نجحت الجهود اليمنية على مدار الأشهر الماضية لدى سلطات الولاياتالمتحدة الأميركية في انتزاع قرار من واشنطن يفرض قيودا على الاتجار بالآثار اليمنية، وهو ما تعتقد الحكومة الشرعية أنه سيساهم في حماية الآثار من التهريب. وفي حين أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون التعليمية والثقافية، أن الظروف تستدعي فرض قيود طارئة على فئات المواد الأثرية والمواد الإثنية في التراث الثقافي في اليمن، تضمن قرار فرض القيود القائمة المخصصة للمواد الأثرية والإثنية التي تصف أنواع الأشياء أو فئات المواد الأثرية والإثنية التي تنطبق عليها قيود الاستيراد. وتسري هذه القيود بموجب القرار لمدة خمس سنوات على بعض المواد الأثرية والإثنية ابتداء من التاريخ الذي طلب فيه اليمن فرض هذه القيود وحتى 11 سبتمبر (أيلول) 2024 ما لم يتم تجديده. وعبر وزير الثقافة في الحكومة اليمنية مروان دماج في معرض تعليقه على القرار الأميركي عن شكره لحكومة الولاياتالمتحدة الأميركية لتعاونهم وإصدارهم قرار حظر استيراد ونقل الممتلكات والآثار الثقافية اليمنية المسروقة إلى الولاياتالمتحدة. في حين قال دماج ل«الشرق الأوسط» إن القرار يأتي في إطار تعزيز حماية الآثار والممتلكات الثقافية اليمنية ومنع الاتجار بها، رحبت الخارجية اليمنية من جهتها في تغريدة على «تويتر» بالقرار الذي يتضمن حظر استيراد ونقل الممتلكات والآثار الثقافية اليمنية المسروقة إلى الولاياتالمتحدة. وكانت الحكومة اليمنية كثفت العام الماضي من مساعيها لدى الدوائر الأميركية المختصة في سياق الجهود الرامية للحفاظ على الآثار اليمنية ومنع الاتجار بها، وهو ما توج بتفاهمات لإصدار لائحة أميركية بهذا الشأن وإبرام اتفاق رسمي بين البلدين. وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ناقش فريق يمني من الهيئة العامة للآثار برئاسة الدكتور أحمد باطايع، إلى جانب المستشار القانوني للهيئة ومدير عام مع المختصين الأميركيين عبر دائرة تلفزيونية في السفارة الأميركية في القاهرة الطلب المقدم لمنع الاتجار وبيع الآثار اليمنية. كما عقد وزير الثقافة مروان دماج نقاشات موسعة مع الدوائر الأميركية من بينها وزارة الخارجية الأميركية والكثير من المراكز البحثية والأكاديمية الأميركية التي عملت في اليمن والمسؤولين عن أشهر المزادات في الولاياتالمتحدة الخاصة بالآثار. وكشف دماج عن أن جانبا من هذه اللقاءات شمل الجهات الأمنية والنيابة العامة في نيويورك الخاصة بتتبع الآثار، وهو ما أدى - وفق قوله في تصريحات سابقة ل«الشرق الأوسط» إلى تشكيل رأي عام واسع لدى الهيئات والبعثات الأميركية بما فيهم عدد كبير ممن عملوا في اليمن والذين قال إنهم «أصبحوا متحمسين جدا للدفاع عن الآثار اليمنية لأنهم يعرفون قيمتها». وكانت الحكومة اليمنية، تقدمت بطلب إلى الولاياتالمتحدة الأميركية لمنع تداول آثار اليمن في الأسواق الأميركية وذلك بعد أن كانت الحكومة أنهت المصادقة على المادة التاسعة من اتفاقية منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، مطلع سبتمبر الماضي. وكان مسؤولون يمنيون اتهموا الجماعة الحوثية الموالية لإيران بنبش مواقع أثرية وتراثية والاعتداء على مقتنيات المتاحف من الآثار والمخطوطات القديمة الواقعة في مناطق سيطرتها. وسبق أن أحبطت سلطات الحدود العمانية قبل أكثر من عام عملية تهريب52 قطعة أثرية يمنية، وهو الأمر الذي لقي ثناء من السلطات اليمنية الرسمية. وصادق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على اتفاقية اليونيسكو الخاصة بحماية الآثار في مارس (آذار) من العام الماضي، بعد أن تم التوقيع على جميع ملحقاتها من قبل السفير اليمني السابق لدى اليونيسكو. وتقول الحكومة اليمنية إن الميليشيات الحوثية، متورطة في تهريب كثير من القطع الأثرية لتمويل مشاريعها كما تتهم الجماعة بتدمير الكثير من المواقع التاريخية التي تقع تحت سيطرتها. ويؤكد ناشطون ومصادر حكومية أن الجماعة الموالية لإيران منذ انقلابها على الشرعية، نبشت ونهبت وهرّبت قطعاً أثرية ومخطوطات تاريخية وتحفاً ومقتنيات يعود تاريخها إلى آلاف السنين قبل الميلاد، وذلك بطريقة منظمة عبر المنافذ البرية والبحرية لليمن. وتتهم المصادر الحكومية الجماعة بأنها وضعت يدها على آثار مهمة جداً، جزء كبير منها غير مقيد في السجلات التابعة للمتاحف اليمنية، أو مصنفة لدى الهيئة العامة للآثار التي تتبع وزارة الثقافة اليمنية، الأمر الذي يصعب معه تحديد عدد الآثار والمخطوطات التي هربتها وباعتها الميليشيات في الأسواق الخارجية.
