تناولت الصحف البريطانية الصادرة السبت عددا من القضايا العربية والشرق أوسطية من بينها إصدار القضاء البريطاني حكما لصالح الأميرة هيا بنت الحسين في نزاعها القضائي مع زوجها الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، وأزمة اللاجئين السوريين. البداية من صحيفة الغارديان، التي جاءت افتتاحيتها بعنوان "محنة الأميرة اختبار لالتزام بريطانيا بالقانون". وتقول الصحيفة إنه في حال اختطاف امرأة في التاسعة عشرة من شارع في مدينة بريطانية، نتوقع من الشرطة أن تحقق في الأمر، وهو ما قامت به بالفعل. كما نتوقع من السلطات أن تقدم دعمها ومساندتها للشرطة. وتضيف الصحيفة أن التحقيقات التي بدأت عام 2000 تطورت بسرعة، ولكنها تعثرت لاحقا، ولكن القضية عادت إلى الأضواء مؤخرا بفضل حكم قاض بريطاني. وينص حكم محكمة الأسرة، الذي أصدره القاضي سير أندرو ماكفارلين، على أن الشيخ محمد بن راشد دبر اختطاف ابنتيه وحرمهما من حريتهما. والابنة الأولى هي الأميرة شمسة، التي اختطفت وهي مراهقة في كامبريدج. والثانية هي الأميرة لطيفة، التي اختطفت من سفينة من المحيط الهندي وأُعيدت عنوة إلى دبي بعد محاولتها الهرب عام 2018. وتضيف الصحيفة أن المحكمة خلصت أيضا إلى أن الشيخ محمد تصرف بطريقة تهدف إلى "ترهيب وتخويف" زوجته السادسة، الأميرة هيا بنت الحسين، وشجع الآخرين لتخويفها وترهيبها بالنيابة عنه. وقال القاضي في حيثيات الحكم إن المزاعم ضد حاكم دبي تشمل "سلوكا منافيا للقوانين في انجلترا وويلز وللقانون الدولي وقوانين الملاحة وأعراف حقوق الإنسان"، حسبما تقول الصحيفة. وترى الغارديان أن هذه اتهامات خطيرة للغاية، ولكن على الرغم من ذلك لم يتم السماح للضابط الذي يتولى التحقيق في اختطاف شمسة بالسفر إلى دبي لسؤال شهود محتملين، عندما وجه طلبا للادعاء للسفر. وتضيف الصحيفة أن وزارة الخارجية كان لديها معلومات تتعلق بالتحقيق، ولكن تم حجبها عن المحكمة. وقالت الخارجية إن الكشف عما في حوزتها من معلومات "سيحد من قدرة الحكومة البريطانية على حماية ودعم المصالح البريطانية عبر علاقتها مع الإمارات، وهو ما سيضر بالصالح العام". وتقول الصحيفة إن الشيخ ينفي كل المزاعم الموجهة إليه، وإن الحكم الذي أصدرته محكمة الأسرة من غير المرجح أن تتخذه محكمة جنائية. وتنهي الصحيفة افتتاحيتها قائلة إنه إذا حدث ذلك، يجب علينا معرفة القرار الذي تم التوصل إليه، ومن اتخذه ولم تم اتخاذه. أزمة اللاجئين السوريين مصدر الصورةAFPImage captionطفل سوري لاجئ عالق على الحدود بين تركيا واليونان وننتقل إلى صحيفة فاينانشال تايمز، التي جاءت افتتاحيتها بعنوان "أوروبا لا يمكننها أن تتجاهل أزمة اللاجئين السوريين". وتقول الصحيفة إن محاولات تركيا تمرير الآلاف من طالبي اللجوء عبر الحدود إلى اليونان يمثل تذكرة قوية بضعف الاتحاد الأوروبي وإخفاقه في وضع استراتيجية مستدامة ومتماسكة للجوء منذ زيادة تدفق اللاجئين في عام 2015 و2016. وتقول الصحيفة إن الاتفاق الذي اُبرم بين أنقرة وقادة الاتحاد الأوروبي منذ أربعة أعوام للحد من تدفق اللاجئين كان فعالا للغاية، وهو ما يثبته الانخفاض الكبير في عدد المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان. وتضيف أنه كان يمكن استخدام هذه الفترة لاستحداث سياسات للجوء يمكن استمرارها، ولكن ذلك لم يحدث. وترى الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى سياسة داخلية للجوء تحول دون تفككه سياسيا. وتضيف أن السياسة الحالية، التي تقضي بأن يتقدم فيها طالب اللجوء بطلبه في أول دولة يصل إليها، تمثل عبءً ضخما على الدول التي تعد مدخل اللاجئين |لى أوروبا مثل اليونان واإيطاليا وإسبانيا. وتضيف الصحيفة أن رفض دول شرق أوروبا ذات التجانس العرقي لدخول مهاجرين إلى أراضيها تحول إلى معركة أكبر بشأن سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد، ولكن على دول مثل المجر وجمهورية التشيك وبولندا أن تعرب عن تضامنها مع سياسات الاتحاد عبر مساهمات مالية، إن لم تكن راغبة في استقبال لاجئين جدد. محاكمة زوجة في تنظم الدولة مصدر الصورةREUTERSImage captionزوجة أحد مسلحي تنظيم الدولة وننتقل إلى ديلي تلغراف، وتقرير ليورغ ليوكين من برلين بعنوان "محاكمة زوجة مسلح في تنظيم الدولة بتهمة انتهاك الأطفال بعد إجبار أطفالها على مشاهدة عمليات إعدام". وتقول الصحيفة إن امرأة ألمانية تواجه اتهامات بالاعتداء على الأطفال لأنها اخذت أطفالها الثلاثة إلى معسكر تدريب لتنظيم الدولة في شمال سوريا، وأجبرتهم على التدريب العسكري والتلقين الأيديولوجي وعلى مشاهدة عمليات إعدام. ووجهت السلطات الاتهام لكارلا يوزفين إس بإهمال واجبها في الرعاية لأطفالها واختطاف الأطفال، في أول قضية من نوعها في ألمانيا، وواحدة من أوائل القضايا المماثلة في أوروبا. وإذا ثبتت إدانتها، فإنها قد تواجه حكما بالسجن يصل إلى 15 عاما. وتقول الصحيفة إن المحكمة ستستمع إلى حيثيات فرار المرأة عام 2015، عندما كانت في الثانية والثلاثين من العمر، مع أطفالها الثلاثة، إلى الرقة في سوريا، عندما كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة، عندما كان زوجها في رحلة عمل في الخارج. ووفقا لمذكرة الاتهام، فإنه لدى وصولهم إلى سوريا، تم تلقين الأطفال، الذين كانت تتراوح أعمارهم بين الثالثة والسادسة، مبادئ متشددة وأجبروا على مشاهدة إعدامات. كما سجلت ابنها الذي كان في السادسة في صفوف للتدريب على السلاح، وعندما واجهها بشكوكه وتساؤلاته عن التعاليم المتشددة، سلمته للشرطة الدينية، التي عاقبته بالضرب.
