واشنطن تبحث تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية    أحزاب تعز تدين الهجوم على موكب المحافظ والجبولي وتدعو لتعزيز التنسيق العسكري    محافظ المهرة يُشيد بدور الإصلاح والمكونات السياسية في دعم جهود السلطة المحلية    الصحة تعلن ارتفاع وفيات وإصابات التهاب السحايا في اليمن    قراءة تحليلية لنص "أريد أن أطمئن" ل"أحمد سيف حاشد"    قراءة تحليلية لنص "أريد أن أطمئن" ل"أحمد سيف حاشد"    منتخب الناشئين يفوز على غوام بعشرة أهداف ويتصدر مجموعته    لحج .. نجاة محافظ تعز من محاولة اغتيال ومقتل خمسة من مرافقيه    مونديال الناشئين قطر2025 : النمسا تهزم إيطاليا بثنائية وتتأهل للنهائي    الفريق السامعي يتفقد مستشفى تخصصي بصنعاء ويؤكد أهمية الاستثمار في القطاع الصحي    الحرس الثوري يتوعد برد ساحق لاستشهاد القائد "طبطبائي"    استشهاد واصابة 79 مواطنا في صعدة جراء خروقات العدو السعودي    قبائل ذي السفال والسياني في إب تُعلن الجهوزية لمواجهة الأعداء    الإمارات تدعو لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار والحرب الأهلية بالسودان    الكاتبة اليمنية آلاء الحسني تُطلق روايتها "حينما تأكلك الجزيرة"    العلامة مفتاح يؤكد حرص الحكومة على دعم صندوق المعاقين وتمكينه من أداء دوره في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة    تنفيذية انتقالي حالمين تعقد اجتماعها الدوري لشهر نوفمبر    جامعة صنعاء تحقق المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية في نشر الأبحاث    وقفة احتجاجية في بلحاف بالمهرة للمطالبة بحلّ أزمة المياه جذرياً    نائب وزير الخارجية يلتقي مسئولة الصليب الأحمر باليمن    مدرب المنتخب اليمني: الفوز على جزر القمر هو هدفنا للبقاء في كأس العرب    قتلى وجرحى في محاولة اغتيال لمحافظ تعز الموالي للاحتلال    فضيحة مدوية : حسابات الدعارة على إكس.. أرباح بالملايين تحت إدارة استخبارات الحوثيين    كان عاقلاً مع الوحدة.. ثم أصبح مجنوناً مع الإنفصال    الأزمة تخنق الجنوبيين... صرخة النقيب إلى من بيدهم القرار    الضالع تستعد لأول مشاركة في مهرجان التراث الدولي    الأمن في عدن ينجح في استعادة حقيبة تحتوي على وثائق هامة خلال ساعات من سرقتها    ميسي يحطم رقم قياسي جديد    الكثيري يُعزّي في وفاة الشاعر والأديب ثابت السعدي ويشيد بإرثه الأدبي والثقافي    مصادر حكومية: انفراج مرتقب في صرف المرتبات وتحولات اقتصادية تعزز فرص الاستقرار    شبوة برس تنشر صور تظهر لقاء صلاح باتيس بالمرشد للإخوان محمد بديع (صور)    تسجيل 26 حالة وفاة وألف و232 إصابة بالحمى الشوكية منذ مطلع العام الجاري    الأرصاد يحذر من رماد بركاني واسع الانتشار وأجواء باردة في عدة محافظات    بن بريك يعلن إجراءات تقشفية تشمل تقييد سفر الوزراء والمسؤولين للخارج    لقاح وقائي لسرطان الرئة يدخل التجارب السريرية    رئيس الوزراء يؤكد استمرار الإصلاحات وتعزيز حضور الدولة وتقليل السفر الخارجي    آخر حروب الإخوان    رئيس سياسية الإصلاح يلتقي مسؤولا في الحزب الشيوعي الصيني لبحث العلاقات وأوجه التعاون    تحديد موعد انتهاء السحب البركانية من اليمن    ريال مدريد يقع في فخ إلتشي    أرسنال يضرب توتنام.. وفيلا يعاقب ليدز    لايبزيج يقفز إلى «الثاني» بثنائية بريمن    تقرير عبري: نصف الإسرائيليين يعانون أمراضا نفسية بعد 7 أكتوبر    وزير الخدمة المدنية يؤكد أهمية ربط مسار التدريب بالمسار العملي في وحدات الخدمة العامة    وزارة الزراعة تؤكد استمرار قرار منع استيراد الزبيب الخارجي    الدوري الايطالي: ميلان يحسم الديربي ضد الانتر لصالحه    أزمة وقود خانقة تدفع محافظة المهرة نحو كارثة إنسانية    (وَمَكرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ) .. عملية أمنية اتسق فيها التخطيط مع التنفيذ    يوم كانت المائة الشلن أهم من الوزير    اختتام الدورة الثالثة لمسؤولي التيقظ الدوائي في المصانع الدوائية    صنعاء.. الحكم بالإعدام على قاتل فتاة الفليحي    استئناف إصدار وتجديد الجوازات بتعز    قراءة تحليلية لنص "حرمان وشدّة..!" ل"أحمد سيف حاشد"    هيئة أسر الشهداء تُنفذ مشاريع تمكين اقتصادي بنصف مليار ريال    الدوحة تفتتح مهرجانها السينمائي بفيلم فلسطيني مؤثر    الأوقاف والخطوط اليمنية توقعان اتفاقية لنقل أكثر من 6 آلاف حاج    ميزان الخصومة    أيهما أفضل: العمرة أم الصدقة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القطاع الصناعي هو الأكثر تهرباً من التأمين الاجتماعي على العمال
رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ل( الجمهورية ):
نشر في الجمهورية يوم 30 - 01 - 2011

أكد الأخ/ أحمد صالح سيف - رئيس المؤسسة العامة للتأمينات أن القطاع الصناعي هو الأكثر تهرباً من التأمين على العمال اجتماعياً بسبب عدم رغبته في دفع حصته من الاشتراك التأميني على العامل.. موضحاً أن أصحاب الأعمال يلجأون إلى اتباع وسائل تحايلية عديدة للتهرب من منح العمال حقهم في التأمين الاجتماعي المكفول قانوناً, مشيراً في لقاء مع الجمهورية أن هناك أسبابا أخرى للتهرب التأميني، بعضها يعود إلى العامل نفسه، والبعض الآخر إلى عوامل مرتبطة بالمؤسسة, مبيناً العديد من الأمور المرتبطة بالتهرب التأميني في الحوار الذي ننشره في إطار هذا الملف تالياً:
تهرب كبير
بداية أستاذ احمد ما هى تقديراتكم فيما يتعلق بتهرب أصحاب الأعمال من التأمين على عمالهم اجتماعياً..؟
كفل الدستور اليمني الحماية التأمينية لجميع العاملين في القطاع الخاص من خلال إصدار القانون رقم (26)لسنة 1991م الذي يلزم كل صاحب عمل لديه عامل أو أكثر بالتأمين عليهم, إلا أن هناك تهربا كبيرا يمارسه الكثيرون من أصحاب الأعمال الذين يتهربون من التأمين الاجتماعي على العمال, ويعتبر التهرب التأميني في القطاع الصناعي بصورة خاصة هو الأعلى تركيزا من حيث التهرب التأميني الكلي والجزئي.
كلي وجزئي
ماذا يقصد بالتهرب الكلي والجزئي..؟
يقصد بالتهرب الكلي هو تهرب صاحب العمل من التأمين على العاملين لديه، وعدم دفع الاشتراكات المستحقة لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أما التهرب الجزئي، فهو تهرب صاحب العمل من التأمين على الأجر الشامل والاكتفاء بالتأمين على جزء من الأجر فقط أو التهرب من التأمين على بعض العاملين.
الصناعي المتحايل
قلت إن القطاع الصناعي هو الأكثر تهرباً من التأمين على العمال .. فإلى ماذا يعود ذلك..؟
ربما كان القطاع الصناعي هو اكثر القطاعات تهرباً من التأمين على العاملين لاسباب مرتبطة بصاحب العمل والعامل والمؤسسة والشركاء الآخرين مثل وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة بصورة مشتركة يمكن تلخيصها في أن تهرب صاحب العمل يعود إلى عدم رغبته بدفع حصته من الاشتراكات التأمينية البالغة ما يساوي( 9 %)من راتب العامل خاصة وأن معظم اصحاب الأعمال في المصانع والورش الحرفية يشعرون المشتغلين لديهم بأنهم عمال بالقطعة أو بالأجر اليومي أو بنظام الوردية التى من خلالها يوهمونهم انهم لا يستحقون أي حقوق مرتبطة بنهاية الخدمة؛ متهربين بذلك من إظهار العمال كعمالة رسمية إنما عمالة موسمية ينتهي التعامل معها بانتها الأعمال المكلفين بها, وتهرب صاحب العمل من الوفاء بأي التزامات واجبة عليه تجاه حقوق عماله يتجلى بأسوأ أشكاله من خلال عدم إدراج العاملين في المصنع أو المنشأة ضمن أي مستندات رسمية توضح ارتباطهم المباشر بصاحب العمل باعتباره عاملا موسميا, بل ويلجأ البعض من اصحاب الاعمال إلى فرض رقابة صارمة على العمال خلال الزيارات المفاجئة التي يقوم بها مفتشو التأمينات, فلا يستطيع العامل الافصاح لمفتش التأمينات أن صاحب العمل لا يؤمن عليه بالاجور الحقيقية؛ ووصل الأمر ببعض المصانع بوضع كاميرات مراقبة لمعظم خطوط الإنتاج من التأكد من عدم إفصاح العمال للمفتش بالبيانات الصحيحة.
ظالم نفسه
ذكرت أن هناك أسبابا للتهرب التأميني تعود للعامل نفسه فهل لك توضيحها..؟
طبعاً هناك أسباب وعوامل ترجع إلى العامل نفسه, فالأجر الذي يحصل عليه العامل في المنشآت الخاصة وخصوصاً في المصانع يعتبر هو الأدنى من بين الأجور, وبالتالى فإنه يحرص على الحصول على المرتب بالكامل دون استقطاعات؛ كونها أجورا زهيدة, فالعامل أيضاً يتحمل 6 % من نسبة الاشتراك التأميني مقابل ال(9 %) التى يتحملها صاحب العمل, الأمر الآخر حتى ولو كان العامل حريصا على الاشتراك بالتأمين الاجتماعي، فإنه يخاف من الإبلاغ بأنه غير مؤمن عليه؛ لأن ذلك قد يعرضه لإجراء يتخذه صاحب العمل ضده, وهو حريص على الاستمرار بالعمل؛ أضف إلى ذلك المستوى التعليمي المتدني عند معظم العمال الذين تنتشر بينهم الأمية مما يجعلهم جاهلين تماماً لمزايا التأمينات الاجتماعية معتبرين أنها ليست سوى جباية من الدولة لايستفيد منها العامل في حياته الاجتماعية. أيضاً هناك عوامل أخرى ومنها المنافسة الشديدة بين العمال أنفسهم؛ نتيجة ارتفاع البطالة تجعلهم حريصين كل الحرص على أن صاحب العمل يكون راضياً عنهم؛ حتى لا يتم استبدالهم, كما أن التركيز على العمالة الشابة التى لاتفكر بالشيخوخة ولابالتقاعد في هذه السن المبكرة يعتبر أيضاً من أسباب التهرب التأميني المرتبطة بالعامل.
ضعف تغطية
وماذا عن أسباب التهرب التأميني المرتبطة بضعف التغطية التأمينية من المؤسسة العامة للتأمينات..؟
صحيح أن هناك ضعفا في التغطية التأمينية, فالمفروض هو أن تقوم المؤسسة بالتغطية الشاملة لمنشآت القطاع الخاص, لكن كما أسلفت أن الكثير من المنشآت تقوم بتزوير وتزييف سجلات وكشوفات العمالة وإظهار أنها عمالة يومية أو عمالة بنظام القطاع أو المقاولة؛ تهرباً من إدراجها ضمن التغطية التأمينية الاجتماعية، وفقاً لأجورها الشهرية والسنوية التى صممت النماذج التأمينية بموجبها, وبالتالي تصعيب مهام المفتش الذي يأتي للحصول على بيانات تمكنه من معرفة الأجر الشهري للعامل وفق نظام الأجر اليومي بالساعات أو الأجر بالقطع, وهذه الأساليب التحايلية تعيق عمل المؤسسة في التأمين على كل العمال, كما أن العاملين لا يتعاونون مع المفتشين بإعطاء بيانات حقيقية عن أجورهم بسبب الرقابة الصارمة عليهم من صاحب العمل فالمفروض أنه عندما يأتي المفتش للمنشأة، على العامل أن يبلغ ولو بطريقة سرية إذا كان يخاف من صاحب العمل, أضف إلى ذلك عدم تواجد جميع العاملين في وقت واحد؛ كون معظم المنشآت تعمل بنظام الورديات، وهذه المشكلة تأتي ضمن الأسباب في عدم اكتشاف عمليات التهرب التأميني وضبطها, إضافة إلى عدم تمتع المفتش بسلطة الضبط القضائية التى يجب توفيرها للمفتش حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود تهرب تأميني. ويضاف إلى ما سبق وجود أكثر المصانع والمنشآت في أماكن خارج المدن الرئيسية وبالتالي يصعب القيام بزيارات مفاجئة يومية من قبل المفتشين, إلى جانب ذلك نعاني انخفاض عدد المفتشين فلا يوجد لدينا سوى (80)مفتشا في المركز والفروع، وهم لا يكفون للقيام بالتفتيش في جميع المنشآت. أضف إلى ذلك عدم تعاون بعض الجهات الحكومية التى لها علاقة بحقوق العمال والإشراف على الأعمال كوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة الصناعة والتجارة.
مكافحة
ذكرت فيما سبق بعض وسائل التحايل التي يمارسها البعض للتهرب من التأمين على العمال، فهل يمكن إجمال بقية أساليب التحايل؟ وما هى إجراءاتكم المتبعة لمكافحتها..؟
إضافة إلى ما سبق فإن الكثير من المصانع تركز على توظيف النساء باعتبار أن سلوك المرأة الاجتماعي متحفظ أمام الآخرين, كما تقوم بعض المصانع والمنشآت بتشغيلهن لفترات منقطعة، ويتم استبدالهن بصورة مستمرة؛ وهذا أيضاً أسلوب من أساليب التحايل, وكذلك تبديل وتغيير الموظفين بصورة دائمة, وإشعارهم بأنهم عمال مؤقتون لا حقوق لهم حتى إثبات جدارتهم بالعمل. والأساليب والوسائل التى يتبعها أصحاب الأعمال للتحايل والتهرب من التأمين على العمال كثيرة ومتنوعة.. وبالنسبة لإجراءاتنا لمكافحة التهرب، فليس لدينا سوى عمليات التفتيش, والحقيقة أن المؤسسة ليست جهة قضائي, فحن عندما يوجد تهرب ولايستجيبون في أي منشأة، فليس أمامنا سوى الرفع للقضاء.
تعديلات
في ظل ذلك هل ترون أنكم بحاجة إلى تعديلات أو تطويرات قانونية لتمكينكم من تفعيل الرقابة وأتخاذ أجراءات أكثر صرامة ضد المتهربين من التأمينأت الأجتماعية ..؟
نحن بحاجة إلى منحنا صلاحية الضبطية القضائية, وإعطاء المفتشين صفة الضبط القضائي, وبتوفيرها يمكن أن تحسن من أداء التفتيش على المنشآت, ونحن قد وضعنا مشروع تعديلات للقانون رقم(26) وهو الآن في مجلس النواب وإن شاء الله يناقش خلال الفترة القادمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.