أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجوّر حرص الدولة على توفير نظام الحماية الاجتماعية والتأمينية للمواطنين باعتباره قضية على قدر كبير من الأهمية تتصل بحاضر المواطن واستقرار مستقبله وسعادة أسرته. وقال في تدشين الحملة الأولى للتوعية التأمينية التي تنفذها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: "إن الحكومة سعت من خلال تنفيذها لبرنامجها العام المترجم أصلاً لتوجهات البرنامج الرئاسي على تطوير آليات النظام التأميني وأدوات عمله المؤسسية وتحديث قوانينه ونظمه المعززة لهذه الجهود في اتجاه تعظيم فوائده المتعددة على الأشخاص والمجتمع ككل". وأضاف: "إن الحكومة قامت أيضاً في هذا المجال بإقرار تطبيق التأمين على العاملين اليمنيين بالخارج في دول المهجر، وإلزام جميع الجهات الحكومية بالتعاون مع المؤسسة لتعليق معاملات أصحاب الأعمال غير الملتزمين بالتأمين على عُمالهم في جهات عملهم، وتفعيل البطاقة التأمينية كمستند من ضمن الوثائق الواجب اشتراطها للمناقصات والمزايدات الحكومية، بالإضافة إلى منح البث والنشر المجاني لوسائل التوعية، وتخصيص الوقت الكافي لها في الخارطة البرامجية للوسائل الإعلامية المختلفة (المقروءة - المسموعة - المرئية)". ولفت إلى أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره بما يتواكب مع المتغيرات في السنوات الأخيرة، وتطوير دور مؤسسة وهيئة التأمينات وآليات عملها على أرض الواقع بهدف تبسيط الإجراءات، وجودة وتطوير مستوى الخدمة المقدمة للمؤمن عليهم، والاستفادة بهذا الشأن من تجارب المؤسسات التأمينية العربية التي سبقتنا بسنوات عديدة في تطبيق قوانين التأمينات. وتابع رئيس مجلس الوزراء قائلاًً: "لقد أضحى معلوماً الدور الاقتصادي والتنموي المؤثر الذي تقوم به أنظمة وصناديق التأمينات الاجتماعية في مختلف بلدان العالم، غنية وفقيرة، بفعل إستثمار فوائضها المالية في مشاريع اقتصادية مدرة للدخل، فضلا عن كون التأمينات الاجتماعية رافداً هاماً لدخل الفرد والاقتصاد القومي والتخفيف من حدة البطالة والفقر". وأوضح أن بلادنا ورغم المبادرات الطيبة والحذرة لصناديق التقاعد في هذا المجال إلا أنها ظلت قليلة ومحدوة التأثير في خدمة الاقتصاد والتنمية. مؤكداً أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية وجهت بدراسة الخيارات المتاحة والآمنة لاستثمار المدخرات الموجودة لدى صناديق التأمينات وحمايتها من التآكل الناجم عن تجميدها وعدم الاستثمار الأمثل لها في اتجاه تعظيم فوائدها لصالح المستفيدين أولاً؛ ومن ثم المساهمة في تنشيط عجلة الاقتصاد. وبيّن الدكتور مجوّر أن الحكومة شرعت في إشراك الجهات التأمينية الحكومية في عددٍ من القطاعات الاستثمارية الآمنة منها مشروع الغاز الاستراتيجي، وكذا في مشاريع الصالح السكنية لذوي الدخل المحدود وبضمانة مباشرة من الحكومة. وحثّ وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة المناطق الحرة على إعطاء هذه المؤسسة والهيئة الأولوية في المشاريع الاستثمارية المضمونة. داعياً مجلسي إدارتيهما إلى إيلاء أهمية كبيرة للاستثمار الأفضل لفوائض إيرادات النشاط التأميني لتحقيق أفضل ريع وعوائد نافعة يمكنهما من الاستمرار والديمومة لتقديم الخدمات والرعاية اللازمتين لجمهور المؤمن عليهم. وقال: "لقد جاء نظام التأمينات الاجتماعية ليوفر الحماية لشرائح وفئات المجتمع وأفراده، ولم يكن على الإطلاق نظام جباية كما قد يفهمه البعض، بل إنه نظام تكافل اجتماعي بين أفراد المجتمع وأجيال الحاضر والمستقبل، وهو بهذا المفهوم يتفق مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف ولا يخرج عن هذا الإطار". وأشار إلى أهمية أن يكون مفهوماً لدى الجميع من أصحاب الأعمال والعمال وكافة المستهدفين تأمينياً، كون نظام التأمينات الاجتماعية أضحى اليوم قائماً على مبدأ الشراكة بين الشركاء الأساسيين الثلاثة (العمال، أصحاب الأعمال، الحكومة). وأكد رئيس مجلس الوزراء أن لهذه الشراكة التمويلية والاقتصادية والخدماتية والاجتماعية تبعاتها والتزاماتها من خلال قيام كل طرف من الأطراف على نحو متكامل للحيلولة دون حدوث أية اختلالات في هذه الشراكة. وهو ما ينبغي التنبه له من قبل الشركاء لضمان تحقيق النجاحات المأمولة، ولتوسيع تغطية تأمينية شاملة.. الأخوة والأخوات جميعاً. وشدد على أهمية استمرار هذا النشاط الذي ينبغي أن يكثف ولاسيما في وسط الفئات المستهدفة وأن يغطي كافة التساؤلات، ويقدم الإيضاحات الشافية تجاه النظام التأميني برمته لما من شأنه إزالة أية تكهنات سواء لدى المستهدفين أم المجتمع ككل. وأشاد في ختام كلمته بهذه المبادرة التوعوية والقائمين عليها وكذا آلية التعاون والتنسيق بين المؤسسة واتحادي العمال والغرف التجارية والصناعية باعتبار الجميع شركاء ومعنيين عن انضمام جمهور العاملين في جميع القطاعات الخاصة بالمظلة التأمينية. من جانبه لفت وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي إلى أن تدشين حملة التوعية التأمينية بالتزامن مع الذكرى ال 22 لتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية لأول مرة في اليمن؛ إنما يعني الانطلاق صوب تطوير العمل التأميني وتوسيع المظلة التأمينية لتشمل عموم أفراد المجتمع بحماية من الدولة. وأشار إلى التحديات الكبيرة الماثلة أمام صناديق التأمينات والتقاعد التي تلقي بظلالها على مجمل الأوضاع التأمينية؛ لأن لا أحد بمعزل عما يجري في العالم من متغيرات. وأكد الدكتور الشعيبي أن الحاجة إلى الإصلاحات الهيكلية لصناديق التأمينات والتقاعد صارت ملحة لجملة من المبررات ذات الصلة بتصويب الاختلالات وإزالة النتوءات من أجل دعم وتطوير وتحديث تشريعات ووسائل وأساليب عمل هذه الصناديق للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والخدمي وأداء رسالتها لخدمة المستهدفين من العاملين في مختلف المجالات والقطاعات، بالإضافة إلى الإسهام الفاعل في التنمية الشاملة والمستدامة ومكافحة الفقر والبطالة. وجدد حرص الحكومة على تحديث أوضاع الصناديق التأمينية والتقاعدية لاستيعاب المتغيرات والمستجدات والتحولات العالمية والإقليمية في المجالات المختلفة، وتعزيز إمكانيات الاستثمار الأمثل للموارد البشرية. ومواكبة جديد التجارب والتقنيات في إطار جعل هذه الصناديق قادرة على القيام بدورها الفاعل على المستوى الوطني في تخفيف آثار التحولات الاقتصادية إلى نظام السوق؛ وما يترتب عليها من انعكاسات اجتماعية نتيجة تراجع دور الدولة الاقتصادي ومسئوليتها في توفير الخدمات وفرص العمل لجميع المواطنين. ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تطوير أداء هذه الصناديق ومهامها ووظائفها المختلفة، وتحسين وتجويد الخدمات والمنافع والتعويضات التي تقدمها وكفايتها للمستهدفين. وتوخي الدقة والعدالة والشفافية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها بعيداً عن التعقيدات الروتينية والإدارية العقيمة. وقال الدكتور الشعيبي: "لعله من المناسب اليوم دعوة الشركاء الأساسيين في إدارة الصناديق التأمينية ومن بينها صندوق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهم أصحاب الأعمال وممثلو العاملين المشمولين والمستفيدين من معطيات النظام التأميني إلى ممارسة حقهم في الإسهام في تحمل المسئولية، والقيام بواجبات الشراكة لتطوير التجربة التأمينية، وإكسابها حالة من الثراء والديمومة والحداثة، والتطوير المستمر وبأسلوب الإدارة بالأهداف، وترسيخ العمل المؤسسي المبدع والمعالجات". وأضاف: "كما أن الأمل معقود على إخواننا وشركائنا في الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والنقابات العامة ومختلف منظمات المجتمع المدني في التفاعل الإيجابي من خلال نشر الوعي التأميني بين صفوف العمال؛ كون هذه المهمة تندرج في إطار مهامهم النقابية والاجتماعية". ودعا وسائل الإعلام الرسمية والأهلية والحزبية إلى الإسهام في إيصال الرسالة التأمينية إلى المعنيين والمستهدفين من الأفراد والشرائح والفئات الاجتماعية، والتعريف بأهمية النظام التأميني وما تقدمه مؤسسة التأمينات الاجتماعية من منافع ومعاشات وضمانات باعتبار رسالة التأمينات رسالة اجتماعية واقتصادية وإنسانية عظيمة تستند إلى نبل الغايات والمقاصد والأهداف. فيما أشار رئيس المؤسسة العامة للتأمينات أحمد صالح سيف إلى التحديات التي تواجه المؤسسة والعمل التأميني، والتي برزت على نحو أكبر في الآونة الأخيرة لارتباط ذلك بمعطيات متطلبات المرحلة الراهنة. لافتاً إلى توسع دائرة التغطية التأمينية لشمول أعداد كبيرة من العمال وشرائح المجتمع المختلفة. وكذلك تطبيق فروع تأمينية جديدة كتأمين إصابة العمل، وأمراض المهنة التي تعد المؤسسة لتنفيذها في الفترة القادمة. وأكد أن تحسين الخدمة المقدمة لأصحاب الأعمال والعمال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات ومن يتعامل مع المؤسسة ينبغي أن يتحول من مفهوم نظري إلى ممارسة حقيقية جادة في واقع العمل التأميني اليومي؛ كونه يشكل المحك الحقيقي لاختبار قدرة المؤسسة على التحدي وتقديم خدمات متطورة لكافة المستفيدين من منافع وخدمات المؤسسة. ولفت سيف إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أوائل المؤسسات التي أولت خدمة الجمهور اهتماماً خاصاً باعتبارها أكثر الجهات حاجة لهذه الآلية الإجرائية الحديثة. مشيراً إلى أنه تم إنجاز دليل خدمات المؤسسة حتى يتسنى للآخر التعرف على خدماتها، وإنشاء أقسام خاصة لخدمة الجمهور بفروع المؤسسة في المحافظات للقيام بالمهام المناطة بها. وقال: "إن التأمينات الاجتماعية لم تعد تلك الفكرة التقليدية القائمة على مبدأ التعاون؛ بل أضحت اليوم مفاهيم ومضامين وأهدافاً اقتصادية واجتماعية وإنسانية شاملة؛ تقدم للإنسان في هذا العصر الخدمات والمنافع المتعددة، وتسهم بدرجة أساسية في تضييق مساحات دائرة الفقر، والتخفيف من أعداد الفقراء الذين يتزايدون في السنوات الأخيرة بمختلف الدول". ونوّه باهتمام القيادة السياسية والحكومة بشريحة العمال والفئات الفقيرة، والتي أعطت قضية التأمينات الاجتماعية قدراً كبيراً من الاهتمام، وجسدت ذلك من خلال سياسات وتوجهات وبرامج الحكومة. معبراً عن التطلع للمزيد من تفهم الحكومة بالوقوف أمام عدد من المشكلات التي تواجهها المؤسسة في سبيل تعزيز وضعها بما يمكنها من المساهمة بصورة فاعلة في عملية التنمية. وأكد أن التأمينات الاجتماعية كانت وستظل السياج المنيع لحماية المجتمعات من الانحرافات والتشرد ومختلف الظواهر الاجتماعية السيئة بما تحمله من أهداف وأبعاد إنسانية. فضلاً عن دورها الكبير في التقليل من الجرائم ذات الطابع الاجتماعي، ومحاصرة الجرائم ذات الطابع الاقتصادي، وصنوف الممارسات الاجتماعية الضارة، لما يوفره النظام التأميني من ضمانات وتعويضات ومعاشات. إنجازات المؤسسة وتطرق سيف إلى إنجازات المؤسسة خلال العامين الماضيين وفي مقدمتها البنية التشريعية المواكبة لتطور المجتمع من خلال تعديل مشروع قانون التأمينات وشراء مبانٍ لفروع المؤسسة في المحافظات للتخفيف من الأعباء المالية للمؤسسة، وخلق الاستقرار الإداري، لافتاً إلى أنه سيتم استغلال جزء من تلك المباني لأغراض استثمارية. وأشار إلى أن نجاح أي نظام تأميني مرتبط بنجاح التوعية التأمينية، ونشر الوعي التأميني في صفوف المستهدفين، وإيصال رسالة التأمينات وأهدافها السامية بين مختلف فئات المجتمع.. لافتاً إلى أن المؤسسة أعدّت خطة شاملة لحملة التوعية التأمينية. وثمّن رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توجيه رئيس الوزراء لوزارة الإعلام للمساهمة في إنجاح حملة التوعية التأمينية من خلال وسائل الإعلام الرسمية بما يعزز الثقافة التأمينية بين أفراد المجتمع. كلمة عمال اليمن من جانبه أشاد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن محمد الجدري بنجاح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تغذية الثقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة بما يعزز الدعم الرسمي والشعبي ويرفع مستويات التمثيل الثلاثي في ضوء معايير العمل العربية والدولية كإطار متفق عليه عربياً ودولياً سعياً لبناء نظام تأميني وطني متماسك من خلال آليات تنسيق فاعلة بين الوزارات المعنية ومؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي. ونوّه بمستوى التفاهم الخلاق بين الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وإدارة المؤسسة. معرباً عن تطلعه لتطوير هذه العلاقة مستقبلاً نحو الأفضل وبنفس النهج والرؤيا، وبما يخدم ويعزز المصالح المشتركة. وأشار الجدري إلى أن الاتحاد سعى من خلال موقعه إلى المشاركة بفاعلية في تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يخدم العمال. لافتاً إلى أن مشروع القانون المعدل الذي يناقش حالياً في اللجنة المختصة بمجلس النواب، كفل العديد من المزايا التأمينية. وشدد على ضرورة تحقيق التنسيق والتكامل بين مكونات النظام الوطني للحماية، وإيجاد آليات التنسيق والرصد التي تستوجب الدعم والمساندة لإيجاد تنسيق أفضل بين مؤسسات التأمينات والتشغيل لتحسين الحماية الاجتماعية في حالة الشيخوخة والإعانة والبطالة والأمومة والرعاية الصحية. واعتبار كل مكونات أجر العامل أو الموظف ضمن قاعدة الاشتراك التأميني، واحتساب أجور التقاعد والتعويضات على هذا الأساس. مكونات الحملة وكان نائب رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المهندس عوض النهمي قد قدم عرضاً عن مكونات الحملة الأولى للتوعية التأمينية 2009 2010م والمتضمنة عدداً من الفعاليات والمحاضرات والفلاشات التوعوية التي سيتم نشرها وإذاعتها عبر مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني للمؤسسة، ونشر أكثر من 600 لوحة تأمينية في مختلف المحافظات. وتهدف الحملة إلى خلق حالة من الوعي بالقضايا التأمينية المختلفة بين أوساط المجتمع، وتنمية مفاهيم التأمينات بصفة خاصة بين المشمولين بالتأمينات. وكذا الذين لم تشملهم المظلة التأمينية، إلى جانب تكريس الوعي التأميني، وتكوين الموروث الثقافي الشامل بين منتسبي العمل التأميني. وتستهدف الحملة مختلف فئات المجتمع وفي مقدمتها المؤمن عليهم المشمولون بالمظلة التأمينية حتى الآن والبالغون نحو 130 ألف مؤمن عليه، والخاضعون لنظام التأمينات الاجتماعية من أصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم، والحرفيين وغيرهم من المشمولين بالحماية التأمينية. كما تستهدف الحملة أصحاب المنشآت الذين سيتم تغطيتهم، وممثلي النقابات والجمعيات والتكوينات المهنية والإبداعية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومختلف الفعاليات الاجتماعية والجمعيات والقطاعات التأمينية، والمغتربين اليمنيين ممن لم يسبق تطبيق نظام التأمينات عليهم والمقدر عددهم بنحو مليون شخص. حضر تدشين الحملة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال الجبري، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أمة الرزاق علي حُمد، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي، ونائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان، ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى دويد، وأعضاء من مجلسي النواب والشورى وعدد من المسؤولين. افتتاح مشروع التوسعة إلى ذلك افتتح الأخ رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، ووزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي مشروع توسعة المبنى الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. واستمع الدكتور مجور إلى شرح من رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول المشروع الذي يتكون من ثلاثة أدور إضافية بتكلفة 260 مليون ريال بتمويل ذاتي للمؤسسة. لافتاً إلى أن الخطة الاستثمارية القائمة للمؤسسة تشمل مشروعاً استثمارياً تجارياً في جوار موقع المؤسسة، ومشروع تخزين في المنطقة الحرة بعدن، وآخر سكنياً تجارياً في منطقة العريش.. وأوضح رئيس المؤسسة الجهود المبذولة لاستثمار فوائض إيرادات النشاط التأميني، وتعزيز موارد صندوق المؤسسة. منوهاً إلى الدور الريادي للمؤسسة في إدارة خدمة الجمهور على مستوى المركز وفروعها في المحافظات بهدف تبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للمستفيدين. وأشار رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى الأعمال المختلفة التي تنفذها المؤسسة لتوسيع خدمات التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، والتنسيق القائم في هذا المجال مع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.
