حقوقيون : لا مبرر للتعسفات بحق العاملين .. وأصل المشكلة الجهل بالقوانين وزارة العمل : لا نستطيع إلزام رب العمل بتنفيذ إجراء معين لأننا لسنا جهة ضبط ودورنا يقتصر على الإشراف والتنسيق احتفلت اليمن والعالم في الأول من مايو بعيد العمال العالمي، الذي يأتي كعرفان من العالم بدور العامل في التشييد والتطوير والنهضة. وفي هذا اليوم من كل عام تبرز أوضاع العمال، كقضية حقوقية وإنسانية، وكقضية يجب التوقف أمامها باعتبارها تمس أكبر وأكثر شرائح المجتمع إنتاجا وخدمة له. عيد العمال ورغم مسماه الذي يعني بأنه يوم للراحة والاستجمام والتقاط الأنفاس، هو لدى كثير من قطاعات العمل في بلادنا خصوصا منها القطاع الخاص يوم عمل، مثله مثل بقية الأيام الأخرى. التقينا كثيراً من العاملين خصوصا في القطاع الخاص، فوجدنا كثيراً منهم لايعرف عن هذا العيد، فيما البعض قال إن هذا العيد عند الموظفين الحكوميين، وآخرين، أكدوا أنه مثل أي يوم. «الثورة» ناقشت القضية مع عدد من العمال واستمعت للرأي القانوني في هذا، وموقف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من قضايا العمال ودورها في الدفاع عن حقوقهم في التحقيق التالي: علي سعيد علي من مديرية وصاب بمحافظة ذمار ويعمل في إحدى «البوفيهات» بمنطقة الحصبة بأمانة العاصمة، يقول : عن عيد العمال «لم أسمع عن هذا العيد ولا اعلم متى يأتي ومتى يكون وأتمنى أن يكون حقيقا». وأضاف : أنا لو تغيبتُ عن العمل في هذا اليوم والذي هو الأول من مايو ولو بسبب مرض فإنه يخصم من مرتبي، ولا أتذكر اني عرفت إجازة سواء في يوم جمعة، أو في أي مناسبة من المناسبات الوطنية، بل دائما أعمل وإذا تغيبت يتم الخصم مباشرة، مع أن راتبي لا يتجاوز ال (25) ألف ريال، وأنا أعمل في هذه المهنة منذ خمس سنوات، وكل يوم أغيب فيه يخصم من مرتبي فأين هو العيد الذي تتحدث عنه. عيد العمال ليس لنا أما ياسين علي أحمد ثابت يعمل في مطعم يقول : «أنا أعمل منذ 6سنوات ولم يصادف يوم من الأيام أن غبت ولم يتم الخصم من مرتبي وبالتالي نحن هنا لا نعرف متى تأتي الجمعة إلا عندما نذهب للصلاة ونعود للعمل، كما لا نعرف متى يأتي عيد العمال وهو يوم مثل أي يوم، كيف سيفرح العمال بعيدهم وأكثرهم يجلس في حراج العمال من الفجر حتى الظهر بدون عمل». عبدالله الريمي يعمل نجارا ويعول 6 أطفال عندما سألته عن عيد العمال أجاب مستغربا : «متى يجيء عيد العمال؟ أنا أسمع عنه في وسائل الاعلام، وهذا العيد يمكن لأصحاب المصانع والشركات، أما نحن دائما في الحراج، عيدنا يوم نحصل عمل أما الآن فنحن معيدين كل يوم، وأنت شاهدت الحراج كيف إذا جاء من يريد عامل نقفز نحوه نشتي نعمل". وتمنى الريمي أن يصبح عيد العمال بالنسبة له ولغيره عيداً حقيقيا، وأن تشكل هذه الأعياد بشارة خير للعمال في أن يجد كل واحد منهم عملا يمكنه من تحسين ظروفه المعيشية، حينها سيكون للعيد طعم وسيحتفلون كلهم بهذا العيد أما الآن فلا. حمدي عبدالله ناجي المخلافي عامل إلتقيناه في جولة النصر بأمانة العاصمة في تجمع للعمال سألناه ماذا يمثل لك عيد العمال أجاب : يوم مثل أي يوم أخر شوف الحراج مليان عمال بدون عمل شوف أشكالهم وحالتهم كل ما يريدون هو الحصول على عمل ولا يهمهم إن كان هذا اليوم عيد عمال أو غيره. وأضاف : أتمنى أن يأتي ما يسمى بعيد العمال ولا في واحد في الحراج وكل الناس يشتغلون، وأطالب الدولة أن تعمل على ترخيص أسعار مواد البناء، وان تستقر البلاد بحيث تتوفر فرص عمل للناس، الناس حالتهم سيئة للغاية والأوضاع في تدهور. أما محمد عبدالله يعمل في سوبر ماركت فيوضح «أنهم كعمال لا يحصلون على أي امتيازات ولا يعرفون متى يأتي عيد العمال وبالتالي يطالب الجهات المعنية بالالتفات إليهم وإلزام أرباب العمل بإنصافهم ومنحهم كافة الحقوق خصوصا وأنهم يعملون أكثر من 12 ساعة، وهم الشريحة الأكثر تضررا من أي ارتفاعات سعرية أو أزمات اقتصادية، ناهيك عن انهم يتقاضون مرتبات لا تلبي أدنى متطلبات العيش الكريم ولكنهم يفضلونها بدلا من الانضمام إلى ركب البطالة وتحمل المزيد من الديون. من جانبه يقول محفوظ هزاع الشيباني يعمل في أحد المطاعم الكبيرة بشارع الدول العربية : نحن لم نسمع عن هذا العيد إلا منك، ورغم أن عددنا في هذا المطعم يزيد عن 40 عاملاً إلا أننا لا نستطيع التغيب في هذا اليوم أو مطالبة رب العمل ببدل دوام فمن يغيب يخصم من مرتبه ومن يطالب بأن يكون هذا اليوم إجازة أو يحتسب له فيه أجر إضافي يكون مصيره إما الخصم أو الفصل من العمل. وأرجع الشيباني سبب ما يتعرضون له إلى جهل الكثير من العمال بحقوقهم وعدم إمتلاكهم المال الكافي للدفاع عن تلك الحقوق في حال قرروا التوجه إلى القضاء، كما أن تقصير وسائل الاعلام والمنظمات الحقوقية والجهات المعنية في القيام بدورها المناط بها في توعية العمال بحقوقهم وإشراك أرباب العمل في ذلك وحثهم على الالتزام بالقوانين فاقم من معاناة العمال بشكل عام. ويتفق معه كل من محمد عبدالقادر الذي يعمل في نفس المطعم وفهمي أحمد سيف الحبيب وجلال محمد عبده الحسني، اللذان يعملان في مطاعم للوجبات الخفيفة بأمانة العاصمة، بأن العاملين في القطاع الخاص يتعرضون للكثير من الظلم والتعسف في ظل الجهل بالحقوق والوضع اللاقانوني الذي يعانيه سوق العمل في بلادنا ولذا يجب أن تفعل الجهات المعنية دورها في تنظيم السوق العمالية وعلاقة العمال بأرباب العمل بما يضمن لهم الحصول على كل الحقوق التي تنص عليها اللوائح والقوانين. على الأرصفة ومن يقترب من العمال أكثر سيشعر بمدى المعاناة التي يعانونها، بداية، منذ الفجر، حيث يلملمون كراتينهم التي يستخدمونها فرشا لهم على الأرصفة، ويبدأون بعدها أولى فصول التراجيديا اليومية في البحث عن مصدر للرزق، فيدخلون المطعم لتناول ما يستطيعون من الطعام كي يتمكنون من أداء العمل الموكل إليهم، ومن ثم ينطلقون أفواجا صوب الحراج يحلقون في كل سيارة تقف بجوارهم يسارعون الخطى نحو أي شخص يقف ولو لبرهة أمامهم عله يبحث عن عامل وكلهم ينادي في وجهه «تشتي عامل »، ومنهم من يكتب الله له رزقا وبعضهم لا يبارح المكان حتى بدء الظهيرة، ثم يذهبون لتناول وجبة الغداء ثم يعودون بعد العصر وحتى السابعة مساءً ولكنهم متسلحون بالأمل، ورغم علامات البؤس التي ترتسم على محياهم إلا أنهم يحاولون الابتسام في وجه الحياة التي رمتهم ببؤسها. ورغم أن لقاءي بهم كان قصيرا لكنني استطعت قراءة تقاسيم وجوههم وملامحهم ومكنونات نفوسهم وأجسادهم التي يملأها العرق وحناجرهم التي أضناها الظلم، وهم يقفون على الأرصفة تحت أشعة الشمس بحثاً عن لقمة عيش باتت مطلباً صعب المنال، ومن خلال كل ذلك توصلت إلى عدد من الغايات التي لو تحققت من شأنها تخفيف المعاناة عن شريحة العمال وإدخال ولو جزء يسير من البهجة على نفوسهم باعتبارهم هذه الشريحة الأكبر والأشد فقرا وعوزا، ويمكن إيجاز تلك الغايات والمطالب في ما يلي : توفير فرص العمل وتحسين الاجور التي يتقاضونها وضمان عدم تعرضهم لتعسفات من بعض أرباب العمل والمقاولين وكذلك وجود جهة يلجأون إليها للدفاع عنهم وعن حقوقهم متى ما تعرضت تلك الحقوق للهضم أو الحيف. وبالنسبة لعمال الحراج أو عمال الأجر اليومي فيتمنون توفر أماكن آمنة ونظيفة يبيتون فيها وكذلك مطاعم يتناولون فيها وجباتهم الغذائية بأسعار تتناسب مع قدراتهم المادية ومستوى دخلهم وأجورهم وبما يمكنهم من إدخار قليل من المال يبعثون به لأسرهم ومن يعولون في القرى والأرياف وفي المدن أيضاً ، وتسهيل إقامتهم في تلك الاماكن كاللوكندات والفنادق بحيث لا يتعرضون للابتزاز أو التعسف أو الطرد وهو ما يتطلب من الجهات المعنية والسلطات المحلية في كل المحافظات إعادة النظر في الإجراءات المتخذة بما يراعي الحالة المادية لهذه الشريحة. ومن مطالبهم أيضاً أن يكون هناك مشافٍ أو مجمعات صحية يتلقون فيها التطبيب اللازم عندما يصيبهم المرض أو يتعرضون لمخاطر ما وعلى نفقة الدولة أو بأسعار رمزية تتوافق مع ظروف حياتهم المادية، ومن هنا تأتي أهمية تفعيل قضية التأمين الصحي للعاملين في مختلف القطاعات العامة والخاصة. حقوق العمال يقول المحامي والناشط الحقوقي فيصل هزاع المجيدي، رئيس مركز إسناد لاستقلال القضاء وسيادة القانون : لقد جاء اتخاذ يوم 1 مايو يوما للعمال كتقليد سنوي منذ عشرات السنين للاعتراف بإنجازات العمال وتكريمهم والاعتراف بجهودهم، إذ انه ونتيجة لسيطرة أرباب العمل وتعسفاتهم تجمع العمال في جمعيات ونقابات واتحادات وجدت قبل الاحزاب السياسية والحركات الايديولوجية والاجتماعية بعشرات السنين وذلك للدفاع عن حقوق العمال، ونتيجة للنضالات والتضحيات التي قدمها العمال من قبيل الإضرابات والحركات الاحتجاجية العمالية وجدت حقوق خاصة بهم، وترتب على ذلك نصوص قانونية أصبحت جزءاً من النظام العام ولا يجوز بأي حال من الأحوال لرب العمل رفضها أو الالتفاف عليها سواء تعلق الامر بالأجور والمرتبات والتأمين الصحي والبدلات المختلفة، وكذلك حقوق العمال في الحصول على مقابل عملهم الإضافي. وتناولت قوانين العمل حقوق العمال في الحصول على الاجازات حيث أن الوقت الذي يقضيه العامل يجب ألا يزيد عن ثمان ساعات وفي حال زاد عن ذلك تحتسب له أجور إضافية فوق مرتبه ويعطى مقابل تلك الساعات الثمان إجازة أسبوعية بأجر كامل،وإجازة سنوية شهر في العام وبأجر كامل أيضاً. ويضيف : شيء غريب جداً أن يتم الإحتفال بإنجازات العمال وبالأعمال التي حققها العمال، كونهم من قادوا الحركة العمالية والنهضة العمرانية والصناعية وغيره ومن حققوا النهضة في البلدان التي ينتمون إليها ثم نسمع عن حرمان العمال في بلادنا من كل هذه الامتيازات ومن الابتهاج بهذا اليوم، مشيراً إلى أنه من الواجب أن يكرم العمال في هذا اليوم وتعطى لهم منح وامتيازات. وحول ممارسات أرباب العمل في بعض القطاعات لصور من مختلفة من التعسفات بحق العمال الذين يطالبون بأن يكون الاول من مايو يوم راحة لهم يؤكد المجيدي أن الخصم من مرتبات العمال أو طردهم أو تهديدهم بالفصل سلوك يخالف قواعد النظام العام، إذ أن حصول العمال على حقوقهم امر واجب، وقد تم بلورة تلك الحقوق والامتيازات في نصوص قانونية، ومعمول بها على المستوى العالمي، وبناء على هذه النصوص لا يجوز الخصم من مرتبات العمال مطلقا، بل من حقهم أن يحصلوا على بدل إجازات سنوية وبدل إجازات مرضية، وكذلك الاجازات الدينية والسنوية المحددة في قانون الدولة التي ينتمون إليها. وأرجع المجيدي امتناع بعض أرباب العمل عن منح العمال حقوقهم المنصوص عليها في قوانين العمل وعدم السماح لهم بقضاء الاجازات السنوية والأسبوعية مقابل اجر كامل غير منقوص أرجعه إلى الجهل المركب الذي يعاني منه أرباب العمل الذين يمارسون مثل تلك التعسفات بحق العاملين لديهم، كما انهم يعتقدون أن موضوع العمال وحقوقهم شأن خاص بأرباب العمل، وهذا لفرط جهلهم بالقوانين وبالنضالات التي سطرها العمال في سبيل الحصول على تلك الحقوق، والتي تمخضت عن سلسلة نضالات وتضحيات قدمها العمال، وبالتالي فإن تلك الحقوق لا تخضع لرغبة رب العمل، بل هي نصوص والتزامات واجب عليهم تنفيذها، ولا يلتمس لهم العذر إن كانوا يجهلون تلك القواعد العامة لأنها جزء من النظام العام وتعطي العمال حقوقهم في حدها الادنى ومن غير المقبول جهل رب العمل لها. وعن دور العمال في انتزاع هذه الحقوق وعدم التنازل عنها يوضح المجيدي أن هناك مجموعة خطوات يجب أن يلجأ إليها العامل متى ما تنصل رب العمل الذي يعمل لديه عن الايفاء بها ومن تلك الخطوات اللجوء إلى مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يوجد في المحافظة التي يعمل فيها، وتقديم شكوى تتضمن نوع التعسف الذي طاله من قبل رب العمل كأن يكون خصم من مرتبه أو هدده بالفصل، بحيث يقوم مكتب وزارة العمل بالنظر في الشكوى واستدعاء رب العمل وإلزامه بتعويض العامل،وفي حال أرتكب رب العمل حماقة الفصل بحق العامل فيجب عليه أن يعوضه تعويضا كاملاً ويجب أن يتم إلزامه بذلك. الاتحادات والنقابات وفيما يتعلق بجهل العمال بحقوقهم ودور الاتحادات والنقابات في الدفاع عن قضايا العمال وتعريفهم بحقوقهم وطرق انتزاعها فإن المجيدي وهو رئيس مركز حقوقي يرى أن هناك تقصيرا كبيرا من قبل وسائل الاعلام المختلفة وكذلك من قبل المنظمات الجماهيرية في عملية التوعية بالحقوق، حيث تقتصر عملية التوعية على مواسم معينة ما تلبث أن تنتهي بانتهاء تلك المواسم كعيد العمال، الذي لا تتذكر وسائل الاعلام والمنظمات العامل إلا في هذا اليوم فيما تظل غافلة عنه طوال العام. ومع أن قانون العمل منح النقابات الحق في أن ترفع الدعوى نيابة عن العامل حتى لو لم يرفع هو ومن حقها أن تتدخل بالدعوة تضامنا مع العامل هذا بالقانون، لكن في الواقع العملي هناك غياب في بعض القضايا ولهذا النقابات بحاجة إلى أن تفعل دورها في هذا المجال. ويطالب المجيدي بعقد ورش عمل وندوات لتسليط الضوء على حقوق العمال في كافة القطاعات وإشراك رجال المال والأعمال (أرباب العمل) وكذلك العمال في تلك الندوات والورش حتى يتسنى لهم معرفة الحقوق الواجبة عليهم لمن يعملون لديهم، كما يتم تعريف العمال بماهية حقوقهم التي يجهلونها. ودعا المجيدي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى تبني حملات توعوية تستهدف العمال، وأرباب العمل، مشيرا إلى أن قانون العمل في بلادنا يلزم كل رب عمل لديه (15) عاملاً بوضع لائحة داخلية تحدد وظائف العمال وواجباتهم وحقوقهم وأجورهم وامتيازاتهم وغيرها من النصوص التي تنصف العمال، كما نص القانون على أنه في حال كان عقد العمل المبرم بين رب العمل والعامل يتضمن بنود تصب في مصلحة العمل ولم يتضمنها قانون العمل فإن العمل بالعقد مقدم على القانون في هذه الحالة، وفي حال كان قانون العمل يتضمن نصوصا تنصف العامل وتصب في مصلحته واحتوى عقد العمل على بنود تهضم حق العامل فإن القانون مقدم في هذه الحالة على عقد العمل ويتم العمل بموجبه وكذلك الامر في ما يخص الحقوق والالتزامات فأيهما كان يصب في مصلحة العامل يتم اللجوء إليه أثناء التنازع، وحث المجيدي وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني على تحمل مسؤولياتها في هذا الجانب وإصدار مطويات ومطبوعات ونشرات دورية تتضمن النصوص القانونية التي تضمنها قانون العمل وسبل استخدام تلك النصوص القانونية في الدفاع عن حقوقهم. وزارة العمل وعن دور الحكومة في الدفاع عن حقوق العمال والانتصار لقضاياهم وماهية الدور التوعوي الذي تقوم به في سبيل ذلك يوضح فؤاد أحمد ناجي- مدير إدارة النقابات والاتحادات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – أن علاقة الوزارة بأرباب العمل وبنقابات العمال والاتحادات يقتصر على الشراكة والتنسيق والإشراف وتقريب وجهات النظر بين العمال وأرباب العمل وذلك من خلال الحوار وعقد ورش العمل والندوات وإدارة مفاوضات بين الطرفين المتخاصمين وحل النزاع بينهما ودياً إن أمكن ذلك، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة لا تستطيع إلزام رب العمل بتنفيذ إجراء معين لأنها ليست جهة ضبط بل ومن خلال إدارة المنازعات التابعة للوزارة تقوم لجان تحكيمية باستدعاء أرباب العمل والنقابات والفصل في النزاعات، وكل ذلك بموجب القانون، لكن دور الوزارة يظل إشرافياً وينبغي على النقابات والاتحادات القيام بدورها في هذا الشأن خصوصا وأن الوزارة تقدم لهذه النقابات والاتحادات المنوط بها الدفاع عمن ينتسبون إليها عشرات الملايين، وعلى سبيل المثال فاتحاد العمال يتسلم من الوزارة مبلغا يربو عن (45) مليوناً في السنة، فيما تمنح الوزارة أيضاً نقابة الصحفيين (15) مليوناً سنوياً، وبالتالي يجب على النقابات والاتحادات القيام بواجباتها تجاه منتسبيها. ودعا ناجي العمال إلى ضرورة معرفة حقوقهم حتى يتسنى لهم انتزاعها والدفاع عنها وحتى لا يتعرضوا للاعتساف أو الظلم من قبل أرباب العمل معتبراً جهل العامل بحقوقه سمح لبعض أرباب العمل هضم العمال في حقوقهم التي نص عليها القانون.
