يكدحون مع أرباب أعمالهم كدحاً، ولسنوات طويلة...فيكون ختام خدمتهم مصيرا مجهولا ، هذا إذا وصلوا إلى نهاية فترة الخدمة بعد بلوغهم سن الشيخوخة دون أن يكافأوا قبلها بالطرد إلى الشارع أو يتعرضوا لإصابة تقعدهم عن العمل وتنقلهم بقضاء الله وقدره إلى مصيرهم المجهول...أما إذا قُدر على أحدهم انتهاء أجله، فأسرته وحدها هي سترث بعده هذا المصير المجهول..إنهم عمال المنشآت الخاصة الذين يتهرب أرباب العمل عن التأمين عليهم وفقاً لقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية النافذين واللذين يلزمان كل صاحب عمل، لديه عامل أو أكثر، بالتأمين على عماله لضمان توفير عيش كريم لهم ولأسرهم عند وصولهم إلى سن الشيخوخة أو تعرضهم للإصابة والعجز عن العمل أو وفاتهم. صحيفة الجمهورية فتحت هذا الملف، ملف العمال المقهورين الذين يكافأون بالمصير المجهول كاستحقاق ظالم لنهاية فترة خدمتهم. عبدالله علي الفقيه، عامل بسيط تجاوز الخمسين من عمره وقد ظل يعمل أكثر من عشرين عاماً في بوفيه فخمة، هي واحدة من سلسلة كبيرة تضم العشرات من البوفيهات الراقية والمطاعم السياحية، وجميعها مملوكة لرجل أعمال واحد يدعى "ع.ن.م" الذي يعمل لديه في مجموعة مطاعمه وبوفيهاته أكثر من "250" عاملا وموظفا "95 %" منهم غير مؤمن عليهم، ولم يتم تسجيلهم وإشراكهم في التأمينات الاجتماعية، وفقاً للقانون النافذ الذي يلزم صاحب العمل بالتأمين على كل العاملين لديه حفاظاً على حقوقهم وتأمين مصدر دخل لهم ولأسرهم في حالة بلوغهم مرحلة العجز والشيخوخة أو في حالة تعرضهم للوفاة أو تعرضهم لمرض أو إصابة تعجزهم عن العمل. العامل السابق الذكر "الفقيه" قابلته في مبنى مكتب الشئون الاجتماعية والعمل ومكتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهو يتابع شكوى تقدم بها ضد صاحب العمل بعد أن قام الأخير بفصله تعسفياً وطرده إلى الشارع وحرمه من الحقوق المكفولة قانوناً، وتركه دون مصدر دخل يؤمن له إعالة أسرته الكبيرة.. رغم أنه "أي العامل المذكور" وبعد هذه المدة من الخدمة التي تجاوزت العشرين عاماً لدى صاحب العمل من حقه أن يتقاعد ويحصل على راتب تقاعدي من التأمينات، إذا كان قد تم التأمين عليه وفقاً للقانون. تحايلات الفقيه وحتى تاريخ فصله من العمل تعسفياً كما قال، لم يكن يعلم أن هناك نظام تأمين اجتماعيا على العمال، وأنه كان بإمكانه الحصول على راتب تقاعدي الآن لو أن صاحب العمل التزم بقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية.. وبعد أن عرف العامل المذكور بذلك وأشار إليه موظفو مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بأن يتأكد من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مما إذا كان قد تم التأمين عليه حتى يستطيع المطالبة براتب تقاعدي، توجه إلى إدارة المؤسسة، وقدم طلباً بذلك غير أنه فوجئ بأنه لم يتم التأمين عليه، ولا على أحد من زملائه.. وبعد العودة إلى ملف المنشأة التي كان يعمل لديها تبين حجم التجاوزات والمخالفات والتحايلات التي يمارسها صاحب العمل للالتفاف على حقوق العاملين لديه، وبالذات حقهم في التأمين الاجتماعي، وتمثلت تلك التحايلات أولاً في أنه تم تسجيل المنشأة "البوفيه" باسم شخص آخر لا علاقة له بها حتى يتهرب صاحبها عن أي ملاحقات تطالبه بالحقوق، وثانياً أنه تم تسجيل أن البوفيه ليس فيها سوى عاملين تحت اسمين وهميين لهما الاسم الأول هو الذي سجل بأنه المالك والثاني قريبه، وهما لا يعملان فيها، والحقيقة أن هناك أكثر من عشرة عمال لم يتم تسجيل أي منهم، ولم يتم التأمين عليهم حسب إفادة المذكور. حقوق منهوبة حالة الفقيه هي واحدة من حالات آلاف العمال المحرومين من التأمينات الاجتماعية، بعضهم يقضي عمره بالكامل، وهو يعمل لدى رب عمله، ثم يخرج من العمل في حالة عجزه وشيخوخته، عالم الضياع والنسيان دون أي معاش، أو مصدر دخل يؤمن له العيش هو وأسرته بكرامة، وبعضهم قد ينتهي أجله ويأتيه الموت وهو يعمل ليغادر هذه الدنيا مخلفاً وراءه أسرة لا تجد من يعولها.. وبعضهم يصاب بحادث يُعجزه عن العمل فيقعد أسير إصابته، دون مصدر دخل ثابت يوفر له لقمة عيش كريمة. ولهذا أدركت الدولة منذ وقت زمن مبكر بعد قيام الثورة تلك المشاكل التي يتعرض لها العاملون لدى أصحاب الأعمال الخاصة فشرعت في إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تختص بالتأمين على العمال في القطاع الخاص والمختلط "كما هو موضح تفصيلاً في المقابلة" غير أن الكثير من أصحاب الأعمال ظلوا يتهربون عن واجب التأمين على المشتغلين لديهم وظلوا يمارسون أساليب متنوعة ومختلفة لنهب حقوق العمال، ومع شروع المؤسسة العامة للتأمينات في ملاحقتهم والنزول الميداني والتفتيش على المنشآت للتأكد من تسجيل العمال والتأمين عليهم يلجأ الكثيرون من أصحاب الأعمال إلى وسائل احتيالية للتملص من مسئوليتهم القانونية في التأمين على عمالهم والالتفاف على حقوق العامل، وساعدهم في ذلك نقص الوعي القانوني لدى العاملين الذي يجهلون حقوقهم، فلا يطالبون بها ومن ناحية أخرى خوف العامل الذي يعي حقوقه من التعرض للفصل والطرد إن هو طالب بها. تغطية تأمينية محدودة ونتيجة للتهرب من التأمين على العمال، فإن حجم التغطية التأمينية لا تصل سوى إلى "16 %" فقط من إجمالي العمال المفترض التأمين عليهم والمنتظمين في المنشآت الخاصة، ففي إحصائيات التعداد السكاني الأخير 2004م يبلغ عدد العاملين المنتظمين في منشآت القطاع الخاص "718.626" عاملا وعاملة، بينهم "9.976" أجنبيا والبقية يمنيون، في حين أن المؤمن عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم يبلغوا حتى نهاية العام قبل الماضي وفق إحصائيات المؤسسة سوى "120.761" عاملا وعاملة، وهم لا يشكلون سوى "16 %" من إجمالي العمال الواجب التأمين عليهم، أي إن نسبة التهرب من التأمينات الاجتماعية تصل إلى حوالي "84 %" ومنعاً للالتباس نشير إلى أن إجمالي المشتغلين العاملين في القطاعات المختلفة الحكومية والخاصة والأعمال الحرة والمشتغلين لحسابهم يبلغ إجمالي عدد الجميع "4.149.447" عاملا وعاملة، وفق آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء.. في حين يبلغ العاملون في منشآت القطاع الخاص كما سلف ذكره أكثر من "718" ألف عامل وعاملة. جهل قانوني وفي إطار التحقيق حول ظاهرة التهرب التأميني التقينا أولاً عددا من العمال والمواطنين في منشآت القطاع الخاص بمختلف مستوياتها "الكبيرة والمتوسطة والصغيرة"، فبعضهم أوضحوا لنا أنهم لا يعلمون شيئاً عن نظام التأمينات الاجتماعية، وأغلب هؤلاء هم من العاملين المنتظمين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين لنا أن لا أحد قام بتوعيتهم بشأن ذلك، وأن أرباب أعمالهم يعتمون ويحجبون عنهم مثل هذه المسائل المتعلقة بحقوقهم.. مشيرين إلى أنهم حتى ولو كانوا يدركون ويعلمون هذه فإنهم لن يتجرأوا على المطالبة بها أو مناقشتها مع أصحاب العمل؛ لأن ذلك قد يفقدهم أعمالهم، وهم بحاجة للمحافظة على مصدر رزقهم.. فالأخ/ شوقي عبدالغني "35" عاماً قال إنه يعمل منذ أكثر من "10" أعوام في ورشة لتصنيع الألمنيوم "منشأة متوسطة" تشغل أكثر من عشرين عاملاً، لم يسمع إطلاقاً عن أن هناك تأمينا اجتماعيا على العمال المنتظمين في منشآت خاصة، وحينما أعطيته فكرة عن التأمينات الاجتماعية ابتسم معلقاً: هذا النظام حلو جداً ويجعل العامل كأنه موظف حكومي إذا طبق لكن أين هو!؟ ثم أضاف: حتى مثل هذا الأمر لن نستطيع مناقشته مع صاحب العمل، فهو إما سيطردنا من العمل، أو إذا اضطر سيخصم كل الاشتراك من مستحقاتنا. تفاصيل غائبة أما الأخ/ عبد الرحمن علي عبده (38) عاماً الذي يعمل منذ قرابة العشرين عاماً في مطعم (منشأة متوسطة الحجم) قال إنه يعرف أن هناك حقوقا للعامل على صاحب العمل، ولكن لا يعلم تفاصيلها فهو يكتفي بأخذ راتبه الشهري، ولا يسأل على أي شيء آخر؛ كونه مضطرا للحفاظ على عمله...وبالنسبة للمطالبة بالحقوق فهو يحتفظ بها إلى وقتها حسب تعبيره موضحاً أنه لن يطالب بها إلا في حالة فصله عن العمل ..وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية أشار إلى أنها واحدة من التفاصيل الحقوقية التي لا يعلمها ولا يدركها مستحسنا فكرتها ونظامها بعد أن شرحناها له. لكنه قال إنه لا يستطيع المطالبة بها محملاً الدولة مسئولية قيام أصحاب الأعمال بمصادرة هذه الحقوق والانتهازية التي يمارسونها، مستغلين حاجة الناس للعمل ..مضيفاً: إن هناك تساهلا من الدولة في تطبيق هذه القوانين ومختتماً حواره معنا بالقول: أتمنى لو يتم التأمين علينا كما قلت، فسوف أعمل وأنا مطمئن على مستقبلي ومستقبل أسرتي في حال وفاتي أو حجزي. تفاوت أما الذين التقيناهم من العاملين في المنشآت الكبيرة (المصانع) والشركات فقد بدا أن أغلبهم يعملون بنظام التأمينات الاجتماعية، غير أنهم أوضحوا أن التزام أصحاب تلك المنشآت بالتأمين على العمال، ومنح العاملين والموظفين كافة حقوقهم يتفاوت من واحد إلى آخر ومن منشأة صناعية أو شركة إلى أخرى، وكذا يتفاوت الالتزام من مجموعة تجارية وصناعية إلى أخرى..فكما أن هناك شركات ومصانع ومجموعات تمارس تحايلات على حقوق العمال، وتلتف عليهم، هناك أيضاً شركات ومصانع ومجموعات أبدى عمالها ارتياحاً بالغاً تجاهها، وأكدوا أن كافة حقوقهم محفوظة، وبما فيها التأمينات ..فمثلاً العمال والموظفون المنتسبون لمجموعة هائل سعيد أبدوا رضاهم عن الحقوق الممنوحة لهم والتأمين عليهم اجتماعياً ..مؤكدين أن المجموعة تعد الأفضل في منح العمال حقوقهم والتأمين عليهم، وعدم ممارسة أي تحايلات أو التفاف على التأمين على كامل رواتبهم في حين أكد عاملون منتمون إلى شركات ومجموعات أخرى أن هناك تأمينا على بعض العمال وبعض العمال يتم الالتفاف على حقوقهم والتحايل على التأمين عليهم.. فمثلاً عاملون منتمون إلى شركات مملوكة لأسر معينة متخصصة بالصناعات البلاستيكية أكدوا أنه يتم تشغيل عمال لسنوات طويلة تحت مسمى "عاملون بالأجر اليومي" مع أن أجرهم ثابت شهرياً، وذلك للتهرب من التأمين عليهم والتحايل على حقوقهم، فضلاً عن الأجور الزهيدة التي يتقاضونها، وبالكاد تكفي أكل وشرب العامل وحده في حين أن عمالا موظفين، منتمين إلى مجموعة أخرى أكدوا أنه يتم التحايل على كامل حقوقهم التأمينية عن طريق التأمين على نسبة قليلة من الراتب الشهري لهم، وتتبع منشآتهم أساليب مختلفة لممارسة ذلك التحايل كصرف الراتب الشهري على دفعتين أو ثلاث وفي كل دفعة في كشوفات منفصلة حيث إن كشفا واحدا ومن الثلاثة أو الأربعة هو الذي يقدم للتأمينات ويتم التأمين بموجبه على اعتبار أنه كامل الراتب.. فأحدهم يقول إنه أكتشف أن الشركة غير مؤمنة سوى على أقل من ثلث راتبه الحقيقي، وعلى أساس ذلك ستحدد حقوقه التأمينية والتقاعدية، مما يعني أنه يتم التحايل على أكثر من ثلث حقوقه التأمينية غير أنه أكد أنه لايستطيع كشف ذلك أو المطالبة بتصحيح الأمر؛ لأنه قد يتعرض لعقوبات قاسية، أقلها الفصل من العمل. محرمون.. محرمون كما أن هناك عمالا وموظفين في مصانع وورش صناعية ومنشآت كبيرة أخرى كمصانع أحجار ومصانع أخرى وورش يشتغل في كل واحدة منها العشرات، ومؤسسات تجارية وشركات مقاولات وغيرها أكدوا أنهم غير مؤمن عليهم، وأن هذه المنشآت تلجأ إلى أساليب متنوعة للتحايل على حقوقهم كتسميتهم "عمال بالأجر اليومي" أو عدم تنظيم حساباتها في دفاتر منتظمة معروفة للتهرب من أي رقابة أو تفتيش وللتهرب من الالتزامات المطالبة بها من قبل الدولة "كالضرائب والتأمين على العمال وغيرها.." مشيرين إلى أن التحدث حول أمور كحقوق العمال والمواطنين والتأمين عليهم يعد أمراً محرماً ومجرماً داخل المنشأة أو مع أربابها إلا همساً بين الموظفين والعمال أنفسهم. التستر بالاستثمار حاولنا التواصل مع أصحاب أعمال لمناقشتهم حول هذه القضية "التأمين على العمال" إلا أن أغلبهم تهربوا وامتنعوا عن الحديث حول الموضوع ومن وافق منهم اشترط عدم ذكر اسمه وهو واحد لديه عدد من المشآت المتوسطة قال: في البداية أن التأمينات الاجتماعية يراها نوعا من الجبايات التي تحاول أن تفرضها الدولة، وهو غير مقتنع بها وهي من الأمور التي تعيق الاستثمار، وتثقل كاهل المستثمر برسوم وجبايات تحت مسميات مختلفة.. غير أنه تراجع عما طرحه أولاً بعد أن حاولت مجادلته بأن مسألة التأمينات ليست جباية حكومية كالضرائب والجمارك ورسوم الرخص أو غيرها، مما تسمى جبايات؛ وإنما الاشتراك التأميني يتعلق بحقوق العاملين وتوفير ما يؤمن عيشهم وعيش أسرهم حين يبلغون من العمر عتياً أو يتعرضون لما يعجزهم عن العمل أو يتوفاهم الموت فمن سيكون لهم حينها! فالمسألة أيضاً تحمل قيما أخلاقية وإنسانية واحتراما لكرامة الإنسان فهل يرضى أحدهم أن يعمل لديه شخص آخر ثلاثين سنة تقل أو تزيد، ثم لايجد في النهاية هو أو أسرته من يكفلهم!؟ عند ذلك تراجع صاحبنا المذكور، وأكد أن العاملين لديه لايستمرون كل هذه الفترة. مضيفاً: إن معظمهم يشتغلون بالأجر اليومي وبعضهم يدخلون ويخرجون، ولا ينتظمون، ومعظمهم ليس لديهم عقود عمل.. منهياً حديثه قبل أن أستكمل معه مناقشة الأمر. خلاصة يبدو كما طرح صاحبنا أن الكثير من رجال الأعمال يتخذون من قضية الاستثمار وضرورة تشجيعه شماعة للتهرب من الالتزامات والواجبات حتى وصل الأمر ببعضهم إلى رفع شعار الاستثمار لتبرير هضمهم للعمال واستلاب حقوقهم وامتصاصهم لحماً ودماً ورميهم عظاماً، كما يتضح من خلال مناقشة المذكور أن أساليب الالتفاف على حق العمال في التأمين لاتعوز المحتالين على ذلك، ومنها تشغيل العمال والموظفين كسخرة تحت مسمى أو يافطة "الأجر اليومي" هذا المسمى الذي نرى شطبه من قاموس العمل إذا كان يتخذ ذريعة لسلب حقوق عمال ينتظمون في أعمالهم لسنين طويلة ويقبضون راتبا شهريا وليس "يومي" ثم يدعون "عمال بالأجر اليومي" فقط من أجل التحايل على حقوقهم والتهرب من التأمين عليهم. فجوة هذا الموضوع طرحناه أمام الأستاذ شوقي قاسم سعيد - مدير عام فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعز الذي أكد أن هناك تهربا كبيرا من التأمين على العمال المنتظمين في المنشآت الخاصة، ويتجلى ذلك من خلال المقارنة بين تقديرات حجم العمالة المنتظمة في القطاع الخاص بتعز والمقدرة بأكثر من " 87" ألف عامل وعاملة، وبين صافي المؤمن عليهم، والبالغ عددهم " 24" ألف عامل وعاملة، مستهلاً حديثه بالإشارة إلى القانون النافذ الملزم لأصحاب الأعمال بالتأمين على عمالهم قائلاً: القانون رقم 26 ألزم جميع أصحاب الأعمال بالخضوع للتأمينات الاجتماعية فكل صاحب عمل لديه عامل أو أكثر يجب عليه أن يؤمن عليهم بأن يصل إلى المؤسسة ويسجل كل العاملين لديه، ويؤمن عليهم فالقانون هو إجباري وليس طوعيا، فليس هناك خيار لأصحاب المنشآت والعاملين لديهم فيما يتعلق بإرجاء أو رفض الامتناع عن الشمول في المظلة التأمينية والاستفادة من المعاشات أو التعويضات التي يقدمها نظام التأمينات الاجتماعية للمستفيدين، باعتبار أن قانون التأمينات قد قضى بإلزامية أصحاب الأعمال والعاملين في منشآتهم بالخضوع للنظام التأميني. غير أن هناك تهربا جزئيا وتهربا كليا من التأمين على كل أو بعض العمال من خلال اتباع عدة وسائل تحايلية أمام حملات التفتيش والمراقبة التي نقوم بها لإلزام أصحاب الأعمال من التأمين على عمالهم، ومن تلك الوسائل التحايلية التلاعب بالبيانات والمعلومات أو إخفاؤها أو محاولة رشوة المفتشين وغيرها من وسائل التحايلات المختلفة. منوهاً أن المؤسسة ألزمت أصحاب الأعمال على التأمين على العمال وفق الحد الأدنى للأجور.
