لم يكن فساد الانظمة الحاكمة بحاجة إلى مَن يكشف عورها وضعف إدارتها وتعاملها مع مستجدات الأمور والوقوف على حاجات شعوبها وتلبية المصالح الملحة ، ففسادها معلوم وعورها واضح للعيان وخاصة تلك الانظمة التي استشرى فيها الفساد درجة عالية من الانحدار نحو حافة الهاوية مثل بلادنا الذي أصبحت فيه الكتل السياسية تتقاسم المصالح وتقوض الامور المستقيمة من اجل استمرارها في مسلسل النهب اللامتناهي لكل مقدرات البلاد بل وكل المساعدات وسمي تلك الكتل ما شئت أن تسميها وصلت لدفة الحكم وسيطرت عليه او تعلقت عبر مصالحها بصورة تظهر فيها من تقدم يد العون للأجهزة الحاكمة وهي تستثمر وجودها بالقرب من السلطة دون أن يكون عليها رقيب أو حسيب. وليس بغريب من حكومة عاجزة وجماعات لا تتحرك إلا في ضوء مصالحها وحيث تكون منافعها أن تصمت وتزيد في الصمت في ظل انتشار جائحة الكرونا الوباء العالمي في زماننا وتخرس الالسن وتنكمش القيادات ولا يسمع لها صيت وهي الصوت المسموع في الفتن والكوارث التي أوصلت البلاد إلى مثل هذه الحالة من التدهور والانهيار إلا فيما يخص النظريات والفتاوى العابرة . لم نسمع صدى لرئاسة الوزراء ووزارة الصحة عن توفر العلاج المجاني والفحص الطبي ومدى استعداد المشافي الحكومية والخاصة للتفاعل مع الوباء في حين سارعت وزارة الاوقاف للإعلان عن لائحة محظورات في المساجد في حين تم التغافل عن الاسواق والمولات العامة ومقاهي النت وكثير من أماكن الاختلاط التي قد تكون من أسباب الانتشار للمرض وفي نفس الوقت أظهر المرض مدى الفساد الذي طال منظمات العمل المدني التي إلى الأن لم تحرك ساكن وهي التي تعج وترج الارض لمجرد الاعمال وهمية . وهذا السكوت ليس بجديد على الاجهزة التي يفترض ان تكون مسؤولة عن كل أمور البلاد كانت من تكون فالقائم بزمام عليه تقع كل المسؤولية في تدبير أمور البلاد وحل المشاكل والتعامل مع المستجدات وكل الاحداث الطارئة ويكفي في الجانب الصحي ما تعج من امراض وأوبئة دون تحريك ساكن فالملاريا والكوليرا والتيفوئيد والضنك وما يسمى بالمكرفس تفتك بالمواطن بين المرض والموت دون تحريك ساكن واعلان حالة من الطوارىء في القطاع الصحي