في 24 مارس (آذار) 1989، حدثت أكبر كارثة بحرية في التاريخ عندما جنحت ناقلة النفط «إكسون فالديز» وغرقت قرب سواحل ألاسكا، وتسرب منها 11 مليون غالون نفط خام في المحيط. قبل هذه الحادثة بعام واحد، دخلت إلى الخدمة ناقلة «صافر» التي ترسو على بعد نحو 5 أميال من ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة (غرب اليمن)، وهو ما يعني أن عمرها الحالي 32 عاماً، وهذه المدة الزمنية كفيلة بأن تشير إلى مستوى الحالة الفنية للناقلة ومدى سوئها في ظل إهمال صيانتها، خصوصاً في السنوات الخمس الأخيرة.
وأكد خبراء أن المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية يكون ضررها في العادة محدوداً وفي نطاق الحادث ومكانه، أما الكوارث البيئية، وتحديداً الناتجة عن حدوث انفجار أو تسريب للنفط، وهو سيناريو لأحد المخاطر المحتملة من إهمال صيانة ناقلات النفط أو نشوب حريق، فإن ضررها يتعدى مكان الحادث، ويمتد لمناطق جغرافية واسعة، ولزمن يطال أجيالاً عدة.
ومع تجدد ذكرى كارثة «إكسون فالديز» التي حدثت قبل 31 عاماً، يواجه البحر الأحمر خطر كارثة بيئية أكبر 4 أضعاف، لم يشهدها العالم من قبل، في حال تسرب 138 مليون لتر من النفط اليمني الموجود في خزانات عائمة بلا صيانة في ميناء صافر، بسبب تعنت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وأكدت مصادر مطلعة ل«الشرق الأوسط» رصدها «تحركات في الآونة الأخيرة داخل ناقلة صافر لم تحدث من قبل، ما يشير إلى استعدادات حوثية لعمل ما»، فيما قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية الدكتور نجيب غلاب إن «المتابع للوضع اليمني سيجد الميليشيا تظهر كسياسي أحمق يراهن بكل حركاته على الابتزاز وتعظيم المأساة».
وأضاف غلاب أن «الميليشيا تتعامل في موضوع الناقلة صافر بوعي المقامر المنتحر واللص المرعوب من تحولات الواقع، لذا فإن صافر لدى الحوثي سلاح قابل للاستخدام، إذ في حال واجه ضغطاً عسكرياً قد يقوم بتفجيرها، كما أن استمرار الوضع القائم قد يؤدي إلى تصدعات وتسريب للنفط، وربما انفجارها، وفي الحالتين فإن الحوثي لا يبالي بأي أضرار ستلحق بالبيئة البحرية وبالصيادين، والتأثير الكارثي على اليمنيين ليس في الساحل فقط، بل سيمتد اقتصادياً إلى محافظات الوسط والشمال». وأشار إلى التأثيرات البحرية في حال فجّرت الميليشيا الحوثية الناقلة، أو انفجرت نتيجة تراكم الغازات أو تسرب بسبب التصدعات، إذ ستنتج «أكبر كارثة نفطية بحرية في تاريخ العالم، وستمتد تأثيراتها إلى أكثر من 25 سنة حسب الخبراء وتجارب سابقة، كما ستتأثر حياة أكثر من 3 ملايين يمني في الساحل الغربي، وأكثر من 15 مليوناً في الوسط والشمال، وتطال الأضرار المزارعين والصيادين والتجار والعمال والبيئة البحرية من أسماك وشعب مرجانية والسفن التجارية، ولن يقف الضرر على السواحل اليمنية، بل سيطال غالبية الدول المطلة على البحر الأحمر».
ولفت إلى أن «الموانئ في الحديدة تعتبر رئة تتنفس منها الميليشيات الحوثية، إلا أنها تتعامل مع صافر باعتبارها أداة استراتيجية في حربها، ومن الغريب أن ترفض أي حل، بما في ذلك صيانتها وبيع النفط لصالح مرتبات الموظفين، وخيارها الوحيد أن تظل سلاحاً في حربها، ولم تتمكن الأممالمتحدة من إقناعها بأي حل، ولم تقبل بالفريق الذي جرى تجهيزه من الأممالمتحدة لصيانتها».
وأوضح غلاب أن الميليشيات الحوثية وضعت شروطاً لإعاقة الحلول، بينها أن يتم دفع ثمن النفط الموجود فيها إلى خزينتها، مشيراً إلى أن «الميليشيات ربطت بقاءها بالساحل بامتلاكها ناقلة النفط كسلاح تخريبي ضد الجميع، وهذا يوضح العقل الإجرامي المتحكم بهذه الميليشيا التي تحكمها إيران».
وأشار إلى «عدم وجود أي ضغوط فعلية على الحوثي لحل هذه المشكلة غير تصريحات ومطالبات أممية بلا جدوى، وكل المفاوضات مع الميليشيا انتهت بالفشل، إذ وافقت العام الماضي على إرسال فريق أمني، وبعد تجهيزه ووصوله جيبوتي رفض الحوثي، ووضع شروطاً وحاول ابتزاز المنظمات الأممية في أكثر من ملف».
ورأى وكيل وزارة الإعلام اليمنية أن «أفضل الخيارات أن يتم تفعيل البند السابع لتوصيل الحوثيين إلى هاوية لا مخرج منها إلا بالحل السياسي»، معتبراً تجربة 5 سنوات «كافية للأمم المتحدة والمنظومة الدولية لفهم واستيعاب طبيعة الميليشيات الحوثية التي تمارس الإرهاب بوعي اللص الدجال الذي يرى أن المأساة الإنسانية مركز ثقل لبناء قوته وابتزاز الجميع في الداخل والخارج».
