يمرس : العاملون في القطاع الخاص.. استغلال بلا حقوق

عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة قبائل مديريات إب تعلن النفير العام والجهوزية لأي تصعيد تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت وزارة الحج والعمرة السعودية تدشن مشروع "الأدلة التوعوية المخصصة للدول" نقابة المحامين تتضامن مع الجرحى وتعلن تشكيل فريق قانوني لمساندتهم الرئيس المشاط يعزي رئيس مجلس النواب أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي جوم الإرهاب في زمن البث المباشر البطاقة الذكية والبيومترية: تقنية مطلوبة أم تهديد للسيادة الجنوبية الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040 صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟ تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح المقاتلتان هتان السيف وهايدي أحمد وجهاً لوجه في نزال تاريخي بدوري المحترفين دنماركي يحتفل بذكرى لعبه مباراتين في يوم واحد وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق نائب وزير الخارجية يلتقي مسؤولاً أممياً لمناقشة السلام جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع! حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟ عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد" القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"! احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب" ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العاملون في القطاع الخاص.. استغلال بلا حقوق

الجمهور نشر في الجمهور يوم 08 - 08 - 2009

حال العمال في القطاع الخاص يرثى له.. ساعات عمل تصل إلى 14 ساعة في اليوم، ولا وجود لبدل إضافي أو إجازة سنوية أما التأمين الاجتماعي والصحي فهذا رابع المستحيلات في معظم المنشآت..
"الجمهور" تفقدت حال العمال في بعض المنشآت ودور الجهات المختصة في ذلك..
تحقيق / بلال الصبري
في البداية التقينا بأحد العمال وهو صلاح نعمان الذي قال أنه كان يعمل قبل سنوات في أحد المصانع بالعاصمة صنعاء براتب لا يتعدى 17 ألف ريال، ولا يوجد أي تأمين صحي أو اجتماعي أو حتى بدل مواصلات.
مضيفاً القول: "لا أدري أين الرقابة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، رغم أن العمال بالملايين ومشاكلهم كثيرة وإذا أردنا أن نطالب بأي حقوق- فالبديل جاهز بدلاً عنا- لذا كنا نخاف من المطالبة وكان الزملاء أيضا لا يوافقونني الرأي ولا يقبلون بأن نقدم أية شكاوى إلى الجهات المختصة".
أما عبدالوكيل احمد قاسم - يعمل حاليا في أحد مراكز الأثاث والمفروشات- فيقول: "كنت قبل شهور أعمل في مركز أثاث أيضا "محاسب"، ورغم أنني حاصل على بكالوريوس محاسبة إلا أن راتبي لم يكن يتجاوز ال (30) ألف ريال، رغم أن المحاسبين يتقاضون أضعاف ذلك إلى ذلك يقول عماد الحطامي الذي يعمل في إحدى الشركات: العمل في القطاع الخاص امتصاص لدم الموظف ولا يوجد إضافي والإجازة كذب فمطلوب منك عمل أكثر دون ان تحصل على حقوق، بالإضافة إلى ذلك يبحث بعض أرباب العمل عن أي سبب للخصم من الراتب الأساسي.
ويرى عبدالكريم ثعيل -خريج جامعي - ان العمل في القطاع الخاص سيئ فلا حقوق تعطى ولا يوجد تأمين.. فنجد شركات بالآلاف تشغل عمالاً برواتب زهيدة لا تتعدى ال 20 ألف ريال لا تفي بمتطلبات الحياة وخاصة من كان مستأجراً أو متزوجاً، حسب قوله.ويضيف: أكثر الناس يذهبون للقطاع العام لأن الخاص متدني الحقوق مما يشكل عبئاً على الدولة ولو تابعت تنفيذ القوانين لما وجدت هذه الاشكالية.bيتفق محمد عبدالله حسن - يعمل في احدى المحلات - مع سابقيه.. مشيرا إلى انه كان يعمل في شركة مقاولات بدوام يمتد من 8 ساعات إلى 16 ساعة بدون اجازة وقد يستغني صاحب العمل عن العامل لمجرد أي سبب تافه.. فلذلك يعد القطاع الخاص من الأعمال غير المرغوب فيها ولكن للظروف المعيشية التي تجبرنا على ذلك، حسب قوله.. أما محمد الحيزي فيقول: في الحقيقة العمل في القطاع الخاص غير جيد وغير قانوني فلا رواتب جيدة ولا اجازات وساعات العمل تصل إلى 15 ساعة في اليوم.وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعم
** ما نظرتكم لواقع العمل في القطاع الخاص؟
- الحقيقة واقع العمل في القطاع الخاص فيه من المصاعب الكثير حيث ان هناك القطاع الخاص الأجنبي الذي تعمل فيه العديد من الشركات، واقعها ارتبط بواقع الحياة اليمنية وبالاقتصاد اليمني، نعاني من بعضها شيئاً من المخالفات القانونية سواء في استخدام عمالة اجنبية أكثر من النسبة المحددة لها في القانون، وكذلك تمييز العامل الاجنبي على العامل اليمني، ونقص بعض المستحقات على بعض العمال، إلا ان هناك شركات نموذجية لا ينطبق عليها ما ذكرناه اعلاه، أما القطاع الخاص المحلي فلا يزال متخلفا في أكثر علاقات العمل حيث يمارس مخالفات من حيث تطبيق تشريعات العمل وحقوق العاملين إلا ان هناك بعضاً من هذا القطاع يمثل نماذج لا بأس بها وهذا البعض قليل جداً.
** هل لدى الوزارة احصائيات حول عدد العمال في القطاع الخاص؟
- الحقيقة الجواب على هذا السؤال معقد إلى حد كبير لأسباب ضعف قاعدة معلومات سوق العمل سواء في الوزارة أو في الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية أو في وزارة الصناعة والتجارة أو الاستثمار..الخ لكن لدينا بعض الإحصائيات غير الدقيقة تقول ان القطاع الخاص المنظم ينضم فيه أكثر من 800 ألف عامل في فترة سابقة ارتبطت بالاحصاء السكاني لعام 2004م.. وتشير آخر احصائية تقريبية للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة إلى ان حوالي 407.000 منشأة استخدمت حوالي 2 مليون عامل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وأن حوالي 2.4 مليون عامل خارج هذه المنشآت وفي الاقتصاد غير المنظم "برنامج دعم الحكومة اليمنية".** على ماذا تنص القوانين واللوائح حول ساعات العمل الاضافي، والتأمين؟
- القوانين واللوائح المنظمة للعمل تضمن كافة الحقوق.. ويعتبر قانون العمل اليمني من افضل القوانين في المنطقة لكونه يستوعب الحقوق الأساسية في العمل ويحدد الساعات الأساسية للعمل بثماني ساعات، ويتم احتساب ما زاد عن الثمان ساعات في اليوم عملا اضافياً وتحتسب الساعة بساعة ونصف، وعلى ألا يزيد العمل الإضافي على اربع ساعات في اليوم فقط، أما العمل الاضافي في العطل والاجازات فتحسب الساعة بساعتين، ويضمن قانون العمل حماية وسلامة العمال وضرورة تأمينهم الاجتماعي في القطاع الحكومي والخاص والعام والمختلط، على ان يدفع صاحب العمل 9% ويدفع العامل 6%.
** ما هي الأسباب التي تجعل العمل في القطاع الخاص متدني الحقوق؟
- في جميع انحاء العالم يهتم القطاع الخاص بالعاملين، إلا القطاع الخاص عندنا فلا يعطي الاهتمام الكافي لذلك، لانه قطاع خاص متخلف، لا يستوعب انه كلما اعطى العمال مزيداً من التحفيز كلما اعطوه مزيداً من الإنتاج، لكونه لا ينظر للعملية الانتاجية على المدى البعيد، كما لا يهتم ببناء قدرات العاملين.. وفي الاخير نجد ان شروط وظروف العمل وبيئته في القطاع الخاص جيدة أما القطاع المتخلف فينطبق عليه ذلك السؤال ويبقى متخلفاً ولا بد من ان يتوقف ويفلس في يوم من الأيام.
** هل تتلقون شكاوى كثيرة من العمال؟
- صحيح الشكاوى كثيرة ومن الملاحظ انها تزداد بسبب انه عندما يتم انصاف صاحب الحق يتم تناقل ذلك، هذا من جانب، ومن جانب آخر نلاحظ ان الديمقراطية التي تتمثل في جميع المجالات اعطت للناس مزيداً من حرية المطالبة بحقوقهم، لكن هذا لا يعني أن المطالب كلها عادلة حيث نواجه ان البعض يطالب بمطالب غير عادلة اما نتائج الشكاوى فهي تتم عن طريق معالجة المشاكل بين طرفي الانتاج والعمل عبر مكاتب المحافظات، وعندما يصبح الصلح مستحيلاً تتم احالة القضايا إلى لجان التحكيم التي يعتبر قرارها حكم محكمة ابتدائية ويحق لأي طرف ظلم يقرر اللجنة التحكيمية ان يستأنف إلى محكمة الاستئناف.
** كيف تراقبون عملية تطبيق القوانين والاشراف؟
- نراقب تطبيق القوانين وفقاً لمعايير العمل الوطنية والعربية والدولية وذلك عن طريق فرق تفتيش العمل وتفتيش الصحة والسلامة المهنية الذين يقومون بالتفتيش على جميع المنشآت الخاضعة للقانون، لكن اقول بكل صدق اننا نواجه مصاعب كبيرة في ذلك مما يساعد على حدوث بعض المخالفات، ومن المصاعب ان لدينا ما يقارب ال500 ألف منشأة عمل فيها حوالي 4.4 ملايين عامل ولا يوجد لدينا إلا ثلاثون مفتشاً فقط لا تتوفر لديهم امكانيات التفتيش.
** البعض يتساءل لماذا واقع العمالة ضعيف في القطاع الخاص رغم وجود وزارة خاصة بالعمل؟
- إذا كان واقع العمالة في القطاع الخاص ضعيف سواء من حيث التأهيل والتدريب أو الحقوق فهذا يرجع إلى القطاع الخاص نفسه كما سبق ذكره، والوزارة مهمتها تنفيذ القوانين الخاصة بالعمل وهي تقوم بهذا الدور المناط بها وتساعد من اجل النهوض بالقطاع الخاص بوصفها شريكاً أساسياً في العمل وفي يوليو 2008م جرى التوقيع على وثيقة العمل اللائقة من قبل الوزارة واصحاب العمل والعمال، نأمل ان يسهم برنامج العمل اللائق في تطوير جميع علاقات العمل وتطوير قدرات الشركاء الاجتماعيين الثلاثة "الوزارة، اصحاب العمل والعمال".
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: لوزارة العامل
الى ذلك التقينا بامين عام اتحاد عمال اليمن الأخ علي احمد بلخدر الذي أكد أن الاتحاد قام في الآونة الأخيرة بعمل اتفاقية مع منظمة العمل الدولية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول برنامج العمل اللائق، بالإضافة إلى تحقيق الشراكة الفاعلة بين أطراف العمل "الحكومة، القطاع الخاص، الاتحاد».
وحول تدني وضعف حقوق عمال القطاع الخاص قال بلخدر: "تدني الأجور لها أكثر من سبب كالوضع الاقتصادي فأي وضع ينعكس على ظروف العاملين لذا اعتقد أن الوضع الاقتصادي في اليمن ساعد إلى حد كبير في تخفيض رواتبهم، بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل جشع بعض أصحاب العمل، حيث نجد أحياناً انخفاض حقوق العامل في مؤسسة إيراداتها كبيرة ورغم ذلك فإن ظروف العمال فيها لا تتلاءم مع دخلها.. وأرى أن المؤسسات التي إيراداتها كبيرة يجب أن تحسن أوضاع عمالها والمؤسسات الضعيفة يجب أن تحسن إيراداتها.. خصوصا وأن ظروف الاستثمار في البلد لها مميزات كثيرة تساعد على أن تحسن المؤسسات من أوضاعها.
brوأضاف: "بالنسبة للعمالة غير المنظمة فهذه إشكالية كبيرة تواجه اليمن كدولة ومجتمع فلا تأمينات اجتماعية فيعملون في ظروف غير ملائمة ولا تتوفر الضمانة الصحية والتنظيم الذي يراعي حقوقهم".
أما عن دور الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن فيقول بلخدر: "الاتحاد يشمل عدة نقابات وفروع، فالنقابة العامة هي التي تتولى الحقوق مباشرة، وعندما تصل الأطر الدنيا إلى طريق محدود نقوم بالتواصل والعمل، والقانون جيد لكن بعض مواده لا تنفذ، وعمال النفط أكثر الجهات معاناة، لأنه قطاع جديد ودخلت شركات الباطن فهضمت كثيراً من حقوقهم، وأيضا في مصانع الأسمنت بعض الإشكاليات وخاصة ما يتعلق بالسلامة المهنية غير المتوفرة في العديد من المصانع، وهذا يؤثر على العمال وصحتهم.
مشيراً إلى أن رب العمل دائما يبحث عن مصلحته بدون أن يوفر ظروفاً للمصلحة العامة، وكذلك أصحاب شركات الباطن فهم يتحملون جرماً كبيراً لأن العامل يحسب له مبلغ كبير من الشركة الأم ويستقطع ومن المفترض ألا يستقطع، حسب قوله.
تشكاوى العمال حاولنا نقلها إلى أصحاب العمل فذهبنا إلى عدة شركات لكن للأسف الغالبية العظمى ترفض أن تصرح للصحافة ولم يتحدث لنا سوى بعض أرباب القطاع الخاص ومن هؤلاء مدير شركة الشفاء للأدوية والمستلزمات الطبية عبدالرحمن المهدي الذي قال: «فيما يخص حقوق العمال هناك عجز كبير جدا لبعض الكوادر وهناك من يدعي وجود بطالة وهذا غير صحيح فالسوق لازال بحاجة كبيرة للكوادر المخلصة والأمينة من حيث عملها بكل صدق وأمانة مالية، الناس يقولون ليش ما يشغلونا في الشركات؟ لكنهم غير أكفاء وغير محافظين على أموال الشركات».
ويضيف المهدي: قد يكون ضعف الحقوق موجود لكن بشكل بسيط وهناك مطالب للعمال برفع مرتباتهم وإجازات وتأمين صحي لكن إنجاز العامل بسيط لا يغطي مرتبه، ومن خلال الواقع فإذا كان العامل أميناً وكفؤاً فإن صاحب العمل سيعطي له أكثر". ويشتكي مدير شركة الشفاء من عدم تطبيق القوانين على العمال الذين يثبت اختلاسهم أو خيانتهم للامانة فيقول: القوانين لا يتم تطبيقها ضد من "يختلس" رغم وجود إثباتات ضدهم لكن أصحاب القانون يماطلون ويفرجون عنهم مقابل مبالغ مالية وصاحب الشأن بحاجة إلى ضعف ما نهبت منه ليحصل على حقه والأجهزة القانونية مقصرة في هذا الجانب ولا يوجد هناك حماية قانونية لأصحاب العمل، ولو وجد القانون فلن يستطيع العمال أن ينهبوا واعتقد أن أصحاب العمل هم مظلومون أكثر من العمال".
br
سياسيات اقتصاديةأما الأخ احمد محمد جمعان مدير عام شركة جمعان للتجارة والاستثمار.. فيرى أن واقع العمال في القطاع الخاص يرتبط مباشرة بسوق العمل من جهة، وبالسياسات الاقتصادية من جهة أخرى. ويقول: ان محدودية قدرة القطاع العام على استيعاب العمالة جعل القطاع الخاص يلعب دورا متزايد الأهمية في خلق فرص عمل للعاطلين. وبدأ هذا القطاع بتدريب العمال بهدف إعداد قوى عاملة وطنية وتطوير مهاراتها بما يتناسب ومتطلبات القطاع الخاص.. وبرأيي إن حماية حقوق العمال وأتعابهم في القطاع الخاص هو واجب وطني ليس فقط على نقابات العمال ووزارة العمل، بل أيضا على الحكومة باعتبارها السلطة العليا في البلاد.b
وحول الأسباب التي جعلت حقوق عمال القطاع الخاص متدنية يقول جمعان: هذا يعود إلى سوق العمل اليمني وتكيفه مع المتغيرات الاقتصادية والتحولات الجديدة في سوق العمل وهي ليست متدنية بالمقارنة مع العديد من الدول مثل الصين وغيرها، بالإضافة إلى أن مخرجات المدارس والمعاهد والجامعات لا تلبي حاجات السوق من العمالة ولا تأخذ بالاعتبار المتغيرات الاقتصادية الدولية ورغم ذلك فإن الرواتب والأجور في القطاع الخاص بصورة عامة أفضل من القطاع العام ومع ذلك يفضل العامل العمل في القطاع العام بسبب الضمان الاجتماعي والذي يمنح للجميع بغض النظر عن كفاءة الأداء وبنية القدرات التي يستند إليها القطاع الخاص في تحديد أجور العامل.
ويضيف جمعان: حقوق العمال قد ضمنها قانون العمل اليمني والتعديلات التي أدخلت على قانون العمل تهدف إلى تفعيل أدوار وزارة العمل في إطار توجيهات الحكومة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار وعلى أساس الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن، لكن جشع بعض أرباب العمل ممن لا يقيمون وزنا لأخلاقيات العمل قد جعلهم يتجاوزون القانون وهناك محاكم مختصة تنظر في هذه الأمور.
تغيير واقع العمال واختتم مدير شركة جمعان تصريحه بقوله: ينبغي على الحكومة ممثلة في وزارة العمل، ألا تتهاون مع أرباب العمل لانتهاكاتهم الصارخة لحقوق العمال وإساءاتهم لسمعة الدولة لدى منظمات العمل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان. وعلى مؤسسات القطاع العام والخاص الاهتمام بمعايير التقييم للتأكد من الأداء الفعلي للعامل حسب معايير الأداء المحددة والتأكد من المهارات التي يحتاجونها للتقليل من المشاكل التي تظهر خلال العمل. وينبغي أن يعمل القطاع الخاص مع الحكومة لتغيير واقع العمال إلى الأفضل في العمل على رفع الوضع الاقتصادي بصورة عامة من خلال التركيز على الصناعات التحويلية المتطورة وتطوير الخدمات المرتبطة بها وزيادة حجم الصادرات بالإضافة إلى وضع آلية موحدة للرواتب والأجور ونظام المكافآت والضمان الاجتماعي ونظام التقاعد على أساس المؤهلات والمهارات ومعايير الأداء لتقليل الفجوة بين القطاع الخاص والعام.. ووضع برنامج شامل لتدريب وتأهيل العمال حسب حاجة السوق للأيدي العاملة.
انعدام الوعي ويرى الأخ أبو بكر الكباب مدير التسويق في الشفاء للعسل اليمني والمنتجات الطبيعية أن الحقوق تكاد تكون شبه مهضومة نتيجة عدم وجود الوعي لدى العمال وأصحاب العمل أيضا وتجد أن حب الذات موجود ولو وجد الوعي لدى العاملين فصاحب العمل لن يجد ثغرة لهم يدخل منها وبسبب عدم وجود لوائح من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعدم وجود رقابة ولو وجدت فإن صاحب العمل لن يستطيع نهب حقوقهم، حسب قولهم.
وحول شكاوى العمال من أرباب العمل ودور وزارة العمل في ذلك يقول الكباب: "لا توجد لدى وزارة العمل القدرة الكافية لضبط أصحاب العمل وأكيد أن مكتب العمل يهتم بأرباب العمل أكثر من اهتمامه بالعمال، وأصحاب العمل أكثر شريحة غير مطبقين للوائح والأنظمة، لكن لو وجد من يناصر العمال ستنتهي المشكلة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.