يحتفل عمال اليمن بعد غدٍ السبت باليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو في كل عام، لكن هذه المرة يأتي هذا العيد في ظروف استثنائية لم يسلم منها احد على الصعيد المحلي كما هو الحال على الصعيدين الدولي والعربي. وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التقت الأطراف المعنية بالعمال في اليمن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمعرفة العديد من الانطباعات حول الفرحة بعيد السواعد السمراء. * ظروف صعبة لن تكدر فرحة مايو: في البدء يقول نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن جمال السنباني: عيد العمال هذا العام يختلف عن الأعياد السابقة كون العمال هذا العام والحركة العمالية والنقابية تمر بظروف صعبة بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وهبوط قيمة العملة وعدد أخر من القضايا. وأضاف: نحن في الاتحاد العام لنقابات العمال اليمنيين بدأنا مطالبة الحكومة بتحريك الأجور بموجب قانون استراتيجية الأجور والمرتبات وتحسين الأوضاع المعيشية وقد استجابت الحكومة للجلوس معنا والتقينا نائب رئيس الوزراء وتم الاتفاق على تشكيل لجان من الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والجهات المعنية ممثلة بوزارة المالية والخدمة المدنية والشئون الاجتماعية والعمل ووزارة النقل. ويدعو نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن العمال إلى عدم الانخراط في أي إطارات أخر وأن يطبقوا النظام والقانون لان مطالبهم هي مطالب حقوقية ومشروعة. ويقول: أطلب من زملائنا في جميع مرافق العمل والإنتاج أن يحتفلوا بهذا العيد لأنه عيدهم وأن يلتفوا حول قيادتهم النقابية. ويشير السنباني إلى أن الاتحاد سبق وقام بالإعداد للاحتفال بعيد العمال، موضحا بأن الاحتفال بعيد العمال يأتي في كل عام متزامنا مع احتفالات بلادنا بالوحدة اليمنية التي كان للعمال حد قوله دور في الدفاع عنها والدفاع عن الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر، لافتا إلى أن الاتحاد يقوم بالاحتفال بالعيد مركزيا ويوجه فروعه أن يكون احتفالهم في المحافظات بعيد العمال وعيد الوحدة في الوقت ذاته. * التأمين الاجتماعي يحمي العمال: من جانبه يقول رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحمد صالح سيف: إن المؤسسة تشارك في الاحتفال بعيد العمال هذا العام وغيره فالعامل والعمال هم الشركاء أو أحد الشركاء في العملية التأمينية، مبينا أن المؤسسة بالتنسيق مع اتحاد نقابات عمال اليمن ستشارك في الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الحماية الاجتماعية أمان الحاضر وضمان المستقبل. ويشير سيف إلى أن المشاركة في احتفالات العمال بعيدهم تعزز وتعمق الشراكة بين مؤسسة التأمينات وبين العمال الذين وجدت المؤسسة لخدمتهم وتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم من بعدهم، لافتا إلى أن المؤسسة ستعمل على تحسين أوضاع العمال المتقاعدين بحيث يحصل المتقاعد على كافة مستحقاته التقاعدية. وقال: أبارك لكل الأيادي العاملة التي تساهم في عملية التنمية في وطننا الحبيب وأشد على أيديهم وأقول لهم كل عام وانتم بخير والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقف إلى جانبكم وتعمل من أجلكم. ولفت إلى سعي المؤسسة لتوسيع التغطية التأمينية لتشمل جميع العمال العاملين لدى أصحاب الأعمال والمنشآت والشركات طالبا من جميع العمال الذين لم يتم إخضاعهم حتى الآن للتأمينات الاجتماعية أن يبادروا للاشتراك لدي المؤسسة أو يبلغوا عن أصحاب الأعمال الذين لم يؤمنوا عليهم، مؤكدا أن المؤسسة ستعمل وفق القانون على إلزام أصحاب الأعمال على التأمين على العمال بأجورهم الحقيقية. وحول شمولية الخدمة التأمينية لجميع العمال في الجمهورية يؤكد رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن التغطية التأمينية لم تخضع جميع العمال الذين يعملون داخل الجمهورية اليمنية للتأمين فهناك عمال خاضعين وهناك عمال غير خاضعين بسبب تهرب بعض أصحاب العمل. ويلفت إلى أن هناك تهرب كلي حيث توجد مؤسسات وشركات لم تدخل بالتأمين إطلاقا، وهناك تهرب جزئي حيث يؤمن صاحب العمل على العمال لديه بأجور أقل من الأجور الحقيقية فيما البعض الأخر من أصحاب العمل يؤمن على مجموعة من العمال والمجموعة الأخرى لا يؤمن عليهم. ويشير سيف إلى أن المؤسسة تسعى لوضع حلول لهذه المشاكل بالتنسيق مع الغرف التجارية والاتحاد العام لعمال اليمن.. موضحا بمناسبة عيد العمال هذا العام أن المؤسسة تنسق مع الاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات التابعة له أكانت حرفية أو مهنية ونقابة السائقين لإخضاع شرائحها للتأمينات، لافتا بهذا الخصوص إلى أنه سوف يتم البدء مع السائقين ووسائل النقل من أجل إخضاع هذه الشريحة للتأمينات الاجتماعية خلال هذا العام على اعتبار أن هؤلاء العمال هم أكثر الناس تعرضا للمخاطر بسبب حوادث السيارات. ويقول: سيتم البدء بحملة توعية بطبيعة التأمين وفائدته للمستهدفين، معتقدا أن هؤلاء العمال لو عرفوا الفوائد من هذا التأمين فلن يترددوا عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية خاصة أن هذا التأمين متاح لهم. ويوضح أن التأمين هو 9 % على صاحب العمل، و6 % على العامل، وأن ال 9 % التي على صاحب العمل هي حق العامل مكافأة نهاية الخدمة بموجب قانون العمل وأن بعض أصحاب العمل يتهربون من ذلك لأنهم يتهربون من دفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل معها، وأنه لذلك ينبغي على العامل أن يبلغ بأنه لم يخضع للتأمين. * دور ناصع للحركة العمالية: من جانبه يشير رئيس اللجنة التحكيمية العمالية في شمال الأمانة بقطاع العمل في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل القاضي عباد علي الظفري إلى العديد من المشاكل التي يواجهها العمال اليمنيين لدى أصحاب العمل فمن ناحية هناك عدم ألمساواة بين العامل اليمني والأجنبي في حال تساوي الظروف، مرجعا ذلك إلى ثقافة لدى أرباب العمل الذين يفضلون العامل الأجنبي رغم ما يمتلكه اليمني من قابلية للتطوير وقدرة على الإبداع. وفي تقييمه للوضع العمالي في اليمن يقول القاضي عباد أن الحركة العمالية في اليمن لاشك لها دور ناصع ولكنها أيضا بحاجة إلى كثير من الوقت لتضع أسس مساعدة بعضها البعض وتثقيف هذه الشريحة الهامة في المجتمع، ولاشك أن الأوضاع الاقتصادية في اليمن أكثر صعوبة من غيرها، وبالتالي نلحظ الضرر أكثر على هذه الشريحة أكثر من غيرها. ويضيف: الأول من مايو مناسبة غالية ومايو شهر طيب فيه تم بناء منجز صرح تاريخي هو الوحدة اليمنية وبالتالي اجتمعت في هذا الشهر مناسبتين الأولى هي عيد العمال وهم شريحة مهمة لكل أمة ومجتمع هي شريحة على سواعدها تقام الحضارات والثانية هي الوحدة اليمنية. ويطلب القاضي عباد من جميع عمال اليمن أن يسعوا للمعرفة بكل أنواعها، وأن يطوروا من معارفهم وعلومهم وان يكونوا مثابرين وجادين لتنمية الوطن وتقدمه وازدهاره. * عمال الحراج فرحة لم تكتمل: في الوقت الذي تحتضن فيه جولة تعز في أمانة العاصمة وحدها كل يوم بين صلاة الفجر والساعة السادسة صباحا مابين 2000 إلى 3000 عامل يمني يتجمعون هناك عارضين أنفسهم للعمل بثمن بخس يتسلمونه يومياً كأجر لن يوازي كمية العرق المتصبب من جسد أحدهم. هؤلاء العمال خارج نطاق التغطية النقابية والتأمينية وخارج الاحتفال بعيد العمال ويقول نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن أن هناك محاولات لتأطير عمال الحراج نقابيا لكن الموضوع لم يكتمل والبعض منهم انضم إلى لجان نقابية كما هو حال الدهانين والسباكين والمبلطين أو البساطين إلى إن الموضوع لم يكتمل والقسم الأكبر خارج إي إطار نقابي. كثير من العمال في الحراج يجدون أنفسهم أكثر أيام الشهر بدون عمل أو أنهم يجدون أنفسهم يعملون لدى مقاولين ليس لديهم تأمين فيكونون عرضة للمخاطر على الرغم من أن القانون يمنع حصول أي مقاول على عمل ما لم يكن حاصلا على البطاقة التأمينية إلى جانب البطاقة الضريبية وهذا ما يؤكده رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية احمد صالح سيف حيث يوضح أن المقاولون يتهربون ففي البدء يأتون لطالب البطاقة على أساس أنه ليس لديهم عمال، وفي النهاية يستخدمون عماله مؤقتة ليس ثمة داع للتأمين عليها فهم يعملون من ثلاثة إلى أربعة أشهر فقط.
