في الحملات الاعلامية لقوى الشرخوانية وداعميها ومؤيديها يريدون ترسيخ ان الانتقالي يحكم عدن بينما الحقيقة غير ذلك فالانتقالي قوة ووجود سياسي يحمل سمات مشروع استقلال الجنوب ولهذا السبب فاليمننة بكل مشاريعها وقواها وعسكرتها من الحوثي إلى كل الطيف اليمني والاخواني والسلفي اليمني ضد هذا المشروع يدعمهم "رغاليون" جنوبيون وخردة سياسية جنوبية اما مازالت تحلم "بالواجهة" او ارتبطت بفساد اليمننة السياسي والمالي والحزبي. نجد ابواقهم تتساءل وكأنها تثبت حقيقة هل سيصبح حال حضرموت وشبوة والمهره نفس حال عدن نهب وسطو على الممتلكات العامة والخاصة عندما تخضع كاملة للمجلس الانتقالي ؟ وكأن تلك المحافظات في السويد أو سويسرا !! هو نوع من التساؤلات الخبيثة التي تضع السم في الدسم لتقنع القارئ بأن عدن تحت ادارة الانتقالي بينما الحقيقة ان للانتقالي وجود عسكري ملحوظ فيها فرضته طبيعة المقاومة ضد الاجتياح الحوثي ومن ثم انتشار الاإرهاب فيها بعد خروج وانكسار الحوثي وعدم وجود أي قوة للشرعية تصدت لتلك المهمة التي لم تقل اهميتها عن كسر الحوثي وكانت خطيئة المقاومة انها سلمت نصرها العسكري إلى الشرعية كانت ومازالت في الفنادق، وبدل ان تضع مسؤوليها لتعزيز الانتصار الجنوبي جعلته حربا لتصفية ذلك الانتصار ومشروعه. لا يوجد لديهم ملف لاستفزاز الانتقالي والضغط عليه وتقليل وتقزيم دوره في عدن سوى ملف الأراضي !!. والجميع يعرف أن هذا الملف معلق منذ ايام عفاش ولجنة باصرة/هلال وان العصابات واللصوص والنهابين يعملون ضمن منظومه الشرعيه فالخرائط والاسقاطات الكروكية....الخ في مكاتب المؤسسات تسيطر أغلبها الشرعية واخرهم "العسيري" وجمعيته باسم الشهداء وان لاعلاقة له بالانتقالي لا من قريب ولا من بعيد، بما نهبه من اراضي وانه مرتبط بمراكز قوى وفساد في الشرعية ورغم ذلك تصر ابواقهم انه تابع للانتقالي !!!. الشرعية صاحبة القرار بالتعيين والاقالة والعزل والاحالة للتحقيق في ادارات مؤسسات الدولة في عدن بدءا بالحكم المحلي إلى الوزارات والإدارات السيادية والخدمية بما فيها المؤسسة الأمنية فمدير الامن لم يعينه الانتقالي بل معين من رئيس الجمهورية، واذا لم تكن الرئاسة راضية عنه بامكانها ان تقيله كما اقالت محافظين محسوبين على الانتقالي!!. ولذا فان مسالة الملف الامني لا يخضع للانتقالي الا من زاوية ان مدير امن عدن قد يكون اكثر ولاء لمشروع الاستقلال أما مؤسسات الدولة في عدن فبيد الاخوان بقرارات تعيين من شرعية الرئيس ومسؤوليها على مستوى الوزراء اعترفوا بأنهم يديرون حرب خدمات في عدن لمنع مشروع استقلال الجنوب أو الانفصال حد زعمهم، فلا غرابة ان تجند ابواق واشاعات وتحريضات وتخريصات تواكب تلك الحرب وتكون أعلى ضجيجا واكثر افتراء وتلفيقا وتضع كل السلبيات على الانتقالي لتخدم اجنداتهم السياسية لافشال الانتقالي وتحميله المسؤولية ومسألة قرب مدير شرطة عدن لمشروع الاستقلال لايعفيه من شراكة الفساد في هذه الحرب ضد مشروع الاستقلال اذا كانت لمؤسسته دور في نهب الأراضي والاستيلاء على المنشآت العامة، فالانتقالي لايتحمل المسؤولية إلا إذا أصبح هو صاحب القرار في التعيين أو على الاقل له شراكة في تزكية من يتسلم الوظيفة العامة. البلاد كلها في حالة حرب منذ خمس سنوات واكل الفساد اداراتها وكل المدن، والمحافظات تعاني وفيها من السلبيات والأخطاء والنهب الكثير لكن لايعلم بما يجري فيها إلا اهلها ولأن عدن راس الجنوب وشاشته استهدفتها اليمننة عبر شرعية من ابنائها تارة بالنزوح وتارة بادعاء البحث عن العمل ...الخ من المبررات، لتغطية نشاط اليمننة السياسي والحزبي ولتصفية مشروع الاستقلال وادواته مع ان عدن لم تعد تتسع لا في خدماتها ولا مساكنها ولا شوارعها، وتوازى ذلك مع حرب خدمات وقطع مرتبات ليست خافية. لا توجد دولة للانتقالي حتى توقف السطو والنهب، يوجد مشروع سياسي جنويي في حالة حرب مع اليمننة وتوجد قوة عسكرية تحميه من التصفية اذا تحركت ضد السلبيات والاخطاء هاجت ابواقهم وصاحت بان الانتقالي يقتل المواطنين وينتهك حقوق الانسان، وان لم يتحرك قالوا انه مقصر بل مشارك ومسؤول والكل يعلم ان في عدن ازدواجية سلطة تستغل الوجود العسكري للانتقالي للتتحلل من مسؤوليتها وتريد للناس في هذه الحرب القذرة ان يتخلوا عن مشروع الإستقلال او يقبلوا بكل الشرور وتتحول حياتكم الى جحيم حتى يرضخوا باليمننة. الثلاثاء 10/مارس/2020م.
