عاد قطع الطرقات إلى المشهد اللبناني، مساء الأربعاء، وتجدد صباح الخميس، بعد تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة من قبل الرئاسة اللبنانية، وتسرب اسم سمير الخطيب كشخصية ستكلف بتشكيل الحكومة بعد الاستشارات التي يزمع أن تنطلق الاثنين القادم. وصباح الخميس، قُطع المسلك الشرقي على جسر الرينغ (طريق رئيس يؤدي إلى وسط العاصمة اللبنانيةبيروت)، والذي شهد خلال الأيام الماضية حراكاً واسعاً واحتجاجات، واشتباكا أيضاً مع أنصار حزب الله وحركة أمل، ما تسبب بزحمة سير خانقة في بيروت. كما أشعلت الإطارات على المسلك الغربي لأتوستراد غزير، طريق رئيسي في قضاء كسروان (التابع لمحافظة جبل لبنان) والذي يبعد 27 كلم عن بيروت. إلى ذلك، سجل تجمع للمحتجين في صيدا (جنوب البلا)، كما عمد عدد من المتظاهرين إلى إقفال مصحلة تسجيل السيارات والآليات في مدينة النبطية (جنوباً) مطالبين بمحاسبة ناهبي المال العام. وفي مدينة عاليه (جبل لبنان)، عمد الجيش اللبناني إلى إعادة فتح الطرقات التي أقفلها محتجون صباحاً. وكان عدد من المحتجين تجمعوا بالأمس على جسر الرينغ ببيروت، منددين بتسمية الخطيب، الذي اعتبروه محسوباً على الفريق السياسي لرئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، فضلاً عن أنه مدعوم من حزب الله وحركة أمل (التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري). استمرار الاحتجاجات إلى ذلك، أوضحت موفدة العربية/الحدث أنه من المتوقع أن تستمر الاحتجاجات وتتصاعد بسبب الاعتراض على ترشيح أو الاتفاق المسبق بين الفرقاء السياسيين، على تسمية سمير الخطيب رئيسا للحكومة. أما على الصعيد السياسي، فلا زال هناك نوع من التخوف من تأخر تشكيل الحكومة على الرغم من تحديد موعد للاستشارات، لا سيما أن موعد تلك الاستشارات حدد بعد 4 أيام، ما يشي بأن الاتفاق بين الفرقاء السياسيين لم يكتمل بعد. وقد فسر عدد من المراقبين، بحسب ما أوضحت موفدة العربية بأن تحديد موعد الاستشارات بعد أيام، أتى لإعطاء الفرصة للمزيد من المشاورات ولكي تحسم الكتل السياسية قرارها النهائي لجهة اسم رئيس الحكومة. يذكر أنه بعد أكثر من شهر على استقالة رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري (في 29 أكتوبر)، حددت رئاسة الجمهورية، مساء الأربعاء، يوم الاثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة الجديدة. ويتعين على رئيس الجمهورية، ميشال عون بعد استكمال الاستشارات تسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128. كما يجب أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا، بحسب العرف في لبنان، ووفقا لنظام المحاصصة القائم في البلاد. إلا أن الحراك اللبناني جدد، الأربعاء، رفضه لتسمية الخطيب وللتشكيلة الحكومية التي سربت، داعياً لتحركات جديدة.
