يعاني العاملون في العقود اليومية في عدن من الظلم والتهميش وعدم الالتفات لمطالبهم وحقوقهم. وتسلط الصحيفة الضوء على معاناة العمالة في محطة الحسوة التي يتواجد فيها موقع انشاء محطة كهرباء 264 ميجا الذي ويقاسي العاملون فيها كل المعاناة. حيث انهم وحتى هذه هذه اللحظة يقومون باعمالهم الخطرة دون التوقيع على عقود عمل للعمال التابعين لدى ثلاث شركات مقاوله وهي"شركة النهضة وشركة رويال وشركة المسيله"المقاوله من الشركة المصريه "بيسكو" التي تعلم بذلك وتتجاهل كل المعاير الدولية للعمالة وتتجاهل كافة الحقوق للعاملين اليمنين وبما ينص عليه قانون العمل المتعارف الذي يستوجب .يومين ونص اجازه ويومين ونص حقوق لكل شهر للعمل الموقت كما يطالب العاملون هناك دون اكثرات او أي جدوى لمطالبهم. وقال المصدر المتحدث باسم العاملين بنظام العقود أن وضعهم يختلف عن نظام التعاقدات المباشرة بشركات، وكذلك العقود المباشرة الذين يعملون من خلال وسطاء أفراد وشركات وساطة، لأن العقود اليومية يحصل العامل أجره يوميا من الشركة، موضحا أن عددهم بالمئات والعطلات الرسمية والاجازات دون اجر. واشتكى العاملون من عدم وجود اي حقوق او تأمين صحي او تأمين معاش او اجازات سنوية رغم مرور اكثر من عام وهو ما يجعل ذلك من حقوقهم بحسب قانون العمل للعماله اليمنيه اضافة إلى عدم احتساب الإجازات الاسبوعيه مثل الجميع وكذلك الإجازات الوطنيه أوالاعياد. ظروف صعبة يعانيها العاملون الذين تتعدى ساعات عملهم في اليوم اكثر من تسع ساعات بالرغم من ساعات العمل يجب ان لا تزيد عن ثمان ساعات في اليوم بحسب قانون العمالة اليمنية وما يزيد عن ذلك يتم احتسابه كساعات عمل اضافية ولكن ذلك لا يحدث.
- تلاعب للتهرب من دفع الضرائب للعمال وانتهاكات صارخة. واكد العاملون تعامل الشركة معهم بعنصرية تامة وعدم توظيف الفنين اليمنين والمهندسين من قبل الشركه المصريه المقاولة وذلك لجلب عماله مصريه من فنين ومهندسين رغم وجود الكادر اليمني الخبير والحاصل على مختلف الشهائد التي تؤهلة للعمل. واكد مصدر من العمالة انتهامك العمالة المصرية للقانون اليمني عبر دخولها إلى عدن بتصريح زائر وليس فني اوموظف اضافة إلى تسريح العماله اليمنية دون إنذار مسبق وإدخال عماله جديدة وذلك للتهريب من الالتزامات القانونية من حيث الحقوق والمستحقات المستوجبه دفعها حسب القانون اليمني والذي ينص على ان لا لاثكثر العمالة الأجنبية عن10٪ وهو ما يعكس مخالفة العمالة المتواجدة في الموقع من المصرين. واضاف المصدر ان الكادر الفني والمهندسين اليمنين يتم تشغليهم بوظائف عمال ومساعدين واستبدال الوظائف الفنية لعمالة مصرية وهذا مالايسمح به القانون اليكني لوجود يمنين ذات خبره وكفاءة بحسب قوله. -مطالب بالتأمين الصحي والمساواة فى التوظيف أو التعويض. وطالب العاملون بنظام العقود بالمساواة فيما بينهم فى توفير وظائف أو فى الحصول على تعويضات من شركتهم بعد الاستغناء عنهم . معبرين عن استنكارهم التام لما وصفوه بالانتهاكات لحقوق العمال حيث تقوم الشركة بتسريح من يصاب في موقع العمل عوضا عن تحمل تكاليف علاجه وراتبه واعادته إلى العمل حين التعافي ولم تكف الانتهاكات عند هذا الحد لتقوم الشركة بإنذار كل من يصاب في موقع العمل من العماله اليمنية ان الشركة لن تتحمل تكاليف علاجه وستتخلى عنه فور اصابته. وأشار العمال إلى أنهم تقدموا بشكاوى متكررة لوزراة العمل، وتم تنظيم لقاء لهم مع المقاولون في الشركة واقرت الوزراة دفع تعويض مبلغ750 ريال سعودي لكل عامل يتم تسريحه قامت الشركة بتضيق الخناق على العمال وشددوا من الاجراءات الصعبة كي يجدوا مخرجا لهم يمكنهم من تسريح العمال دون دفع أي تعويض بحجة ان العامل تجاوز حده ويستحق الطرد. وهو ما اعتبره العمال انتهاك صارخ لحقوقهم واستغلال تام لهم مطالين بالكف عن هذا العبث وتفعيل العقود معهم والتوقيع على بنود واضحة تضمن لهم حقوقهم في التأمين صحي وتوضح الراتب المستحق لكل عامل منهم اضافة إلى ضمان العامل مبلغ التعويض حين يتم تسريحه .
