهم إلى حدّ الآن إشارات حول تدخلّ حزب سياسي لتسهيل هذه الصفقة، في حين لم يتسنّ للعربية.نت الحصول على تعليق من السلطات التونسية حول هذا الأمر. ومنذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011، وصعود الإخوان إلى الحكم عام 2011، تثير طبيعة العلاقة الاقتصادية بين تونس وتركيا تساؤلات كثيرة، بعدما شهدت المبادلات التجارية عجزاً غير مسبوق لصالح اقتصاد أنقرة، وفتحت الأسواق التونسية أمام البضائع التركية خاصة في مجال الصناعات الغذائية وقطاع النسيج، وكذلك أمام الشركات التركية للاستئثار بالحصّة الأكبر من الصفقات الكبرى، وهو ما تسبب في إنهاك الاقتصاد التونسي، وضرب الإنتاج المحلي وإفلاس شركات تونسية، وسط دعوات بضرورة مراجعة الاتفاقيات التجارية بين البلدين، للحد من الغزو التركي لتونس. وتواجه النهضة في هذا الإطار اتهامات بتوظيف تقاربها السياسي والأيديولوجي مع النظام التركي، لدعم اقتصاد حليفها الاستراتيجي على حساب الاقتصاد المحلي.
