الفساد المدعوم طبعاً السائد هذه الأيام هو مصطلح الفساد اي الفساد الرسمي وما يوازيه (الغير رسمي) هكذا نقولها من غير رتوش او مواربة وأعتقد أن القصد واضح واعذروني إن لم أحسن التعبير وعندما أقول هذه الأيام هذا لايعني بالضرورة انه لم يكن هناك فساد قبل هذه الأيام لا بل كان هناك فساد وفساد منظم ولكن كانت هناك دولة وهيبة ونظام وأمن رغم كل مساوئه وعيوبه وأخطائه وأقول هذا ليس عن محبه أو رضا او دفاع عنه بل كرها فيه وهو امتداد وتأسيس لفساد اليوم الذي لم نستطيع تغييره رغم كل التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب الجنوب منذو غزو عام 94م وحتى يومنا هذا. ولكننا اليوم امام فساد مدعوم ورسمي وغير رسمي وعلى عينك ياتاجر ومن يحاسب من.؟ وعندما تتحدث عن مؤسسة او مرفق او إدارة فيها فاسد اوفاسدين يعيثون فيها فسادا جهارا نهارا ينبري لك من بعيد او قريب من يقول لك بصراحة فلان او علان هذا محسوب على زعطان وهو شخص مدعوم اي بمعنى هذا شخص فوق القانون وغير معرض للمسألة وفي ظروف استثنائية تبيح وتسمح له باستغلال المنصب والوظيفة العامة وتأدن له بالمجاهرة بالفساد ونهب الثروة والمال العام وتدمير تلك المؤسسة او المرفق ومهما كشفت فسادة وبموجب وثائق تدينه إلا أن كل الجهات ذات الاختصاص تقف عاجزة إمامه لا تستطيع تحريك ساكن لأنه باختصار شديد فساد رسمي ومدعوم ومحسوب على فلان وعلان وضاعت البلاد بين سندان الفساد الرسمي والمدعوم وبين مطرقة الفساد الموازي والغير رسمي والمدعوم أيضا من الجهات الموازية وبحماية رسمية وحماية موازية. فساد في فساد وضاعت العباد والبلاد والمشكلة ان هناك من يدافع ويبحث عن المبررات والمصيبة عندما يكون الدفاع من من يسمون انفسهم رجال دولة او سياسين لهم ثقلهم في الأوساط السياسية او شخصيات عامة او اعتبارية وليس مواطنا عاديا.(ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيمة أم من يكون عليهم وكيلاً). وقد تعددت الجهات الموازية والرسمية وتحت مسميات عدة تنهش في جسد هدا الوطن الجريح وتعمق جراحة وتجهز للقضاء عليه بإسم النضال والوطنية والدفاع عنه فقد تقاسم الفساد الرسمي والموازي كل خيرات البلاد من نهب وسلب وبطش واوصلوها الى حافة الانهيار التأم ولابشرى لانفراج قريب يلوح بالأفق تحت غطاء إقليمي ودولي وبرضا من قوى عالمية حتى إتفاقية الرياض على فراش الاحتضار. علينا أن نواجه انفسنا بالحقيقة بأننا أدوات اقولها بمرارة وألم تحركنا مصالح ولا نملك قرارنا لم نستطيع حماية المواطن من الإرهاب والرعب والذي يلاحقه من شارع إلى شارع ورصاصات الغدر والقتل والاغتيالات تحصده هنا وهناك ولم نتمكن من تأمين له معاشه او راتبه الشهري الذي لا يمتلك غيره ولا استطعنا توفير الخدمات بشكلاً عام ولا ضبط انهيار العملة المحلية ولا ارتفاع العملات الاجنبية ولا قدرنا حتى نأمن سعر القرص الروتي ولا قدرنا نوقف مخالف في مفرش او فرن او سوق او محل وتركنا المواطن يحرق ويكتوي بنار الغلاء والوباء والبلاء حل عليه بسبب الفساد الرسمي والموازي والذي منهمك بالعمل السياسي وترك العمل الخدماتي وحاجة الناس وظروفهم المعيشية لعلم الغيب.
