يمرس : النقابيون في تعز.. بين قصور القوانين والثقافة المتدنية..!!

فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم عن الصور والناس أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل معسرون خارج اهتمامات الزكاة الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النقابيون في تعز.. بين قصور القوانين والثقافة المتدنية..!!
واجهوا أزمة اختبار الثبات أمام الإدارات الرسمية وإدارات الشركات في القطاع الخاص من حيث حرصهم على إرضاء تلك الإدارات، دون التركيز على بناء الكيان النقابي وتنظيمه..!!

جمال عبد الناصر نشر في الجمهورية يوم 02 - 02 - 2013

صيحة “النقابات” تتعالى، في تعز قلب العمل النقابي بعد الانتفاضة العمالية الشعبية التي انتصرت للعمال بتمكينهم من تشكيل نقاباتهم بعدما طال الانتظار بعمال القطاع الخاص.. ومن تعز (الصناعية الثقافية) التي لا تعرف الحكومة وإدارات القطاع الخاص معنى السبق النقابي فيها.. غير أن النقابات تمضي منذ قرابة عام في سبيل التقدم لإسقاط جبهة التحدي التي تحالفت لسنوات طويلة إقصاء وتهميشاً للعمال ومطالبهم.. دون الالتفات إلى ماضي سياسات تعطيل واستغلال غموض بعض النصوص القانونية في ظل قصورها وانحسار في الثقافة العمالية والمعرفة النقابية..
وفي وضع مفترض لمشاركة النقابات في الأجندة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.. إلّا أن الشواهد تشير إلى خلل في العلاقة، منذ البداية النقابية، بالنظر إلى أن النقابات واجهت أزمة اختبار الاستقرار والثبات أمام الإدارات الرسمية وإدارات الشركات في القطاع الخاص من حيث حرصها على التوصل إلى مستوى إرضاء تلك الإدارات، دون التركيز على بناء الكيان النقابي وتنظيمه، رغم أن الأبواب الإدارية ظلت مفتوحة للنقابيين وموصدة لحقوق أساسية وقانونية في مرحلة التنظيم كاستقطاع اشتراكات العضوية آلياً، وإن ظفروا مؤخراً بهذا الحق. ومما يسترعي الانتباه أن النقابات تعمل بدبلوماسية هادئة في التعامل مع الضغوطات المطلبية من جهة وتعجرف بعض الإدارات من جهة ثانية.
قوانين عادلة
لكن كيف ينظر النقابيون إلى دورهم خلال المرحلة الحالية وما علاقتهم بالأطراف الأخرى وتعاملهم مع الأساليب الإدارية المتبعة وما هي مبادراتهم ومطالبهم؟
بداية يجدر الإشارة إلى أن الهيئات القيادية للنقابات في القطاع الخاص أنشأت مجلسا تنسيقيا لها لم يبلغ وضعية تأسيس اتحاد جديد.. لكن يعوّل عليه إنهاء امتداد الاتحاد الحالي عن العهد السابق وتغيير البنية التشريعية والصناعية كمحاولة لإعادة تعريف كلمة “نقابي” وتأسيس علاقات عمل تسودها الثقة بدلاً عن التقيّد بالتقاليد التي شلّت القوانين أو عطلت الإنتاج!.
- التقينا عدداً من النقابيين والمحامين والمعنيين.. جميعهم تحدثوا عن الوضع النقابي والعديد من القضايا المتعلقة بالعمل والعمال في القطاع الخاص.. ورؤيتهم تتخلص في سن قوانين عادلة تضمن حقوق الطرف الأضعف (العمال)، ورفع مستوى الوعي والثقافة القانونية والحقوقية بين أوساط العاملين.
- يحيى عبد الحميد الحاج رئيس نقابة عمال الشركة الوطنية للإسفنج والبلاستيك، اعتبر أن الوضع النقابي حرج، فقد أوقع القيادات النقابية بين فكي العمال وأصحاب العمل، لأسباب أرجعها إلى أن أرباب العمل عاشوا لسنوات كان فيها العمل النقابي مستحيلاً، وعقاب التحضير له الفصل أو السجن.
- ويضيف: بينما كان العمال مندفعين للنقابات منذ تأسيسها وفي اعتقاد غالبيتهم أن مهمتها تحقيق أهداف شخصية لهم، تقبّل أصحاب العمل النقابات على مضض نزولاً عند رغبة التغيير في الوطن العربي بعامة وبلادنا بخاصة، ويضغطون الآن عليها بقرارات تلو القرارات، وإن كانت قانونية لكنها لم تكن معهودة.
وبتأسيس النقابات بدأنا مشوار النضال وليس الحصاد. ونعلم أننا سنعاني وسنواجه ضغوطا، لكننا سنتحمل ونتماسك لنتحمل النتائج ونتعلم ممن أقاموا الثورات.
ونحن إزاء مهمة مشتركة مع أصحاب العمل لرفع مستوى الوعي والتثقيف العمالي.
مرحلة صعبة
- أمّا محسن علي محمد الشرماني رئيس نقابة عمال الشركة اليمنية للتعبئة والتغليف، فيتحدث قائلاً: إن النقابات تمر بمرحلة صعبة بعد أن جاءت من مخاض صعب وماتزال تواجه ضغط أرباب العمل وانعدام هيبة القانون في ظل عدم استقلالية القضاء وانعدام دور الدولة.
- من جانبه يؤكد نشوان أحمد الأكحلي رئيس نقابة عمال شركة التكامل الدولية أن النقابات كانت نتاج ثورة شعبية ضد فساد واستبداد وغلب عليها الطابع الثوري منذ تأسيسها. وأضاف: القراءة التاريخية للعمل النقابي تؤكد عدم تواجد النقابات العمالية في القطاع الخاص ما أثر سلبا على دورها في الوضع الراهن بسبب افتقارها للتجربة والمرجعية القانونية والإعلامية لهذا كانت البداية ثورية والآن يفرض عليها الواقع التحول إلى نقابات حقوقية، وللأسف الشديد معظم قادة هذه النقابات تعاني من جهل كبير بالتشريعات المحلية والاتفاقيات العربية والدولية التي صادقت عليها بلادنا.
- ويضيف: نحن حتى اليوم مازلنا في مرحلة التأسيس ونعترف أن هناك قصورا وكل ما نعمله حاليا هو دور مكتب استشارات قانونية أو محاماة ونتطلع لعمل ممنهج ومنظّم في المرحلة القريبة القادمة كذلك نعمل حتى اللحظة عن طريق التلويح بالمسار الثوري من المسيرات والاحتجاجات للحد من الانتهاكات ضد العمال، والمطلوب من العمال عدم الاستعجال فالطريق طويل ومازلنا في بداية المشوار وشجرة الحرية واستعادة الحقوق تنمو بين أيديهم وتسقى بعرقهم وتتوزع فروعها ببطء لتصل إلى كافة مصانع العمل ومواقع الإنتاج وتحتاج فقط لصبرهم.
علاقة ثقة
أمّا محمد عبد القادر أحمد الصبري محامي شركات خاصة، فيبدي أسفه أن تأتي النقابات في طرف وصفه بقوله: يشهد قصورا تشريعيا واضطرابا سياسيا معتبراً أن النقابات تعمل تكتلا ومن دون رضا وموافقة صاحب العمل ما يجعلها منافسة لفرض شروطها بنظر صاحب العمل، ما يؤدي إلى إنهاء الثقة بين الطرفين، ففي الأخير القطاع الخاص ملكية خاصة، وأساس العقد بين العامل وصاحب العمل هو الرضا والثقة.
- وعلى مستوى آخر يقول نشوان الأكحلي: علاقات النقابات مع الجهات المعنية مقبولة إلى حد ما، ولكن معظمها كان ذا طابع فردي أمّا إدارة القطاع الخاص فهي وبسبب الفهم الخاطئ للدور الذي يمكن أن توظف النقابات من أجله وعدم استيعاب أهداف النقابات كذلك الطريقة التي يتحاور بها رؤساء النقابات مع أرباب العمل انعكس حتى الآن بردود أفعال متباطئة وغير متفاعلة بسرعة الأزمة للنهوض بالعمل النقابي. ويرى أن التوعية العمالية مرتبطة إلى حد ما بالإمكانيات المادية والفكرية التي تمتلكها النقابات، وهي الآن في طور النمو وسيساعدها الاستقطاع المباشر للاشتراك من أجور العمال كثيراً في نشاطاتها.
مجموعة هائل الأكثر التزاما بالقانون
الشركات الكبيرة قد وصلت في رقيّها باتباع قوانين العمل بما يصل إلى99 % هكذا يعقب المحامي محمد عبد القادر على سؤال حول معايير العمل داخل الشركات.
- في حين اعتبر يحيى الحاج أن صياغة القوانين جرت في فترة إقصاء لا شرعية، بسبب أن العمال لم يكونوا ممثلين في الاتحاد العام، يرى أن شركات مجموعة هائل أكثر التزاما بالقانون، وأن لا وجه للمقارنة بينها و شركات القطاع الخاص الأخرى في المدينة. مضيفاً أنه لم يسجل على مستوى الشركات مخالفات كبيرة سوى أن بعضها لا تلتزم بتطبيق الفحص الدوري لعمالها. وأردف: إن الأمراض المهنية لا يتم تسجيلها ولا يؤمن عليها وهو ما يمثل عبئاً على العامل في تحمل تكاليف العلاج عندما يصاب بمرض مهني ناتج عن ممارسة العمل.
- ويرى يحيى أن الاتحاد العام لعمال الجمهورية يفتقد إلى الشرعية كونه لم يعقد مؤتمرات منذ سنوات.
مبدياً أسفه على عجز الاتحاد عن تحقيق ولو مطلب بسيط مستغلاً استعداد النقابات لدعمه ومساندته، ومتاجرته بشرعية النقابات الحديثة كما قيل بالظهور أمام المنظمات الأجنبية بصورة متناقضة على أنه أنتج النقابات بعد أن كانت مستحيلة في السابق في حين يعلم أنه جزء من النظام السابق. يواصل حديثه: إلّا أنه مرت فترة كافية لكي ينتعش بشرعية النقابات الجديدة، وحان الوقت لابتكار شكل بديل.
هوية حقوقية
مجيب القدسي رئيس نقابة عمال الشركة اليمنية للسمن والصابون، يرى رأياً قريباً؛ إذ يقول:
بعد غياب شبه كامل لدور الدولة والاتحاد العام بفرض الرقابة ورصد المخالفات والانتهاكات داخل المنشآت الصناعية، عاش العمال واقعاً أليماً في القطاع الخاص مع ضعف الوعي وعدم الإمكانية للمواجهة مع أرباب العمل، ما استدعى أهمية لوجود النقابات للدفاع عن الفئة العمالية المهمّشة والمحصورة في تحقيق منافع لأصحاب المصالح. وكان للثورة الشبابية دور في إتاحة الفرصة للعمال لإعادة تشكيل هويتهم الحقوقية بعد أن كانوا مشغولين بلقمة العيش. ويقول: إنه يعيب على المنظمات المعنية بحقوق الإنسان عدم رصدها أي حالات لانتهاكات ضد العمال، وابتعادها عن قضاياهم، تحت سيطرة الخوف على الناشطين.
وأضاف: ولا نغفل دور الأحزاب في الإقصاء رغم أنها استغلت الرقم الذي يمثله العمال عند الطلب.
- ويضيف: نحن في تعز أكبر شريحة عمالية مستهدفة من النظام السابق من خلال تعطيله للقوانين.. وهذا دعانا للتفكير بتشكيل مجلس ككيان جديد موحّد للنقابات أمام أي التفاف، ولتوحيد الجهود سنعمل على السير باتجاه تشكيل اتحاد مستقل، وهي فكرة سبق عرضها على الاتحاد الحالي ومكتب العمل وطلبوا منّا إعداد نظام داخلي ومالي للمجلس وقد أنهينا إعداد هذا الطلب.
اتحاد عجوز
- أما محسن الشرماني فيتحدث عن رأيّه في الاتحاد العام قائلاً: هو عجوز ولا يمثلنا فهو منتهي الصلاحية وقد عفا عليه الزمن كما أنه نظام بوليسي سياسي غير شرعي. ويؤكد: نحن الشرعية لأننا صعدنا بانتخابات حرة مبدياً استنكاره كيف لمن لا شرعية له، أن يمثّل من له شرعية بتمثيل أكبر تكتل (13) نقابة وعشرات الآلاف من العمال.
- أما نشوان الأكحلي فيقول: بالنسبة لاتحاد العمال أعتقد أنهم في الاتحاد يدركون أكثر منّا أنهم غير شرعيين ولا يمثلون مطالب الطبقات العمالية ولا يوجد أدنى تواصل فيما بيننا وبينهم، بل على العكس عمل الاتحاد في المرحلة السابقة على إفشال وإعاقة الكثير من النقابات العمالية ونرى أنه أصبح من الضرورة إعادة هيكلة هذه المنظمة بشكل كامل بما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة.
انفلات وتخبط في الرؤى
- وبرأي المحامي محمد الصبري أن إنشاء النقابات دون وجود تشريع كامل قد يؤدي إلى انفلات وتخبط في الرؤى حول القواعد العامة التي تحكم النقابات وهذا ما يجعل صاحب العمل يخشى أن تقوم النقابات بدور تخريبي أو استغلالها بشكل خاطئ. يتابع: الأساس أن النقابات شريكة في النهوض بالمؤسسة أو المنشأة وبنائها وليس التحول إلى الصراع وما أسهل الهدم.
- ويقول: أنا كأحد المنتمين للعمال في بيت هائل لم ألمس من النقابات أي مشاريع، خاصة وأنها لم تفتح أبواب النقاش مع كل الأفراد والجهات كما كان يجب عليها أن تستعين بخبرات المتخصصين لتقديم أنظمة ومشاريع للاستفادة من بيئات الأعمال في مسائل ترتبط بعلاقة العامل بصاحب العمل ومساعدته بالحصول على حقه في المطالبة خاصة لدى بعض المنشآت الصغيرة التي لم يكن لديها لوائح وأنظمة.
تعطيل نظام تأمين الإصابات والأمراض المهنية لعقدين..!!
ماذا بعد..؟!!
بعد مرور أكثر من 20 سنة على إصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لعام1991 الذي أوجب على المؤسسة العامة للتأمينات العناية بالعمال في المنشآت الصناعية عند الإصابة بحادث أو مرض مهني أو عند الشيخوخة والعجز... إلا أنه وبدلاً من محاسبة المتساهلين في تطبيقه وإهدار أموال المشتركين خلال النظام السابق كتعطيل نظام تأمين الإصابات والأمراض المهنية والتفريط بمبانٍ للمؤسسة مثلاً التنازل بمبنى لهيئة المعاشات كما تردد سابقاً وبيع مبنى للمحكمة التجارية بأقل ثمن، صدر قانون للتأمين الصحي في نهاية فترة النظام السابق استحدث هيئة للتأمين تتولى أغلب اختصاصات التأمينات على الرغم من عدم التمكن طوال الفترة الماضية من تطبيق نظام تأمين الإصابات كفرع من قانون التأمينات تحت حجة الإمكانيات! يكون العامل هنا الخاسر الوحيد في وقت ما يزال عمل فروع لمؤسسة التأمينات تحت سقف إيجار.
نظام تأميني شامل
ويتساءل عدد كبير من النقابيين والعاملين في القطاع الخاص بتعز: لمصلحة من تعطيل قانون التأمينات الاجتماعية!؟
بالمقابل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحدثت عن صعوبة التنفيذ خلال السنوات الماضية وعدم المعرفة باستثمار شركات خاصة لهذا النوع من التأمين بحسب حديث سابق لمدير الاشتراكات بالمؤسسة.
وتحدث أحمد صالح سيف رئيس المؤسسة قائلاً: إن عدم تطبيق نظام التأمين على الإصابة والأمراض المهنية كان بسبب افتقار المؤسسة إلى الإمكانيات وأنه يجري حالياً الاستعداد للتنفيذ تزامناً مع تنفيذ التأمين الصحي.
يُعلق أحد النقابيين المصابين بالقول: إذا لم تكن المؤسسة مستعدة منذ سنوات للتطبيق، فماذا كانت تنتظر!؟ وما مدى القدرة على تطبيق التأمين الصحي إذا كانت مبررات المؤسسة عدم توفر البنى التحتية والإمكانات؟! أليست معنية منذ تأسيسها بالاستثمار لإنشاء مرافق طبية تقدم الرعاية المتقدمة للمشتركين؟! مضيفاً: إن مؤسسة التأمينات تتحمل مسؤولية التساهل مع تهرب أصحاب العمل من التأمين على الإصابات والأمراض المهنية بهدف الاستثمار، ومطالباً الحكومة أن تقف إلى جانب المظلومين من المصابين وتعويضهم عن الأضرار خلال الفترة الماضية. وداعياً النقابات إلى التفكير برؤية لدمج أنظمة التأمين في إطار نظام تأميني شامل وموحد لجميع الموظفين والعمال في الدولة والقطاع الخاص.
استثمار خاص
من جانبه يقول فتحي عبد الباقي فني بإحدى الشركات الصناعية إنه يدفع تأمينا للشركة المتحدة للتأمين منذ 8 سنوات شهرياً عبر إدارة الشركة التي يعمل فيها موضحاً أنه أصيب داخل العمل وقامت الشركة بعلاجه في مستشفى اليمن الدولي معبراً عن حيرته ومتسائلاً عن قانونية ذلك!
وفي ذات السياق النقابي يحيى الحاج يقول: بحسب القانون يجب أن تكون الجهة التي تقّيم الإصابات والمرض المهني جهة محايدة، ويعاني العامل المصاب من بطء في الأداء والاعتماد، وفي النهاية يحال إلى التقاعد عند العجز على أنه عجز طبي غير مهني وكأنه مريض عادي، ويستمر تعطيل المادة (27) من قانون التأمينات الاجتماعية منذ إصداره، والتي تنص على أنه في حالة إصابة العامل وإحالته إلى العجز بسبب الإصابة يكون راتبه التقاعدي 100 %.. وأشار يحيى إلى أن كثيراً من العمال ضحايا وخاصة المصابين وأن النقابات في طريقها إلى تجميع حالات الإصابة لرفع دعوى ضد المؤسسة لزيادة رواتبهم وأخذ حقوقهم بحسب القانون. ويضيف: إذا كانت الشركات لا تسدد اشتراكات هذا النوع من التأمين، فهذه مسؤولية المؤسسة. معتبراً أن التأمينات هي الكارثة الكبرى بالنسبة للعمال وأن تاريخها مجحف جدا بحقهم كما يضيف يحيى الحاج قول الخبراء: إن المؤسسة عاشت عصرين ذهبيين، الأول منذ تأسيسها و الثاني عندما رفعت الاشتراكات على الأجر الشامل منذ التسعينيات يعني أنها مرحلة تجميع الفلوس واستثمارها. مشدداً على المؤسسة أن تعيد حساباتها في إعطاء العامل حقه. ويشير إلى أن مفهوم التأمين الاجتماعي ليس محدوداً ويعني توفير راتب لكي يعيش المتقاعد مكرماً, مع تأمين صحي شامل، وتوفير السكن من خلال بناء المؤسسة لمدن سكنية واستثمارها في البيع للعمال بالتقسيط.
أمّا المحامي محمد الصبري فيعبّر عن رأيه القانوني في موضوع تأمين الإصابات بواسطة صاحب العمل لدى شركات خاصة باستقطاع نسبة من أجر العامل، بقوله: يتحمل صاحب العمل المسؤولية المادية ما لم يكن مؤمناً، بموجب نص في قانون العمل، وأشار إلى أن المؤسسة لم تؤمن، وتخفيفاً أعطى القانون الشركات الخاصة حق التأمين.. وبالعودة إلى القانون وجدنا ما يناقض رأي المحامي الصبري، إذ ينص قانون التأمينات الاجتماعية في المادة(29) على:
1 يستمر التزام أصحاب الأعمال بأحكام إصابات العمل المنصوص عليها في قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
2 على أصحاب الأعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون المرتبطين بعقود تامين إصابات العمل مع إحدى شركات التامين إنهاء ارتباطاتهم بتلك العقود والالتزام بأحكام هذا القانون.
معاشات أبو مليون.. ومعاشات أبو20 ألفا
حول تطبيق أنظمة التأمينات يقول أحمد صالح سيف: إن المؤسسة تعكف حالياً على دراسة تطبيق نظام تأمين الإصابات على الشركات ووضع الآلية المناسبة لهذا النوع من التأمين، وعن رأيّه حول ما إذا كانت الشركات هي من تتهرب من التأمين أشار إلى أنه لا يعتبر أن هناك تهربا تأمينيا مقصودا؛ وإنما هو تأجيل من المؤسسة، مبرراً ذلك بأن الأمر يحتاج إلى كوادر ومستشفيات وتوعية تأمينية. وقال: بالنظر إلى تجارب عربية نرى أن هناك تدرجا بعد إعداد الكوادر الفنية والبنى التحتية وإن تأخرنا إلى حد كبير؛ لأننا لا نمتلك الإمكانيات.
وتابع: الآن تشكلت الهيئة الخاصة بالتأمين وستقوم بهذه المهمة فيما يتعلق بالإصابات أما المؤسسة فستتكفل بدفع المعاشات، وهي الآن تحيل الحالات المصابة إلى التقاعد على أنها عجز غير مهني كحالات الانزلاق والأمراض المهنية ويتم صرف المعاشات باعتبارها عجزا غير مهني على أن تباشر المؤسسة نشاطها خلال العام الجاري، أمّا حول معاشات التقاعد بشكل عام فيؤكد أحمد صالح أن المؤسسة قامت برفع معاش التقاعد تدريجياً إلى أن وصل إلى 20 ألفا. وأردف: هناك شركات رفعت أجور عمالها واستفادت المؤسسة خلال العام 2012 إلا أن هناك مؤمنا عليهم بمبالغ كبيرة وعند التقاعد يستلمون معاشات تتجاوز المليون، وحالياً تدرس قيادة المؤسسة المركز المالي لها.. وفي ذات السياق يتساءل يحيى الحاج: لماذا لا تعمل المؤسسة متوسطا لصاحب المليون الذي تظلم الكادح الفقير بسببه؟ ومطالباً بقوله: أن يكون الحد الأدنى للمتقاعدين في القطاع الخاص كراتب متقاعد الدولة لا يقل عن 40 أو 50 ألف وتوحيد أنظمة التامين وليس الصناديق.
تطوير التأمين الاجتماعي وإغلاقه!
بينما تحدث أحمد صالح بقوله: إن هناك توجها لدى قيادة المؤسسة لإعداد التشريعات والنظم واللوائح والتغطية التأمينية ومشروعا لتعديل القانون رقم (26) بما يؤدي إلى تحسين المنافع التأمينية وإعادة النظر في الاشتراكات وتوفير تأمين البطالة بالاستفادة من تجارب الدول العربية وإجراء الدراسة اللازمة لذلك. مشيراً إلى توجه لتدشين حملة إعلامية وتوعوية تواكبها ورشات عمل وندوات وحملات صحفية لإنجاح أهداف المؤسسة في هذا المجال. وأشار إلى استقبال المؤسسة للعديد من الاستفسارات والشكاوى وترحيبها بتفاعل المشتركين واقتراحاتهم.
الاتفاقيات الجماعية وإلغاء متوسط ال5سنوات
تستثني المادة(58) من قانون التأمينات الاجتماعية المؤمن عليهم الذين تحدد أجورهم بموجب تشريعات وأنظمة خاصة؛ إذ أوضحت أنه يراعى عند احتساب متوسط الأجر الذي تقدر عليه المعاشات والتعويضات المنصوص عليها في هذا الباب ألا يجاوز الفرق زيادة أو نقصا بين أجر المؤمن عليه في نهاية الخمس السنوات الأخيرة من خدمته وأجره في بدايتها عن (50 %) فإذا زاد الفرق في حالتي النقص أو الزيادة عن هذا الحد تستبعد الزيادة في الحالتين من متوسط الأجر الذي يقدر المعاشات والتعويضات على أساسه. ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة المؤمن عليهم الذين تحدد أجورهم بمقتضى تشريعات أو اتفاقيات جماعية.
- وحول استثناء المشمولين بعقود عمل جماعية أو اتفاقيات خاصة واستحقاقهم معاش التقاعد بناء على أجر السنة الأخيرة دون العودة إلى متوسط الخمس السنوات المعمول به خاصة بوجود أنظمة أجور في الشركات الكبيرة كمجموعة هائل والشيباني وغيرها، يشيد أحمد صالح سيف بالتزام مجموعة هائل بالقوانين والأنظمة، ويقول: نحن كقيادة مؤسسة لا نستطيع أن نعيق ذلك.. ويمكن بدء العمل والتعديل خلال شهرين بما يحفظ الحقوق وتحقيق المصلحة والحرص على أن تكون العملية مقننة ومنظمة بما يجعل المؤسسة تفي بالتزاماتها. ومقدراً المقترحات التي يقدمها المؤمن عليهم والنقابات مبدياً استعداده للتعاون بما يحسن تطوير العمل والمنافع التأمينية.
وعلى ذات الصعيد يقول المحامي محمد الصبري: بالنسبة لنص القانون في احتساب معاش المتقاعد فإن الشركة التي تمتلك كادرا ومعها اتفاقات مثلاً شركات الشيباني وهائل سعيد توظف أكثر من عشرة آلاف عامل فإنه يسري عليها كادر واحد فيمكن أن يطبّق عليها هذا النص.
أمّا يحيى الحاج فيقول: إن النقابات اجتمعت مع الأستاذ منير أحمد هائل وطرح لها أنهم قد قدموا كادر الأجور للمؤسسة وأنهم اطلعوا على محاضر، وشكر لهم جهودهم في دعم قضية المتقاعدين. وأضاف: أعطينا المؤسسة مهلة أسبوعين ما لم فسوف نضطر للتصعيد الموضوعي والثوري ضدها.
عقد العمل الجماعي
وحول تساؤلنا عن حق النقابات في إبرام عقود العمل الجماعية، يقدّم المحامي الصبري رأيه متسائلاً: عن مدى معرفة النقابات بفكرة العقود الجماعية؛ إذ يرى أن الشركات التي تحتاج لعدد محدد من العاملين بغرض إنجاز مهمة واحدة كشركات النقل يكون عقد العمل لهم واحدا. مستدركاً أنه في الشركات الأخرى ليس من المعقول المساواة بين مهندس ومحام وطبيب، وإن وجدت أنظمة لتصنيف الوظائف، لكنها تكون ضمن إطار معين وقد تكون لمدة محددة في وظيفة واحدة، وأضاف الصبري أنه يجب أولاً أن يصدر نموذج العقد الجماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. مشيراً إلى أن العقود الفردية المتّبعة لا تضر بالعمال في حالة فسخ العقد مع أحد العمال؛ لأنه لا يتبعه فسخ للعقد مع الكل.
التأمين الصحي وحديث الإمكانيات
وعن رأيه حول التأمين على الإصابات وفقاً لقانون التأمين الصحي يرى محمد الصبري أن التأمين الصحي قام بتغطية هذا المجال طالما والمؤسسة العامة للتأمينات لم تمتلك الإمكانات، فقانون التأمين الصحي أنشأ هيئة تمتلك الإمكانات وتضمن القانون شمولية أكبر للإصابات ليس في القطاع الخاص فقط، بل وشملت مظلة تأمينية أكبر للقطاع العام ومؤسسة القضاء ومؤسسة الجيش والأمن، ويتوقع أن يستفيد من هذا التأمين 20مليونا.. وعن مدى القدرة على التطبيق قال الصبري: التأمين الاجتماعي شمل تعويض المعاش وهو عدة أقسام كالعجز والوفاة وتعويض الإصابات، ولكي يغطي تأمين الإصابات يتطلب ضرورة إنشاء والتعاقد مع مرافق صحية ولم يتوفر لدى المؤسسة اللوائح والكوادر والأنظمة طوال الفترة، موضحاً أن اليمن حديث عهد في إنشاء التأمينات الاجتماعية ويحتاج إلى مؤسسة مكتملة مثلما في مصر.
ويقول: التأمين الصحي سيغطي الإصابات والأمراض للمؤمن عليه وأسرته بعد إنشائه لهيئة أعطاها الحق أن تنشئ مستشفيات وتستثمر أو تتعاقد مع مستشفيات وفق معايير معينة كمثال في مستشفى الثورة بصنعاء. معتقداً أن قانون العمل الحالي منصف.. لكنه يرى بخصوص الإصابات أن قانون العمل لم يتحدث عنها كإصابات على أساس أن هناك تغطية تأمينية بموجب قانون التأمينات ولم تحدث مما تسبب في القصور وأخذ قواعد القانون وهذا ما يجب أن يتم تلافيه. ويقول: إن الأصل عند تنفيذ قانون التأمين الصحي أنه سيخفف التذمر من العمال وقضايا العمل بسبب صعوبة التفسيرات والتضارب في رؤية تطبيق هذه القواعد.
ممثل للعمال.. والتنسيق مع التأمينات
النقابي مجيب القدسي وهو مرشح كعضو ممثل للعمال في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات، قال: استطعنا أن نفرض ممثلا للعمال واستغلالاً لقرار رئيس الجمهورية بتفعيل هذا الأمر تم ترشيحي بالتنسيق مع الإخوة في النقابات ورئاسة الاتحاد. وإلى الآن ننتظر تفعيل هذا المجلس ونتمنى تقديم شيء للعمال الذين حرموا من حقهم في التمثيل منذ سنوات. شاكرين تعاون الإخوة في رئاسة المؤسسة ومبادراتهم. ويقول: ما نريده من التأمينات هو أن يشعر العامل بالأمان؛ لأن التقاعد يعني أن يرتاح العامل مثلما هو معمول في الدول المتقدمة. والمهم هو تفعيل القوانين المهملة.
ويضيف: تفعيل الاتفاق الذي جرى مؤخراً بيننا كنقابات وإدارة مجموعة هائل بشأن تعديل بعض المواد القانونية خصوصاً المادة (85) من قانون التأمينات لتحسين التقاعد. وقال: نشكر إدارة مجموعة هائل التي قطعت شوطاً بما يساعدنا وهذا يدل على اهتمامها بعمالها ورأسمالها.. نتطلع أن يكون التقاعد تعويضاً لخدمة العامل وشقائه طوال سنوات عمله حتى لا يصاب بالقهر.. والمهم أن يشعر العامل المؤمن عليه بأنه عنصر داعم للمؤسسة، وأن المؤسسة تحرص على الحفاظ على حقوقه. وبرأي القدسي أن أكبر ثغرة في تأمين التقاعد يعمل العمال لساعات أكثر ونعاقب بضرائب طائلة اعتبرها عقوبة وبالمقابل لا نلمس أي مردود من التأمينات، بل إنها تضيف أعباء أكثر حينما لا تطبق أنظمة التأمينات بما يخص الأمراض المهنية والإصابات. واليوم نقابل متقاعدين حالاتهم يرثى لها ومنهم من لا يجد قيمة حبة دواء.
في ظل تضارب النصوص وتزاحم القضايا أمامها..
اللجنة التحكيمية.. أهي للنزاعات الفردية أم الجماعية..؟!
يشير القاضي عبد الحكيم سعيد سالم رئيس اللجنة التحكيمية العمالية بتعز إلى إن عمل اللجنة ذو طبيعة قضائية مختصة في قضايا العمل، مثلها مثل المحاكم المختصة النوعية، تصدر أحكاماً يتم استئنافها أمام محاكم الاستئناف، وتتبع إجراء التقاضي وفقاً لقانون المرافعات، رغم أن قضايا العمل من القضايا المستعجلة إلا أن التداخل في الاختصاص يقيد اللجنة بإجراءات رفع الدعوى والرد، ما يؤدي إلى تراكم وتأخير القضايا.
ويضيف: إن اللجنة تنظر في القضايا المتعلقة بالمنازعات بأنواعها كدعاوى إنهاء الخدمة لأي سبب كان، ومهمة اللجنة التحقق من سلامة تطبيق القانون عند رفع دعوى أمامها. وأضاف: إن أكثر القضايا المرفوعة تأتي من القطاع غير المنظم والمنشآت الصغيرة وتأتي في المقدمة قضايا الفصل من العمل. ويضيف: الأصل هو استمرار علاقة العمل بين طرفي العمل وليس النزاع واستمرارية هذه العلاقة وفقاً لتطبيق قواعد وأحكام القانون. والمعنيون بتطبيق القانون هم أصحاب العمل كما تقع مسؤولية مراقبة تنفيذ القانون على مكتب العمل من خلال التفتيش داخل المنشآت. وكلما التزم صاحب العمل وكانت الرقابة فاعلة على مستوى تنفيذ القانون فإنه سيعمل على تقليل عدد القضايا المرفوعة إلى اللجنة.
صعوبات تواجه اللجنة
وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجهها اللجنة يقول القاضي الحكيمي: تستقبل اللجنة المئات من القضايا سنوياً وتعمل اللجنة بالإمكانيات المتوفرة لدى المكتب في حين تعاني اللجنة كغيرها من اللجان التحكيمية من عدم اكتمال البنية التحتية إضافة إلى كونها مشكّلة من أطراف غير مفرغة لعقد جلسات يومية ولعدم إصدار نظام خاص بها ينظم القواعد والأنظمة والأحكام الإجرائية، فإنه يؤدي إلى تأخير القضايا. وأشار إلى أنها نظرت مؤخرا بعدد59قضية.
- من جانبه المحامي محمد عبد القادر، قال: أجد هذا النظام قديما مقارنة مع النظام المعمول به في مصر؛ إذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما نهائياً بإلغاء اللجان التحكيمية على مستوى كافة الجهات وبالذات أن التحكيم فيها إجباري.
فالأصل أن التحكيم اختياري يكون فيه للمحكمين المتخاصمين حق اختيار قاضيهما بإرادتهما الحرة ويختاران القانون الواجب التطبيق ومكانه وعناصره.
أمّا في التحكيم الإجباري فيضيف بقوله: إنه وضع إلى لجنة إدارية لم تعط صلاحية القضاء من حصانات وضمانات قضائية وسلطة كاملة في التقاضي.
في حين مصر أعطت الدولة الحق للعامل المصري باللجوء إلى القاضي الجزئي في المحكمة المختصة.
- على ذات السياق يؤكد جمال سعيد عقلان عضو اللجنة التحكيمية بقضايا العمل، مندوب ممثل لأصحاب العمل، بقوله: توجد هناك صعوبات من قبل مكتب العمل من عدم توفر الإمكانات من أرشفة الملفات، المكاتب، والمخصصات، والموظفين ولو أنهم وفروا في الفترة الأخيرة عددا من الموظفين إلا أنه لم يتم توفير الإمكانيات من مستلزمات مكتبية وأرشفة. وكانت هناك صعوبة منذ فترة تتمثل في تراكم القضايا وكثرتها خصوصاً عام 2011 مع الأزمة ومع تشكيل النقابات تحدث تجاوزات وتسبب العراقيل إلا أنه في الآونة الأخيرة تمكنت اللجنة من إنجاز كثير من الأعمال خلال فترة محدودة وسيتم استكمال إنجاز بقية القضايا.
ما تحتاجه اللجنة
يتطرق القاضي الحكيمي إلى ما تعانيه اللجنة التحكيمية من صعوبات في الجوانب القانونية والإدارية، يتحدث عن متطلبات العمل بقوله: العمل في اللجنة يتطلب توفير الإمكانيات لتتمكن اللجنة من القيام بأعمال التوثيق والأرشفة والسكرتارية كأعمال الطباعة للقرارات. وباعتبار أن هذه اللجان لم تحدد تبعيتها، فهي صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كجهة إدارية وتقوم بعمل قضائي، فإنه يتطلب معالجة وضعها بحصرها في منازعات العمل الجماعية؛ إذ يفترض أن تكون اللجان التحكيمية متخصصة في تسوية المنازعات كآخر الطرق لتسوية النزاعات وذلك بإزالة التضارب الحاصل في القانون في مفهوم النزاع الفردي الذي يفترض أن يكون له محكمة تحت ولاية قضائية، وبين النزاع الجماعي بإحداث شعب عمالية في المحاكم الإدارية المختصة بموظفي الدولة.
تشكيل أكثر من لجنة
وبشكل موقت يقترح القاضي الحكيمي تشكيل أكثر من لجنة تحكيمية على مستوى المحافظة بقرار من الوزير لتخفيف الضغط الحاصل، ويقول: يجب أن يكون هناك قرار بإنشاء اللجان يحدد تبعيتها التنظيمية والأنظمة الخاصة بها التي تنظم أعمالها باستقلالية، ومطلوب إلزام أصحاب العمل بزيادة الوعي القانوني لدى عمالهم والتعاون مع النقابات في رفع مستوى الثقافة العمالية.
غياب التوعية من أسباب تراكم القضايا
لأن من الأسباب في زيادة تراكم القضايا بنظر القاضي الحكيمي كما قال: يأتي في المقدمة غياب الوعي لدى العمال، وخصوصاً في الأحكام الأساسية بالقانون كمثال في حالة اتخاذ عقوبة ضد العامل، لا يعرف العامل ما هي المراحل التي يمر بها قبل التوجه إلى اللجنة لرفع دعوى كالتظلم وجلسات التسوية والوساطة، وهذا نتيجة لعدم التزام أصحاب العمل بدورهم بالتوعية لتعريف عمالهم بالحقوق والواجبات وبالأحكام المتعلقة بقانون العمل واللوائح والقرارات التنفيذية التي من المفترض إصدارها.
- وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة تشريع كلي باتفاق المتحدثين ويعبّر عنه المحامي الصبري؛ إذ يقول: يجب عند إصدار قانون عمل جديد أن يتناول فيه إما أن تبقى اللجان التحكيمية ويضموها لوزارة العدل كمحكمة مستقلة مثل محكمة المرور ومحكمة الغرف التجارية أو الحالة الثانية تسند المهمة لمحاكم العدل ويخصص في كل محكمة قاض عمالي يهتم بقضايا العمل. معتقداً أن اللجنة التحكيمية بتعز نجحت في إرساء قواعد ومبادئ لم يسبق لأي قضاء يمني أن تطرق لها خصوصاً في الإصابات ويحكموا حتى بمبادئ العدالة في التعويض والعجز وحق العلاج والأجر وفقاً للقواعد في قانون التأمينات الاجتماعية. ويقول: هناك مشاريع مع اللجنة التحكيمية قدمت سابقاً، لكنها في غياهب... مستدركاً أن مكتب قدم مكتب العمل الدولي قبل سنوات مشروعا للقانون ينهي خدم العامل في حالة غيابه لخمسة أيام. في المقابل يقول: معونات الزواج والحوادث أوجبتها بعض اللوائح في الشركات كنتيجة لحسن التعامل والمتابعة يحصلون على الامتيازات من المنح والإعانات والتدريب والتأهيل. ويتمنى لكل عمال اليمن الارتقاء بمستوى الأداء مع الحفاظ على مستوى الثقة مع أصحاب العمل، وتمنى على النقابات العودة لأصحاب الخبرة لتحسين مستوى الأداء لتحقيق شروط العمل وتحسين بيئته والابتعاد عن المغرضين والمستغلين للظروف.
- ومن أسباب تزايد القضايا أمام اللجنة برأي المحامي جمال عقلان: عدم توعية العمال بقضايا العمل وكذلك أصحاب العمل ممثلين في إدارات الموارد البشرية والمختصين في الإشراف والتنظيم داخل المؤسسة أو الشركة ينتج عنها إصدار قرارات مخالفة للقانون في بعض منها ومنها مطابقة للقانون. وعدم وجود قانون عمل خاص بالقطاع المنظم.
- وعن النقابات يقول جمال عقلان: لم يسبق أن تم تشكيل نقابات وهي في مرحلة جديدة وحالياً يتم التنسيق مع الاتحاد العام والمكتب وهي بداية للتوسع والتطوير. والنجاح بالتوعية. مقترحاً أن يكون هناك اجتماعات دورية بين ممثلي العمال وأرباب العمل والاشتراك بالتوعية القانونية ورفع مستوى الثقافة العمالية والنقابية بما يعود بالنفع مع العمال وأصحاب العمل.
- ويتفق مع ذلك عبد الرقيب المشولي عضو سابق في اللجنة التحكيمية في حديث خاص؛ إذ يقول: تواجه اللجنة صعوبة عدم التفرغ من بعض أعضاء اللجنة لعقد جلسات يومية، وأن الجلسات تقتصر على جلستين في الأسبوع، وعدم تفريغ كادر فني وإداري للقيام بالأعمال التنظيمية. عدم إصدار الوزارة للوائح والنماذج المطلوبة منذ إصدار القانون ولا يوجد نظام خاص ينظم أعمال اللجنة التحكيمية، وعدم تحديد الجهة المسؤولة عن توفير الإمكانيات اللازمة لتنظيم أعمال اللجنة كالسكرتارية وعدم اعتماد مخصصات لها أسوة بأعضاء المحاكم النوعية الشخصية، إضافة إلى عدم تحدي التغطية القانونية حيث يكون العضو معرض للفصل والعزل في أي وقت من قبل الجهة التي كلفته وليس من الجهة التي أصدرت قرار تعينه، كذلك من خلال معرفتي فالدورات مقتصرة على المركز الرئيسي بصنعاء.
قوانين العصا الغليظة
مازالت القوانين المتعلقة بالعمل بحاجة إلى خطوة لتطويرها وهذا ما يتفق عليه العديد من القانونيين والنقابيين والحقوقيين وحتى أصحاب العمل والمسؤولين:
المحامي محمد الصبري يعبّر عن وجهة نظره حول التشريعات بالقول: هناك قصور تشريعي في البيئة التشريعية لقانون العمل كون المشرع أصدر القانون وأسند كافة القواعد القانونية إلى تنظيم اللائحة التنفيذية التي لم تصدر بعد. وأوضح أنه كان ينبغي على الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون عقب إصداره مباشرة حتى لا يحدث التضارب الحاصل في المصطلحات القانونية بحيث تُفسر بالرأي.
- من جهته مجيب القدسي، يرى أن القانون غير منصف للعمال، وأن العمال الطرف الضعيف أمام قانون سقيم لم ينصفهم ولم يعترف به من الحاكم. مضيفاً أن وزارة العمل يغيب عنها الانتماء في تطبيق القانون وممارسة دورها بالإشراف على تنفيذه.
شرعنة التعسف
- يحيى الحاج قال: قانون العمل جائر بحق العامل ومن أظلم الظلم في هذا القانون ما أورده من نصوص الفصل التعسفي حيث يجيز لصاحب العمل أنه يستغني عن العامل لسبب بسيط يقول له مع السلامة بعد أن يكون قد أمضى عمره وشبابه وطاقته أو وصل إلى الشيخوخة.
- ويقول نشوان الأكحلي: نتيجة لضعف القوانين المعمول بها حاليا والتي تشرعن التعسف ولجهل معظم العاملين بحقوقهم وجهلهم بالقانون بالنسبة لدورنا كنقابات وليدة يجب على الجهات الحكومية تبني مطالب العاملين أكبر وأكثر طبقات المجتمع تعرضاً للتهميش والإقصاء، ونتمنى من إدارات القطاع الخاص إتاحة الفرصة للنقابات كي تثبت وجودها بعيدا عن التعسفات وأن تمتثل للقوانين النافذة.
غياب وزارة العمل!
يتسم دور وزارة العمل ومكتبها بغياب شبه تام، ما يؤكد على استمرار الطابع الموروث من الماضي وهو ما يستدعي إلغاء الوزارة من العمل نهائياً، وقد كان هذا دافعاً لقول النقابي يحيى الحاج أن وزارة الشؤون والعمل: وزارة وهمية لا تنتج عمل ولا مناقشة لشؤون المجتمع. ويضيف بقوله: مكتب العمل في بلدان العالم المتقدم أو حتى بلدان عربية في حالة عدم وجود نقابات هو صاحب دور ضبط العملية بين العامل ورب العمل.. وتساءل: أين وزارة الشؤون القانونية من تنفيذ هذا القانون. منتقداً بقوله: مضت سنوات على قضايا العمل بالمكتب خلافا للقانون الذي نص على وجوب النظر فيها كقضايا مستعجلة خلال شهر رأفة بالعامل.. داعياً مكتب العمل إلى إلزام أصحاب العمل بدورات توعية للعمال بحسب قانون العمل. وأردف: إن النقابات لها دور، لكن طاقتها ما زالت ضعيفة جدا، وأنها اقترحت على الإدارات توزيع القانون على العمال كجزء من تحمل مسؤولياتهم تجاه العمال في مجال التوعية القانونية والنقابية.
- وفي ذات السياق محسن الشرماني ويقول: إن فساد النظام السابق يثير التساؤل حتى اليوم من يردع صاحب العمل ويجبره على تنفيذ القوانين التي فصلّها بالأمس أصحاب العمل لتتماشى مع مصالحهم فقط واليوم يظلمون المتقاعدين بعدم إرسالهم نظام الأجور الموحدة للمؤسسة ليتم تطبيق الراتب التقاعدي على آخر سنة أسوة بالمتقاعدين في القطاع العام. ويتابع: الحقيقة إننا ساعدناهم بأشياء كثيرة والمفروض أن يقفوا معنا الآن.
- نشوان الأكحلي يقول: مكتب العمل دوره ضعيف وغير مهني ويحتاج إلى إدارة متخصصة ومتنوعة تمتلك القدرات العلمية والموارد المالية تعمل بمسؤولية وترعى مصالح العاملين وتحسن ظروف عملهم. ويصف عمل اللجنة التحكيمية بالمتميز قائلاً: في ظل التزامهم بقانون غير ملزم بإعادة العاملين إلى أعمالهم ويدركون أن العامل تم تعسفه وفصله ويقرون ذلك ولا يستطيعون عمل شيء. وبالنسبة لقضايا العمل قال: نعمل على حلها غالبا بعيدا عن القانون وبالأطر الودية.
خلاصة
ووزارة العمل تثبت ذلك في أعلى هرم الوزارة بالتململ والمماطلة والامتناع عن الرد على تساؤلاتنا التي أبرزها لماذا لم تصدر معالي الوزيرة اللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات التنفيذية المتعلقة بالقانون وفقاً لمواد القانون منها المادة (161) من قانون العمل؟! وستبقى تساؤلاتنا بانتظار الرد من الدكتورة أمة الرزاق بعد إرسال أسئلتنا لها عبر الفاكس حسب طلبها.
رسالة النقابات
وجّه النقابيون رسالة شكر للعمال معتبرين أن أهداف النقابات اليوم حلم سيتجسد إلى واقع ملموس في المستقبل القريب. ونصحوا بالابتعاد عن الأنانية. وقال محسن الشرماني: لقد لاحظنا أنه كلما زاد الضغط علينا كنقابيين من قبل الإدارة زاد تمسك العمال بالنقابات ونقول لهم اصبروا فسيأتي الفرج بإذن الله، ونقول لأرباب العمل الرفق بعمالكم وكوادركم فو الله إنهم لا يتمنون لكم إلا الخير وذلك لأن مصدر الرزق مشترك فرزقكم من عملهم الدؤوب ويكسبون رزقهم من منشآتكم، فنحن نبذل جهدا جبارا من أجل تحقيق مطالب ملموسة للعاملين حققنا أشياء لابأس بها.
رؤى ومطالب نقابية
- يستعرض أحد النقابيين رؤيته كطلب للنقابات بالسعي الجاد لإيجاد تأمين اجتماعي حقيقي يغطي البطالة وليس لتكريس مزيد منها.
- ويقدّم النقابي مجيب القدسي رؤيته بالقول: نحن بصدد طرح رؤية لوزارة العمل ووزارة الشؤون القانونية لتفعيل مجلس للعمل وتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات العربية والدولية، إلى جانب مشروع قانون العمل الجديد، وتحسين وضع العمال، إن لم يكن بالتساوي مع إخواننا المنتسبين إلى القطاع النفطي، فليكن بالتقارب معهم. مشيراً إلى التواصل مع بعض المستشارين ووزارة الشؤون القانونية بهذا الشأن، مبدياً الخشية أن يحدث استنساخ لقانون مشابه من مصر أو غيرها ويتم إسقاطه على الواقع وكأن البلاد تفتقر إلى مختصين. ويشير إلى أن النقابات تستهدف حالياً أكبر شريحة عمالية للانتساب إليها وتوعيتهم بالعمل النقابي والحقوقي والتأميني بالشراكة مع أصحاب العمل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.