تثار الكثير من التساؤلات حول الأسباب التي قادت الرئيس عبدربه منصور هادي لاستدعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين سعيد عبدالملك إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد 80 يوماً قضاها في العاصمة المؤقتة عدن بصورة مفاجئة . عودة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في الحكومة الشرعية إلى عدن في 18 نوفمبر 2019م جاءت ضمن البنود المتفق عليها في اتفاقية الرياض، ولذلك لتنفيذ البنود التي جاءت في الاتفاقية . استدعاء رئيس الوزراء جاء وسط الكثير من التساؤلات التي تطرح نفسه عن ما حققه الدكتور معين عبدالملك خلال ال 80 يوماً التي قضاها في عدن، وما البنود التي تم تنفيذها مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية الراعية للاتفاق . استطاع رئيس الوزراء أن يناقش العديد من المشاكل والأزمات التي تواجهها العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والتقى بمسئولين وقيادات أمنية وعسكرية ومحافظين، ضمن آلية العمل المشتركة بين الحكومة اليمنية والأشقاء في المملكة .
تنفيذ بنود اتفاق الرياض نصت اتفاقية الرياض إلى عودة الحكمة إلى عدن وإعادة العمل إلى المؤسسات والمقرات الحكومية وعودة العمل فيها مثل ما كانت عليه مسبقاً غير أن ذلك لم يحدث، وتعرض الكثير من المؤسسات الحكومية إلى افشال عودتها للعمل بفعل قوات أمنية تابعة للتشكيلات الأمنية المتعددة الغير رسمية . فشل عودة مؤسسات الدولة للعمل مثلها مثل رفض المجلس الانتقالي دمج قوات الحزام الأمني وقوات النخبة ضمن وزارتي الداخلية والدفاع، والذي ضلت هذه القوات تعمل على نفس النهج الذي شُكلت عليه وتندرج ضمن القوات الأمنية الغير رسمية . أكثر من ثلاثة أشهر إلا أن تعيين محافظ ومدير أمن لعدن لم يحدث حتى الآن مع أن الاتفاقية نصت أن يتم التعيين بعد 15 يوم من توقيع الاتفاقية، غير أن ذلك لم يحدث وظل تواجد رئيس الحكومة محيراً وغير مفهوم .
الاستدعاء المفاجئ لرئيس الوزراء يحمل استدعاء رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك الكثير من التساؤلات التي تطرح نفسها عن ما حققه معين في فترة تواجده في عدن من بنود الاتفاقية، وذلك بعد عراقيل تعرض لها من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تسبب في إفشال تنفيذ الاتفاقية وعمل على المراوغة . ورجح سياسيون أن الاستدعاء يأتي بسبب قيام رئيس الوزراء باستلام الأوامر من قبل قيادة التحالف العربي، والتحرك حسب تعليماتهم .
صراع الحكومة تحولت البوصلة في طاولة الحكومة الشرعية اليمنية وانتقلت من الصراع مع المجلس الانتقالي إلى تبادل الاتهامات بين قيادة الدولة، وهذا ما يعتقد أنها من الأسباب التي عملت على شق صف الشرعية . ويرى مراقبون أن قيام وزراء في الشرعية بتكريم قيادات أمنية ساهمت في الانقلابين على الشرعية، كانت من الخطوات التي قادت إلى معركة متبادلة بين قيادات الدولة، وتسببت في إحداث شق في صف الشرعية . كما رجح مراقبون أن التصريحات التي اطلقها رئيس الوزراء واتهم فيها وزير الداخلية أحمد الميسري بالفساد وأخذ أكثر من مليار وثلاثمائة مليون عائدات من الوزارة قد تكون لها أبعاد دعت الرئيس هادي لاستدعاء رئيس حكومته . وبين المراقبون أن مهاجمة وزير الداخلية في هذا التوقيت التي تشهد فيه الشرعية انقلاباً مدعوماً من دول في التحالف يعتبر خطر كبير يهدد الشرعية وهو ما رجحوا أن اسباب الاستدعاء قد تكون بشأنها . وعرف وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري بتصريحاته القوية التي واجه فيها خصومه ونالت أيضاً من دول في التحالف ودورها في حرب اليمن، والتجاوزات والجرائم التي قال الميسري إنها تحدث في ظل صمت خليجي واضح . ورجح سياسيون أن يكون استدعاء رئيس الوزراء للإطاحة به، وذلك بحسب ما تناقلته مواقع محلية، حيث وأن الرئيس هادي ولا مكتب الرئاسة أوضحت أسباب الاستدعاء المفاجئ لمعين الذي صنع خلافاً في صفوف الشرعية .
