نجاة أمين جمعان من محاولة إغتيال بصنعاء,, المؤتمر يدين والأمن يلاحق الجناة    بمشاركة منظمات المجتمع المدني... مؤسسة الخليج العربي ومؤسسة شباب للتنمية تقومان بتوعية المواطنين بالحصن    الشهيد الزبيري.. رفيق الأحرار حياً وميتاً    الارياني : دفعنا ثمنا باهضا ضريبة الطموحات الإيرانية    ورد الان : خبر هام من البنك المركزي وصرف مرتبات موظفي الدولة بشكلٍ منتظم (تفاصيل)    عمران..غارات تستهدف مواقع وتجمعات للانقلابيين بحرف سفيان    وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة لطلاب اليمن المبتعثين بشأن المساعدة المالية للربع الرابع 2019    الكشف عن أسباب تصعيد مليشيا الحوثي للأوضاع بشكل جنوني    عاجل : امريكا تتصدر العالم باصابات فيروس كورونا وتتخطى مئتي ألف إصابة    البنك المركزي اليمني يلعن وصول الموافقة على سحب 127 مليون دولار لتغطية اعتماد استيراد السلع الأساسية.    قوى العدوان ترتكب 50 خرقاً للهدنة بالحديدة    تحذير من استخدام أدوية الملاريا لعلاج كورونا    البنك المركزي اليمني يحذر من عمليات نصب "حوثية"    محافظ تعز يكلف رئيس محكمة الاستئناف للبحث في قضية إزالة منزل احد الأسر    منظمة الهجرة توزع مساعدات المأوى والإغاثة الحيوية ل10 الف نازح في ست محافظات    بيان من شرطة القصيم بشأن شخص ظهر في فيديو متداول يتحرش بقاصر ويقوم بإيحاءات جنسية    «إخوان» اليمن... مع من؟    اتحاد كرة القدم بعدن يعزي بوفاة سعيد دعاله    متطوعو منظمة الإنقاذ الدولية تواصل حملتها لليوم الرابع للوقاية من فيروس كورونا    الأمم المتحدة: كورونا يهدد 8.3 مليون عربي بالفقر    يويفا يعلق مباريات المنتخبات ودوري أبطال أوروبا    انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الأربعاء ... آخر التحديثات    وفاة أول رئيس وزراء دولة عربية ب"بكورونا"    سيئون .. كأسان للماضي والحاضر    المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بالساحل يلتقي بقيادات الحركة الكشفية بالمحافظة لمناقشة ترتيب الية تنفيذ الحملة الميدانية لوباء كورونا    يحدث حالياً في العاصمة صنعاء.. انتشار أكثر من 300 حوثي لاستهداف أصحاب هذه "المهن" - تفاصيل    الممثل التركي "مهند" يدخل المستشفى بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا    بعد الاستهزاء به.. جيرو يرد بقوة على بنزيمة    عاجل : اليوم الأربعاء اليمن تعلن تخفيض جديد لأسعار النفط ليصل 1 التر إلى هذا السعر ؟    كذبة ابريل وما أكثر الكاذبين    البرلمان يعبر عن احتجاجه للسماح بالرحلات الجوية إلى اليمن    صناعة شبوة يوقف 15 تأجرا و يضبط 12مخالفة تموينية .    سبحان من قنعك مني !    كنت حاسس(شعر)    أمين عام الأمم المتحدة: غريفيث يعمل بجدية لوقف الحرب وإفساح المجال لمكافحة كورونا    السعودية تعلن خلال الساعات القادمة آلية الاعتراض على مخالفات منع التجوال    اليمن.. ضبط 6 شاحنات أممية تحمل طحين فاسد    تصريحات سعودية رسمية حول موسم الحج القادم ومصير مبالغ تأشيرات العمرة لمن لم يعتمروا وعدد المعتمرين العالقين    "العربية" تفجر أزمة دبلوماسية.. "شاهد" التقرير الذي بثته القناة السعودية وأشعلت موجة غضب بالمغرب    طعن مقيم يمني في الرياض وسرقة مابحوزته من أموال ...صورة    بالفيديو سيدة الشاشة الخليجية تطالب بطرد الوافدين ورميهم في الصحراء    هَمسَ الْيرَاع ..    اليمنية تصدر "بيان هام" بإيقاف رحلاتها حتى هذا الموعد!    الخطوط الجوية اليمنية تعلن تاجيل رحلاتها لمدة 15 يوم    كورونا يعلق مستقبل ميسي    غنائية : سياسية و ين ربان السفينة؟    ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في الأسواق اليمنية    يوفنتوس يسعى لخطف الدولي الفرنسي جريزمان نجم برشلونة    حملة إلكترونية لإنقاذ معتقلين من خطر كورونا    الجوازات السعودية تحسم كيفية تمديد "الخروج والعودة" للمقيمين العالقين في الخارج    ورد الآن: إختراع يمني سينقذ ملايين الناس في العالم من "كورونا" .. شاهد جهاز الاختراع والمخترع (صور وتفاصيل حصرية)    مدير بريد الضالع يطالب بحماية موظفيه ويهدد بالإغلاق    دي ماريا : مزقت رسالة ريال مدريد دون قرائتها لهذا السبب    ابناء الجنوب رموز الرجولة.    كورونا يضع رونالدو أمام 3 خيارات أحلاها مر    أسرار الكورونا الواقعية!    الأوقاف اليمنية تصدر اعلانا بشأن المعتمرين العالقين في السعودية    وزارة الأوقاف: لن يعود أي معتمر يمني إلا بعد استكمال إجراءات الفحص والحجر الصحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ل( الجمهورية ):
القطاع الصناعي هو الأكثر تهرباً من التأمين الاجتماعي على العمال
نشر في الجمهورية يوم 30 - 01 - 2011

أكد الأخ/ أحمد صالح سيف - رئيس المؤسسة العامة للتأمينات أن القطاع الصناعي هو الأكثر تهرباً من التأمين على العمال اجتماعياً بسبب عدم رغبته في دفع حصته من الاشتراك التأميني على العامل.. موضحاً أن أصحاب الأعمال يلجأون إلى اتباع وسائل تحايلية عديدة للتهرب من منح العمال حقهم في التأمين الاجتماعي المكفول قانوناً, مشيراً في لقاء مع الجمهورية أن هناك أسبابا أخرى للتهرب التأميني، بعضها يعود إلى العامل نفسه، والبعض الآخر إلى عوامل مرتبطة بالمؤسسة, مبيناً العديد من الأمور المرتبطة بالتهرب التأميني في الحوار الذي ننشره في إطار هذا الملف تالياً:
تهرب كبير
بداية أستاذ احمد ما هى تقديراتكم فيما يتعلق بتهرب أصحاب الأعمال من التأمين على عمالهم اجتماعياً..؟
كفل الدستور اليمني الحماية التأمينية لجميع العاملين في القطاع الخاص من خلال إصدار القانون رقم (26)لسنة 1991م الذي يلزم كل صاحب عمل لديه عامل أو أكثر بالتأمين عليهم, إلا أن هناك تهربا كبيرا يمارسه الكثيرون من أصحاب الأعمال الذين يتهربون من التأمين الاجتماعي على العمال, ويعتبر التهرب التأميني في القطاع الصناعي بصورة خاصة هو الأعلى تركيزا من حيث التهرب التأميني الكلي والجزئي.
كلي وجزئي
ماذا يقصد بالتهرب الكلي والجزئي..؟
يقصد بالتهرب الكلي هو تهرب صاحب العمل من التأمين على العاملين لديه، وعدم دفع الاشتراكات المستحقة لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أما التهرب الجزئي، فهو تهرب صاحب العمل من التأمين على الأجر الشامل والاكتفاء بالتأمين على جزء من الأجر فقط أو التهرب من التأمين على بعض العاملين.
الصناعي المتحايل
قلت إن القطاع الصناعي هو الأكثر تهرباً من التأمين على العمال .. فإلى ماذا يعود ذلك..؟
ربما كان القطاع الصناعي هو اكثر القطاعات تهرباً من التأمين على العاملين لاسباب مرتبطة بصاحب العمل والعامل والمؤسسة والشركاء الآخرين مثل وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة بصورة مشتركة يمكن تلخيصها في أن تهرب صاحب العمل يعود إلى عدم رغبته بدفع حصته من الاشتراكات التأمينية البالغة ما يساوي( 9 %)من راتب العامل خاصة وأن معظم اصحاب الأعمال في المصانع والورش الحرفية يشعرون المشتغلين لديهم بأنهم عمال بالقطعة أو بالأجر اليومي أو بنظام الوردية التى من خلالها يوهمونهم انهم لا يستحقون أي حقوق مرتبطة بنهاية الخدمة؛ متهربين بذلك من إظهار العمال كعمالة رسمية إنما عمالة موسمية ينتهي التعامل معها بانتها الأعمال المكلفين بها, وتهرب صاحب العمل من الوفاء بأي التزامات واجبة عليه تجاه حقوق عماله يتجلى بأسوأ أشكاله من خلال عدم إدراج العاملين في المصنع أو المنشأة ضمن أي مستندات رسمية توضح ارتباطهم المباشر بصاحب العمل باعتباره عاملا موسميا, بل ويلجأ البعض من اصحاب الاعمال إلى فرض رقابة صارمة على العمال خلال الزيارات المفاجئة التي يقوم بها مفتشو التأمينات, فلا يستطيع العامل الافصاح لمفتش التأمينات أن صاحب العمل لا يؤمن عليه بالاجور الحقيقية؛ ووصل الأمر ببعض المصانع بوضع كاميرات مراقبة لمعظم خطوط الإنتاج من التأكد من عدم إفصاح العمال للمفتش بالبيانات الصحيحة.
ظالم نفسه
ذكرت أن هناك أسبابا للتهرب التأميني تعود للعامل نفسه فهل لك توضيحها..؟
طبعاً هناك أسباب وعوامل ترجع إلى العامل نفسه, فالأجر الذي يحصل عليه العامل في المنشآت الخاصة وخصوصاً في المصانع يعتبر هو الأدنى من بين الأجور, وبالتالى فإنه يحرص على الحصول على المرتب بالكامل دون استقطاعات؛ كونها أجورا زهيدة, فالعامل أيضاً يتحمل 6 % من نسبة الاشتراك التأميني مقابل ال(9 %) التى يتحملها صاحب العمل, الأمر الآخر حتى ولو كان العامل حريصا على الاشتراك بالتأمين الاجتماعي، فإنه يخاف من الإبلاغ بأنه غير مؤمن عليه؛ لأن ذلك قد يعرضه لإجراء يتخذه صاحب العمل ضده, وهو حريص على الاستمرار بالعمل؛ أضف إلى ذلك المستوى التعليمي المتدني عند معظم العمال الذين تنتشر بينهم الأمية مما يجعلهم جاهلين تماماً لمزايا التأمينات الاجتماعية معتبرين أنها ليست سوى جباية من الدولة لايستفيد منها العامل في حياته الاجتماعية. أيضاً هناك عوامل أخرى ومنها المنافسة الشديدة بين العمال أنفسهم؛ نتيجة ارتفاع البطالة تجعلهم حريصين كل الحرص على أن صاحب العمل يكون راضياً عنهم؛ حتى لا يتم استبدالهم, كما أن التركيز على العمالة الشابة التى لاتفكر بالشيخوخة ولابالتقاعد في هذه السن المبكرة يعتبر أيضاً من أسباب التهرب التأميني المرتبطة بالعامل.
ضعف تغطية
وماذا عن أسباب التهرب التأميني المرتبطة بضعف التغطية التأمينية من المؤسسة العامة للتأمينات..؟
صحيح أن هناك ضعفا في التغطية التأمينية, فالمفروض هو أن تقوم المؤسسة بالتغطية الشاملة لمنشآت القطاع الخاص, لكن كما أسلفت أن الكثير من المنشآت تقوم بتزوير وتزييف سجلات وكشوفات العمالة وإظهار أنها عمالة يومية أو عمالة بنظام القطاع أو المقاولة؛ تهرباً من إدراجها ضمن التغطية التأمينية الاجتماعية، وفقاً لأجورها الشهرية والسنوية التى صممت النماذج التأمينية بموجبها, وبالتالي تصعيب مهام المفتش الذي يأتي للحصول على بيانات تمكنه من معرفة الأجر الشهري للعامل وفق نظام الأجر اليومي بالساعات أو الأجر بالقطع, وهذه الأساليب التحايلية تعيق عمل المؤسسة في التأمين على كل العمال, كما أن العاملين لا يتعاونون مع المفتشين بإعطاء بيانات حقيقية عن أجورهم بسبب الرقابة الصارمة عليهم من صاحب العمل فالمفروض أنه عندما يأتي المفتش للمنشأة، على العامل أن يبلغ ولو بطريقة سرية إذا كان يخاف من صاحب العمل, أضف إلى ذلك عدم تواجد جميع العاملين في وقت واحد؛ كون معظم المنشآت تعمل بنظام الورديات، وهذه المشكلة تأتي ضمن الأسباب في عدم اكتشاف عمليات التهرب التأميني وضبطها, إضافة إلى عدم تمتع المفتش بسلطة الضبط القضائية التى يجب توفيرها للمفتش حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود تهرب تأميني. ويضاف إلى ما سبق وجود أكثر المصانع والمنشآت في أماكن خارج المدن الرئيسية وبالتالي يصعب القيام بزيارات مفاجئة يومية من قبل المفتشين, إلى جانب ذلك نعاني انخفاض عدد المفتشين فلا يوجد لدينا سوى (80)مفتشا في المركز والفروع، وهم لا يكفون للقيام بالتفتيش في جميع المنشآت. أضف إلى ذلك عدم تعاون بعض الجهات الحكومية التى لها علاقة بحقوق العمال والإشراف على الأعمال كوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة الصناعة والتجارة.
مكافحة
ذكرت فيما سبق بعض وسائل التحايل التي يمارسها البعض للتهرب من التأمين على العمال، فهل يمكن إجمال بقية أساليب التحايل؟ وما هى إجراءاتكم المتبعة لمكافحتها..؟
إضافة إلى ما سبق فإن الكثير من المصانع تركز على توظيف النساء باعتبار أن سلوك المرأة الاجتماعي متحفظ أمام الآخرين, كما تقوم بعض المصانع والمنشآت بتشغيلهن لفترات منقطعة، ويتم استبدالهن بصورة مستمرة؛ وهذا أيضاً أسلوب من أساليب التحايل, وكذلك تبديل وتغيير الموظفين بصورة دائمة, وإشعارهم بأنهم عمال مؤقتون لا حقوق لهم حتى إثبات جدارتهم بالعمل. والأساليب والوسائل التى يتبعها أصحاب الأعمال للتحايل والتهرب من التأمين على العمال كثيرة ومتنوعة.. وبالنسبة لإجراءاتنا لمكافحة التهرب، فليس لدينا سوى عمليات التفتيش, والحقيقة أن المؤسسة ليست جهة قضائي, فحن عندما يوجد تهرب ولايستجيبون في أي منشأة، فليس أمامنا سوى الرفع للقضاء.
تعديلات
في ظل ذلك هل ترون أنكم بحاجة إلى تعديلات أو تطويرات قانونية لتمكينكم من تفعيل الرقابة وأتخاذ أجراءات أكثر صرامة ضد المتهربين من التأمينأت الأجتماعية ..؟
نحن بحاجة إلى منحنا صلاحية الضبطية القضائية, وإعطاء المفتشين صفة الضبط القضائي, وبتوفيرها يمكن أن تحسن من أداء التفتيش على المنشآت, ونحن قد وضعنا مشروع تعديلات للقانون رقم(26) وهو الآن في مجلس النواب وإن شاء الله يناقش خلال الفترة القادمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.