القضية الجنوبية بين ضرورات الاستقرار ومتطلبات الشراكة العادلة    خمسة قرارات تُقلقهم: وعشرات الآلاف لم تُحرّك فيهم ساكناً!    57 دولة عربية وإسلامية تجتمع في الدوحة.. هل تستطيع ردع إسرائيل    أقمار صحيفتي 26 سبتمبر واليمن يضيئون سماء جبهة الإعلام المقدسة    سياسي عراقي: محاولات الكيان الصهيوني لاختراق اليمن عبر المرتزقة مصيرها الفشل    يوفنتوس يعمق جراح إنتر برباعية    أتلتيكو يستفيق ب «الغواصات الصفراء»    نابولي يعود بالنقاط الثلاث من فيورنتينا    أحلام تُطرب جدة    الدكتور عبدالله العليمي نائب رئيس مجلس القيادة يقوم بزيارات ميدانية في عدن    اليونايتد ضد السيتي.. ديربي مداواة الجراح وتخطي البداية المخيبة    منظمة صحفيات بلاقيود: مجزرة إسرائيل بحق الصحفيين جريمة حرب    الكشف عن 85 جريمة مجهولة    صحيفة صهيونية: اليمن يقف "عقبة" أمام "التطبيع"    اليوم العالمي للقانون: نحو تعزيز سيادة القانون في عدن والجنوب    شباب المعافر يصعق شعب إب ويتأهل إلى نصف نهائي بطولة بيسان    الدوري الايطالي ... يوفنتوس يحسم لقاء القمة أمام إنتر ميلان برباعية    بايرن ميونيخ يضرب هامبورج بخماسية    ما أجمل روحك وإنسانيتك، قاضي حاشد    ماسك يدعو إلى حل البرلمان البريطاني    عدن .. مصلحة الجمارك تضع اشتراطات جديدة لتخليص البضائع في المنافذ الجمركية    صنعاء.. الغرفة التجارية بالأمانة تصدر البيان رقم (1) التصعيدي ضد الجمارك    في محراب النفس المترعة..    سارة قاسم: الإصلاح منح المرأة مكانتها ورسخ حضورها في مختلف المستويات    الوزير البكري يطلع على استعدادات فريق تضامن حضرموت لبطولة كأس الخليج للأندية    تعز.. مقتل مواطن إثر خلاف تطوّر من عراك أطفال إلى جريمة قتل    مدير عام المنصورة يؤكد على الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة    سلطة بن الوزير تفشل في الإستفادة من الشمسية الإماراتية والانقطاعات تتضاعف    الأربعاء الدامي في صنعاء .. جريمة حرب وفاشية جديدة في استهداف الصحافيين    هيئة الآثار تصدر العدد ال 18 من مجلة ريدان    الداخلية : ضبط 161 متهما بينهم مطلوبون أمنياً في محافظة اب    مجلس الأمن يجدد التزامه بوحدة وسيادة واستقلال اليمن ويدين احتجاز المليشيا موظفين أممين    العلامة مفتاح يواصل زياراته التفقدية للوزارات    الاطلاع على أضرار السيول بالجدار الساند لحي وطن في مديرية السدة    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    مدير عام مديرية البريقة يتفقد عدداً من مناطق المديرية    محافظ حضرموت يبحث مع أورتسلا صيانة محطات الكهرباء    شرطة الممدارة تستعيد حافلة مسروقة وتضبط المتهمين    مستشار الرئيس الفلسطيني: دماء أطفال غزة أحيت الضمائر    سريع يعلن عن عملية عسكرية بصاروخ انشطاري متعدد الرؤوس    القبض على متهم بجريمة قتل والشروع في قتل رجل وامرأة    ضغوطات سعودية على الانتقالي تثمر في تحييد البحسني والمحرمي    بعد غياب 4 سنوات.. أحمد حلمي يعود إلى السينما بفيلم جديد    حين احتملنا ما لا يحتمله جبل    مجلس الأمن يدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة و يؤكد دعمه القوي لسيادة قطر    الانتظار الطويل    اليمن كل اليمن    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    توقف مصنع سجائر محلية الصنع وسط انتشار انواع من السجائر المهربة    رابطة علماء اليمن تدعو للصلاة بنية الفرج والنصر لأهل غزة    مركز الهدهد يدين العدوان الصهيوني على المتحف الوطني بصنعاء    الارياني: عودة 16 قطعة أثرية إلى اليمن تتويج لجهود حكومية ودبلوماسية    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إصلاحيون على العهد    الصحة تغلق 4 صيدليات وتضبط 14 أخرى في عدن    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    تعز.. حملة ميدانية لإغلاق شركات الأدوية المخالفة للتسعيرة الجديدة    مرض الفشل الكلوي (20)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ل( الجمهورية ):
القطاع الصناعي هو الأكثر تهرباً من التأمين الاجتماعي على العمال
الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 30 - 01 - 2011

أكد الأخ/ أحمد صالح سيف - رئيس المؤسسة العامة للتأمينات أن القطاع الصناعي هو الأكثر تهرباً من التأمين على العمال اجتماعياً بسبب عدم رغبته في دفع حصته من الاشتراك التأميني على العامل.. موضحاً أن أصحاب الأعمال يلجأون إلى اتباع وسائل تحايلية عديدة للتهرب من منح العمال حقهم في التأمين الاجتماعي المكفول قانوناً, مشيراً في لقاء مع الجمهورية أن هناك أسبابا أخرى للتهرب التأميني، بعضها يعود إلى العامل نفسه، والبعض الآخر إلى عوامل مرتبطة بالمؤسسة, مبيناً العديد من الأمور المرتبطة بالتهرب التأميني في الحوار الذي ننشره في إطار هذا الملف تالياً:
تهرب كبير
بداية أستاذ احمد ما هى تقديراتكم فيما يتعلق بتهرب أصحاب الأعمال من التأمين على عمالهم اجتماعياً..؟
كفل الدستور اليمني الحماية التأمينية لجميع العاملين في القطاع الخاص من خلال إصدار القانون رقم (26)لسنة 1991م الذي يلزم كل صاحب عمل لديه عامل أو أكثر بالتأمين عليهم, إلا أن هناك تهربا كبيرا يمارسه الكثيرون من أصحاب الأعمال الذين يتهربون من التأمين الاجتماعي على العمال, ويعتبر التهرب التأميني في القطاع الصناعي بصورة خاصة هو الأعلى تركيزا من حيث التهرب التأميني الكلي والجزئي.
كلي وجزئي
ماذا يقصد بالتهرب الكلي والجزئي..؟
يقصد بالتهرب الكلي هو تهرب صاحب العمل من التأمين على العاملين لديه، وعدم دفع الاشتراكات المستحقة لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أما التهرب الجزئي، فهو تهرب صاحب العمل من التأمين على الأجر الشامل والاكتفاء بالتأمين على جزء من الأجر فقط أو التهرب من التأمين على بعض العاملين.
الصناعي المتحايل
قلت إن القطاع الصناعي هو الأكثر تهرباً من التأمين على العمال .. فإلى ماذا يعود ذلك..؟
ربما كان القطاع الصناعي هو اكثر القطاعات تهرباً من التأمين على العاملين لاسباب مرتبطة بصاحب العمل والعامل والمؤسسة والشركاء الآخرين مثل وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة بصورة مشتركة يمكن تلخيصها في أن تهرب صاحب العمل يعود إلى عدم رغبته بدفع حصته من الاشتراكات التأمينية البالغة ما يساوي( 9 %)من راتب العامل خاصة وأن معظم اصحاب الأعمال في المصانع والورش الحرفية يشعرون المشتغلين لديهم بأنهم عمال بالقطعة أو بالأجر اليومي أو بنظام الوردية التى من خلالها يوهمونهم انهم لا يستحقون أي حقوق مرتبطة بنهاية الخدمة؛ متهربين بذلك من إظهار العمال كعمالة رسمية إنما عمالة موسمية ينتهي التعامل معها بانتها الأعمال المكلفين بها, وتهرب صاحب العمل من الوفاء بأي التزامات واجبة عليه تجاه حقوق عماله يتجلى بأسوأ أشكاله من خلال عدم إدراج العاملين في المصنع أو المنشأة ضمن أي مستندات رسمية توضح ارتباطهم المباشر بصاحب العمل باعتباره عاملا موسميا, بل ويلجأ البعض من اصحاب الاعمال إلى فرض رقابة صارمة على العمال خلال الزيارات المفاجئة التي يقوم بها مفتشو التأمينات, فلا يستطيع العامل الافصاح لمفتش التأمينات أن صاحب العمل لا يؤمن عليه بالاجور الحقيقية؛ ووصل الأمر ببعض المصانع بوضع كاميرات مراقبة لمعظم خطوط الإنتاج من التأكد من عدم إفصاح العمال للمفتش بالبيانات الصحيحة.
ظالم نفسه
ذكرت أن هناك أسبابا للتهرب التأميني تعود للعامل نفسه فهل لك توضيحها..؟
طبعاً هناك أسباب وعوامل ترجع إلى العامل نفسه, فالأجر الذي يحصل عليه العامل في المنشآت الخاصة وخصوصاً في المصانع يعتبر هو الأدنى من بين الأجور, وبالتالى فإنه يحرص على الحصول على المرتب بالكامل دون استقطاعات؛ كونها أجورا زهيدة, فالعامل أيضاً يتحمل 6 % من نسبة الاشتراك التأميني مقابل ال(9 %) التى يتحملها صاحب العمل, الأمر الآخر حتى ولو كان العامل حريصا على الاشتراك بالتأمين الاجتماعي، فإنه يخاف من الإبلاغ بأنه غير مؤمن عليه؛ لأن ذلك قد يعرضه لإجراء يتخذه صاحب العمل ضده, وهو حريص على الاستمرار بالعمل؛ أضف إلى ذلك المستوى التعليمي المتدني عند معظم العمال الذين تنتشر بينهم الأمية مما يجعلهم جاهلين تماماً لمزايا التأمينات الاجتماعية معتبرين أنها ليست سوى جباية من الدولة لايستفيد منها العامل في حياته الاجتماعية. أيضاً هناك عوامل أخرى ومنها المنافسة الشديدة بين العمال أنفسهم؛ نتيجة ارتفاع البطالة تجعلهم حريصين كل الحرص على أن صاحب العمل يكون راضياً عنهم؛ حتى لا يتم استبدالهم, كما أن التركيز على العمالة الشابة التى لاتفكر بالشيخوخة ولابالتقاعد في هذه السن المبكرة يعتبر أيضاً من أسباب التهرب التأميني المرتبطة بالعامل.
ضعف تغطية
وماذا عن أسباب التهرب التأميني المرتبطة بضعف التغطية التأمينية من المؤسسة العامة للتأمينات..؟
صحيح أن هناك ضعفا في التغطية التأمينية, فالمفروض هو أن تقوم المؤسسة بالتغطية الشاملة لمنشآت القطاع الخاص, لكن كما أسلفت أن الكثير من المنشآت تقوم بتزوير وتزييف سجلات وكشوفات العمالة وإظهار أنها عمالة يومية أو عمالة بنظام القطاع أو المقاولة؛ تهرباً من إدراجها ضمن التغطية التأمينية الاجتماعية، وفقاً لأجورها الشهرية والسنوية التى صممت النماذج التأمينية بموجبها, وبالتالي تصعيب مهام المفتش الذي يأتي للحصول على بيانات تمكنه من معرفة الأجر الشهري للعامل وفق نظام الأجر اليومي بالساعات أو الأجر بالقطع, وهذه الأساليب التحايلية تعيق عمل المؤسسة في التأمين على كل العمال, كما أن العاملين لا يتعاونون مع المفتشين بإعطاء بيانات حقيقية عن أجورهم بسبب الرقابة الصارمة عليهم من صاحب العمل فالمفروض أنه عندما يأتي المفتش للمنشأة، على العامل أن يبلغ ولو بطريقة سرية إذا كان يخاف من صاحب العمل, أضف إلى ذلك عدم تواجد جميع العاملين في وقت واحد؛ كون معظم المنشآت تعمل بنظام الورديات، وهذه المشكلة تأتي ضمن الأسباب في عدم اكتشاف عمليات التهرب التأميني وضبطها, إضافة إلى عدم تمتع المفتش بسلطة الضبط القضائية التى يجب توفيرها للمفتش حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود تهرب تأميني. ويضاف إلى ما سبق وجود أكثر المصانع والمنشآت في أماكن خارج المدن الرئيسية وبالتالي يصعب القيام بزيارات مفاجئة يومية من قبل المفتشين, إلى جانب ذلك نعاني انخفاض عدد المفتشين فلا يوجد لدينا سوى (80)مفتشا في المركز والفروع، وهم لا يكفون للقيام بالتفتيش في جميع المنشآت. أضف إلى ذلك عدم تعاون بعض الجهات الحكومية التى لها علاقة بحقوق العمال والإشراف على الأعمال كوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة الصناعة والتجارة.
مكافحة
ذكرت فيما سبق بعض وسائل التحايل التي يمارسها البعض للتهرب من التأمين على العمال، فهل يمكن إجمال بقية أساليب التحايل؟ وما هى إجراءاتكم المتبعة لمكافحتها..؟
إضافة إلى ما سبق فإن الكثير من المصانع تركز على توظيف النساء باعتبار أن سلوك المرأة الاجتماعي متحفظ أمام الآخرين, كما تقوم بعض المصانع والمنشآت بتشغيلهن لفترات منقطعة، ويتم استبدالهن بصورة مستمرة؛ وهذا أيضاً أسلوب من أساليب التحايل, وكذلك تبديل وتغيير الموظفين بصورة دائمة, وإشعارهم بأنهم عمال مؤقتون لا حقوق لهم حتى إثبات جدارتهم بالعمل. والأساليب والوسائل التى يتبعها أصحاب الأعمال للتحايل والتهرب من التأمين على العمال كثيرة ومتنوعة.. وبالنسبة لإجراءاتنا لمكافحة التهرب، فليس لدينا سوى عمليات التفتيش, والحقيقة أن المؤسسة ليست جهة قضائي, فحن عندما يوجد تهرب ولايستجيبون في أي منشأة، فليس أمامنا سوى الرفع للقضاء.
تعديلات
في ظل ذلك هل ترون أنكم بحاجة إلى تعديلات أو تطويرات قانونية لتمكينكم من تفعيل الرقابة وأتخاذ أجراءات أكثر صرامة ضد المتهربين من التأمينأت الأجتماعية ..؟
نحن بحاجة إلى منحنا صلاحية الضبطية القضائية, وإعطاء المفتشين صفة الضبط القضائي, وبتوفيرها يمكن أن تحسن من أداء التفتيش على المنشآت, ونحن قد وضعنا مشروع تعديلات للقانون رقم(26) وهو الآن في مجلس النواب وإن شاء الله يناقش خلال الفترة القادمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.