السعودية والإمارات سبب معاناة المواطنين ومبادرة مياه الحوبان تواجه بتقاعس    40.6 مليون نسمة سكان اليمن في 2030    اليمن يعيد رسم خرائط النفوذ والسيطرة في المنطقة    إيران: اكتشاف شرائح تجسس في أحذية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية    مناقشة خطة جامعة البيضاء للعام 1447    خلايا جذعية لعلاج أمراض الكبد دون جراحة    الانهيار الكارثي للريال اليمني: أزمة تهدد وجود المواطنين    القوة الأسيوية والطموح النازي الغربي    السكان يضربون 5 لصوص حتى الموت    إيجا تُدخل بولندا قوائم أبطال ويمبلدون    تاريخ مواجهات تشلسي وسان جيرمان قبل مواجهتهما بنهائي كأس العالم للأندية    "صالح" أم الإخوان.. من أسقط اليمن في الفوضى؟    سلطة شبوة تفتقد للوفاء والإنسانية ... مات الدكتور الصالح دون اهتمام    حقيبة "بيركين" الأصلية تسجل أغلى حقيبة يد تباع في التاريخ، فكم بلغت قيمتها؟    مبعوث أمريكا يهدد لبنان: تسليم سلاح حزب الله أو ضمكم لسوريا    عقوبات تنتظر الهلال حال الانسحاب من السوبر    بعد 98 عاما.. بريطانيا تكسب «زوجي» ويمبلدون    اقرار دولي بمشروعية العمليات اليمنية في البحر الاحمر    - جريمة مروعة في محافظة إب: طفلة بريئة تتعرض للتعذيب على يد خالتها وزوجة أبيها    - بلاغ من سكان صنعاء للضبط المروري بشأن إزعاج الدراجات والسيارات المعدّلة    يا بن بريك.. من لا يملك حلاً فعليه أن يتنحّى    لقاء سوري إسرائيلي مرتقب في اذربيجان    ما وراء الكواليس: تفكيك لغز الصراع اليمني    عُهرٌ سياسيٌ بذاكرةٍ مثقوبة.. من الذي لم يَفعل..!    خبير انواء جوية يتوقع هطول أمطار غزيرة على المرتفعات وامتدادها إلى اقصى شرق البلاد    باقزقوز يهاجم الحارس القضائي ويطالب بإيقافه وتسليم مهامه إلى لجنة حكومية    تغاريد حرة .. عصر فاقد للوعي والموقف والضمير    صنعاء .. البنك المركزي يكشف مواصفات العملة المعدنية الجديدة    ألكاراز يتأهل إلى نهائي ويمبلدون للمرّة الثالثة توالياً    مودريتش لريال مدريد: إلى لقاء قريب    الحكومة تحمل الحوثيين مسؤولية جريمة العرسوم بتعز وتدعو المجتمع الدولي لإدانتها    -    إدارة المبادرات المجتمعية في إب تتسلم خزان مياه للشرب في ذي السفال    سعر الدولار في عدن وحضرموت اليوم السبت 12يوليو 2025    نيوكاسل الانجليزي يعلن تعاقده مع إيلانغا في صفقة ضخمة    رئيس الوزراء يدشن الجولة الأولى من الحملة الوطنية الطارئة للتحصين    الرئيس الزُبيدي يُعزّي بوفاة المناضل اللواء محمد بن محمد عسكر    شيرين وفضل شاكر في دويتو غنائي جديد    خاطرة عن الفضول في ذكراه    متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 12 يوليو/تموز 2025    وسط تحذيرات من انهيار الوضع الصحي.. تزايد حالات الإصابة بالأوبئة في ساحل حضرموت    بيان صادر عن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة    اليوم بعدن.. انطلاق الجولة الأولى من الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد مرض شلل الأطفال    - صاعقة تضرب منزلًا في عمران وتحذيرات لسكان الأرياف من مخاطر البرق*     قمة أوروبية في نهائي مونديال الأندية    الضالع.. عناصر أمنية تعبث بموقع أثري وتطلق النار على فريق من مكتب الآثار بالمحافظة وتمنعه من الدخول    القبض على عنصرين متورطين في 3 تفجيرات بعدن    "الأيروجيل".. إسفنجة شمسية تحول ماء البحر إلى عذب من دون طاقة    مات كما يموت الطيبون في هذا البلد..!    اليابان تطور أول رحم اصطناعي كامل.. نحو مستقبل بلا حمل ولا ولادة تقليدية    العثور على نوع جديد من الديناصورات    العثور على كنز أثري مذهل يكشف أسرار ملوك مصر قبل الأهرامات    عن بُعد..!    يهودي من أبوين يهوديين.. من هو الخليفة أبو بكر البغدادي؟    أين علماؤنا وفقهاؤنا مع فقه الواقع..؟    العام الهجري الجديد آفاق وتطلعات    (نص + فيديو) كلمة قائد الثورة بذكرى استشهاد الإمام الحسين 1447ه    عاشوراء.. يوم التضحية والفداء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القطاع الصناعي هو الأكثر تهرباً من التأمين الاجتماعي على العمال
رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ل( الجمهورية ):
الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 30 - 01 - 2011

أكد الأخ/ أحمد صالح سيف - رئيس المؤسسة العامة للتأمينات أن القطاع الصناعي هو الأكثر تهرباً من التأمين على العمال اجتماعياً بسبب عدم رغبته في دفع حصته من الاشتراك التأميني على العامل.. موضحاً أن أصحاب الأعمال يلجأون إلى اتباع وسائل تحايلية عديدة للتهرب من منح العمال حقهم في التأمين الاجتماعي المكفول قانوناً, مشيراً في لقاء مع الجمهورية أن هناك أسبابا أخرى للتهرب التأميني، بعضها يعود إلى العامل نفسه، والبعض الآخر إلى عوامل مرتبطة بالمؤسسة, مبيناً العديد من الأمور المرتبطة بالتهرب التأميني في الحوار الذي ننشره في إطار هذا الملف تالياً:
تهرب كبير
بداية أستاذ احمد ما هى تقديراتكم فيما يتعلق بتهرب أصحاب الأعمال من التأمين على عمالهم اجتماعياً..؟
كفل الدستور اليمني الحماية التأمينية لجميع العاملين في القطاع الخاص من خلال إصدار القانون رقم (26)لسنة 1991م الذي يلزم كل صاحب عمل لديه عامل أو أكثر بالتأمين عليهم, إلا أن هناك تهربا كبيرا يمارسه الكثيرون من أصحاب الأعمال الذين يتهربون من التأمين الاجتماعي على العمال, ويعتبر التهرب التأميني في القطاع الصناعي بصورة خاصة هو الأعلى تركيزا من حيث التهرب التأميني الكلي والجزئي.
كلي وجزئي
ماذا يقصد بالتهرب الكلي والجزئي..؟
يقصد بالتهرب الكلي هو تهرب صاحب العمل من التأمين على العاملين لديه، وعدم دفع الاشتراكات المستحقة لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أما التهرب الجزئي، فهو تهرب صاحب العمل من التأمين على الأجر الشامل والاكتفاء بالتأمين على جزء من الأجر فقط أو التهرب من التأمين على بعض العاملين.
الصناعي المتحايل
قلت إن القطاع الصناعي هو الأكثر تهرباً من التأمين على العمال .. فإلى ماذا يعود ذلك..؟
ربما كان القطاع الصناعي هو اكثر القطاعات تهرباً من التأمين على العاملين لاسباب مرتبطة بصاحب العمل والعامل والمؤسسة والشركاء الآخرين مثل وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة بصورة مشتركة يمكن تلخيصها في أن تهرب صاحب العمل يعود إلى عدم رغبته بدفع حصته من الاشتراكات التأمينية البالغة ما يساوي( 9 %)من راتب العامل خاصة وأن معظم اصحاب الأعمال في المصانع والورش الحرفية يشعرون المشتغلين لديهم بأنهم عمال بالقطعة أو بالأجر اليومي أو بنظام الوردية التى من خلالها يوهمونهم انهم لا يستحقون أي حقوق مرتبطة بنهاية الخدمة؛ متهربين بذلك من إظهار العمال كعمالة رسمية إنما عمالة موسمية ينتهي التعامل معها بانتها الأعمال المكلفين بها, وتهرب صاحب العمل من الوفاء بأي التزامات واجبة عليه تجاه حقوق عماله يتجلى بأسوأ أشكاله من خلال عدم إدراج العاملين في المصنع أو المنشأة ضمن أي مستندات رسمية توضح ارتباطهم المباشر بصاحب العمل باعتباره عاملا موسميا, بل ويلجأ البعض من اصحاب الاعمال إلى فرض رقابة صارمة على العمال خلال الزيارات المفاجئة التي يقوم بها مفتشو التأمينات, فلا يستطيع العامل الافصاح لمفتش التأمينات أن صاحب العمل لا يؤمن عليه بالاجور الحقيقية؛ ووصل الأمر ببعض المصانع بوضع كاميرات مراقبة لمعظم خطوط الإنتاج من التأكد من عدم إفصاح العمال للمفتش بالبيانات الصحيحة.
ظالم نفسه
ذكرت أن هناك أسبابا للتهرب التأميني تعود للعامل نفسه فهل لك توضيحها..؟
طبعاً هناك أسباب وعوامل ترجع إلى العامل نفسه, فالأجر الذي يحصل عليه العامل في المنشآت الخاصة وخصوصاً في المصانع يعتبر هو الأدنى من بين الأجور, وبالتالى فإنه يحرص على الحصول على المرتب بالكامل دون استقطاعات؛ كونها أجورا زهيدة, فالعامل أيضاً يتحمل 6 % من نسبة الاشتراك التأميني مقابل ال(9 %) التى يتحملها صاحب العمل, الأمر الآخر حتى ولو كان العامل حريصا على الاشتراك بالتأمين الاجتماعي، فإنه يخاف من الإبلاغ بأنه غير مؤمن عليه؛ لأن ذلك قد يعرضه لإجراء يتخذه صاحب العمل ضده, وهو حريص على الاستمرار بالعمل؛ أضف إلى ذلك المستوى التعليمي المتدني عند معظم العمال الذين تنتشر بينهم الأمية مما يجعلهم جاهلين تماماً لمزايا التأمينات الاجتماعية معتبرين أنها ليست سوى جباية من الدولة لايستفيد منها العامل في حياته الاجتماعية. أيضاً هناك عوامل أخرى ومنها المنافسة الشديدة بين العمال أنفسهم؛ نتيجة ارتفاع البطالة تجعلهم حريصين كل الحرص على أن صاحب العمل يكون راضياً عنهم؛ حتى لا يتم استبدالهم, كما أن التركيز على العمالة الشابة التى لاتفكر بالشيخوخة ولابالتقاعد في هذه السن المبكرة يعتبر أيضاً من أسباب التهرب التأميني المرتبطة بالعامل.
ضعف تغطية
وماذا عن أسباب التهرب التأميني المرتبطة بضعف التغطية التأمينية من المؤسسة العامة للتأمينات..؟
صحيح أن هناك ضعفا في التغطية التأمينية, فالمفروض هو أن تقوم المؤسسة بالتغطية الشاملة لمنشآت القطاع الخاص, لكن كما أسلفت أن الكثير من المنشآت تقوم بتزوير وتزييف سجلات وكشوفات العمالة وإظهار أنها عمالة يومية أو عمالة بنظام القطاع أو المقاولة؛ تهرباً من إدراجها ضمن التغطية التأمينية الاجتماعية، وفقاً لأجورها الشهرية والسنوية التى صممت النماذج التأمينية بموجبها, وبالتالي تصعيب مهام المفتش الذي يأتي للحصول على بيانات تمكنه من معرفة الأجر الشهري للعامل وفق نظام الأجر اليومي بالساعات أو الأجر بالقطع, وهذه الأساليب التحايلية تعيق عمل المؤسسة في التأمين على كل العمال, كما أن العاملين لا يتعاونون مع المفتشين بإعطاء بيانات حقيقية عن أجورهم بسبب الرقابة الصارمة عليهم من صاحب العمل فالمفروض أنه عندما يأتي المفتش للمنشأة، على العامل أن يبلغ ولو بطريقة سرية إذا كان يخاف من صاحب العمل, أضف إلى ذلك عدم تواجد جميع العاملين في وقت واحد؛ كون معظم المنشآت تعمل بنظام الورديات، وهذه المشكلة تأتي ضمن الأسباب في عدم اكتشاف عمليات التهرب التأميني وضبطها, إضافة إلى عدم تمتع المفتش بسلطة الضبط القضائية التى يجب توفيرها للمفتش حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود تهرب تأميني. ويضاف إلى ما سبق وجود أكثر المصانع والمنشآت في أماكن خارج المدن الرئيسية وبالتالي يصعب القيام بزيارات مفاجئة يومية من قبل المفتشين, إلى جانب ذلك نعاني انخفاض عدد المفتشين فلا يوجد لدينا سوى (80)مفتشا في المركز والفروع، وهم لا يكفون للقيام بالتفتيش في جميع المنشآت. أضف إلى ذلك عدم تعاون بعض الجهات الحكومية التى لها علاقة بحقوق العمال والإشراف على الأعمال كوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة الصناعة والتجارة.
مكافحة
ذكرت فيما سبق بعض وسائل التحايل التي يمارسها البعض للتهرب من التأمين على العمال، فهل يمكن إجمال بقية أساليب التحايل؟ وما هى إجراءاتكم المتبعة لمكافحتها..؟
إضافة إلى ما سبق فإن الكثير من المصانع تركز على توظيف النساء باعتبار أن سلوك المرأة الاجتماعي متحفظ أمام الآخرين, كما تقوم بعض المصانع والمنشآت بتشغيلهن لفترات منقطعة، ويتم استبدالهن بصورة مستمرة؛ وهذا أيضاً أسلوب من أساليب التحايل, وكذلك تبديل وتغيير الموظفين بصورة دائمة, وإشعارهم بأنهم عمال مؤقتون لا حقوق لهم حتى إثبات جدارتهم بالعمل. والأساليب والوسائل التى يتبعها أصحاب الأعمال للتحايل والتهرب من التأمين على العمال كثيرة ومتنوعة.. وبالنسبة لإجراءاتنا لمكافحة التهرب، فليس لدينا سوى عمليات التفتيش, والحقيقة أن المؤسسة ليست جهة قضائي, فحن عندما يوجد تهرب ولايستجيبون في أي منشأة، فليس أمامنا سوى الرفع للقضاء.
تعديلات
في ظل ذلك هل ترون أنكم بحاجة إلى تعديلات أو تطويرات قانونية لتمكينكم من تفعيل الرقابة وأتخاذ أجراءات أكثر صرامة ضد المتهربين من التأمينأت الأجتماعية ..؟
نحن بحاجة إلى منحنا صلاحية الضبطية القضائية, وإعطاء المفتشين صفة الضبط القضائي, وبتوفيرها يمكن أن تحسن من أداء التفتيش على المنشآت, ونحن قد وضعنا مشروع تعديلات للقانون رقم(26) وهو الآن في مجلس النواب وإن شاء الله يناقش خلال الفترة القادمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.