كشف وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي عن وجود اختلالات هيكلية في صناديق التأمينات بحاجة الى اصلاحات ملحة للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والخدمي . وقال الشعيبي في كلمة له اليوم خلال تدشين الحملة الأولى للتوعية التأمينية التي تنفذها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية : " أن الحاجة إلى الإصلاحات الهيكلية لصناديق التأمينات والتقاعد صارت ملحة لجملة من المبررات ذات الصلة بتصويب الاختلالات وإزالة النتوءات من أجل دعم وتطوير وتحديث تشريعات ووسائل وأساليب عمل هذه الصناديق للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والخدمي وأداء رسالتها لخدمة المستهدفين من العاملين في مختلف المجالات والقطاعات بالإضافة إلى الإسهام الفاعل في التنمية الشاملة والمستدامة ومكافحة الفقر والبطالة. ولفت إلى التحديات الكبيرة الماثلة أمام صناديق التأمينات والتقاعد التي تلقي بظلالها على مجمل الأوضاع التأمينية لأن لا احد بمعزل عما يجرى في العالم من متغيرات. واشار الى أن تدشين حملة التوعية التأمينية تأتي بالتزامن مع الذكرى ال22 لتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية لأول مرة في اليمن، إنما يعني الانطلاق صوب تطوير العمل التأميني وتوسيع المظلة التأمينية لتشمل عموم أفراد المجتمع بحماية من الدولة. وجدد حرص الحكومة على تحديث أوضاع الصناديق التأمينية والتقاعدية لاستيعاب المتغيرات والمستجدات والتحولات العالمية والإقليمية في المجالات المختلفة وتعزيز إمكانيات الاستثمار الأمثل للموارد البشرية ومواكبة جديد التجارب والتقنيات في إطار جعل هذه الصناديق قادرة على القيام بدورها الفاعل على المستوى الوطني في تخفيف آثار التحولات الاقتصادية إلى نظام السوق وما يترتب عليها من انعكاسات اجتماعية نتيجة تراجع دور الدولة الاقتصادي ومسئوليتها في توفير الخدمات وفرص العمل لجميع المواطنين. ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تطوير أداء هذه الصناديق ومهامها ووظائفها المختلفة وتحسين وتجويد الخدمات والمنافع والتعويضات التي تقدمها وكفايتها للمستهدفين وتوخي الدقة والعدالة والشفافية وتبسيط إجراءات الحصول عليها بعيداً عن التعقيدات الروتينية والإدارية العقيمة. وقال الدكتور الشعيبي:" لعله من المناسب اليوم دعوة الشركاء الأساسيين في إدارة الصناديق التأمينية ومن بينها صندوق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهم أصحاب الأعمال وممثلي العاملين المشمولين والمستفيدين من معطيات النظام التأميني إلى ممارسة حقهم في الإسهام في تحمل المسئولية والقيام بواجبات الشراكة لتطوير التجربة التأمينية وإكسابها حالة من الثراء والديمومة والحداثة والتطوير المستمر وبأسلوب الإدارة بالأهداف وترسيخ العمل المؤسسي المبدع والمعالجات". وأضاف": كما أن الأمل معقود على أخواننا وشركائنا في الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والنقابات العامة ومختلف منظمات المجتمع المدني في التفاعل الإيجابي من خلال نشر الوعي التأميني بين صفوف العمال كون هذه المهمة تندرج في إطار مهامهم النقابية والاجتماعية". ودعا وسائل الاعلام الرسمية والأهلية والحزبية إلى الاسهام في إيصال الرسالة التأمينية إلى المعنيين والمستهدفين من الأفراد والشرائح والفئات الاجتماعية والتعريف بأهمية النظام التأميني وما تقدمه مؤسسة التأمينات الاجتماعية من منافع ومعاشات وضمانات باعتبار رسالة التأمينات رسالة اجتماعية واقتصادية وإنسانية عظيمة تستند إلى نبل الغايات والمقاصد والأهداف. فيما اشار رئيس المؤسسة العامة للتأمينات احمد صالح سيف إلى التحديات التي تواجه المؤسسة والعمل التأميني والتي برزت على نحو أكبر في الآونة الأخيرة لارتباط ذلك بمعطيات متطلبات المرحلة الراهنة ..لافتا الى توسع دائرة التغطية التأمينية لشمول أعداد كبيرة من العمال وشرائح المجتمع المختلفة وكذلك تطبيق فروع تأمينية جديدة كتأمين إصابة العمل وأمراض المهنة الذي تعد المؤسسة لتنفيذه في الفترة القادمة. وأكد أن تحسين الخدمة المقدمة لأصحاب الأعمال والعمال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات ومن يتعامل مع المؤسسة ينبغي أن يتحول من مفهوم نظري إلى ممارسة حقيقية جادة في واقع العمل التأميني اليومي كونه يشكل المحك الحقيقي لاختبار قدرة المؤسسة على التحدي وتقديم خدمات متطورة لكافة المستفيدين من منافع وخدمات المؤسسة. ولفت سيف إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أوائل المؤسسات التي أولت خدمة الجمهور اهتماماً خاصاً باعتبارها أكثر الجهات حاجة لهذه الآلية الإجرائية الحديثة..مشيرا إلى انه تم إنجاز دليل خدمات المؤسسة حتى يتسنى للآخر التعرف على خدماتها وإنشاء أقساماً خاصة لخدمة الجمهور بفروع المؤسسة بالمحافظات للقيام بالمهام المناطة بها. وقال" أن التأمينات الاجتماعية لم تعد تلك الفكرة التقليدية القائمة على مبدأ التعاون بل أضحت اليوم مفاهيم ومضامين وأهداف اقتصادية واجتماعية وإنسانية شاملة تقدم للإنسان في هذا العصر الخدمات والمنافع المتعددة وتسهم بدرجة أساسية في تضييق مساحات دائرة الفقر والتخفيف من أعداد الفقراء الذين يتزايدون في السنوات الأخيرة بمختلف الدول". ونوه باهتمام القيادة السياسية والحكومة بشريحة العمال والفئات الفقيرة والتي أعطت قضية التأمينات الاجتماعية قدراً كبيراً من الاهتمام وجسدت ذلك من خلال سياسات وتوجهات وبرامج الحكومة..معبرا عن التطلع للمزيد من تفهم الحكومة بالوقوف أمام عدد من المشكلات التي تواجهها المؤسسة في سبيل تعزيز وضعها بما يمكنها من المساهمة بصورة فاعلة في عملية التنمية. وأكد أن التأمينات الاجتماعية كانت وستظل السياج المنيع لحماية المجتمعات من الانحرافات والتشرد ومختلف الظواهر الاجتماعية السيئة بما تحمله من أهداف وأبعاد إنسانية..فضلا عن دورها الكبير في التقليل من الجرائم ذات الطابع الاجتماعي ومحاصرة الجرائم ذات الطابع الاقتصادي وصنوف الممارسات الاجتماعية الضارة، لما يوفره النظام التأميني من ضمانات وتعويضات ومعاشات. وتطرق سيف إلى إنجازات المؤسسة خلال العامين الماضيين وفي مقدمتها البنية التشريعية المواكبة لتطور المجتمع من خلال تعديل مشروع قانون التأمينات وشراء مباني لفروع المؤسسة بالمحافظات للتخفيف من الأعباء المالية للمؤسسة وخلق الاستقرار الإداري، لافتا إلى انه سيتم استغلال جزء من تلك المباني لأغراض استثمارية. وأشار إلى أن نجاح أي نظام تأميني مرتبط بنجاح التوعية التأمينية ونشر الوعي التأميني في صفوف المستهدفين وإيصال رسالة التأمينات وأهدافها السامية بين مختلف فئات المجتمع.. لافتا إلى أن المؤسسة اعدت خطة شاملة لحملة التوعية التأمينية. وثمن رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توجيه رئيس الوزراء لوزارة الاعلام للمساهمة في إنجاح حملة التوعية التأمينية من خلال وسائل الاعلام الرسمية بما يعزز الثقافة التأمينية بين افراد المجتمع. من جانبه أشاد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن محمد الجدري بنجاح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تغذية الثقة بين اطراف الانتاج الثلاثة بما يعزز الدعم الرسمي والشعبي ويرفع مستويات التمثيل الثلاثي في ضوء معايير العمل العربية والدولية كإطار متفقا عليه عربيا ودوليا سعيا لبناء نظام تأميني وطني متماسك من خلال اليات تنسيق فاعلة بين الوزارات المعنية ومؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي. ونوه بمستوى التفاهم الخلاق بين الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وادارة المؤسسة، معربا عن تطلعه لتطوير هذه العلاقة مستقبلا نحو الافضل وبنفس النهج والرؤيا وبما يخدم ويعزز المصالح المشتركة. وأشار الجدري إلى أن الاتحاد سعى من خلال موقعه إلى المشاركة بفاعليه في تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يخدم العمال.. لافتا إلى أن مشروع القانون المعدل الذي يناقش حاليا في اللجنة المختصة بمجلس النواب، كفل العديد من المزايا التأمينية. وشدد على ضرورة تحقيق التنسيق والتكامل بين مكونات النظام الوطني للحماية وايجاد اليات التنسيق والرصد التي تستوجب الدعم والمساندة لايجاد تنسيق افضل بين مؤسسات التأمينات والتشغيل لتحسين الحماية الاجتماعية في حالة الشيخوخة والاعانة والبطالة والامومة والرعاية الصحية واعتبار كل مكونات اجر العامل او الموظف ظمن قاعدة الاشتراك التأميني واحتساب اجور التقاعد والتعويضات على هذا الاساس. وكان نائب رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المهندس عوض النهمي قدم عرضا عن مكونات الحملة الأولى للتوعية التأمينية 20092010م والمتضمنة عدد من الفعاليات والمحاضرات والفلاشات التوعوية التي سيتم نشرها واذاعتها عبر مختلف وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية فضلا عن تحديث الموقع الالكتروني للمؤسسة ونشر أكثر من 600 لوحة تأمينية في مختلف المحافظات. وتهدف الحملة إلى خلق حالة من الوعي بالقضايا التأمينية المختلفة بين أوساط المجتمع وتنمية مفاهيم التأمينات بصفة خاصة بين المشمولين بالتأمينات وكذا الذين لم تشملهم المظلة التأمينية إلى جانب تكريس الوعي التأميني وتكوين الموروث الثقافي الشامل بين منتسبي العمل التأميني. وتستهدف الحملة مختلف فئات المجتمع وفي مقدمتها المؤمن عليهم المشمولين بالمظلة التأمينية حتى الآن والبالغين نحو 130 الف مؤمن عليه والخاضعون لنظام التأمينات الاجتماعية من أصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم والحرفيين وغيرهم من المشمولين بالحماية التأمينية . كما تستهدف الحملة أصحاب المنشآت الذين سيتم تغطيتهم وممثلي النقابات والجمعيات والتكوينات المهنية والإبداعية ومؤسسات المجتمع المدني ومختلف الفعاليات الاجتماعية والجمعيات والقطاعات التأمينية والمغتربين اليمنيين ممن لم يسبق تطبيق نظام التأمينات عليهم والمقدر عددهم بنحو مليون شخص. إلى ذلك افتتح الاخ رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ووزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي مشروع توسعة المبنى الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية . واستمع الدكتور مجور إلى شرح من رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول المشروع الذي يتكون من ثلاثة ادور اضافية بتكلفة 260 مليون ريال بتمويل ذاتي للمؤسسة، لافتا إلى ان الخطة الاستثمارية القائمة للمؤسسة تشمل مشروع استثماري تجاري بجوار موقع المؤسسة ومشروع تخزين في المنطقة الحرة بعدن وآخر سكني تجاري في منطقة العريش. وأوضح رئيس المؤسسة الجهود المبذولة لاستثمار فوائض ايرادات النشاط التأميني وتعزيز موارد صندوق المؤسسة.. منوها إلى الدور الريادي للمؤسسة في إدارة خدمة الجمهور على مستوى المركز وفروعها في المحافظات بهدف تبسيط الاجراءات والخدمات المقدمة للمستفيدين. وأشار رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى الاعمال المختلفة التي تنفذها المؤسسة لتوسيع خدمات التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص والتنسيق القائم بهذا المجال مع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.
