أي دولة تُوضع تحت هذا الفصل من ميثاق الأُمم المتحدة الصادر عام 1945 بمواده من 39 حتى 51 وبقرار من مجلس الامن ولم يُطعن فيه ويوقف قانوناً عبر مؤسساته وقنواته الدولية، تسقط عنها سيادتها على أراضيها وبحارها و سمائها وقرارها وسلطاتها كافه فتخضع للإشراف الدولي المباشر وتظل حبيسة اليد الطولى الممسكة بالعصا الغليظة ،مَثلها في ذلك كمثل (القاصر أوفاقد الأهلية المحجور عليه شرعاً) اليمن منذ اتخاذ ذلك القرار بحقها تحت الفصل السابع في العام 2015 تُعد من الناحيتين النظرية والفعلية خاضعة قانونياً وإدارياً وسياسياً وعسكرياً وأمنيا،ًومجلس الأمن هو السلطة الفعلية والمعني بإدارة ألدوله وماوجود الشرعية اليمنية إلاعباره عن حكومة لتصريف الأعمال ولتنفيذ ما يتقرر دوليا وبقوة القانون الدولي، يضاف اليها إدارة ملف الخدمات ألعامه. كمالايحق لها تجاوز الشرعيه الدوليه، ولمجلس الأمن حق تغيير أو تعديل جزئي للحكومة في حالة ثبوت عرقلتها أوعدم أهليتها لمساعي التسوية السياسية أوعدم الجدية أوالتلكوء في محاربة الإرهاب وضمان الاستقرار ،،وإن أستدعى ذلك لاستبدال شرعية مؤسسة الرئاسة بشرعية أُخرى وله حق تجميد نشاط وحساب وأصول أي مؤسسه أو شخصيه اعتباريه المشتغلة في الشأن العام أو الخاص وإنزال العقوبات لاعتبارات يقدرها بناءً على توصية من لجنة العقوبات،،،، عملياً اللجنة الرباعية هي السلطة الفعلية على الأرض المفوضة بإدارة البلد وملف ألازمه اليمنية وعبر شرعيه رئيس الدولة وتتكون من (أمريكابريطانيا السعودية الامارات) وهي صاحبة كلمة الفصل في كل ما يُعتمل ولها حق إيقاف أي تصرف أو قرار رئاسي أوحكومي أو برلماني أو قضائي ترى فيه تعارضاً مع أهداف التحالف والقرارات الدولية، أوأنه يُهدد ويُعرقل التسوية والأمن والسلم الوطني والإقليمي والدولي الجمهورية اليمنية في انعطافتها تلك تعيش الوضع الاستثنائي وليس الطبيعي في تأريخها وواقعها نتيجة ذلك الخضوع للإرادة الدولية،،، اما متى سترفع تلك العقوبات المستندة لهذا الفصل فقانوناً لاترفع أوأن يتم إيقاف العمل به أو بإحدى مواده إلابقرار مستقل من ذات المجلس وعبر مراحل وبالتدرج بعد التأكد تماماً من أن تلك ألدوله قد استكملت تنفيذ كل ما ترتب على تلك القرارات المتخذة وأن الحياة فيها طبيعية يسودها الأمن والسلام والاستقرار، ولاتشكل أي خطراً أوتهديداً على ذاتها أو بقية دول المنطقة والعالم، إذاً يُفهم من كل ما تقدم أن تدخل الدول الأربع في الشأن اليمني مبررا قانوناً ومستنداً للتفويض الممنوح لها وهو أمراً واقعا مفروضاً وفي هذه الحالة، لامكانه أومعنى أو قيمة للقول من أن ألدوله والحكومة ذات سيادة أو إستقلاليه في عمل أو تقرير ماتُريدان،، كما لايحق لهما طلب الاستغناء عن دول التحالف أو بعضها أو إحداها فهذا أمراً مفروغ منه تماماً، فلاتُرجى منه فائدة أوشفاعه ومجلس الأمن هو من يُقرر ذلك في ضوء تقديراته لمعطيات الواقع وأي مطالبة حكومية بهذا الشأن تُعدعبثا ومضيعةً للوقت وغير ذي جدوئ، وأن حدث شي من ذلك لجهالةٍ بالقانون أولمحاولة الضغط بطريقة أو بأخرى اولخلط الأوراق بهدف تمرير بعضٍ الطلبات وتصلبت بموقفها وكان لمجلس الأمن موقفاً مغايرً ولم ترضخ له فألخشية من حدوث العكس فقد يذهب بردة فعله الى أبعد مما تتوقعه الشرعية اليمنية في البحث عن شرعية بديلة وهذا حقه كسلطة أمر واقع وبما يضمن تنفيذ مقراراته أعود للقول وبأسف ومن آخرها وقاصرها (يستاهل البرد من ضيع دفاه) فهناك معادله تؤكد حقيقة مُرة ومؤلمة أن(من لايمتلك سيادته في وطنه وعلى أرضه، لايمتلك إستقلاليتة وحريته وقراره) لذلك فليس هناك من داعي للمذكرات والاستعراضات عبر الفضائيات والصحافة والتواصل الاجتماعي والتهديد والوعيد من الشرعية المنتهيه ولايتها(رئاسة،برلمان، محليات، وقيادات أحزاب وتنظيمات فاعله) بعدأن تجاوزة فتراتها الدستورية والنظامية،وهي تتكئ اليوم على وسادة الشرعية الدولية لتستمد مشروعيتها منها ويعلمون كل تلك الحقائق. إن القوانين المحلية أو الدولية لايحميان المُغفلين الذين باعوا أورهنوا أنفسهم وشعوبهم وأوطانهم،،فهناك قاعده ثابته مفادها(من لايُربيه الزمن وأهله،، يتكفل بتربيتةِ الآخرين)لهذا لايوجد أمام الشرعية اليمنية خيار إلا ألرضوخ والإذعان للشرعية الدولية والصبر والتحمل،، وإماخيار مغادرة المشهد السياسي بهدوء حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا، في ذات السياق وكخلاصة لما تقدم أود التأكيدأن سبب ماتُعانيه اليمن وشعبها شماله وجنوبه يعود في أصله لتلك السياسات الحمقاء العقيمة والفاشله والعقليات المسكونة بنظرية المؤامرة المتخلفة الملوثة في قيادة وإدارة دولة الوحدة الوليدة منذمايو العام 1990(لكلِ داءٍ دواءُ يُستطبَ به إلاالحماقةِ أعيت من يُداويها)،، وأن تلك القوى لازالت في غيها ولم تتعظ فتذهب لممارسة هوايتها القديمة الجديدة في حُمقها وسفاهاتها وفسادها وإفسادها وإرهاب الدولة يضاف اليه الإرهاب المُستأجر،،، وقبلهاالإنقلاب على شريك الوحدة ودولته وتسريح قياداتها وكوادرها وموظفيها مدنيين عسكريين،،، تبع ذلك ذبح الديمقراطية على أعتاب أبواب القبيلة وذهبوا بقبحٍ سياسي لتزييف إرادة الناس في كل الدورات الانتخابية رئاسية برلمانية محلية لصالح تلك القبيلة الخرفاء على حساب الوطن والدولة الذين أغفلوا بنائها مؤسسياً وتنموياً عمداً، وإحياء الحروب والنزاعات البينية والقبلية في تمثل لدور العصابات وليس قيادات دولة ومن ثَمّ راودتهم حلامهم لتصفير العداد فبدأت سواءات وهشاشة قبيلتهم في أول كبوة بعد سُحب غطاء السلطة ،،كل ذلك لعدم امتلاكهم لمشروع وطني جامع،، فأثبت الواقع إنهم كانوا عبارة عن نمور من ورق سرعان ما ذهبت ريحهم، تلك السلوكيات الشاذة وغيرها الكثير في إدارة الدولة الناشئة مشهودة، وبفعلها يُدفع الثمن اليوم غالياً دِماءً ودموعاً ودمارًا وتخريباً ومعاناة، فذلكمُ هو السبب وتلكمُ هي النتيجة،فهل من مُتعظ، ( انتهى)
